نحوه رسيدگي و پذيرش ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي مؤديان به عنوان اعتبار مالياتي

توضیحات |

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در دوشنبه, 26 مهر 1395 10:52 |

بازدید: 6476 |

پيرو بخشنامه شماره 934/14225/م مورخ 24/1/1392 که به موجب رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري، موضوع دادنامه شماره 93127/اق/42 مورخ 29/2/1394 درخواست ابطال آن رد و مراتب طي بخشنامه شماره 71/94/260 مورخ 13/7/1394 جهت اطلاع و بهره­برداري لازم ارسال گرديده؛نظر به اينکه برا ساس اطلاعات واصله ابهاماتي در خصوص نحوه پذيرش اعتبار مالياتي مؤديان و احراز اصالت معامله مطرح و برخي از واحدهاي مالياتي و مراجع دادرسي تعيين­شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به پذيرش اعتبار مالياتي مؤديان به صرف داشتن گواهينامه ثبت نام و عدم وجود نام فروشندگان در فهرست « مؤديان ثبت­نام­شده فاقد اعتبار مالياتي » در زمان انجام معامله، بدون احراز اصالت معامله اقدام مي­نمايند فلذا به منظور رفع ابهامات مطروحه و اتخاذ رويه يکسان در رسيدگي به اعتبار مالياتي مؤديان و نحو ه احراز اصالت معامله مقرر مي­دارد:

با استناد به ماده (21) و صدر ماده (17) قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر« ماليات­هايي که مؤديان در موقع خريد کالا يا خدمت براي فعاليت­هاي اقتصادي خود به استناد صورتحساب­هاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده­اند حسب مورد از ماليات­هاي وصول­شده توسط آنها مسترد ميگردد»، پذيرش اعتبار مالياتي مؤديان مستلزم مشموليت آنان در نظام ماليات بر ارزش افزوده، ثبت­نام در سامانه ماليات بر ارزش افزوده،داشتن گواهينامه ثبت نام و احراز اصالت معامله از طريق کنترل صورتحساب، اسناد پرداخت بهاي کالاها و خدمات و ماليات و عوارض ارزش افزوده، اخذ تأييديه، شناسايي فروشنده، کنترل اسناد حمل، رسيد انبار و ... حسب مورد ( با در نظر گرفتن روش کار مؤدي که تابع تشريفات و طي مراحل خاص خود مي باشد ) خواهد بود و صرف داشتن گواهينامه ثبت نام و عدم درج نام مؤدي( فروشنده) در فهرست «مؤديان ثبت­نام­شده فاقد اعتبار مالياتي» در زمان انجام معامله،شرط کافي براي احراز اصالت معامله و پذيرش اعتبار مالياتي نخواهد بود.

محمد مسيحي

معاون ماليات بر ارزش افزوده

وصول ماليات علي­ الحساب واردات قطعي کالا به ميزان 4% مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي مندرج در اظهارنامه­هاي گمرکي

توضیحات |

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در دوشنبه, 26 مهر 1395 10:45 |

بازدید: 4843 |

به پيوست تصوير نامه شماره 39593/و مورخ 17-5-1395 وزير محترم اموراقتصادي ودارائي عنوان رئيس کل محترم گمرک جمهوري اسلامي ايران به انضمام نامه شماره 94123-183094-144-191 مورخ 2-6-1395 سرپرست محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرک جمهوري اسلامي ايران به کليه گمرکات اجرايي در خصوص وصول ماليات علي الحساب واردات قطعي کالاها به ميزان 4 % مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي مندرج در اظهارنامه گمرکي ، جهت اجرا با رعايت موارد ذيل ارسال مي­ گردد.

1- ادارات کل امور مالياتي محل استقرار گمرک موظفند، چنانچه تاکنون به منظور وصول ماليات علي­ الحساب، واحد مالياتي در گمرک مستقر ننموده باشند، با هماهنگي گمرک جمهوري اسلامي ايران نسبت به موضوع اقدام نمايند.

