استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 19 آذر 1402 12:25

بازدید: 2767

با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق و به استناد مواد 87، 242 و 243 قانون مالیات های مستقیم، به اطلاع می رساند:

1- ادارات کل امور مالیاتی کشور، با رعایت مفاد قانون مالیات های مستقیم، مکلف به استرداد اضافه دریافتی بابت مالیات بر درآمد حقوق می باشند.

2- شرط اساسی برای استرداد اضافه پرداختی مالیات مذکور، ارائه درخواست کتبی حقوق بگیر به اداره امور مالیاتی محل سکونت، در محدوده زمانی پس از تاریخ انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال، می باشد.

3- شمول خسارت موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم، به مواردی که مالیات بر درآمد حقوق اضافه بر مالیات متعلق دریافت شده است، در صورتی امکان پذیر خواهد بود که اداره امور مالیاتی مربوط، ظرف سه ماه از تاریخ درخواست کتبی حقوق بگیر، اقدام به استرداد ننماید. در این صورت، علاوه بر استرداد اضافه مالیات دریافت شده، از تاریخ انقضای مدت موصوف تا زمان استرداد، خسارت یادشده نیز به حقوق بگیر پرداخت خواهد شد.

4- در مواردی که اداره امور مالیاتی ذیربط، درخواست کتبی استرداد از سوی حقوق بگیر را وارد نداند، می بایست مراتب را کتبا به حقوق بگیر اعلام نماید. حقوق بگیر می تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر کتبی اداره موصوف، از هیأت حل اختلاف مالیاتی، درخواست رسیدگی نماید.

-5 مفاد یا قسمت هایی از دستورالعمل و بخشنامه های قبلی که مغایر با این بخشنامه باشد، لغو می گردد.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اصلاح مفاد بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 27 آبان 1402 12:34

بازدید: 4586

پیرو بخشنامه شماره 51510/200/د مورخ 1402/07/30 موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌ های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، موارد ذیل را مقرر می‌دارد:

الف- به منظور تسریع در قطعیت پرونده‌ های مالیاتی و جلوگیری از تطویل فرآیند دادرسی مالیاتی، اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش در مواردی که مودیان محترم از اعتراض خود نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا جرایم یا آرای بدوی یا تجدید نظر هیات های حل اختلاف مالیاتی که تا تاریخ 1402/08/20 به امور مالیاتی تسلیم نموده‌‌ اند حداکثر تا پانزدهم دی ماه سال جاری (1402/10/15) انصراف و مالیات تعیین شده تا مرحله اعتراض را قبول نمایند، در صورتی که اصل مالیات سال/دوره آنها برای اشخاص حقیقی در هر یک از منابع کمتر از یکصد و پنجاه میلیون ریال و در خصوص اشخاص حقوقی کمتر از یک میلیارد و دویست میلیون ریال باشد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می ‌شود. همچنین بدهی مالیاتی این‌ گونه مودیان با رعایت شرایط فوق در اجرای ماده 167 قانون مالیات ‌های مستقیم تا 24 ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی قابل تقسیط بوده و به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می ‌شود.

ب- نظر به درخواست ‌های متعدد و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی که در حال آماده‌ سازی شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی می ‌باشند، مدت اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی موضوع بند (2) نامه شماره 11842/200/د مورخ 1402/02/27 و اصلاحیه شماره 23325/200/د مورخ 1402/04/12 و نامه 43524/200/د مورخ 1402/07/01 با رعایت مقررات مربوط تا پایان اسفند ماه سال جاری تمدید می‌شود.

ج- همچنین حسب درخواست مدیران محترم اصلاحات زیر در بخشنامه صدرالاشاره بعمل می آید:

1- در سطر سوم بند (1) عبارت "یا ترتیب پرداخت" حذف و عبارت "سه واحد درصد" در سطر ششم به "دو واحد درصد" اصلاح می ‌شود.

