ارسال رای شماره ۱۸۹۳مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۶۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۳ راجع به شمول نرخ ماده۱۳۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی طبق ماده ۱۱۹ قانون مزبور

توضیحات |

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در یکشنبه, 28 بهمن 1397 11:03 |

بازدید: 1490 |

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۸۹۳ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ مبنی بر ابطال بخشنامه شماره۶۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۳ به شرح ذیل برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.:

   بر مبنای ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی به استثنای مواردی که در این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد اعلام شده است. یکی از استثنائات حکم مقرر در این ماده مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی که نرخ آن به موجب ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم از حکم کلی مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم استثناء شده و به تناسب میزان درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی مشمول نرخ های سه گانه مقرر درماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم (۱۵ و۲۰ و۲۵ درصد) قرار داده شده است. نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت نرخ مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی را کماکان مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می شود.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

دادستان انتظامی مالیاتی تشریح کرد: ضمانت‌های اجرایی در برخورد با مجرمان مالیاتی

توضیحات |

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در چهارشنبه, 17 بهمن 1397 11:26 |

بازدید: 7196 |

در کشورهای توسعه‌یافته، فرار از پرداخت مالیات و عدم تمکین به تکالیف مالیاتی، جرم محسوب می‌شود. ازاین‌رو در قوانین مالیاتی این قبیل جوامع، ابزارهای قوی بازدارنده مانند برخورد قضایی و کیفری با تخلفات و فرارهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده است و فرد متخلف با مجازات‌های سنگین رو به رو می‌شود. در کشور ما از ابتدای تدوین نخستین قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۴۵، مصادیق تخلفات مالیاتی و فرار از آن، تبیین و ضمانت‌های اجرایی حقوقی و جرائم نقدی نیز پیش‌بینی شد اما به دلیل عدم جرم انگاری فرار مالیاتی در قوانین مذکور، همواره نقص و خلأ قانونی در برخورد قضایی با متخلفان مالیاتی وجود داشت و به همین سبب، برخورد کیفری قاطع و متناسب با متخلفان مزبور صورت نمی‌گرفت. اما خوشبختانه در آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون‌گذار به نحو چشمگیری اقدام به افزایش ضمانت های اجرائی قانون کرده است. در این خصوص با عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه مشروح آن را می خوانید.
• ضمانت‌های اجرایی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم به چه دلایل و از چه زمانی در قانون مذکور ایجاد شده است؟
باعنایت به سیاست‌های کلی نظام مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ضرورت افزایش درآمدهای حاصل از منابع غیرنفتی از جمله مالیات، مقابله با پدیده فرار مالیاتی مورد توجه و مداقه بیش از پیش نهادهای تقنینی و اجرایی کشور قرار گرفت و متعاقب آن قانون‌گذار با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ و تاکید بر لزوم وجود ضمانت‌های اجرایی، اقدام به وضع ماده ۲۷۴ تا ۲۷۹در قانون مذکور نموده است. تا قبل از اصلاحیه یاد شده، برخورد با مجرمان مالیاتی به دلیل عدم پیش بینی مقررات کیفری خاص، عملا مقابله با این موضوع را با موانع جدی مواجه کرده بود و صرفا سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به سایر قوانین از جمله ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و قانون ارتقاء سلامت اداری، نسبت به طرح دعوی در مراجع قضایی اقدام می کرد.
• چه نهادهایی در زمینه کاهش جرائم مالیاتی و برخورد با مجرمان، می‌تواند با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری نمایند؟
