نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی

توضیحات |

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در پنج شنبه, 04 ارديبهشت 1399 10:28 |

بازدید: 4741 |

شماره: 200/99/16

تاریخ: 1399/01/31

به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی ، مقرر می دارد:

1-به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی(رییس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رییس امور حسابرسی  مالیاتی(مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی ربط ، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد، بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی یاسایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفا صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر  مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود. لکن در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسی ها می بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد.

در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رییس یا دبیر کمیته می توان از نظرات کارشناسی گروه های تخصصی ذی ربط حسب مورد استفاده کرد.

2- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که قبلا از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجددا توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 برای ادارات کل ذی ربط ارسال می شود.

3 -اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد.
در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند.

بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفا می بایست تاخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند.

4-در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق ، یک یا چندگروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به  دفتر مبارزه با  فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود.

درخصوص عملکرد سال 1397 و سال هایی که قبلا پرونده عملکرد مودی موردنظر در سامانه سنیم حسابرسی شده نیز می بایست رسیدگی ها و حسابرسی ها براساس فرآیند های مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد.

5-چنانچه تراکنش های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اطلاعات تراکنش های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد.

6-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند 1 ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تایید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.در راستای مفاد این بند در صورتی که مودی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است انجام می پذیرد.

7-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام نماید. متعاقبا تراکنش های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که اینگونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.

8-چنانچه براساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتبا این موضوع را اعلام و مدارک،مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم درخصوص شخص جدید انجام پذیرد.

نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی

9-صرف نظر از پالایش های بعمل آمده در مراحل قبلی،گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند نسبت به طبقه بندی تراکنش های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند.

در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفا تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد.

الف- تراکنش های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:

-تراکنش ها ی بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تایید شخص حقوقی مورد نظر

-دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ

-دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

-تسهیلات بانکی دریافتی

-انتقالی بین حسابهای شخص

-انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی

- تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذی ربط.

-دریافت ها و پرداخت های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در  حسابهای دریافتنی و پرداختنی ( جاری شرکا) منظور شده است.

-قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی

- وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت

-انتقالی بین حساب های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد

-مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط باتوجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

 ب- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول  مالیات مقطوع یا نرخ صفر و یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد.

در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مودی درخصوص فعالیت های مذکور باشد.

پ- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است.

ت-  تراکنش های بانکی که در طبقات الف ، ب و پ فوق قرار نمی گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد.

10-با توجه به احتمال عدم مستند سازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال 1395 برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این گونه مودیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد.

بدیهی است در بررسی تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می بایست ماهیت فعالیت های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت هایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر باشد.

11- از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند.

سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی:

12-با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیت های مالی با فعالیت های پولی مودیان یکسان نمی­باشد، بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به ماهیت فعالیت

مودیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.

13-چنانچه به هر نحو تراکنش های بانکی ارسالی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب های مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد 97 و 229 قانون مالیات های مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مودی ارائه شده یا گردش حسابهای بانکی در دفاتر قانونی مودی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حساب های مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش ها و یا حساب های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.

14-در صورتی که بخشی از اطلاعات ومدارک واصله یا بدست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرارگیرد اتخاذ تصمیم درقبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه  واگذار می شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود.

15- گروه رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.

16-درصورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم در قالب " اشتغال به  مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون " نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.

17- برای عملکرد سال 1397 و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده ای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/11/27  آن استفاده شود . بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره (3) ماده (154) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد.در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می باشد.

18-در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد ، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور  مالیاتی قرار می گیرد. چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد ، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم  متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم جرائم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.

19- در اجرای مقررات ماده 237 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی ، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی  در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را  به مودی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در  صورت درخواست کتبی  مودی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند . عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می شود .

20-در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق العمل کار یا کارگزار یا نماینده  برای آنها فعالیت می نموده است با امعان نظر به مقررات ماده 357 قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امرتوسط ماموران رسیدگی کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب( حق العمل کار ، کارگزار یا نماینده )  صرفا" بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا ( آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت کننده تراکنش ها، به اداره کل ذبربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه های اتومبیل و فعالیت های دلالی و حق العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت های کسب و کار مودی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.

21- اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش های بانکی ارسالی مودیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب ( در صورت داشتن محل فعالیت  ) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این گونه موارد و همچنین در مواردی که مودی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اقدام خواهد نمود.

22-رعایت کامل مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در رسیدگی مالیاتی برای ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می باشد.همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم ، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد.

23-معاونت فناوری های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و

 پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی در اجرای این بخشنامه را بصورت سیستمی فراهم نماید.

24-این بخشنامه جایگزین دستورالعمل های شماره 200/96/505 مورخ 1396/02/24 و شماره200/96/525  مورخ1396/10/02  گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده های تراکنش های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی  جاری است.

25- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.12/19-67

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1399 وفق مقررات جزء (2) بند(الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور

توضیحات |

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در دوشنبه, 01 ارديبهشت 1399 10:18 |

بازدید: 1741 |

تکالیف اشخاص مشمول قانون پایانه های فروشگاهی

توضیحات |

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در شنبه, 30 فروردين 1399 14:12 |

بازدید: 4048 |

رئیس جمهور در آبان ماه سال جاری قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در مجلس به تصویب رسید را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.این قانون شامل 6 فصل تحت عناوین تعاریف، تکالیف اشخاص مشمول، تکالیف سازمان، دستگاه ها و مراجع ذی ربط، تشویق ها و تسهیلات، ضمانت های اجرایی و نظارت بر اجرا بوده و 29 ماده دارد.
در فصل اول عناوینی همچون پایانه فروشگاهی، سامانه مودیان، حافظه مالیاتی، صورتحساب الکترونیکی، اشخاص مشمول و مواردی نظیر آن تعریف شده است.در فصل دوم که تکالیف مشمولان تشریح شده، یکی از مهم ترین ماده ها مربوط به الزام نصب پایانه فروشگاهی در خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که ارتباط مستقیم با مصرف کننده نهایی دارند می شود، همچنین سازمان امور مالیاتی موظف است ظرف مدت 15 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه مودیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مودیان در سامانه و صدور صورت حساب الکترونیکی را از طریق سامانه مذبور فراهم کند. در ادامه به اختصار به مواد دو تا چهارده این قانون در خصوص تکالیف اشخاص مشمول می پردازیم.
بر اساس ماده 2،کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. خرده فروشیها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط ندارند، الزامی نیست.
ماده 3،سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مودیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند .
ماده 4 ،اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مودی در سامانه مودیان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالیاتی، جز در مواردی که مودی از ثبت نام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در ماده ( 9 ) ذکر شده، اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مودیان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل فعالیت مودی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارند.
ماده? ،فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان به صورت زیر است:
الف ـ صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مودیان صادر می‌شود. در مورد مودیانی که مستقیما با مصرف‌کننده نهائی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می‌شود.
ب ـ در صورتی که خریدار، مصرف‌کننده نهائی نبوده و خود عضو سامانه مودیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مودیان منتقل می‌شود و به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می‌شود.
پ ـ در پایان هر دوره سه‌ماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مودی که عبارت است از مابه‌التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می‌شود.
در صورتی که مالیات فروش مودی بیشتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، مودی موظف است مابه‌التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، به حساب سازمان واریز کند. متقابلا در صورتی که مالیات فروش مودی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه‌التفاوت را به مودی مسترد کند.
ت ـ پس از اتمام مواعید مقرر در ماده (3) این قانون، مأموران مالیاتی جز در مواردی که در این قانون اجازه داده شده، نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند.
ث ـ به‌منظور تکمیل اطلاعات سازمان در خصوص مودیانی که عضو سامانه مودیان نبوده یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می‌کنند، سامانه مودیان باید به گونه‌ای طراحی شود که مودی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان اطلاع دهد.
ماده6 ـ جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی‌تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار‌شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی‌تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این‌صورت به ‌صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. آیین­نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ماه از لازم‌الاجراء ‌شدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­رسد. آیین‌نامه مذکور باید به گونه‌ای تنظیم شود که راه‌اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکل‌گیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.
ماده7، صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مودیان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این مورد نخواهند داشت.
ماده8 ، مودیانی که از ثبت نام در سامانه مودیان خودداری کنند و نیز خرده‌فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف‌کننده نهائی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز مذکور در ماده (4) این قانون نمی‌باشند. سازمان موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مودیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن از جمله مراجعه به محل‌های فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست می‌آورد، تعیین و مطالبه کند. در تعیین مالیات متعلق به این مودیان، هیچ­گونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد. مودیان مزبور، در صورت اعتراض به میزان فروش اعلام‌شده توسط سازمان، می‌توانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.
ماده 9، در صورتی که مودی، برخی از فعالیتها و یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورتحساب های خود از طریق سامانه مودیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مودی را از طریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند. در صورتی که مودی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مودیان ثبت یا اصلاح کند، صرفا مشمول جریمه‌های موضوع ماده (22) این قانون خواهد شد.
در صورتی که مودی، آن موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصلاح آنها در سامانه مودیان امتناع کند، سازمان مراتب تخلف مودی را با اسناد و مدارک مثبته به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌دهد. درصورت تأیید تخلف توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی، سازمان می‌تواند با مراجعه به مودی یا مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسی دوره های مالیاتی سال تخلف اقدام نماید. علاوه بر این، مودی متخلف مشمول جریمه ‌های موضوع ماده (22) این قانون خواهد بود.
ماده10، اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.
ماده11، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام‌شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش­های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت‌شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.
ماده12، اشخاص مشمول مکلفند در صورتی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می‌کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند و تا زمان امکان‌پذیرشدن صدور صورتحساب الکترونیکی، فروشهای خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر می‌کند، ثبت و صورتحساب های صادره را به سازمان ارسال کنند.
ماده13، در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب ‌وکار، بهره‌برداری از پایانه فروشگاهی به‌طور موقت یا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره‌برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه‌ دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند.
ماده14، اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب‌وکار اقدام می‌کنند، مکلفند ظرف مدت ده روز تغییرات انجام‌شده را از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی اعلام نمایند.

حمایت جدید سازمان مالیاتی از فعالان اقتصادی تمدید مجدد مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان98 تا پایان اردیبهشت ماه

توضیحات |

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در چهارشنبه, 27 فروردين 1399 15:08 |

بازدید: 1584 |

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مجدد مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1398 تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی روز چهارشنبه مورخ 27 اردیبهشت ماه، با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن اظهار داشت: با توجه به درخواست های مکرر فعالان اقتصادی به سبب شرایط حادث شده ناشی از شیوع ویروس کرونا، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (زمستان 1398)، تا پایان روز چهارشنبه مورخ 31 اردیبهشت ماه 1399 تمدید می گردد.
وی خاطرنشان کرد: براین اساس، امکان برخورداری صد درصد بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و همچنین جریمه تاخیر در مدت یاد شده در صورت درخواست کتبی برای مودیان فراهم می باشد.
گفتنی است، پیش از این نیز مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1398 تا پایان فروردین ماه تمدید شده بود، که با توجه به تداوم شرایط خاص ناشی از ویروس کرونا در کشور، این مهلت تا پایان اردیبهشت‎ماه افزایش یافت.
گفتنی است، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، به منظور ارایه اظهارنامه مالیاتی خود می باید به سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR مراجعه نمایند.