رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از ارائه تسهيلات مالياتي به واحدهاي توليدي و خدماتي با هدف افزايش اشتغال در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم خبرداد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوينژاد با اشاره به اصلاح ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم، گفت: مشوقهاي جديد مالياتي براي سرمايهگذاران داخلي و خارجي از ابتداي سال 95 اجرا خواهدشد.
وي با بيان اينکه در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم تسهيلاتي به منظور افزايش اشتغال درنظر گرفته شدهاست، اظهارداشت: براين اساس واحدهاي توليدي، معدني و خدماتي که در زمان بهرهبرداري داراي بيش از 50نفر نيرويکار شاغل باشند، چنانچه در دوره معافيت، هر سال نيروي کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل 50درصد افزايشدهند، به ازاي هر سال افزايش کارکنان، به دوره برخورداري ماليات با نرخ صفر، يک سال اضافه ميشود.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور اضافهکرد: تعداد نيرويکار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيرويکار در هر واحد با تاييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بيمه تامين اجتماعي کارکنان محقق ميشود.
وي با اشاره به اينکه در صورت کاهش نيروي کار از حداقل افزايش 50درصدي در سال بعد از استفاده از اين مشوق، ماليات متعلق در سال کاهش مطالبه و وصول ميشود، گفت: افرادي که بازنشسته، بازخريد و مستعفي ميشوند، کاهش محسوب نميشود.
تقوينژاد خاطرنشانکرد: ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي است.
معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت: ادارات امور مالياتي از اين پس الزامي به اخذ کدرهگيري و درج آن براي گواهي صادره نخواهند داشت.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدتقي پاکدامن، معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت: با توجه به اينکه اخذ کد رهگيري ثبت معاملات املاک ومستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور توسط ادارات امور مالياتي در اجراي بندهاي 5 و6 تصويب نامه مورخ 21/10/1387، وزيران محترم عضو کارگروه بند الف تصويب نامه شماره 29238/ت40001 مورخ 19/3/1387، هيات محترم وزيران بوده است. لذا با توجه به ابطال بندهاي مذکور توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 1216 مورخ 29/10/1394، از تاريخ صدور راي ديوان ادارات امور مالياتي الزامي به اخذ کد رهگيري و درج آن در گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم نخواهند داشت.
شماره: 111-94-220
تاريخ: 21-11-1394
پيرو بخشنامه شماره 28554-220-د مورخ 10-08-1394، در خصوص برگزاري جلسات کميسيون هاي تقويم املاک و استخراج ميانگين قيمت روز املاک در اجراي مقررات ماده 64 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31-4-1394 و در راستاي شفاف سازي، ساده سازي و يکسان نمودن ضوابط محاسبه مالياتهاي مرتبط با بخش املاک و همچنين به منظور رعايت دقيق مقررات قانوني و ايجاد رويه واحد ، به پيوست متن الگوي جديد ضوابط اجرايي ارزش معاملاتي املاک، جهت بهره برداري و اقدام لازم ابلاغ مي گردد. مقتضي است ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور و ادارات تابعه آنها (به استثناي ادارات امور مالياتي واقع در مناطق 22 گانه شهر تهران) با رعايت مفاد بندهاي ذيل، الگوي کلي ضوابط ابلاغي مذکور را در دستور کار کميسيونهاي تقويم املاک قرار دهند. ضمناً، به منظور بهره برداري دقيق و طرح و تصويب الگوي ضوابط اجرايي ارزش معاملاتي در جلسات کميسيون تقويم املاک، راهنماي نحو? استفاده از الگوي مذکور نيز به پيوست ارسال مي گردد.
1- با توجه به اينکه وفق مقررات ماده 281 قانون ماليات هاي مستقيم (مصوب 31-4-1394)، تاريخ اجراي اصلاحيه اخيرقانون مذکور از ابتداي سال 1395 مي باشد، مقتضي است ادارات امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند که جلسات مقدماتي کميسيون تقويم املاک حتي الامکان در سال جاري برگزار و جلسات نهائي به ابتداي سال 1395 موکول گردد.
2- مقتضي است نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور در کميسيون هاي تقويم املاک در اولين جلسه مقدماتي کميسيون مزبور، ضمن تشريح مقررات جديد اصلاحي ماده 64 قانون براي اعضاء محترم کميسيون تقويم املاک، موجبات مشارکت مؤثر آنها را در جلسات فراهم آورند.