باتوجه به اینکه از یکسو بخش عمده‌ای از بودجه عمومی کشور از طریق وصول مالیات تأمین می‌شود و از سوی دیگر، سهولت در تعیین و وصول مالیات از طریق دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات هویتی و مالی مودیان امکان پذیر می‌شود، همکاری دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای این اطلاعات می‌تواند نقش مثبتی را در این مهم ایفا کند. به همین منظور قانون‌گذار این ظرفیت را با اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم فراهم و اجرای آن را برای مشمولین الزامی داشته و برای مستنکفین آن نیز ضمانت اجرای کیفری را لحاظ نموده است.
• آیا ضمانت‌های اجرایی پیش بینی شده می‌تواند در کاهش جرائم مالیاتی و افزایش وصول مالیات موثر و مفید فایده باشد؟
بدون تردید ضمانت اجراها می‌تواند نقش موثری در کاهش جرائم مالیاتی و بالتبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی داشته باشد. لیکن با توجه به اینکه تعداد کثیری از مودیان مالیاتی را افراد غیرمطلع از قوانین و مقررات و بالاخص قوانین مالیاتی تشکیل می‌دهند، اطلاع رسانی گسترده به مودیان مالیاتی که هم اکنون نیز در سطح ادارات کل امور مالیاتی کشور در حال انجام می‌باشد، می‌تواند ما را در این مهم یاری نماید.
• نقش مأمورین مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در مواجهه با جرائم مالیاتی چگونه ارزیابی می‌شود؟
قانون‌گذار در قوانین و مقررات متعدد، کارمندان دولت را مکلف به اعلام جرم در هنگام مواجهه با وقوع جرم نموده است که مأمورین مالیاتی نیز مشمول این مقررات هستند. همچنین مقنن در قانون مالیات‌های مستقیم که قانونی خاص و مرتبط با امر مالیات می‌باشد، تکلیفی را برای ماموران مالیاتی وضع نموده است که در این خصوص می‌توان به ماده ۲۷۶ قانون یاد شده اشاره کرد که وفق آن، چنانچه هریک از ماموران مالیاتی در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا وقوع جرم مالیاتی را گزارش نکند، به حداقل مجازات مباشر جرم مالیاتی محکوم می‌شوند.
• ضمانت‌های اجرایی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم در برخورد با مجرمین مالیاتی به چه نحو می‌باشد؟
در قانون مالیات‌های مستقیم، مقنن برای مودیانی که از انجام تکالیف قانونی خود امتناع می‌کنند، محرومیت‌هایی ازجمله جریمه مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات، عدم امکان برخورداری از معافیت و تشویق‌های مالیاتی و.. را در نظر گرفته است.
همچنین در قانون مصوب ۱۳۹۴ که از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شده‌است، این اشخاص را در زمره مجرمین مالیاتی قرار داده و مصادیق اعمال ارتکابی را در ماده ۲۷۴ مذکور احصاء نموده است. حسب این ماده مرتکبین به مجازات درجه شش تعزیری مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (شامل حبس، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از برخی فعالیت‌های شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش در ارتباط با اشخاص حقوقی، ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی، انتشار حکم محکومیت در رسانه‌ها)، محکوم می‌شوند. همچنین در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، در صورتیکه میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، حکم محکومیت قطعی در روزنامه‌های کثیر الانتشار منتشر می‌شود.
مضاف بر این، مرتکبین جرائم مالیاتی مسئول پرداخت اصل مالیات و جرائم متعلق قانونی و ضرر و زیان وارده به دولت هستند.
• چنانچه جرائم مالیاتی را اشخاص حقوقی مرتکب شوند، آیا قانونگذار برای این اشخاص نیز مجازاتی را در نظر گرفته است؟
در قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی مرتکب جرائم مالیاتی، به مدت شش ماه تا دو سال مجازات‌های محرومیت از برخی حقوقی اجتماعی در نظر گرفته شده است که شامل ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری می‌باشد که این مجازات‌ها مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.

جرم شناسی مالیاتی

توضیحات |

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در یکشنبه, 30 دی 1397 10:39 |

