شما اینجا هستید: خانه

معاون ماليات برارزش افزوده سازمان امور مالياتي بخشنامه کرد: شمول يا عدم شمول ماليات و عوارض ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل عمومي مسافر

  • پرینت
توضیحات |
:::
دسته: اخبار مالیاتی |
منتشر شده در شنبه, 24 بهمن 1394 10:48 |
بازدید: 2098 |

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور طي بخشنامه اي خطاب به روسا و مديران کل امور مالياتي سراسر کشور موارد شمول يا عدم شمول ماليات و عوارض ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل عمومي مسافر را ابلاغ کرد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران ، بخشنامه فوق الاشاره از سوي عليرضا طاري بخش به منظور اجراي صحيح قانون و اتخاذ رويه واحد در اجراء با توجه به ابهامات مطروحه پيرامون بخشنامه شماره 4531 مورخ 4/4/1390صادر و ابلاغ شده است.
اين گزارش مي افزايد متن کامل بخشنامه صادره از سوي معاون ماليات برارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور به قرار زير مي باشد:
1- وفق مقررات بند (12) ماده ( 12 ) و حکم ماده ( 40 ) قانون ماليات بر ارزش افزوده ، خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري ، جاده اي ، ريلي ، هوايي و دريايي از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد. لذا ارائه خدمات حمل و نقل عمومي مسافري ، مشمول مقررات بند (12) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف است.
2- ارائه سرويسهاي اياب و ذهاب کارکنان در قالب قراردادهاي پيمانکاري حمل و نقل مسافر ، مشمول پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين قانون نخواهد بود.
3- در صورتي که فعالان اقتصادي مطابق قرارداد منعقده اقدام به ارائه خدمات برنامه ريزي و مديريت حمل و نقل نمايند و درآمد تحصيلي آنان ناشي از حمل و نقل مسافر نباشد در اين صورت ارائه خدمات مزبور از مصاديق معافيت بند (12) ماده (12) قانون ماليات برارزش افزوده محسوب نشده و برابر مقررات مشمول ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود.
4- موسسات حمل و نقل و تحصيل کنندگان کالا يا خدمت صرفنظر از شمول يا عدم شمول در اين نظام مادامي که کالاها و خدمات موضوع اين قانون (غير معاف) را از موديان مشمول و ثبت نام شده اين نظام مالياتي تحصيل مي نمايند ، مکلف به پرداخت ماليات و عوارض در وجه عرضه کنندگان کالا يا ارائه دهندگان خدمات مطابق ترتيبات و مقررات ياد شده خواهند بود.
در ادامه اين بخشنامه تاکيد شده است: در اين چارچوب در صورتي که اشخاص مزبور به عرضه توام خدمات مشمول و معاف موضوع اين قانون اشتغال داشته باشند رعايت مقررات و ترتيبات مقرر دراين قانون ( از جمله تسليم اظهارنامه مالياتي درموعد مقرر) درخصوص فعاليتهاي انجام شده براساس ترتيبات و مقررات مفاد مواد (17) و (21) قانون ماليات بر ارزش افزوده ، الزامي خواهد بود.

قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور خبرداد: پرداخت از طريق سيستم بانکي، شرط پذيرش هزينه قابل‌قبول مالياتي

  • پرینت
توضیحات |
:::
دسته: اخبار مالیاتی |
منتشر شده در شنبه, 24 بهمن 1394 10:46 |
بازدید: 4347 |

قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور گفت: براساس اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم پرداخت از طريق سيستم بانکي، شرط پذيرش هزينه قابل‌قبول مالياتي خواهد بود.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي، گفت: براساس تبصره 3 ماده 147 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب31/4/94، پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل قبول مالياتي که به‌شيوه تهاتري انجام نشود، از مبلغ پنجاه ميليون ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سيستم بانکي خواهد بود.
وي با بيان اينکه خريد کالا و خدمات و همچنين پرداخت هزينه براي کليه فعاليت‌هاي اقتصادي امري اجتناب‌ناپذير است، افزود: بنگاه‌هاي اقتصادي براي تحصيل درآمد، نيازمند معامله کالا و خدمت و صرف هزينه مي‌باشند که اين هزينه‌ها در صورتي‌که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حدنصاب هاي مقرر باشد، براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، مورد پذيرش سازمان امور مالياتي قرار مي‌گيرد.
قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور تاکيدکرد: با توجه به اصلاحيه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم، فعالان محترم اقتصادي از ابتداي سال 1395 در راستاي ايجاد شفافيت بيشتر در مبادلات اقتصادي(خريد کالا و خدمات و انجام هزينه) و امکان راستي آزمايي صحت معاملات و همچنين انجام هزينه، ضرورت دارد که پرداخت‌هاي مربوط به مبادلات اقتصادي بين طرفين معامله بيش از پنچاه ميليون ريال را از طريق سيستم بانکي انجام‌دهند.
وي خاطرنشان‌کرد: به منظور جلوگيري از مشکلات آتي براي موديان و همچنين نظام مالياتي، ضمن اينکه خريدار و فروشنده بايستي به نام خودشان اقدام به معامله نمايند، پرداخت‌هاي مربوط به معامله نيز بايد از طريق سيستم بانکي صورت‌گيرد تا به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته شود.

