در اجرای مفاد ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم، آگهی فراخوان نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه فروشگاهی) توسط پانزده گروه از صنوف و حرف مختلف در تاریخ 1398/06/28 منتشر شد (پیوست). براساس این فراخوان صاحبان بالغ بر پنجاه (50) شغل و حرفه مکلف شدهاند در اجرای مقررات ماده (4) آیین نامه صدرالاشاره از ابتدای مهرماه سال جاری با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمایند. لازم به توضیح است که به منظور تسهیل و تسریع اجرای الزامات قانونی و عدم تحمیل هزینههای مازاد به مودیان محترم فراخوان شده در این مرحله، دستگاههای کارتخوان متصل به شبکه پرداخت بانکی (POS بانکی) که در حال حاضر نیز تقریبا تمامی صاحبان مشاغل از این ابزار در فرآیند کسب و کار خود استفاده می نمایند،حسب مورد به عنوان سامانه صندوق فروش مورد پذیرش قرار گرفته است.
به منظور تمکین حداکثر مودیان مشمول به اجرای مقررات فوق الذکر در راستای نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه های فروشگاهی تا پایان بهمن ماه سال جاری ،لازم است تمهیدات مقتضی اعم از برگزاری جلسات و هماهنگی لازم با اتحادیه ها و متولیان مشاغل و حرف فراخوان شده اطلاع رسانی گسترده و مطلوب، مبذول و این معاونت را از نتیجه اقدامات مطلع فرمائید.
محمود علیزاده
معاون حقوقی و فنی مالیاتی
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: در صورتی که حسابداران، حسابرسان و موسسات حسابرسی در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، عباس بهزاد در مکاتبه با رئیس هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی عنوان کرده است: به استناد ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حسابرسان و حسابداران مکلفند در حیطه وظایف خود در صورت مشاهده هر گونه فساد موضوع قانون مزبور، مراتب را به مرجع نظارتی یا قضایی ذیصلاح اعلام نمایند.
وی با تاکید بر لزوم گزارش موارد عدم رعایت مقررات و جرایم مالیاتی مندرج در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، خواستار اعمال نظارت های کافی و موثر و اطلاع رسانی موثر مفاد این ماده قانونی به اعضای جامعه حسابداران رسمی شده است.
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه عنوان داشته است: در صورت تخطی و عدم گزارش تخلفات صورت گرفته موضوع بندهای هفت گانه ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، اقدامات قانونی از سوی این دادستانی معمول خواهد شد.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، شرایط اخذ گواهی مالیاتی جهت صدور یا تمدید پروانه کسب یا کار صاحبان مشاغل موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم را اعلام کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور با هدف جلب رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع و تسهیل و تسریع در پاسخگویی به استعلام های صدور یا تجدید یا تمدید پروانه کسب یا کار صاحبان مشاغل، با همکاری اتاق اصناف ایران و مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرایند ارسال استعلام و پاسخگویی ادارات امور مالیاتی ذیربط را الکترونیکی نموده و در حال حاضر میانگین زمان پاسخگویی به استعلام های ارسالی از سوی اتحادیه ها و تشکل های صنفی به سه روز کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه نیازی به مراجعه حضوری صاحبان مشاغل برای دریافت گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم نیست، عنوان کرد: مودیان محترم جهت اخذ گواهی مالیاتی مذکور می باید در نظام مالیاتی کشور ثبت نام کرده و همچنین هیچگونه بدهی مالیاتی قطعی، شامل بدهی های مربوط به مالیات بر درآمد و حسب مورد مالیاتهای تکلیفی، حقوق و نیز جرایم مالیاتی متعلقه مقرر در قانون مالیات های مستقیم نداشته باشند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، اعتبار گواهی صادره را سه ماه از تاریخ صدور آن عنوان کرد و گفت: آن بخش از مالیات مودیان که در جریان رسیدگی و تشخیص بوده و یا در مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی می باشد، بدهی قطعی نبوده و مانع صدور گواهی مالیاتی نخواهد بود.
مسیحی اضافه کرد: در صورت عدم صدورگواهی، مودیان محترم می توانند دلایل امر را در فرم مربوط مشاهده نموده و با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط یا سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی، نسبت به رفع مشکل مربوط اقدام نمایند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه تاکید کرد: چنانچه مراجع صدور پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی و حقوقی بدون دریافت گواهی مذکور اقدام به صدور مجوز فعالیت برای متقاضیان نمایند، وفق مقررات ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، با مودیان در پرداخت بدهی مالیاتی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
گفتنی است، مودیان محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه مندرج در سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir مراجعه نمایند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، تاکید کرد: در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده در بهمن ماه، میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، معادل 92 درصد و برای سایر مودیان معادل 84 درصد می باشد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی با اشاره به بخشنامه رئیس کل سازمان مبنی بر بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و مواد 169، 190، 193، 197 و 199 قانون مالیات های مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عنوان کرد: این بخشودگی صرفا به منظور حمایت از فعالان اقتصادی در سال رونق تولید و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور صادر شده و در سال های آتی، بدین منوال شاهد بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهیم بود; لذا لازم است فعالان اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تولید، از آخرین فرصت بهره مندی از تسهیلات قانونی مذکور که تا پایان سال جاری است، نهایت استفاده را ببرند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیردولتی در صورتیکه تا پایان مهرماه سال جاری، مانده بدهی قطعی خود را پرداخت می کردند، مشمول 100 درصد بخشودگی جرایم قابل بخشش می شدند، تصریح کرد: در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی در ماه های بعد، از میزان بخشودگی فوق کسر می گردد.
مسیحی، با تاکید بر اینکه پایان اسفندماه سال جاری، آخرین فرصت بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع برخی مواد قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده است، اضافه کرد: در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده در اسفندماه، میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، معادل 90 درصد و برای سایر مودیان معادل 80 درصد خواهد بود.