بازدید: 4667 |

اجرای دقیق و کامل قوانین و مقررات مالیاتی از اساسی‌ترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در نظام مالیاتی است . تکمیل اطلاعات و توسعه ضمانت‏های اجرایی از نقاط قوت قانون مالیات‏های مستقیم می‏ باشد. جرم‌انگاری فرایندی است که به موجب آن قانون گذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرایی کیفری وضع می‌کند; جرم‎انگاری مالیاتی امری مثبت، سازنده و در عین‌حال بازدارنده است که در نظام‌های مالیاتی اکثر کشورها به کار گرفته می‌شود. یکی از مهمترین تحولات ایجادشده در قانون مالیات‎های مستقیم مصوب 31 تیر 1394 جرم‎انگاری فرار مالیاتی است; هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی برای عدم پرداخت یا کمتر پرداخت کردن مالیات، فرار مالیاتی نامیده می‌شود. در قوانین و مقررات مالیاتی قبل از این اصلاحیه تخلفات مالیاتی، تنها ضمانت اجرای حقوقی مانند تعلق جرایم نقدی داشت، اما در اصلاحیه جدید قانون با جرم‎انگاری فرار مالیاتی، علاوه بر جرائم نقدی و جبران خسارت، فرار مالیاتی جرم شناخته‌شده و از ماده 274 تا 279 به این موضوع اختصاص داده شده است.
جرایم مالیاتی عبارتند از: تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) ق.م.م و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‎های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‎ها در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی.
مرتکبان جرایم مالیاتی حسب مورد، به مجازات‎های درجه ? محکوم می‎شوند که عبارتست از: حبس بیش از 6 ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از 20 تا 80 میلیون ریال، شلاق از 31 تا 74 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا پنج سال و انتشار حکم قطعی در رسانه‎ها با توجه به ماده یک ق.م.م اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مشمول پرداخت مالیات هستند; در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) ق.م.م مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به انحلال شخص حقوقی، مصادره کل اموال یا ... محکوم می‌شود. طبق ماده 275ق.م.م چنانچه مرتکب هریک از جرایم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت6 ماه تا دو سال به یکی از مجازات‎های «ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی» یا «ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری» محکوم می‏شود. مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نیست.چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک‎ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت یا تخلفات صورت‎گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‎شوند .
به طور کلی فرار مالیاتی از جمله جرایمی است که با وجودضریب بالای بزهکاری در جرایم اقتصادی، فراوانی بیشتری را به خود اختصاص داده است. قانون گذار پس از اصلاحات مکررقوانین مالیاتی، در ماده 201 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 و در ماده 274 قانون مزبور مصوب 1394، این پدیده اقتصادی را جرم انگاری و کیفر حبس برای آن پیش بینی نموده است.فرار مالیاتی موجب کاهش درآمد مالیاتی دولت و اختلال در بودجه سالانه می شود و چنانچه برای فرار مالیاتی چاره ای اندیشیده نشود ممکن است افراد دیگر نیز به منظور افزایش توان مالی خود به این کار ترغیب شوند و به دلیل تاثیر رفتار اجتماعی افراد بر یکدیگر ، فرار مالیاتی به رغم پرهیز برخی افراد، به تدریج مقبولیت عمومی پیدا می کند. لذا قانونگذار برای مقابله با این پدیده به جرم انگاری و پیش بینی کیفر برای آن به عنوان آخرین راه متوسل می شود.

آشنایی با مراحل رسیدگی به شکایات مالیاتی*

توضیحات |

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در شنبه, 29 دی 1397 10:48 |

بازدید: 4753 |

شکایت از  ميزان و نحوه محاسبه مالیات

تا زمانی که با چگونگی اعتراض به عملکرد ماموران مالیاتی آشنا نباشید نمی‌توانید از حقوق خود دفاع کنید. پس این شما و این هم آشنایی با روش‌های حل اختلاف با اداره امور مالیاتی.

مراجع اداری

مؤدی ظرف سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص می‌تواند به مندرجات برگ تشخیص اعتراض نماید. در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و طبق مقررات ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم، در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ میشود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا توسط وکیل تام‌الاختیار خود ( كارمند حقوق بگير و يا وكيل قانوني )  به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که نباید بیش از سی روز از تاریخ ثبت درخواست وی باشد، به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول و مؤدی خواهد رسید . همچنین، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی، اختیار توافق با مؤدی موضوع این ماده را موقتاً به رئیس گروه مالیاتی تفویض نماید و در مواردیکه رسیدگی مجدد مسئول مربوط منجر به توافق نگردد مانع از رسیدگی مسئول بالاتر حداکثر تا سطح مدیر کل بارعایت مهلت مقرر در قانون نخواهد بود. در واقع در این مرحله قانونگذار برای جلوگیری از وارد شدن پرونده در جریان حل اختلاف به شیوه شبه قضایی و تحمیل هزینه‌های اضافی و اتلاف وقت و تأخیر در پرداخت مالیات، حل اختلاف به روش اداری و توافق را سفارش نموده است و لذا در صورتی که موجبات رضایت مؤدی فراهم گردد ظهر برگ تشخیص به امضای مؤدی و مسؤول مربوطه میرسد و اختلاف موجود بین مؤدی و دستگاه مالیاتی حل و فصل گردیده و برگ قطعی مالیات صادر و مؤدی موظف به پرداخت مالیات متعلق خواهد بود.