طي بخشنامه اي از سوي معاون سازمان امور مالياتي کشور ابلاغ شد: رفع ابهامات در خصوص شهرکهاي صنعتي

  • پرینت
توضیحات |
:::
دسته: اخبار مالیاتی |
منتشر شده در سه شنبه, 20 بهمن 1394 11:01 |
بازدید: 4153 |

معاون ماليات برارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور طي بخشنامه اي به رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران و مديران کل امور مالياتي سراسر کشور ، توضيحات رفع ابهام در خصوص شهرکهاي صنعتي را جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ کرد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، در بخشنامه عليرضا طاري بخش آمده است به منظور رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجراي مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده در شرکتهاي شهرکهاي صنعتي و اتخاذ رويه واحد مقرر مي دارد:
به موجب ماده (1) قانون ماليات بر ارزش افزوده، صرفا عرضه کالا و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون ماليات برارزش افزوده مي باشد.وفق مقررات بند (8) ماده (12) قانون مذکور و تاکيد بر حکم بند (17) بخشنامه 28004 مورخ 12/11 /1388 ، عرضه اموال غير منقول اعم از عين و منفعت از ماليات و عوارض موضوع قانون مذکور معاف مي باشد.براين اساس انتقال هرگونه حق مربوط به عرصه يا اعيان اموال غير منقول از مصاديق شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نمي باشد.ليکن مابه ازاء ارائه خدمات در شهرکهاي صنعتي و ارائه خدمات پيمانکاري ، آماده سازي زمين و ساير خدمات که در قبال مابه ازاء صورت مي پذيرد، مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود.

قائم مقام سازمان امورمالياتي کشور خبرداد: تسهيلات جديد مالياتي براي تامين مالي پروژه‌ها و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي

  • پرینت
توضیحات |
:::
دسته: اخبار مالیاتی |
منتشر شده در سه شنبه, 20 بهمن 1394 10:59 |
بازدید: 2225 |

قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور از اعطاي تسهيلات جديد مالياتي براي تامين مالي پروژه‌ها و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي خبرداد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي با اشاره به اينکه رونق صنعت با تکيه بر توليد داخلي همواره دغدغه اصلي همه مسئولان نظام بوده‌است، گفت: درنظر گرفتن تسهيلات و مزاياي مالياتي از سوي قانون‌گذار در آخرين اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم از مهم‌ترين اقداماتي است که سازمان امور مالياتي در جهت حمايت از توليدکنندگان داخلي به انجام رسانده‌است.
وي با بيان اينکه تامين مالي پروژه‌ها و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي همواره يکي از دغدغه‌هاي اصلي توليدکنندگان بوده‌است، از روش جديد براي تامين مالي همراه با معافيت مالياتي خبرداد و افزود: علاوه بر تامين مالي از طريق سيستم بانکي و بازار سرمايه، در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم روش ديگري تدوين شده است که بر اساس آن بنگاه‌هاي توليدي مي‌توانند از مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي براي تامين مالي پروژه‌ها و سرمايه در گردش استفاده‌کنند.
قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور اظهارداشت: براساس ماده 138 مکرر اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، آورده نقدي اشخاص براي تامين مالي پروژه، طرح و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي‌شود و براي پرداخت‌کننده سود نيز معادل سود پرداختي مذکور به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود.
وي در خصوص شرط برخورداري از اين معافيت مالياتي، تصريح‌کرد: استفاده‌کننده از اين معافيت مالياتي نبايد تا دو سال آورده نقدي را از بنگاه توليدي خارج کند.
پناهي با اشاره به اينکه هدف قانون‌گذار از اين روش کاهش فشار تامين مالي از بانک‌ها و بازار سرمايه و کمک به رونق توليد است، خاطرنشان کرد: با اين تدبيري که در قانون ايجاد شده، اميدواريم از اول سال 95 به بعد بنگاه‌هاي توليدي مشکلات کمتري در تامين منابع مالي داشته‌باشند.

مقالات دیگر...

  1. معاون سازمان امور مالیاتی کشور: نرخ مالیات صاحبان مشاغل مشخص شد
  2. شروط استفاده از معافيت هاي مالياتي در قانون جديد مالياتي
  3. دانستني‌هاي مالياتي (قسمت ششم): نکات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد حقوق
  4. بخشودگي جرايم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27-11-1380 و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرايم مذکور براي طرح در هيات حل اختلاف مالياتي

آخرین اخبار

موضوعات اخبار

ورود به سایت



پیوند ها

آخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز