نحوه بخشودگی بی قید وشرط جرائم مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد

توضیحات |

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در دوشنبه, 27 اسفند 1403 11:06 |

بازدید: 1329 |

پلمب الکترونیکی دفاتر تجاری؛ تحولی بنیادین در هوشمندسازی و شفاف‌سازی نظام مالیاتی کشور/ فرآیند پلمب در کمتر از چند دقیقه / صرفه‌جویی بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان در هزینه دفاتر فیزیکی

توضیحات |

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در دوشنبه, 27 اسفند 1403 10:38 |

بازدید: 1225 |

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در آستانه ورود به دوره‌ی هوشمندسازی نظام مالیاتی و ‌به‌کارگیری فناوری‌های نوین درجهت بهبود فرآیندهای اداری و مالی، از ۲۳ تیرماه ۱۴۰۳، با راه‌اندازی سیستم پلمب الکترونیکی دفاتر تجاری، فرایندهای سنتی و دستی جای خود را به روشی کاملاً دیجیتال داده‌اند. این تحول بنیادین که در چارچوب بند (ج) ماده ۴ برنامه هفتم پیشرفت به اجرا درآمده، افزون بر تسریع روند اجرایی، افزایش شفافیت در ثبت اطلاعات و تقویت نظارت بر فعالیت‌های مالی مؤدیان موجب کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از اتلاف وقت، صرفه جویی در  منابع ملی و کاهش مشکلات ناشی از خطاهای انسانی شده است. براساس قانون مزبور استفاده از سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی جهت ارائه دفاتر پلمپ شده الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی برای  تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که دفاتر تجاری خود را پلمب می‌کنند، الزامی است.

حال باتوجه به اهمیت پلمب الکترونیکی دفاتر قانونی و ارائه الکترونیکی آن به سازمان امور مالیاتی کشور به سراغ محمد حسنلو رئیس اداره تعیین نام اشخاص حقوقی و ثبت تجارتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رفتیم تا در این خصوص به گفت‌وگو بپردازیم.

رئیس اداره تعیین نام اشخاص حقوقی و ثبت تجارتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص پلمب الکترونیکی دفاتر تجاری و ارائه الکترونیکی آن به سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: از تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۱۴۰۳ براساس قانون بند (ج) ماده ۴ برنامه هفتم توسعه دفاتر فیزیکی پلمب حذف و این مسئله به صورت کامل الکترونیکی شد. طی سنوات اخیر همچون سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۵۰ هزار درخواست پلمب در سراسر کشور داشتیم که هر کدام از این درخواست‌ها شامل دو دفتر روزنامه و کل می‌شد. بنا بر آخرین محاسبات، سال گذشته بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان فقط مربوط به هزینه دفاتری بود که متقاضیان برای پلمب آن‌ها پرداخت می‌کردند.

حسنلو خاطرنشان کرد: از جمله دلایلی که موجب شد تا به سمت اجرای فرآیند پلمب الکترونیکی دفاتر قانونی حرکت کنیم، صرفه‌جویی در وقت و هزینه متقاضیان بود. طی سنوات گذشته عمدتاً درخواست‌هایی که در دو ماه پایانی سال ارسال می‌شد، فرآیند رسیدگی به آن‌ها و ارسال دفاتر به دست متقاضیان تا خردادماه سال بعد به طول می‌انجامید.

وی تأکید کرد: از آنجایی که دفاتر پلمب پیش‌نیاز اخذ یا تمدید کارت بازرگانی محسوب می‌شوند، بعضاً پیش می‌آمد که فعالان اقتصادی به دلیل طولانی بودن فرآیند پلمب، دو الی سه ماه در انجام امور مرتبط با کارت بازرگانی خود دچار تأخیر می‌شدند.

رئیس اداره تعیین نام اشخاص حقوقی و ثبت تجارتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: حال با توجه به تغییرات صورت گرفته از تاریخ ۲۳ تیرماه سال جاری در فرآیند پلمب الکترونیکی دفاتر قانونی، امسال توانستیم فرآیند پلمب را در کمتر از چند دقیقه انجام دهیم. یعنی متقاضی به محض اینکه پرداخت و امضای الکترونیکی را انجام دهد، در همان لحظه وضعیت پلمب متقاضی به پایان عملیات تغییر کرده و می‌تواند درخواست اظهارنامه دفتر ثبت تجاری که پیش‌نیاز کارت بازرگانی محسوب می‌شود را در اسرع وقت انجام دهد.

حسنلو در خصوص مزایای پلمب الکترونیکی دفاتر قانونی برای مباحث مربوط به مالیات گفت: در سنوات گذشته، به سبب آنکه پلمب دفاتر به صورت فیزیکی انجام می‌شد، مواردی از جعل دفاتر مشاهده می‌شد. باوجود وب‌سرویسی که میان سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت ایجاد شده بود تا اطلاعات به صورت الکترونیکی در اختیار این سازمان قرار گیرد، اما همچنان مواردی مشاهده می‌شد که سازمان امور مالیاتی از سازمان ثبت استعلام می‌گرفت که آیا این دفتر مورد تأیید است یا خیر؟

وی ادامه داد: اکنون با توجه به کارپوشه‌هایی که در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی ایجاد شده و کد رهگیری پرونده مالیاتی که متقاضیان الزاماً پیش از انجام اظهارنامه پلمب دفاتر باید از سازمان امور مالیاتی دریافت کرده و در سامانه‌های ثبت وارد کنند، فرآیند به نحوی پیش رفته که دخالت‌های کاربر کاهش یافته و کاملاً فرآیندها مورد تایید دو سازمان قرار گرفته است.