اما در صورتی که مسئول مربوطه در اداره امور مالیاتی دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد و توافقی حاصل نشود، باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید. همچنین در مواردی که برگ تشخیص مالیات به لحاظ امتناع مودی، بستگان یا خادمان وی و یا عدم حضور آنها در محل اقامتگاه مودی،  ابلاغ قانونی شده و مؤدی در جهت تمکین یا توافق و پرداخت مالیات اقدام نکرده باشد، در حکم معترض به برگ تشخیص شناخته شده و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع داده میشود.

هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی

حل و فصل اختلاف در خارج از دستگاه قضایی که امروزه در اکثر قوانین مرسوم و پدید آمده است؛ به لحاظ حذف یا کاهش تشریفات مربوط به دادرسی، موجب  تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی است و از سوی دیگر این هیأتها به صورت تخصصی به موضوع رسیدگی مینمایند. همچنین تشکیل مراجع مختلف حل اختلاف مالیاتی در جهت اجرای عدالت مالیاتی است. مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی به جز در مواردی که ضمن مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مرجع دیگری پیش بینی شده باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی است.

هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح ذیل تشکیل خواهد شد: یک نفر نماینده‌ی سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته، در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود، یک نفر هم نماینده از اطاق بازرگانی و منابع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفهای یا تشکلهای صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا هم زمان با تصمیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را ننماید. سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

ترتیب و نحوه رسیدگی

با وصول اعتراض کتبی و بلافاصله پس از تعیین وقت جلسه رسیدگی باید اوقات رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده به اداره‌ی امور مالیاتی و مؤدی ابلاغ گردد. فاصله‌ی تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه‌ی رسیدگی هیأت نباید کمتر از ده روز باشد، مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.

در موقع طرح پرونده در هیأت، نماینده‌ی اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد. عدم حضور مؤدی مالیاتی یا نماینده وی یا نماینده سازمان مالیاتی مانع از رسیدگی هیأت نخواهد شد.

در صورتی که پرونده ناقص یا محتاج به رسیدگی و تحقیق باشد که صدور قرار رفع نقص یا رسیدگی و تحقیق مجدد را ایجاب نماید، هیأت مسائل مورد نظر را به طور صریح و روشن در متن جلسه قرار تعیین خواهد نمود. هیأت باید حداکثر مدت لازم برای اجرای قرار را در متن صورت جلسه مزبور قید نماید. پس از تکمیل پرونده و رسیدگی‌های لازم، هیأت مبادرت به صدور رأی و ابلاغ آن می‌نماید.

هیأت حل اختلاف تجدیدنظر

به موجب قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانونهای مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن که در تاریخ 20/2/1388 مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراست مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی براساس ماده 203 این قانون و تبصره‌های آن به مؤدی از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارائه خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. بر این اساس، مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیاتی مورد قبول خود را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند و نمایندگان عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته یا رأی داده باشند. در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. همچنین آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت مییابد برابر مقررات ماده 251 این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود و نیز در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آرای هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیأتهای تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابزاری مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق میگیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

بنابراین؛ در حال حاضر رسیدگی به اختلافات مالیاتی در هیأتهای حل اختلاف به صورت ماهوی و دو مرحله‌ای صورت میگیرد و رأی هیأت حل اختلاف که در موعد قانونی از آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد و نیز رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است. همچنین هیأت حل اختلاف تجدیدنظر همانند هیأت بدوی از سه نفر مندرج در ماده 244 تشکیل خواهد شد و با حضور سه نفر جلسه رسمیت دارد. بدیهی است که اعضای هیأت تجدیدنظر نسبت به موضوع مطروحه نبایستی قبلاً اظهارنظر داشته یا رأی داده باشند و نیز ترتیب و نحوه رسیدگی در هیأت تجدیدنظر همانند هیأت بدوی میباشد.

هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می‌باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.

به شکایت مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است.

1-      در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجراییه حسب مورد رسیدگی و دستور اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی، رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد.

2-      در مورد مالیاتهای غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه‌ی مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.

هیأت سه نفره منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی

این مرجع به عنوان یکی از طرق فوق العاده رسیدگی به شکایات از مالیات‌های غیر مستقیم و نیز مالیاتهای قطعی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد (مانند مواردی که به علت انقضای مهلت‌های اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست) است که طی آن به شکایت مودی دایر بر غیر عادلانه بودن مالیات که مستنداً به مدارک و دلایل کافی است، رسیدگی می‌شود  و طی آن وزیرامور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می‌باشد؛ همچنین با توجه به شبه قضایی بودن این هیأت آرای آن نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری میباشد.

شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی به عنوان مرجع عالی که دارای وظایف مهمی میباشد، تلقی میگردد و در برخی موارد به عنوان بازوی مشورتی رئیس کل سازمان امور مالیاتی یا وزیر امور اقتصادی و دارایی به شمار میآید. شورای عالی مالیاتی مرکب از 25 نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میگردند. دوره عضویت اعضا سه سال میباشد و در این مدت قابل تغییر نیستند. یکی از وظایف شورای عالی مالیاتی، رسیدگی به اعتراضات مؤدی و اداره امور مالیاتی نسبت به آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی(به استثنای مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت یافته) است.

در این مورد شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه میباشد و هر شعبه مرکب از سه عضو خواهد بود. رسیدگی در شورای عالی مالیاتی به صورت شکلی میباشد و در صورت نقض رأی هیأت حل اختلاف به هیأت دیگری ارجاع خواهد شد که هیأت مذکور مکلف است طبق نظریه شورا عمل نماید.

مؤدیان مالیاتی یا اداره امور مالیاتی میتوانند در صورت شکایت نسبت به آرای قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، دعوای خود را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت، با اعلام دلایل کافی در شورای عالی مالیاتی اقامه نمایند. شعبه مربوطه موظف است بدون ورود در ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگیهای قانونی و مطابقت مورد با قوانین موضوعه به موضوع رسیدگی کرده و با استناد به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی یا رد شکایت مزبور صادر کند. رأی شعبه با اکثریت آرا مناط اعتبار است. در صورت نقض رأی در شعبه، پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر (هم عرض) ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد، ارجاع میشود مرجع مزبور با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی، به موضوع مورد اختلاف مجدداً رسیدگی و رأی صادر میکند. رأیی که بدین ترتیب صادر میشود، قطعی و لازم الاجرا است.

باید توجه داشت هرگاه مؤدی از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی شکایت نماید بایستی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی سپرده یا وثیقه ملکی معرفی یا ضمان معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا می‌ماند.همچنین، در صورتی که شکایت موری از سوی شعبه شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود؛ به میزان یک درصد تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه دسیدگی تعلق خواهد گرفت که مودی مکلف به پرداخت آن است.

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی بر عملکرد دستگاههای اجرایی و هیأتها و کمیسیونها نظارت دارد و این نظارت از طریق رسیدگی قضایی صورت میگیرد.

صلاحیت دیوان عدالت اداری، در ضمن فصل دوم قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 احصا گردیده است که در جهت ایفای صلاحیت مزبور، چنانچه مودی به برگ تشخیص مالیات در موعد قانونی اعتراض ننموده باشد و موجب قانونی جهت طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی وجود نداشته باشد و برگ تشخیص مالیات منتهی به صدور برگ قطعی مالیات شده باشد، در این صورت به موجب بند 1 ماده 13قانون فوق الذکر، مودی می‌تواند به عنوان اعتراض به تصمیم اداره مالیاتی در تشخیص مالیات مورد مطالبه، تقاضای رسیدگی در دیوان عدالت اداری را بنماید؛ همچنین به موجب بند 2 ماده 13قانون مذکور رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیأت‌های حل‌اختلاف مالیاتی، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با ‏آن‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.البته مراجع مصرح دراین بند حصری نبوده، و جنبه تمثیلی دارد و هر مرجعی با خصوصیات مراجع اختصاصی اداری با هر عنوانی از قبیل کمیسیون، هیأت، شورا و غیره که در خارج از سازمان قضایی تشکیل می‌شود؛ به جز در مواردی که به موجب قانون خاصی مستثنا گردیده است، تحت نظارت دیوان بوده و در صورت شکایت از آرای قطعی صادره از آنها مشمول صلاحیت دیوان در رسیدگی به آرای مراجع یاد شده می‌باشند؛ در نتیجه رسیدگی به اعتراض به آرای قطعی سایر مراجع ذیربط در حل و فصل اختلافات مالیاتی، مانند شورایعالی مالیاتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.

همان‌طور که بیان شد؛ دیوان‌ عدالت اداری، مرجع شکایت از آرای قطعی صادره از کلیه مراجع حل‌اختلاف مالیاتی می‌باشد؛ بنابراین عالی‌ترین مرجع شکلی حل‌اختلاف مالیاتی نیز شمرده می‌شود. همچنین بند قانونی فوق الذکر تصریح دارد که شکایت از آرای مراجع مندرج در آن و مراجع مشابه، تنها می‌بایست از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها باشد؛ بنابراین در این‌جا رسیدگی دیوان منحصراً جنبه شکلی دارد؛ به این معنی که اگر شعبه دیوان عدالت اداری رأی قطعی مراجع حل اختلاف مالیاتی را مطابق با قانون تشخیص نداده و فسخ نماید، رسیدگی مجدد را به هیأت دیگر یا شعبه دیگری محول می‌نماید؛ مگر این که با فسخ رأی مورد شکایت دیگر موضوعی برای رسیدگی باقی نماند و در هر صورت خود وارد رسیدگی در اصل موضوع نمی‌شود.رای دیوان عدالت اداری مگر در موارد خاص قطعی است.

همچنین در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع ذیربط مالیاتی (از جمله واحد اجرا) بنا به اعلام خواهان ضمن دادخواست تقدیمی یا پس از آن موجب ورود خسارت گردد، در صورت احراز موضوع، شعبه رسیدگی‌کننده به اصل دعوا می‌تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید

نکته قابل توجه این که وجود امکان اعتراض شکلی نسبت به رأی مراجع اختصاصی اداری در سایر مراجع، نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نخواهد بود، چرا که دیوان از صلاحیت رسیدگی به آرای قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری «از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها» برخوردار است، مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد؛ بر همین اساس، دیوان عدالت اداری، علاوه بر برخورداری از صلاحیت رسیدگی شکلی نسبت به آرای شعب شورای مالیاتی، همچنان که در رأی وحدت رویه شماره 567- 26/8/87 تصریح شده است؛ صلاحیت رسیدگی شکلی به شکایات از آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را دارا میباشد و محدودیت قانونی هم بر طرح دعوای همزمان از سوی مؤدی مالیاتی در دیوان و شورای عالی مالیاتی وجود ندارد و از این رو با توجه به اینکه در قانون برای مراجعه به دیوان مهلتی در نظر گرفته نشده است معترض میتواند طبق ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم تا یک ماه پس از صدور رأی قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نسبت به این آرا به شورای عالی مالیاتی شکایت نماید و صلاحیت شورا در این رابطه شکلی است. همچنین؛ معترض میتواند همزمان از آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی طبق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، به دیوان شکایت نماید که رسیدگی دیوان نیز در این رابطه شکلی است. علاوه بر این موارد، برای معترض این امکان نیز وجود دارد که ابتدا به شورای عالی مالیاتی شکایت نماید و حتی اگر شورای عالی مالیاتی بر علیه او رأی صادر نمود از رأی شورا به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.