بخشنامه شماره : 200/94/114 :ابلاغ تصويب نامه اصلاح "آيين نامه ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آنها"

توضیحات |

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در دوشنبه, 10 اسفند 1394 10:52 |

بازدید: 2383 |

به پيوست تصويرتصويب نامه هاي شماره 75791-51001هـ  مورخ 11-6-1394  و شماره 107874/ت 52514 هـ مورخ 18-8-1394 هيات محترم وزيران که جايگزين " آيين نامه ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آنها" موضوع تصويب نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 2-3-1368 و اصلاحات بعدي آن گرديده است، جهت اجرا و اعمال پنجاه درصد معافيت مالياتي موضوع تبصره 3 ماده 132 اصلاحي مصوب 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم به تاسيسات گردشگري ( ايرانگردي و جهانگردي ) موضوع بند (ج) ماده( 1 ) تصويب نامه صدرالذکر که داراي پروانه بهره برداري از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به شرح ذيل مي باشند ابلاغ مي گردد:      

1-هتل، متل و مهمانپذير.

2-مراکز اقامتي خودپذيرايي شامل هتل آپارتمان ها، زاير سراها و خانه مسافرها.                                                                                                                                                               

3-اقامتگاه هاي بوم گردي و اقامتگاه هاي سنتي.                                                                                                                                                                            

4-مراکز تفريحي و سرگرمي گردشگري.

5-مجتمع ها، اردوگاه ها و محوطه هاي گردشگري.

6-مراکز گردشگري سلامت از قبيل مجتمع هاي سلامت تندرستي و آب درماني و هتل بيمارستان.

7-محيط ها و پارک هاي طبيعت گردي و گردشگري روستايي و عشايري.

8-مراکز گردشگري ساحلي و دريايي.

9-واحد هاي پذيرايي و انواع غداخوري هاي منفرد بين راهي موجود.

10- تاسيسات اقامتي و پذيرايي واقع در مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي.

11- واحد هاي پذيرايي واقع در پايانه(ترمينال) فرودگاه ها، پايانه هاي مسافربري زميني برون شهري، دريايي و ريلي.

12- واحد هاي پذيرايي واقع درپايانه هاي مسافري مرزي کشور.

13-سفره خانه هاي سنتي.

14- مناطق نمونه گردشگري.

15-دهکده هاي سلامت.

16-دفاتر يا شرکت هاي خدمات سياحتي و جهانگردي.

 در ضمن معافيت مالياتي موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون فوق در خصوص تاسيسات گردشگري (ايرانگردي و جهانگردي) موضوع  بخشنامه هاي شماره 120072 مورخ 19-11-1387 و  89-93-200 مورخ 11-8- 1393 که از فهرست بند (ج) ماده 1 تصويب نامه صدرالذکر حذف گرديده اند تا تاريخ 1-7-1394 با رعايت ساير مقررات قابل اعمال خواهد بود.

  همچنين با توجه به حکم بند (ر) ماده 132 اصلاحي  قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1-2-1394،کليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي پيش گفته در صورتي که لغايت 29-12-1394و قبل از اجراي اين ماده(1-1-1395) پروانه بهره برداري از سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري اخذ نموده باشند، تا مدت شش سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده از پرداخت پنجاه درصد (%50) ماليات بر درآمد ابرازي معاف مي باشند. حکم اين بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجري نيست.

ضمناً خاطرنشان مي سازد، از ابتداي سال 1395 ، طبق مفاد ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم و بند هاي ذيل آن موضوع ماده 31  قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1-2-1394 مجلس شوراي اسلامي که طي بخشنامه شماره 28-94-200 مورخ 16-3-1394 ابلاغ گرديده است، درآمدهاي خدماتي هتلها و مراکز اقامتي گردشگري که از تاريخ 1-1-1395 از طرف مراجع ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري يا مجوز صادر مي شود ، با رعايت آئين نامه اجرائي آن ،  از تاريخ شروع بهره برداري يا فعاليت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي باشد. .1-42-23-6

سيد کامل تقوي نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

مدارک لازم براي صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم

توضیحات |

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در سه شنبه, 04 اسفند 1394 11:32 |

بازدید: 6541 |

ادارات امور مالياتي از اين پس در هنگام صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم براي انجام معامله يا تنظيم هرنوع سند رسمي مربوط به املاک در دفاتر اسناد رسمي، تکليفي به اخذ کد رهگيري ثبت معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و درج آن در گواهي صادره نخواهند داشت. لذا عدم ارائه کد رهگيري از سوي متقاضيان مانع از صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم براي آنان نخواهد شد.

جرم انگاري مالياتي و ضمانت‌هاي اجرايي آن در قانون جديد

توضیحات |

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در سه شنبه, 04 اسفند 1394 11:31 |

بازدید: 6217 |

جرم انگاري مالياتي امري مثبت، سازنده و درعين‌حال بازدارنده است که در حوزه ماليات ستاني و در نظام‌هاي مالياتي اکثر کشورها به کار گرفته مي‌شود و شايد بتوان گفت بزرگ‌ترين و مهم‌ترين تحول ايجادشده در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم نيز تاکيد بر همين موضوع است. زماني که رهبر معظم انقلاب در بيانات خود در جمع مردم آذربايجان شرقي در بهمن‌ماه سال 93 بر فريضه بودن پرداخت ماليات و جرم بودن عدم پرداخت ماليات و فرار مالياتي تأکيد ورزيدند،کارشناسان مالياتي دولت، اين موضوع مهم را در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در دستور کار خود قراردادند و بر وجه جرم انگارانه تخلفاتي مانند فرار از پرداخت ماليات با ضمانت اجراي کيفري، بيش از هر زمان ديگر تاکيد کردند.
در قوانين ماليات‌هاي مستقيم پيشين، تخلفات مالياتي همچون فرار از پرداخت ماليات، صرفا ضمانت اجراي حقوقي داشت که تعلق جرائم نقدي ازجمله اين ضمانت‌ها محسوب مي‌شد. هرچند ضمانت اجراهاي حقوقي همچنان هم در مواردي در قانون فعلي نيز وجود دارد، اما دايره شمول و مصاديق جرائم مالياتي در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم از گستره بي‌سابقه‌اي برخوردار گرديده و تکاليفي که تاکنون عدم انجام آنها، ضمانت اجراهاي خفيفي را به دنبال داشت، اکنون به‌موجب اين قانون، علاوه بر جرائم نقدي و جبران خسارت، حسب مورد جرم مالياتي محسوب شده و ضمانت اجراهاي شديد را در پي دارد. به‌طور مثال در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم، فرار مالياتي جرم شناخته‌شده و از ماده 274 تا 279 به اين موضوع اختصاص دارد. در ادامه به برخي از مصاديق ضمانت‌هاي اجراي کيفري در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم اشاره مي‌شود:
از تحولات شکل‌گرفته در قانون جديد، موضوع ضمانت اجرايي بدهي‌هاي معوقه است. يکي از مشکلات سازمان امور مالياتي در وصول بدهي‌هاي مالياتي مؤديان، وجود برخي مديراني است که در زمان مديريت خود با استفاده از معاملات غيرواقعي به فرار مالياتي اقدام کرده و سپس شرکت موردنظر را ترک مي‌نمايند. از طرف ديگر مديران جديد مسئوليت بدهي مالياتي مديران مذکور را نپذيرفته و بدين ترتيب وقفه‌هاي طولاني در وصول ماليات اين‌گونه مؤديان اتفاق مي‌افتد. جهت رفع اين مشکل ضمانت-هاي اجرايي قوي براي وصول ماليات از طريق جلوگيري از عضويت مديران متخلف در هيات مديره شرکت‌هاي ديگر و يا تأسيس شرکت‌هاي جديد توسط آنها ايجادشده است. ايجاد ارتباط اطلاعاتي ميان سازمان امور مالياتي کشور و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در خصوص ثبت و انحلال شرکت‌ها، افزايش اشراف اطلاعاتي سازمان امور مالياتي بر فعاليت اشخاص حقوقي و تشويق شرکت‌ها به استخدام مديراني که داراي سلامت مالي هستند از ديگر اقدامات و تدابير در نظر گرفته‌شده جهت رفع اين معضل بشمار مي‌آيند.
تشکيل واحد‌هاي بازرسي مالياتي براي کنترل دفاتر، اسناد و مدارک موديان از ديگر تغييرات جديد اين قانون است. به‌موجب قانون جديد، عدم همکاري با واحدهاي بازرسي سازمان جرم محسوب شده و تعيين ضوابط آن به‌موجب آيين‌نامه‌اي است که به‌طور مشترک به تصويب وزراي دارايي و دادگستري مي‌رسد. تشکيل دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي توسط رييس قوه قضاييه و به درخواست رييس سازمان امور مالياتي، تحول ديگر اين قانون است؛ سازمان مالياتي در اين قانون مکلف شده است از ابتداي سال ?? در کل کشور تجهيزات لازم و مکان دادگاه‌ها را تأمين کرده و قوه قضاييه نيز نيروي انساني متخصص را براي اين منظور تأمين نمايد.
با توجه به تحول عظيم رخ‌داده در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم و با تاکيد قانون جديد بر جرم انگاري فرار مالياتي، نظام مالياتي کشور از ظرفيت قانوني بالايي به‌منظور جلوگيري از وقوع اين معضل برخوردار شده و مي‌تواند وقوع آن را به حداقل برساند. تاکنون به‌موجب قوانين پيشين با فرار مالياتي برخورد مي‌شد اما از سال آينده و با اجراي قانون جديد، طبق مواد اين قانون پس از تاييد فرار مالياتي و طرح در مراجع ذي‌ربط و اقامه دعوي در قوه قضاييه، با حکم اين قوه، برخورد با خاطيان صورت مي‌گيرد.

دانستني‌هاي مالياتي (قسمت هفتم): موديان ماليات بر درآمد وسايط نقليه بدانند

توضیحات |

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در دوشنبه, 03 اسفند 1394 10:26 |

بازدید: 6245 |

به گزارش رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون ماليات‌هاي مستقيم کمک شاياني به آنان در عمل به وظايف و بهره‌مندي از تسهيلات قانوني مي‌نمايد. با اجرايي شدن اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم از ابتداي سال 95، لزوم آشنايي موديان مالياتي از قوانين و مقررات جديد به‌منظور انجام صحيح تکاليف خود، هرچه بيشتر نمايان مي‌شود. از اين‌رو در بخش هفتم مجموعه دانستني‌هاي مالياتي با تکيه بر قانون مصوب 31/4/94، موارد و بندهاي مهم قانوني به‌منظور آشنايي بيشتر موديان ماليات برد درآمد وسايط نقليه بيان مي‌شود.
اول: مشمولين ماليات
كليه دارندگان وسايط نقليه عمومي نظير: دارندگان تاكسي، ميني‌بوس، اتوبوس، وانت‌بارها، كاميون و... مشمول ماليات بردرآمد اين بخش مي‌باشند.

دوم: نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات
در تعيين درآمد مشمول ماليات فاكتورهاي مختلفي نظير نوع و مدل اتومبيل مدنظر مي‌باشد كه طي اطلاعيه‌اي از سوي سازمان‌امورمالياتي اعلام مي‌گردد.
سازمان‌امور‌مالياتي‌کشور براساس تبصره ماده 100 ق.م.م مي‌تواند برخي از مشاغل را از انجام بخشي از تکاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارک موضوع اين قانون و ارائه اظهارنامه مالياتي معاف نموده و ماليات آنان را به‌صورت مقطوع تعيين و وصول نمايد. وسايط نقليه نيز جزء اين گروه از مشاغل هستند و مالياتشان از سوي سازمان براي کليه دارندگان وسايط نقليه اعلام مي‌گردد و اين ماليات قطعي مي‌باشد.

سوم: تكليف موديان اين فصل
موديان مالياتي موضوع اين فصل مكلف‌اند در خردادماه هر سال نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي براي عملكرد سال قبل اقدام نمايند.
ضمنا بموجب جزء (ج) تبصره9 ماده واحده قانون بودجه 94، براي سال‌هاي 90 الي 94 ، شرط تسليم اظهارنامه براي برخورداري از معافيت مالياتي برداشته شده‌است.

چهارم: جرايم مالياتي
• عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر معادل 30درصد ماليات قطعي شده و غيرقابل بخشودگي
• جريمه معادل 5/2 درصد ماليات به ازاي هرماه ديرکرد پرداخت ماليات پس از اتمام سررسيد مقرر

پنجم: مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده ماليات بر درآمد وسايط نقليه
• اصل و تصوير سند مالكيت
• اصل و تصوير شناسنامه و كارت ملي (در صورت انتقال - براي خريدار و فروشنده)
• اصل و تصوير كارت ماشين و شناسنامه مالكيت خودرو (برگ سبز)

ششم: مدارك لازم جهت اخذ مفاصا حساب مالياتي
• استعلام دفاتر اسناد رسمي مبني بر صدور گواهي يا تكميل كردن فرم درخواست مفاصا حساب
• ارائه مدركي از مراجع ذي‌ربط مبني بر فرسوده و اسقاطي بودن خودرو (درصورت فرسوده‌بودن)
• اصل و تصوير وكالتنامه
• ساير مدارك نظير: توقيفي، تصادفي، پاركينگ مراكز انتظامي و... هريك بر حسب مورد

نکات قابل توجه:نکات قابل توجه:
• حضور مالک يا وکيل او براي دريافت تسويه حساب الزامي است.
• امور مالياتي موديان ماليات بردرآمد وسايط نقليه در سراسر کشور از طريق دفاتر پيشخوان دولت، مستقر در مراکز پستي انجام مي‌پذيرد.