بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، "ضریب ارزش افزوده" فعالیت فروشندگان آهن که در انتهای زنجیره توزیع قرار گرفته اند، ۶درصد تعیین شد.
سازمان امور مالیاتی در بخشنامهای و در راستای حکم بند " ز " تبصره شش قانون بودجه سال 96 ، ضریب ارزش افزوده فعالیت فروشندگان آهن آلات را 6 درصد تعیین کرد.
بر اساس حکم این ماده قانونی سازمان امور مالیاتی میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید.مقررات این بند در مورد دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است جاری خواهد بود.
"ضریب" مالیات برای بدست آوردن ماخذ مالیاتی به کار میرود و از حاصل ضرب این ضریب در فروش کل دوره، "ماخذ محاسبه مالیات و ارزش افزوده دوره" محاسبه میگردد. از ضرب این ماخذ در نرخ مالیات ارزش افزوده که همان 9درصد است میزان ارزش افزوده دوره بدست میآید.
گفتنی است بر اساس بند یک دستور العمل مذکور، ضریب مزبور صرفا برای تعیین ماخذ مشمول مالیات و ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره فروش آهن آلات خواهد بود. لذا فروشندگان آهن در هنگام فروش این محصول مجاز به دریافت مالیات و ارزش افزوده مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.
منبع:اکونیوز
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که درخصوص یکسان سازی نرخ مالیات فعالیتهای پژوهشی است، موافقت کردند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی جامعهی حسابداران رسمی ایران به نقل از سایت مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 27 تیرماه) مجلس شورای اسلامی با لایحه اصلاح ماده 86 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با 191 رای موافق، 30 رای مخالف، بدون رای ممتنع از 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است؛ تبصره ماده 86 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیرماه 94 حذف و دو تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق میشود.
براساس تبصره 1 این ماده؛ در مورد پرداختهایی که از طرف غیر از پرداختکنندهی اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل میآید، پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیتهای قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده 84 این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمههای متغلق خواهند بود.
همچنین در تبصره 2 آمده است: پرداختهای دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت خانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پرشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره یک مشمول مالیات مقطوع به نرخ 5درصد میشود.
|
با توجه به گستردگی وظایف روزمره دولت ها، ضروری است تا منابع لازم برای آن وجود داشته باشد.
یکی از راههای تامین این بودجه درآمدهای مالیاتی میباشد که امروزه بزرگ ترین منبع پایدار درآمدی دولت ها در تامین بودجه می باشد.
بر اساس ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم، تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح ومتکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد. ولی در برخی موارد مودیان مدعی به عدم رعایت قوانین و مقررات و تشخیص مالیات به صورت نادرست می باشند. در این صورت، قانون جهت رعایت حال مودیان و ایجاد اعتماد آنان امکان اعتراض به تشخیص دستگاه مالیاتی را فراهم نموده است. امکان اعتراض به عملکرد دستگاه مالیاتی از ابتدایی ترین حقوق مودیان می باشد . لذا علاوه براینکه به میزان مالیات یا امکان تعدیل و رعایت مقررات قانونی امکان اعتراض به مالیات وجود دارد ، تخلفات انتظامی ماموران مالیاتی نیز قابل تعقیب است.
توافق با اداره امور مالیاتی
در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ شده و وی نسبت به آن معترض باشدمیتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تامالاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. در این مرحله بر اساس دلایل و اسناد و مدارک، مالیات تعدیل شده و یا جهت رسیدگی به هیات های حل اختلاف ارجاع می گردد.
هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی
رسیدگی در هیات ها اصولا به صورت حضوری بوده و مودی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می تواند در جلسه رسیدگی حاضر شوند. رسیدگی به پرونده های مالیاتی در این هیات ها به صورت تخصصی و با حضور قاضی، نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و نماینده تشکل ها یا مجامع حرفه ای انجام می شود.
بر اساس ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم، آراء هیاتهای حل اختلاف بدوی غیر قطعی و قابل اعتراض ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مودی می باشد.
هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر
در اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 ماده 247 از مواد قانون مالیات ها حذف گردید و در واقع رسیدگی هیئت های حل اختلاف به صورت یک مرحله ای درآمد و اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف فقط قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی گردید. لیکن به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 1388/2/20این ماده مجددا احیا گردید و به موجب آن در صورتی که آرای هیات های حل اختلاف بدوی ظرف بیست روز پس از ابلاغ (مطابق ماده 203) مورد اعتراض کتبی مودی یا ماموران مالیاتی قرار گیرد، قابل رسیدگی در هیئت حل اختلاف تجدید نظر خواهد بود.
نظر به این که رسیدگی های مقرر در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری بسیار بطئی و طولانی است، قانون گذار پیش بینی نموده است که بسیاری از اختلافات مالیاتی در همان مراحل اول حل و فصل گردد. این راه حل، هم برای دستگاه مالیاتی سودمند است و هم مودیان مالیاتی، زیرا دستگاه مالیاتی هرچه سریع تر به وصول مالیات می پردازد و وضعیت مودی نیز روشن وشفاف می گردد.
شورای عالی مالیاتی
هر گاه مودی یا اداره امور مالیاتی در موعد مقرر نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت داشته باشد، مرجع رسیدگی به آن شورای عالی مالیاتی می باشد. این شورا به شکایات مطروحه که با دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر می نماید.
هیئت مقرر در ماده 251 مکرر
این مرجع رسیدگی به عنوان یکی از طرق شکایت فوق العاده رسیدگی به شکایات از مالیات های قطعی می باشد که به علت انقضای مهلت های اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست. دستور رسیدگی در این مرجع که با وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر ارجاع می گردد. رای اکثریت قطعی و لازم الاجرا می باشد.
لازم به ذکر می باشد که آرای این هیئت قابل شکایت در دیوان عدالت اداری کشور می باشد.