2- پس از تعيين مبلغ ماليات علي­ الحساب توسط گمرکات کشور، قبض پرداخت ماليات علي­ الحساب به نام شخص حقيقي يا حقوقي ( واردکنندگان کالا ) از طريق سامانه مديريت پرداخت و وصول ماليات (قبض بانک) صادر و براي پرداخت به واردکننده کالا تسليم مي­شود. قبض مذکور در سه نسخه تهيه، که نسخه اول مربوط به اداره امور مالياتي، نسخه دوم مربوط به مودي مالياتي، نسخه سوم مربوط به بانک دريافت­ کننده وجه خواهد بود.

3-­­ اشخاص حقيقي و حقوقي وارد­کننده کالا مکلفند ماليات متعلق را به حسابي که توسط سازمان امورمالياتي کشور نزد بانک ملي ايران در قبوض پرداخت تعيين مي­ گردد، پرداخت و با مراجعه به گمرک جمهوري اسلامي ايران و مشاهده تأييد پرداخت وجه در سامانه سازمان مذکور توسط گمرک، نسبت به ترخيص کالا اقدام نمايند.

4-­ مودي خوش حساب موضوع بند 4 نامه فوق­ الذکر به مودياني اطلاق مي­ گردد که داراي شرايط ذيل مي­ باشند:

4-1-­ در پايگاه اينترنتي خدمات الکترونيک موديان مالياتي سازمان امور مالياتي کشور ثبت نام خود را کامل نموده باشد.

4-2-­ اظهار نامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل را در موعد مقرر تسليم نموده باشد.

4-3-­ نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي­ هاي مالياتي قطعي شده سنوات قبل اقدام نموده باشد.

4-4-­ مودياني (دارنده کارت بازرگاني يا کارت پيله وري) که اولين سال فعاليت آنان باشد جزء موديان خوش حساب تلقي نمي­گردند.

5-­ در مواردي که اداره امور مالياتي شخص وارد­کننده در استان ديگري باشد، اداره امور مالياتي محل استقرار گمرک مراتب خوش­ حساب ­بودن مودي را کتباً از اداره عملکرد مودي استعلام وادارات مربوطه مکلفند مراتب را ظرف دو روز به اداره استعلام کننده اعلام نمايند.

6-­ گواهي صادره مبني بر خوش­ حساب­ بودن مودي از تاريخ صدور به مدت 6 ماه داراي اعتبار مي­ باشد.

سيدکامل تقوي نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور خبرداد : مبارزه جدي با فرار مالياتي با همکاري بين دستگاهي

توضیحات |

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در چهارشنبه, 14 مهر 1395 13:02 |

بازدید: 6990 |

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از مبارزه جدي با پديده فرار مالياتي در کشور با همکاري ساير دستگاه‏هاي ذيربط از جمله قوه قضاييه، وزارت دادگستري و ديگر دستگاه هاي نظارتي خبر داد.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، صبح چهارشنبه 14 مهرماه، در مراسم افتتاحيه اجلاس سراسري مديران مالياتي کشور که با حضور وزير دادگستري برگزار شد، عنوان داشت: در حال حاضر، پديده اقتصاد غير رسمي، حجم قابل توجهي از اقتصاد کشور را تشکيل داده که مبارزه با آن نيز از عهده يک سازمان خارج است و همه ارکان نظام بايد اقدامات عملي و پيشگيرانه اي براي مقابله با فرار مالياتي داشته باشند. وي با بيان اينکه فرار مالياتي از اقتصاد غير رسمي ناشي مي شود، گفت: وقتي اقتصاد غير رسمي داشته باشيم، از ناحيه فرارهاي مالياتي، آسيب هاي زيادي خواهيم ديد و افراد از حفره ها و خلاهاي قانوني و عدم شفافيت قوانين، براي نپرداختن يا کم پرداخت کردن ماليات استفاده مي کنند.

تقوي نژاد ادامه داد: شفافيت اقتصادي چه به صورت ايجاد قوانين جديد و ساده سازي مقررات و چه به صورت ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي و فناوري هاي جديد اطلاعاتي، نقش مهمي در مبارزه با فرار مالياتي در کشور ايفا مي کند و در شرايطي که فرار مالياتي ابعاد پيچيده اي به خود گرفته، توجه ارکان نظام به تقويت اطلاعات جامع اقتصادي و نيز ضمانت هاي اجرايي قوانين مالياتي از اهميت ويژه اي برخوردار است.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور همچنين به برنامه هاي جديد نظام مالياتي براي مقابله با پولشويي درکشور اشاره کرد و گفت: بدين منظور، دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد شده که ايجاد اين دفتر باعث استفاده اطلاعات از همه دستگاه‏هاي ذيربط در ارتباط با پولشويي و فرار مالياتي در اين سازمان مي شود و طبيعتا امکان برخورد جدي تر با اين مفاسد نيز فراهم خواهد شد. وي به هماهنگي و تعامل موثر دستگاه هاي ذيربط به ويژه بانک مرکزي با نظام مالياتي اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، اطلاعات هويتي، مالي، مکاني و عملکردي موديان از همه بخش هاي ذيربط اخذ و در فرايند رسيدگي مورد استفاده قرار مي گيرد.

تقوي نژاد، در ادامه به روند رو به رشد درآمدهاي مالياتي و همچنين روند کاهشي درآمدهاي نفتي در سال هاي اخير اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نقش ماليات در بودجه کشور به بيشترين ميزان خود رسيده که اين روند رو به رشد درآمدهاي مالياتي، نشان از رويکرد صحيح و سياست هاي کارآمد نظام مالياتي است.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در ادامه به افزايش 30 درصدي وصولي درآمدهاي مالياتي در شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: رويکردها و برنامه هاي جديد سازمان در ارتباط با اعتماد بيشتر به مردم و توجه به شرايط اقتصادي کشور و همراهي با توليد کنندگان کارگشا بود و امسال براي نخستين بار موفق شديم در قالب يک توافق برد-برد و با کمترين فشار بر موديان مالياتي، درآمدهاي مالياتي را محقق کنيم.

وي افزود: در حال حاضر اقتصاد کشور در حال يک جهش و خيزش جديد متکي بر ماليات است و تحريم‏هايي که سال ها باعث فشارهاي متعدد به اقتصاد کشور مي شد، اکنون منجر به درون زا شدن و پايدار شدن منابع درآمدي کشور شده و ماليات جاي نفت را گرفته است.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه سياست جايگزين شدن ماليات به جاي نفت در بودجه، امروز در ذهن همه برنامه ريزان کشور جاي گرفته، گفت: شرايط اقتصادي کشور با ماليات تاثير و تاثر متقابلي دارد و هر چه پايه هاي اقتصادي مقاومت تر و شاخص هاي اقتصادي رو به رشدتر باشد، طبيعتا درآمدهاي مالياتي نيز افزايش خواهد يافت.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور همچنين از ايجاد دادسراهاي ويژه جرايم مالياتي با همکاري قوه قضاييه و وزارت دادگستري در آينده اي نزديک خبر داد.

مروري بر هفت مرحله فراخوان براي ثبت نام موديان ماليات بر ارزش افزوده

توضیحات |

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در شنبه, 10 مهر 1395 12:48 |

بازدید: 6534 |

قانون ماليات بر ارزش افزوده که اجراي عملياتي آن به مهرماه 1387 برمي گردد، از جمله قوانين مترقي در حوزه ماليات است که تاکنون پيامدهاي اثربخشي را براي اقتصاد کشور به دنبال داشته است. ايجاد منابع درآمدي پايدار براي تامين هزينه خدمات عمومي، بويژه خدمات زيربنايي شهري و خدمات بهداشتي و درماني از جمله مهمترين پيامدهاي اجراي اين قانون تاکنون بوده است. ماليات بر ارزش افزوده در عين حالي که نقش موثري در تامين درآمدهاي پايدار دارد، بخش هاي توليدي و صنعتي جامعه را تحت فشار مضاعف قرار نمي دهد، چرا که بر اساس قانون، پرداخت اين نوع از ماليات بر عهده مصرف‏ کنندگان نهايي گذاشته شده است.

اين قانون که در خردادماه 1387 به تاييد شوراي نگهبان رسيد، سازمان امور مالياتي کشور را مکلف کرده است آيين نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرايي لازم براي اجراي قانون را تهيه کند. سازمان نيز بر همين اساس از سال 1387 تاکنون طي هفت مرحله فراخوان از تمامي موديان ماليات بر ارزش افزوده براي ثبت نام در سامانه مربوطه (WWW.EVAT.IR) دعوت کرده است. ماده 18 اين قانون نيز موديان را موظف کرده است به ترتيبي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين و اعلام مي نمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذکور و تکميل فرم هاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند.

سازمان امور مالياتي کشور در اولين فراخوان خود در سال 1387، اشخاص حقيقي و حقوقي واجد حداقل يکي از شرايط زير را دعوت به ثبت نام کرده است: الف) کليه وارد کنندگان؛ ب) کليه صادر کنندگان؛ ج) کليه فعالان اقتصادي که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها در سال 1386سه ميليارد ريال يا بيشتر بوده است؛ د) کليه فعالان اقتصادي که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها در پنج ماهه آغازين سال 1387، يک ميليارد و دويست پنجاه ميليون ريال يا بيشتر بوده است.

در مرحله دوم ثبت نام موديان ماليات بر ارزش افزوده نيز شاغلين به فعاليت در هر يک از موضوعات مندرج در بند (الف) ماده (96) قانون ماليات‌هاي مستقيم (بجز فعاليت‌هاي معاف موضوع ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده) به شرح زير، مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجراي اين نظام مالياتي شده بودند: کارخانه‌ها و واحدهاي توليدي که براي آنها جواز تأسيس و پروانه‌ي بهره‌برداري از وزارتخانه‌ي ذيربط صادر شده يا مي‌شود؛ بهره‌برداران معادن؛ ارائه دهندگان خدمات حسابرسي، حسابداري و دفترداري و همچنين خدمات مالي؛ حسابداران رسمي شاغل و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران؛ ارائه دهندگان خدمات مديريتي و مشاوره‌اي؛ ارائه دهندگان انواع خدمات انفورماتيک، رايانه‌اي اعم از سخت افزاري، نرم افزاري و طراحي سيستم؛ متل‌ها و هتل‌هاي سه ستاره و بالاتر؛ بنکداران، عمده فروش‌ها، فروشگاه‌هاي بزرگ، واسطه‌هاي مالي، نمايندگان توزيع کالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها؛ نمايندگان موسسه‌هاي تجاري و صنعتي، اعم از داخلي و خارجي؛ مؤسسات حمل و نقل موتوري و باربري داراي مجوز از مراجع ذيربط، زميني، دريايي و هوايي باربري (به استثناء واحدهايي که صرفاً به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند)؛ مؤسسات مهندسي و مهندسي مشاور؛مؤسسات تبليغاتي و بازاريابي.

سازمان امور مالياتي کشور در سومين فراخوان خود کليه اشخاص حقيقي و حقوقي را که براساس شرايط مراحل اول و دوم ثبت نام ، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نگرديده بودند و در سال هاي 1387يا 1388مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها سه ميليارد ريال و بالاتر بود ، مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجراي قانون قرار داد.

فراخوان چهارم نيز آن دسته از فعالان اقتصادي را مشمول قرار مي‏داد که شاغل به فعاليتهاي موضوع بند «ب» ماده «96» قانون مالياتهاي مستقيم محسوب مي شدند. اين گروه عبارت بود از: صاحبان کارگاه هاي صنعتي (اعم از صنفي و غير صنفي که داراي حداقل برق سه فاز 50 آمپر باشد)؛ فروشندگان طلا و جواهرو ساير فلزات زينتي (شامل پلاتين و نقره)؛ فروشندگان آهن‌آلات و ساير فلزات؛ صاحبان تالارهاي پذيرائي و رستورانها؛ صاحبان متل و هتل‌هاي يک و دوستاره و هتل آپارتمان؛ صاحبان نمايشگاهها و فروشگاههاي خودرو و بنگاه معاملات املاک؛ صاحبان تعميرگاههاي مجازخودرو؛ چاپخانه‌داران ؛ صاحبان دفاتراسناد رسمي؛ صاحبان مراکز ارتباطات رايانه‌اي، دفاتر خدمات ارتباطي (دفتر خدمات مشترکين تلفن همراه و آژانس‌هاي پستي) و دفاتر خدمات دولت الکترونيک (پليس+10)و دفاتر خدمات الکترونيک شهر؛ صاحبان دفاترخدمات مسافرتي و جهانگردي؛ صاحبان سينماها، تماشاخانه‌هاو مکانهاي تفريحي و ورزشي.

سازمان امور مالياتي در مرحله پنجم ثبت نام موديان ماليات بر ارزش افزوده آن دسته از اشخاص حقوقي را مشمول ثبت نام قرار داد در مراحل اول، دوم، سوم و چهارم ثبت نام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نگرديده‌ بودند و در هر يک از سال‌هاي 1387، 1388 يا 1389 مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها يک ميليارد ريال و بود. بر اساس فراخوان مرحله چهارم، همچنين کليه اشخاص حقوقي که قبل يا بعد از سال 1390 ايجاد، تأسيس و به ثبت رسيده و حائز شرايط مذکور در فراخوان هاي قبلي نگرديده‌ بودند، در صورتي که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1390 يا سال‌هاي بعد، به يک ميليارد ريال و بيشتر برسد، از اولين دوره مالياتي بعد از رسيدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجراي قانون قرار مي گرفتند.

چلوکبابي‌ها، سالن‌ هاي غذاخوري، سفره خانه هاي سنتي و اغذيه فروشي‌ هاي زنجيره اي با مالکيت واحد و يا نام و نشان و عنوان تجاري واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز نيز جزء گروه هايي بودند که در مرحله ششم براي اجراي قانون بر ماليات ارزش افزوده فراخوان شده بودند.

سازمان امور مالياتي در جديدترين فراخوان از اين گروه ها براي ثبت نام در سامانه ماليات بر ارزش افزوده دعوت به عمل آورده است: کليه اشخاص حقوقي فعال با هر حجم از فروش و يا درآمد (كالا و خدمت) که به موجب فراخوان‌هاي قبلي تاکنون براي اجراي قانون فراخوان نشده اند، مشمول اجراي قانون خواهند شد.

اشخاص حقوقي كه بعد از تاريخ اجراي فراخوان نيز ايجاد، تأسيس و به ثبت مي‌رسند و يا شروع به انجام فعاليت مي‌كنند، در صورت فعاليت با هر حجم از فروش و يا درآمد (كالا و خدمت) از اولين دوره مالياتي بعد از شروع فعاليت (عرضه كالا و ارائه خدمات) مشمول اجراي قانون مي‌باشند. در متن اطلاعيه فراخوان مرحله هفتم ثبت نام موديان ماليات بر ارزش افزوده تاکيد شده است که فعالان اقتصادي كه واجد شرايط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، حتي در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله هفتم ثبت نام اين نظام مالياتي جزو مؤديان مشمول مراحل قبلي ثبت نام و اجراي قانون محسوب و مكلف به اجراي مقررات از تاريخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.

سازمان امور مالياتي کشور در تمامي اين اطلاعيه ها و فراخوان ها راهنمايي هاي لازم براي ثبت نام موديان ماليات بر ارزش افزوده در سامانه WWW.EVAT.IR را ارائه کرده است. موديان ماليات بر ارزش افزوده همچنين مي توانند با مراجعه به سامانه يادشده و يا مراجعه حضوري به ادارات کل امور مالياتي استان و شهرستان ذيربط براي دريافت آموزش هاي رايگان در خصوص اين نوع ماليات اقدام کنند.

نگاهي به حجم درآمدهاي مالياتي به دست آمده از قانون ماليات بر ارزش افزوده و پيامدهاي اثربخش اين قانون در بخش هايي همچون خدمات شهري و زيربنايي، خدمات بهداشت و درمان و ساير خدمات رفاهي نشان از برنامه ريزي و عملکرد موفقيت آميز سازمان امور مالياتي براي اجراي دقيق قانون ماليات بر ارزش افزوده دارد. از اين رو انتظار مي رود با گسترده تر شدن دايره شمول موديان ماليات بر ارزش افزوده و همچنين دائمي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده راه رهايي از اقتصاد نفتي هموارتر شده و از آسيب پذيري نظام اقتصادي کشور از تکانه ها و نوسانات بيروني براي هميشه کاسته شود.