3- ادارات کل امور مالياتي و ادارات تابعه آنها در استخراج دقيق قيمت هاي روز املاک در محدوده هاي تحت پوشش تصميمات کميسيون مربوط، حداکثر دقت لازم را به عمل آورده و در اين رابطه از ظرفيتهاي دستگاههاي اجرائي ذيربط و نيز ساير اعضاي کميسيون تقويم املاک نيز استفاده نمايند. همچنين به منظور پرهيز از هر گونه تبعيض ميان مؤديان مالياتي ناشي از اختلاف قيمت املاک واقع در بلوک بنديهاي مناطق تحت پوشش، قيمت هاي ميانگين بلوک هاي مربوط را با رعايت نصاب دو درصد (2%) ارزش روز مندرج در قانون تعيين و در اين رابطه ملاحظات مربوط به قيمت املاک واقع در محله هاي محروم موجود در هر بلوک يا منطقه را در تعيين ميانگين قيمت مأخذ ارزش معاملاتي ملحوظ نظر قرار دهند.
همچنين کميسيون هاي مزبور در صورت ضرورت مي توانند نسبت به تعديل ضرايب و نيز نصاب هاي مندرج در الگوي ضوابط اجرايي پيوست متناسب با واقعيات حوزه هاي تحت پوشش اقدام نمايند.
4- ادارات کل امور مالياتي استانها موظفند حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1395، نسبت به ارسال نسخه اي ازمصوبات کميسيون، شامل صورتجلسات و ضوابط اجرايي مصوب مربوط به مرکز استان و شهرستان هاي تابعه به صورت فايل Excel يا Word از طريق پست الکترونيکي به نشاني این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و يا در قالب لوح فشرده به دفتر پژوهش و برنامه ريزي اقدام نمايند.
5- در پايان خاطرنشان مي سازد، سازمان امور مالياتي کشور اقدامات اجرايي مربوط به مقررات تبصره 3 ماده 64 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص تعيين درصد ارزش معاملاتي موضوع اين ماده، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه را در دستور کار خود قرار داده است، که پس از نهايي شدن و طي تشريفات قانوني (تصويب هيأت محترم وزيران يا مراجع قانوني مرتبط)، متعاقباً ارسال خواهد شد.
مديران کل امور مالياتي، مسئول نظارت بر حسن اجراي مفاد اين بخشنامه مي باشند .
محمد رضا عبدي
معاون پژوهش و برنامه ريزي و امور بين الملل
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از اختصاص مشوق جديد مالياتي به تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي از ابتداي سال 95 خبرداد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوينژاد با اشاره به اينکه نظام مالياتي کشور مشوقها و تسهيلات مالياتي گستردهاي براي هدايت منابع به سوي بخشهاي مختلف اقتصادي درنظر گرفتهاست، گفت: در اين ميان صنعت گردشگري ايران از اين قاعده مستثني نبوده و از تسهيلات بسيار خوبي براي رونق و توسعه برخوردار شدهاست.
وي با اشاره به مشوقهاي مالياتي در بخش گردشگري، اظهارداشت: درآمدهاي خدماتي هتلها و مراکز اقامتي گردشگري جديد اشخاص حقوقي غيردولتي در قانون مالياتهاي مستقيم که بعد از اجراي اين قانون (1/1/95)، از طرف مراجع قانوني ذيربط پروانه بهرهبرداري يا مجوز دريافت نمايند، درآمد آنها از تاريخ شروع فعاليت به مدت 5سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت 10سال با نرخ صفر مشمول ماليات ميشوند.
تقوينژاد درخصوص دفاتر گردشگري و زيارتي نيز افزود: 100درصد درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذيربط که از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد مشمول ماليات با نرخ صفر است. وي همچنين با اشاره به اينکه در ماده 132 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم يکي از با اهميتترين تسهيلات مالياتي به صنعت گردشگري کشور اختصاص يافتهاست، تصريحکرد: براين اساس کليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي که قبل از سال 95 از مراجع قانوني پروانه بهرهبرداري اخذ کرده باشند، تا مدت شش سال بعد از اجراي قانون، معافيت مالياتي به ميزان 50درصد ماليات بر درآمد ابرازي استمرار خواهدداشت.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه اين معافيت مالياتي شامل درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور نميشود، عنوانکرد: تنها درآمد حاصل از فعاليت تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي مشمول معافيت اين ماده بوده و قابل تسري به درآمد حاصل واگذاري اين تاسيسات نيست.
وي خاطرنشانکرد: ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي است.