با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص ذخیره حق سنوات، ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده و حق بیمه سهم کارفرما و همچنین نحوه اجرای مقررات ماده 86 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 در زمان حسابرسی مالیاتی از حیث تاریخ تخصیص اقلام مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه درخصوص موضوع و سایر موضوعات مرتبط بدینوسیله مقرر می دارد:
1- ثبت و شناسایی ذخیره های یادشده مشمول تسلیم فهرست حقوق نبوده و در زمان رسیدگی به مالیات حقوق، موضوع شمول مالیات حقوق و یا اعمال معافیت مالیاتی و همچنین شمول جریمه ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم به مبالغ فوق در زمان ذخیره گیری فاقد موضوعیت می باشد.
2- هزینه مربوط به ذخیره حق سنوات به میزان مندرج در جزء (و) و بند (2) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم (معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد گردید.
3- هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده با توجه به عدم پیش بینی در مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود، لیکن هزینه مذکور در زمان پرداخت و یا تخصیص (بستانکار نمودن حقوق بگیر) به استناد بند 2 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
4- براساس بند 5 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، فارغ از بازنشستگی، از کار افتادگی، قطع همکاری و یا ادامه کار حقوق بگیر، از پرداخت مالیات معاف می باشد.
5- حق بیمه سهم کارفرما مشمول مالیات حقوق و تسلیم فهرست حقوق نمی باشد، بنابراین شمول جریمه عدم تسلیم فهرست موضوع ماده 197 قانون مالیات های مستقیم نیز در این خصوص موضوعیت ندارد.
شماره:91/98/200
تاریخ: 1398/10/30
امیدعلی پارسا
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد سال 1398 را اعلام کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی با اشاره به حذف شیوه تشخیص علی الراس از سال آینده، تاکید کرد: مبنای تشخیص مالیات برای عملکرد سال 1398 مودیان مالیاتی، اظهارنامه ارایه شده با رعایت مقررات از سوی مودی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: از عملکرد سال 1398 به بعد، در صورتی که مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم و در مهلت قانونی ارائه کنند، اظهارنامه آنان بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می گیرد.
مسیحی با تاکید بر اجرای مفاد ماده 97 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 31 تیرماه 1394، اضافه کرد: البته پذیرش اظهارنامه مودیان مشروط بر تنظیم اظهارنامه های مالیاتی بوده و اظهارنامه ارایه شده توسط مودیان با بانک های اطلاعاتی مالیاتی که در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم ایجاد شده، مطابقت داده خواهد شد.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور صرفا تعدادی از اظهارنامه های مالیاتی مودیان را بر مبنای شاخص ها و معیارهای ریسک مورد رسیدگی قرار می دهد.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در صورتی که اشخاص یاد شده در مهلت قانونی و مطابق مقررات از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کنند، این سازمان نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس میزان فعالیت و اطلاعات اقتصادی به دست آمده از بانک های اطلاعاتی اقدام می نماید.
وی در ادامه از مودیان مالیاتی خواست تا اظهارنامه مالیاتی خود بابت عملکرد سال 1398 را براساس رویکرد جدید و مبتنی بر واقعیت های مترتب بر فعالیت اقتصادی متکی بر اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مقررات قانونی تنظیم نمایند.
مسیحی با بیان اینکه اجرای دقیق ماده 97 قانون مالیات های مستقیم موجب افزایش کیفیت حسابرسی مالیاتی و همچنین کاهش فرایند زمان قطعیت پرونده های مالیاتی می شود، گفت: مالیات ستانی بر مبنای اطلاعات واقعی به دست آمده از بانک های اطلاعاتی، عملا نظام مالیاتی را به سمت شفافیت هر چه تمامتر، کاهش فرارهای مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی سوق می دهد.
مسیحی در رابطه با جرایم عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیز عنوان داشت: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که در مهلت مقرر قانونی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم ننمایند، علاوه بر محرومیت از کلیه معافیت های قانونی، مشمول پرداخت جرایم غیر قابل بخشش مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه خواهند شد.
گفتنی است، مودیان محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه مندرج در سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir مراجعه نمایند.
شماره: 200/98/90
تاریخ: 1398/10/25
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت، بدینوسیله مقرر می دارد:
با عنایت به مقررات مواد 47،22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، قراردادهای مشارکت مدنی (مشارکت در ساخت) که با رعایت احکام مواد 47 و 48 قانون مذکور تنظیم شده یا می شود و یا به موجب احکام قطعی مراجع قضایی دارای اعتبار شرعی باشند (به استناد ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) سهم هر شریک بابت درآمد حاصل از مشارکت مذکور مشمول معافیت موضوع بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط فوق، پیمانکار در صورتی که طبق فراخوان های 7 گانه مکلف به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده شده باشد مکلف به رعایت مقررات قانون فوق می باشد.
امیدعلی پارسا
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: فردا آخرین مهلت ثبت نام مشمولین نصب سامانه فروشگاهی برای فعالین غیر حوزه درمان است.