معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد: از عملکرد سال 1398 به بعد، در صورتی که مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم و در مهلت قانونی ارائه کنند و در صورت انطباق اطلاعات اظهارنامه با پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می گیرد.
قانون مالیاتهای مستقیم با هدف افزایش عدالت در نظام مالیاتی کشور و کاهش اتکای بودجه دولت به عواید حاصل از صادرات نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی تدوین گردید و تمهیدات ویژهای برای دهکهای مختلف درآمدی در نظر گرفته شده است که بسیاری از افراد با درآمد کم بر اساس مفاد لایحه از پرداخت مالیات معاف میشوند و یا مالیات کمتری پرداخت نمایند و جهت افزایش مشارکت رضایتمندی جامعه درپرداخت مالیات، شفاف سازی مبادلات اقتصادی، توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی، کاهش نرخهای مالیاتی و بعضا افزایش معافیتهای مالیاتی از طریق گسترش پایههای مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و توسعه اقتصادی کشور به ویژه مناطق کم توسعه ، موارد مرتبط با معافیتها مورد بازنگری قرار گرفت.در ذیل به اختصار میتوان برخی از مواردی که بر اساس قانون، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده اشاره کرد .
طبق ماده 132 درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعهیافته به مدت دهسال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد . منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالیاتی کشور میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود.
شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونهای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود.
به منظور تشویق و افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد.در مناطق کمتر توسعه یافته مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداختشده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(105) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود.
معادل هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام میشود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن بهتصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنجمیلیارد (5.000.000.000)ریال نباشد، حداکثر به میزان دهدرصد(10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده میشود و معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور از 15 گروه مشتمل بر 50 صنف فعال اقتصادی و مشاغل متعدد برای ثبت نام در نظام سامانه فروش و استفاده از سامانه های فروشگاهی که از ابتدای سال 1399 ملزم به نصب و استفاده از آن می باشند، از جمله مهمترین موضوعات خبری موردتوجه رسانه های جمعی و افکار عمومی است. با رصد مجموع اخبار و گزارش های مربوط به این موضوع به راحتی می توان استنباط کرد که افزایش شفافیت و عدالت مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی از جمله مهمترین مطالبات مردم و افکار عمومی است. امروزه شرایط به گونه ای است که هم مردم نسبت به اهمیت نقش مالیات در توسعه تامین هزینه های عمومی کشور و ضرورت مالیات ستانی مبتنی بر عدالت آگاه شده اند و هم قانونگذاران، مجریان قانون و دستگاه قضایی نسبت به پی ریزی و تقویت نظام مالیاتی عادلانه و هوشمند، اراده مند و مصمم هستند. این آگاهی و اراده فقط معطوف به اهمیت عدالت مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی نیست، بلکه حساسیت زیادی نیز نسبت به ابزارها و شیوه های دستیابی به این اهداف مهم وجود دارد.
شورای عالی مالیاتی به عنوان مرجع عالی دارای وظایف مهمی بوده و در برخی موارد به عنوان بازوی مشورتی رئیس کل سازمان امور مالیاتی و وزیر اقتصاد به شمار می آید.
این شورا مرکب از بیست و پنج نفر عضو می باشد که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به مدت سه سال منصوب می گردند و در این مدت قابل تغییر هم نیستند.
شورای عالی مالیاتی دارای وظایف متعدد و مهمی می باشد که از آن جمله می توان به پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون ارجاعی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و نیز رسیدگی به اعتراضات مودی و اداره امور مالیاتی نسبت به آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی(به استثنای مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت یافته) اشاره نمود.
رسیدگی ها در شورای عالی مالیاتی به صورت شکلی می باشد و شورا بدون ورود در ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین موضوعه به موضوع رسیدگی کرده و با استناد به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی یا رد شکایت می نماید.
مودیان یا اداره امور مالیاتی می توانند در صورت شکایت نسبت به آرای قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت، با اعلام دلایل کافی در شورای عالی مالیاتی اقامه دعوا نمایند.
در صورت نقض رأی در شعبه، پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر (هم عرض) ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد، ارجاع شده و مرجع مزبور با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی، به موضوع مورد اختلاف مجددا رسیدگی و رأی صادر می کند. رأیی که بدین ترتیب صادر میشود، قطعی و لازم الاجرا است.
شایان ذکر است که هرگاه مودی از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی شکایت نماید می بایست به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی سپرده یا وثیقه ملکی معرفی یا ضمان معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید، در این صورت رای مزبور تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا میماند.
همچنین، در صورتی که شکایت مودی از آراء هیأتهای تجدیدنظر توسط شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود; به میزان یک درصد تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق خواهد گرفت که مودی مکلف به پرداخت آن است.