2- در سطر دوم بند (2) عبارت "یا ترتیب پرداخت" حذف و عبارت "سه واحد درصد" در سطر هفتم به "دو واحد درصد" اصلاح می ‌شود.

3- در سطر دوم بند (5) بعد از عبارت "از طرف سازمان" عبارت "یا سایر مراجع قانونی" اضافه می ‌شود.

4-در صدر بند (6) عبارت"با رعایت دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری " اضافه می‌شود.

5- در سطر سوم بند (11) عبارت "ابلاغ برگ تشخیص" جایگزین عبارت  "صدور برگ تشخیص" می ‌شود.

6-در سطر دوم بند( 1-12 ) عبارت "نه ماه" جایگزین کلمه "یکسال" می شود.

7- تاریخ اجرای مذکور در ذیل بخشنامه به 1402/08/01 اصلاح می‌ گردد.

حکم بند 19 بخشنامه صدرالاشاره در اجرای این اصلاحیه نیز جاری می‌ باشد.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نمایندگان مجلس موافقت کردند؛ مشوق مالیاتی برای هزینه‌کرد خیرین در طرح‌های عمرانی

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 27 آبان 1402 12:31

بازدید: 615

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای الحاقی ۵ ماده ۹۲ این لایحه را تصویب کردند.

طبق بند الحاقی ۵  ماده 92 برنامه هفتم، هزینه کرد خیرین در ساخت، تکمیل و تجهیز طرح‌های عمرانی دارای مجوز سازمان یا دارای مجوز ماده ۲۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) یا دارای ردیف در جداول قانون بودجه سالانه کشور و طرح‌های استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی استان، با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و موافقت سازمان، مشمول هزینه قابل قبول مالیاتی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی: حذف شرط گواهی نداشتن بدهی مالیاتی گامی رو به جلو و به نفع اقتصاد ملی است

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 27 آبان 1402 12:31

بازدید: 369

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هر اقدامی که در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار کشور به اجرا گذاشته شود مثبت ارزیابی می‌شود، اظهار داشت: برداشتن ارائه گواهی نداشتن بدهی مالیاتی برای دریافت مجوز شروع کسب‌وکار جدید به معنای برداشتن یک مانع از پیش‌روی فعالان اقتصادی برای شروع کسب‌وکار جدید است.  

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تسهیل فضای کسب‌وکار جزو سیاست‌های کلان کشور است و کار‌هایی طی سال‌های گذشته در این ارتباط در مجلس انجام شده است. حذف شرط تشکیل پرونده مالیاتی برای دریافت مجوز شروع یک کسب‌وکار جدید نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود.

قادری با اشاره به اینکه باید به هر موضوعی به جای خودش و به صورت جداگانه رسیدگی شود، افزود: اینکه شروع یک کسب‌وکار جدید را منوط به ارائه گواهی نداشتن بدهی مالیاتی کنیم منطقی به نظر نمی‌رسد. این اقدام به طولانی شدن روند دریافت مجوز منجر می‌شود که با سیاست‌های کلان کشور مبنی بر تسهیل فضای کسب‌وکار همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه حمایت از تولیدکنندگان باید جزو اولویت‌های دولت باشد، افزود: افزایش سقف تسهیلات بخش حقوقی از ۵۰۰ میلیون به ۹۵۰ میلیون و بخش حقیقی از ۲۰۰ میلیون به ۵۰۰ میلیون بدون نیاز به تشکیل پرونده مالیاتی نیز اقدامی مثبت در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی است و این افزایش سقف دریافت تسهیلات بدون نیاز به ارائه گواهی عدم بدهی مالیاتی را مثبت ارزیابی می‌کنیم.  

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور رشد اقتصادی در کشور را در گرو تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت از تولیدکنندگان عنوان و تأکید کرد: در شرایطی که تمایل افراد به انجام کار‌های واسطه‌ای و پرسود است و کار‌های تولیدی با مشکلات جدی مواجه است حمایت از واحد‌های تولیدی یک ضرورت است.