شرايط متکي بودن هزينه ها به مدارک در حدود متعارف ناظر بر صورت‌حساب‌هاي الکترونيکي

توضیحات

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در شنبه, 25 آبان 1404 07:08 |

بازدید: 33 |

با عنايت به اهتمام سازمان امور مالياتي کشور در امرتوسعه خود اظهاري و تمکين داوطلبانه و افزايش پيش ‌بيني ‌پذيري فرآيندهاي حسابرسي و دادرسي مالياتي و همچنين در راستاي تبيين مقررات صدر ماده 147 قانون ماليات ‌هاي مستقيم، مقرر مي ‌دارد:

کليه هزينه‌ هاي مستند به صورت‌ حساب الکترونيکي که حائز شرايط ذيل باشد، قابليت برگشت به دليل "در حدود متعارف متکي به مدارک نبودن" را در هيچ يک از شيوه هاي حسابرسي و مراحل دادرسي مالياتي نخواهد داشت.

1- مستند بودن به صورت‌ حساب الکترونيکي که توسط خريدار و يا به صورت سيستمي در کارپوشه خريدار تاييد شده باشد.

2- وضعيت صورت‌ حساب الکترونيکي، «ابطال‌شده» نباشد.

3- از مصاديق بندهاي (1-2-1) «مربوط بودن صورتحساب هزينه به اشخاصي نظير شرکت ‌هاي کاغذي و مجهول‌ المکان» و (1-3-2) «مربوط به معامله بين شرکت‌ هاي گروه يا وابسته که منجر به افزايش هزينه ‌ها و بهاي تمام شده خريدار در راستاي استفاده از معافيت مالياتي، مشوق مالياتي، نرخ صفر مالياتي، مزاياي مالياتي و نظاير آن ‌شود» از ماده 44 آيين‌ نامه اجرايي موضوع ماده 219 قانون ماليات ‌هاي مستقيم نباشد.

تبصره: عدم وجود شرايط فوق، به منزله غير‌قابل پذيرش بودن هزينه‌ با رعايت قوانين و مقررات مربوطه حسب مورد، نخواهد بود.

سيد محمدهادي سبحانيان

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور