معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور گفت: 15 تيرماه، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه بهار 95 است.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، عليرضا طاري بخش خاطر نشان کرد: مطابق قانون ، موديان نظام ماليات بر ارزش افزوده،حداکثر 15 روز پس از پايان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالياتي خود را از طريق سايت عمليات الکترونيک ماليات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR ارائه کنند.
طاري بخش با بيان آنکه، شرط بخشودگي هرگونه جرايم، تسليم اظهارنامه در موعد مقرر قانوني و پرداخت ماليات است، اظهار داشت: مودياني که از تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات خودداري کنند، مشمول بخشودگي جريمه نمي شوند.
با عنايت به بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1395 کل کشور که به موجب آن سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن در سال 1395 ، مبلغ يکصد و پنجاه و شش ميليون (156000000) ريال در سال تعيين گرديده است و براساس ماده 85 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31/04/1394 ، نرخ ماليات بردرآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي مازاد بر مبلغ مذکور و تا 7 برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن بيست درصد (20%) است. لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتي و غيردولتي مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم، ماليات بردرآمد حقوق پرداختي يا تخصيصي به کارکنان خود در سال 1395 را طبق مقررات ماده 85 قانون ياد شده محاسبه و کسر تا پايان ماه بعد ضمن انجام ساير تکاليف قانوني به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند. لازم به ذکر است با توجه به بخشنامه شماره 1/95/200 مورخ 18/1/1395 مبني بر کسر و ابطال ماليات حقوق دو ماهه اول سال 1395 با اعمال معافيت مالياتي سال 1394 به صورت علي الحساب، تعديلات ماليات دو ماهه مذکور در ماه يا ماههاي بعد قابل اعمال خواهد بود. همچنين نحوه محاسبه ماليات بردرآمد حقوق سال 1395 از قسمت چپ پايين صفحه قابل دريافت مي باشد.
قوانين و مقرراتي که در کشورها وضع و به مورد اجرا گذارده مي شود از بخش هاي مختلفي تشکيل شده تا بتواند کليه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهد. به ديگر سخن در هر جامعه افراد از لحاظ شرايط اقتصادي، فرهنگي،آموزشي، مذهبي و ... در يک سطح نبوده و اجراي قانون بدون توجه به وضعيت آنان، بالطبع آثار و تبعات ناگواري را به همراه خواهد داشت که از آن جمله مي توان به عدم استقرار عدالت اجتماعي اشاره نمود. در اين مورد، قانون مالياتها نيز از اين قاعده مستثني نبوده و براي آن که بتواند به بسط و توسعه عدل و برابري در جامعه کمک نمايد، لازم است قانونگذار در قوانين مصوب خود به ناهمگوني ها و نابرابري هاي موجود توجه خاصي مبذول نمايد.
نظر به اينکه اخذ ماليات علاوه بر آنکه دولت ها را در تأمين هزينه هاي جاري ياري مي نمايد مي تواند درصورت لزوم از طريق مشوق هاي مالياتي، به هدايت سرمايه در بخش هاي مورد نظر نيز مساعدت نمايد.
گرچه فصل اول از باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم به تسهيلات و معافيتهاي مالياتي اختصاص داده شده است. اما با توجه به موضوع مورد بحث در ادامه تلاش مي شود به اختصار امتيازات و معافيتهاي صاحبان مشاغل مورد مطالعه و کنکاش قرار گيرد.
با مروري به قانون مالياتها ملاحظه مي شود که فصل چهارم از باب سوم قانون مذکور به ماليات بر درآمد مشاغل و تکاليف و حقوق آنان اختصاص داده شده که شامل (9) ماده و (11) تبصره مي باشد. گفتني است مواد آغازين اين فصل مربوط به اشخاص مشمول ماليات و درآمد مشمول ماليات صاحبان مشاغل مي شود و بخش ديگري از مواد به تکاليف و وظايف اين دسته از فعالان اقتصادي مي پردازد. در انتهاي اين فصل قانون نيز به امتيازات و معافيتهائي که براي صاحبان مشاغل اختصاص داده شده، اشاره گرديده است.
از اينرو جهت اطلاع رساني و آگاهي هر چه بيشتر اين دسته از فعالان اقتصادي در ادامه مواد مرتبط با معافيتهاي مالياتي اين بخش آورده مي شود.
درآمد سالانه مشمول ماليات صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات، در موعد مقرر تسليم کردهاند تا ميزان معافيت موضوع ماده (84) قانون مالياتها از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخهاي مذکور در ماده (131) قانون مذکور مشمول ماليات خواهد بود. شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاري است.
در مشارکتهاي مدني اعم از اختياري و قهري شرکا حداکثر از دو معافيت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و باقي مانده سهم هر شريک جداگانه مشمول ماليات خواهد بود . شرکايي که با هم رابطه زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حکم يک شريک تلقي و معافيت مقرر به زوج اعطا ميگردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وي به عنوان قائم مقام قانوني از معافيت مالياتي سهم متوفي در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و اين معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و از درآمد سهم هرکدام کسر خواهد شد . در صورتي که هر شخص حقيقي داراي بيش از يک واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با کسر فقط يک معافيت موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخهاي مذکور در ماده(131) قانون مذکور ميشود. (ماده 101 و تبصره هاي آن)
ذکر اين نکته ضروري است که قانونگذار علاوه بر معافيت موضوع ماده (101) قانون مالياتها، تسهيلات و امتيازات ديگري را نيز براي صاحبان مشاغل پيش بيني نموده است که در ادامه به اهم آنها اشاره مي شود.
هزينههاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجة خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در يک سال مالياتي به شرط اين که اگر دريافتکننده مؤسسة درماني يا پزشک مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است پرداخت هزينة مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلاميايران در کشور محل معالجه يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي رسيده باشد، همچنين حق بيمة پرداختي هر شخص حقيقي به مؤسسات بيمة ايراني بابت بيمة عمر و بيمههاي درماني از درآمد مشمول ماليات مؤدي کسر ميگردد.
در مورد معلولان و بيماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزينههاي مذکور هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل کسر از درآمد مشمول ماليات معلول يا بيمار يا شخصي که تکفل او را عهده دار است ميباشد. (ماده 137)
فعاليتهاي انتشاراتي و مطبوعاتي، و قرآني (داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاههاي ذيربط)، فرهنگي و هنري که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام ميشوند، ازپرداخت ماليات معاف است. (بند ل ماده 139)
در مواردي که بر اثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله، سيل، آتشسوزي ، بروز آفات و خشکسالي و طوفان و اتفاقات غيرمترقبة ديگر به يک منطقة کشور يا به مؤدي يا مؤديان خاصي خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي يا شهرداريها يا سازمانهاي بيمه و يا مؤسسات عامالمنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات مؤدي، در آن سال وسنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤديان که بيش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بين رفته است و قادر به پرداخت بدهيهاي مالياتي خود نميباشند با تصويب هيأت وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آنها بخشوده يا تقسيط طولاني نمايد. (ماده 165)
وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي کشور ميتواند نسبت به مؤدياني که قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يک جا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسيط نمايد. (ماده 167)
مؤديان مالياتي موضوع ماده 169 موظفاند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشيني (مکانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه استفاده کنند. معادل هزينههاي انجام شده بابت خريد، نصب و راهاندازي تجهيزات فوق اعم از نرمافزاري و سختافزاري از ماليات قطعيشده مؤديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و بر اساس اولويت، اشخاص مشمول حکم اين تبصره را تعيين کند و تا شهريور ماه هرسال از طريق درج در يکي از روزنامههاي کثيرالانتشار و روزنامه رسمي کشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد.
معادل ده درصد از ماليات ابرازي عملکرد مؤدياني که توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شدهاند مشروط به رعايت آييننامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده ميشود. عدم اجراي حکم اين تبصره موجب تعلق جريمهاي بهميزان دو درصد فروش ميباشد. (تبصره 2 ماده 169)
صد در صد وجوهي که به حسابهاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي يا کمک و نظاير آن به صورت بلاعوض پرداخت ميشود و همچنين وجوه پرداختي يا تخصيصي و يا کمکهاي غيرنقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي جهت تعمير، تجهيز، احداث و يا تکميل مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش عالي و مراکز بهداشتي و درماني و يا اردوگاههاي تربيتي و آسايشگاههاو مراکز بهزيستي و کتابخانه و مراکز فرهنگي و هنري (دولتي) طبق ضوابطي که توسط وزارتخانههاي آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و امور اقتصادي و دارايي تعيين ميشود از درآمد مشمول ماليات عملکرد سال پرداخت منبعي که مؤدي انتخاب خواهد کرد قابل کسر ميباشد. (ماده 172)
اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي چنانچه طي سهسال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و ماليات هر سال را در سال تسليم اظهارنامه بدون مراجعه به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي پرداختکرده باشند معادل پنج درصد اصل ماليات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزاياي مقرر در مادة ( 190) قانون مالياتهاي مستقيم بهعنوان جايزة خوشحسابي از محل وصوليهاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. جايزة مزبور از پرداخت ماليات معاف خواهد بود. (ماده 189)
علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملکرد هرسال مالي قبل از سر رسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات عملکرد موجب تعلق جايزهاي معادل يک درصد (1%) مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سر رسيد مقرر خواهد بود که از ماليات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت ماليات پس از آن موعد موجب تعلق جريمهاي معادل 2.5% ماليات به ازاي هر ماه خواهد بود. (ماده 190)
سال 94 را مي توان سالي مهم در نظام مالياتي قلمداد نمود چرا که در اين سال قانون مالياتهاي مستقيم با تصويب مجلس شوراي اسلامي تغييرات بنيادي در جهت سهولت انجام امور و جلوگيري از فرارهاي مالياتي بخود ديد.
يکي از بخش هاي که در اين راستا دچار تغييرات مهمي گرديد بخش ماليات بر درآمد مشاغل مي باشد و از اين حيث که جمع کثيري از موديان نظام مالياتي را دربر ميگيرد از اهميت بسزايي برخوردار است.
يکي از مهمترين تغييرات در قانون جديد تغيير مهلت ارائه اظهارنامههاي مالياتي صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي) از تير ماه به خردادماه مي باشد که با هدف تسهيل و تسريع در ارائه اظهارنامه مالياتي، افزايش اعتماد و اطمينان موديان به ثبت اطلاعات و داده هاي مربوطه و افزايش راندمان ارائه خدمات به موديان مالياتي صورت گرفته است.
از ديگر تغييرات صورت گرفته، کاهش نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي ازجمله صاحبان مشاغل همسو با اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد. از اينرو بمنظور رعايت حقوق موديان، نرخ هاي مالياتي اشخاص حقيقي (ماده 131 قانون) که در پنج طبقه از 15 تا 35 درصد تقسيم بندي گرديده بود در قانون جديد به سه طبقه از 15 تا 25 درصد کاهش پيدا نموده و بر اساس تبصره ماده 131 ، به ازاي هر 10 درصد افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات نسبت به سال گذشته، يک درصد و حداکثر تا پنج درصد از نرخ هاي فوق الذکر نيزکاسته مي شود.
ماده 95 قانون که بر اساس آن موديان به گروه هاي سه گانه الف و ب و ج تقسيم مي شدند تغيير کرده و اين تقسيم بندي (ماده 96 ق.م.م) حذف شده و مبناي اخذ ماليات از هر طبقه شغلي، ميزان فعاليت و درآمد آن گرديده است.بنابراين کليه موديان ملزم به داشتن دفاتر قانوني و سيستمهاي حسابداري وفق قانون تجارت شده اند.
همچنين بر اساس ماده 97 قانون اصلاحي، ملاک پرداخت ماليات اظهار نامه مودي قرار گرفته است و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، نظام محاسبه علي الراس برچيده شده و بجاي آن سازمان امور مالياتي نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع مالياتي که کليه فعاليتها، دارائي ها و عملکرد حسابهاي بانکي و غيره موديان در آن ثبت مي گردد، اقدام نموده و ماليات مطالبه خواهد شد و در اداراتي که اين نظام جامع راه اندازي نشده است به مدت سه سال ، مواد 97 و 98 ، 152 الي 154 و 271 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380 مجري خواهد بود.
در پايان ذکر اين نکته ضروري است که شرط برخورداري از تمام اين معافيتها منوط به ارائه اظهارنامه مالياتي و پرداخت بهموقع ماليات است و اگر فردي در موعد مقرر اظهارنامه مالياتي خود را ارائه نکند ضمن اينکه نميتواند از معافيتها و تسهيلاتي که در قانون پيشبيني شده استفاده نمايد، به هر ميزان درآمدي که کسب کند ماليات به وي تعلق گرفته و مشمول جريمه نيز ميشود.