سال 1391 : مبلغ6,700,000 ریال معادل ششصد و هفتاد هزار تومان / 10 درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(3954/200) مورخ (07/03/1392)
-سال 1392 : مبلغ8,800,000 ریال معادل هشتصد و هشتاد هزار تومان / 10 درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(7151/200) مورخ (22/04/1392)
-سال 1393 : مبلغ12,000,000 ریال معادل یک میلیون و دویست هزار تومان / 10 درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(509/93/200) مورخ (26/03/1393)
-سال 1394 : مبلغ13,900,000 ریال معادل یک میلیون و سیصد و نود هزار تومان / 10 درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(504/64/200) مورخ (05/03/1394)
-سال 1395 : مبلغ20,000,000 ریال معادل دو میلیون تومان / 10 درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(37/95/200) مورخ (25/05/1395)
-سال 1396 : مبلغ11,000,000 ریال معادل یک میلیون و صد هزار تومان / 5 درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(30/96/200) مورخ (24/02/1396)
-سال 1397 : مبلغ12,500,000 ریال معادل یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان / 5 درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(38/97/200/ص) مورخ (12/03/1397)
-سال 1398 : مبلغ16,400,000 ریال معادل یک میلیون و ششصد و چهل هزار تومان / 5 درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(29/98/200/ص) مورخ (03/04/1398)
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی و تصمیمگیری در سازمان، با حضور نمایندگان اتاق اصناف و وزارت صمت و سایر مراجع و تشکل های صنفی و حرفه ای ذیربط، از تعیین فهرست نهایی صاحبان مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا، با اشاره به مفاد ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تعیین مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش عنوان کرد: براساس مصوبه اخیر، مشاغل و حرف زیر مشمول نصب سامانه فروش میباشند:
1-وکلا;
2-مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده;
3-دفاتر اسناد رسمی;
4-مشاورین املاک;
5-تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها، کبابی ها، اغذیه فروشی ها و فست فودی ها، سفره خانه های سنتی و کافی شاپ ها، کترینگ ها و تهیه غذاها، قهوه خانه ها، سالن های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخیها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی ها، کته کبابی ها، بریانی فروشی ها و مشاغل مشابه;
6-مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه ها، مسافرخانه ها، باغ ویلاها، اقامتگاههای بین راهی و متل ها;
7-نمایشگاه ها و فروشگاه های وسایط نقلیه موتوری( به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی);
8-آرایشگاههای مردانه و زنانه;
9-آجیل و خشکبار فروشیها(به استثنای مشمولین ماده (81) قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان);
10-قنادیها و شیرینی فروشیها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها;
11-میوه و تره بار فروشهای مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی های میوه و تره بار، میوه فروشیها;
12-مجموعه های فرهنگی و ورزشی;
13-لوازم تحریر و نوشت افزار فروشیها( به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان);
14-بازیهای رایانه ای(گیم نت ها) و کافینت ها;
15-دفاتر خدمات ارتباطی(دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی( از جمله دفاتر پلیس+10 ، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی).
دکتر پارسا یادآور شد: صاحبان مشاغل مذکور، از ابتدای سال 1399 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات می باشند.
وی افزود: از کلیه صاحبان مشاغل و حرف مذکور دعوت به عمل میآید که از ابتدای مهرماه سال جاری، با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی https://tax.gov.ir نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه یا پایانه های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود ( کارتخوانهای بانکی) اقدام نمایند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: مودیان محترم هنگام مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور، وارد سامانه ثبت نام الکترونیکی و ارایه شماره اقتصادی شده، در قسمت ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی و پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور، نسبت به ثبت مشخصات اقدام نمایند.
گفتنی است، سازمان امور مالیاتی کشور پیش از این و در اجرای حکم بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398، صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را ملزم به ثبت نام در نظام سامانه فروش و نصب و استفاده از پایانه فروش از ابتدای مهرماه سال جاری کرده بود. همچنین مرکز پاسخگویی به هر گونه مشکل یا ابهام در خصوص فراخوان مذکور نیز شماره تلفن 1526 میباشد.
شماره: 200/98/45
تاریخ: 1398/05/27
پیرو بخشنامه 200/98/41 مورخ 1398/5/8 نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وصول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم و رعایت اصل عدالت مالیاتی و بر اساس اختیارات حاصل از مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه مذکور در مدت اعتبار آن، درخصوص شرایط بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از انقضای مهلت تعیین شده در بخشنامه یاد شده، مقرر می دارد:
1) با توجه به مفاد بخشنامه مذکور، مودیانی که دارای بدهی قطعی شده تا تاریخ 1398/7/30 بوده و مطابق مفاد بخشنامه فوق نسبت به پرداخت آن تا پایان سال اقدام ننمایند، به موجب ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به عنوان مودی خوش حساب تلقی نشده و جرایم آنها در راستای ماده اخیر الذکر قابل بخشودگی نخواهد بود.
2) آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که مالیات آنها از تاریخ 1398/7/1 تا پایان سال جاری به قطعیت می رسد، در صورتی که اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابلاغ برگ قطعی پرداخت نمایند، مشمول بند 1 بخشنامه مذکور خواهند بود و در صورت پرداخت پس از یک ماه فوق تا پایان سال جاری می توانند وفق سایر بندهای بخشنامه مذکور از بخشودگی جرایم استفاده نمایند. در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده تا پایان سال جاری، جرایم متعلق قابل بخشودگی نخواهد بود.
3) اختیار بخشودگی جرایم کلیه مودیان مالیاتی، با رعایت مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط، درخصوص بدهی های قطعی شده از 1399/1/1 و به بعد به شرح زیر اعلام می شود:
3-1) حداکثر بخشودگی جرایم قابل بخشش، برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، 70% و برای سایر مودیان 50% برای هر منبع مالیاتی در هر سال/ دوره به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.
3-2) مدیران کل امور مالیاتی می توانند اختیار خود را به معاونین به ترتیب مقرر در بند 1-3 تا میزان 50 و 30 درصدجرایم تفویض نمایند.
3-3) در صورتی که جرایم قابل بخشش هریک از منابع مالیاتی در هر سال / دوره تا مبلغ 500/000/000 ریال باشد، فارغ از بند 1-3 بخشودگی تا میزان 100% به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. مفاد این بند قابل تفویض به معاونین نخواهد بود.
3-4) چنانچه مودی مالیاتی مشمول دریافت خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، ضروری است ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسر گردیده سپس نسبت به بخشودگی جرایم قابل بخشش طبق مفاد این بخشنامه اتخاذ تصمیم شود.
4) هرگونه تصمیماتی که ادارات کل امور مالیاتی درخصوص بخشودگی جرایم تا قبل از صدور بخشنامه صدرالاشاره حسب تفویض اختیارهای صادره قبلی اتخاذ نموده اند با رعایت حقوق مودیان، به قوت خود باقی خواهد ماند.
5) این بخشنامه، نافی مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم نبوده و صرفا مربوط به تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی در راستای اختیارات حاصله از ماده یاد شده بوده و هیچ شرطی را به شروط مقرر در آن اضافه نمی نماید.
6) دفتر حسابداری و وصول مالیات و دادستانی انتظامی مالیاتی به عنوان ناظر بر حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.
امیدعلی پارسا
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تدوین وابلاغ شیوه نامه اجرایی چگونگی تشویق و تنبیه ردههای مختلف سازمان در راستای ارتقای سلامت نظام اداری خبر داد و گفت: اجرای دقیق این شیوه نامه سلامت و انضباط این دستگاه را از همه جوانب تضمین خواهد کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، عباس بهزاد در اجلاس سراسری مدیران سازمان امور مالیاتی کشور که روز سهشنبه 12 شهریورماه در استان اصفهان برگزار شد، گفت: با صدور این شیوه نامه که با همکاری دفتر مرکزی حراست، دفتر مدیریت ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، دفتر حقوقی و دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان طراحی شده،عملا دیگر وصول مالیات، ملاک ارزیابی عملکرد ماموران امور مالیاتی نخواهد بود و مواردی همچون مبارزه با فساد در درون سازمان و مبارزه با فرار مالیاتی،ملاک عمل در ارزیابی عملکرد ماموران مالیاتی خواهد بود.
وی با بیان اینکه مهمترین هدف نظام مالیاتی، اصلاح نظام اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی است، عنوان داشت: دیگر این نگاه که سازمان امور مالیاتی کشور صرفا متولی وصول مالیات است، موضوعیت ندارد و همه کارکنان سازمان مالیاتی در قبال سلامت نظام اداری مسئول هستند.
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه کشور در معرض یک جنگ اقتصادی است، گفت: سازمان امور مالیاتی کشور در خط مقدم این جنگ اقتصادی قرار دارد; بنابراین سلامت این دستگاه بسیار پراهمیت است و باید با افراد فاسد و مفسدین در این دستگاه که تعداد آنها نیز قلیل است، به شدت برخورد شود.
وی اظهار داشت:بر اساس این شیوه نامه، تمام رده های مختلف سازمان بایستی هرگونه فساد،تخطی،تعلل،سهلانگاری و قصور را گزارش نموده و براساس شیوه نامه برخورد لازم صورت می پذیرد.
بهزاد از ایجاد یک سامانه متمرکز به منظور ثبت تمامی گزارشهای مربوط به تخلفات و مفاسد اداری به منظور ارزیابی کارکنان جهت تایید صلاحیت به منظور ارتقا و انتصابات آتی خبر داد و گفت:اطلاعات محرمانه این سامانه ملاک عمل در تصمیمات سازمانی در خصوص ارتقا و ارزیابی کارکنان قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه مبانی و موارد قانونی متعددی برای تنبیه کارکنان خاطی وجود دارد، اظهار داشت: در این شیوهنامه، نه تنها تمامی این مبانی قانونی مدنظر قرار گرفته، بلکه موضوع تشویق کارکنانی که عملکرد مطلوبی داشته و از سلامت لازم برخوردارند نیز مورد توجه قرار گرفته است.