رئیس اداره تعیین نام اشخاص حقوقی و ثبت تجارتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: در گذشته، متقاضی دفاتر را پس از گذشت یک تا دو سال باید به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌داد، اما در حال حاضر، دفاتر روی سامانه‌های سازمان امور مالیاتی قرار گرفته‌اند و سازمان به راحتی می‌تواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشد.

حسنلو گفت: سازمان امور مالیاتی کشور در کنار سازمان ثبت شرکت‌ها نقش پررنگی در اجرای این امر داشته است. طی دو سال اخیر، جلسات مهمی در رابطه با پلمب الکترونیکی دفاتر قانونی با سازمان امور مالیاتی کشور، معاونت راهبردی قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار کرده است.

وی اظهار داشت: از آقايان سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و قانع پسند فومنی معاون فناوری این سازمان به سبب پیگیری‌های مستمر در راستای تسریع و اجرای فرآیند پلمب الکترونیکی دفاتر قانونی نهایت قدردانی را داریم.

رئیس اداره تعیین نام اشخاص حقوقی و ثبت تجارتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر، قسمت اعظم پلمب الکترونیکی دفاتر قانونی انجام شده و متقاضیان، پلمب دفاتر را به صورت الکترونیکی درخواست داده و انجام می‌دهند. همچنین، سازمان امور مالیاتی در حال فراهم‌سازی بستر الکترونیکی لازم برای ورود اطلاعات متقاضیان به سامانه است. این امر تاکنون به‌صورت پایلوت اجرا شده و قرار است از ابتدای سال آینده در سراسر کشور عملیاتی شود.

در پایان گفتنی است پیاده‌سازی پلمب الکترونیکی دفاتر قانونی، تحولی استراتژیک در نظام مالیاتی و ثبت تجاری کشور ایجاد کرده است؛ این نوآوری نه تنها فرآیندهای اداری را به‌طور قابل ملاحظه‌ای تسریع و ساده‌سازی نموده، بلکه با ارائه داده‌های دقیق و استاندارد، شفافیت در نظارت و کنترل مالی را بهبود بخشیده است. بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی از این هوشمندسازی نوین پلمب الکترونیکی رضایت بالایی داشته و آن را گامی مثبت در جهت افزایش کارایی و عدالت مالیاتی می‌دانند.

همچنین به گفته مسئولان کشور، نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اقدامات سازمان امور مالیاتی در حوزه ارتقا زیرساخت‌های الکترونیکی می‌تواند الگوی مناسبی برای ارتقای سطح بهره‌وری سایر بخش‌های اداری کشور باشد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی خبر داد: صدور بخشنامه‌ رفع محدودیت‌های معامله برای مودیان مالیاتی

توضیحات |

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در دوشنبه, 27 اسفند 1403 10:37 |

بازدید: 753 |

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، جهانگیر رحیمی مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی در مورد دلایل صدور بخشنامه رفع محدودیت‌های مودیان مالیاتی، اظهار داشت: برای برخی از مودیان به سبب آنکه خانه یا خودروی آن‌ها تحت عنوان خانه و خودروی گران قیمت مشمول مالیات معرفی شده بود و در زمره ممنوع المعامله قرار می‌گرفت، همین مسئله مشکلاتی را برای این افراد به وجود می‌آورد.

وی افزود: به سبب اعتراضاتی که مودیان خانه یا خودرو گران قیمت مشمول مالیات ممکن بود به میزان مالیاتشان داشته باشند، پرونده آن‌ها در جریان وصول مالیات قرار می‌گرفت. همین امر موجب شده بود تا دارایی‌های دیگر این مودیان نیز دچار محدودیت نقل‌و انتقال شوند به همین منظور سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه‌ای را صادر کرد تا این مسئله برطرف شود.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی خاطرنشان کرد: اکنون مطابق این بخشنامه، تنها موضوعی که در جریان رسیدگی مالیات قرار می‌گیرد، صرفاً خودرو و خانه مشمول مالیات خواهد بود و برای سایر دارایی‌های مودیان محدودیتی ایجاد نخواهد شد.

رحیمی در پایان گفت: بنابراین اگر طبق قانون شخصی خودرو یا ملک‌ آن طبق قانون مشمول مالیات شده باشد و طبق قانون قطعی باشد تا زمانی که اعتراض خود را ثبت و پیگیری می‌کند، محدودیت‌های موضوع ماده 211 قانون مالیات‌های مستقیم از جمله محدودیت بر سایر اموال این مودی دیگر با صدور این بخشنامه برای خریدار و فروشنده که گاهی تبادلاتی را با یکدیگر دارند، برطرف خواهد شد.

ابلاغ رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون بخشنامه با موضوع اجرای همزمان مقررات بند (ث) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 و قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص معافیت های مالیاتی و نرخ صفر

توضیحات |

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در چهارشنبه, 15 اسفند 1403 13:36 |

بازدید: 981 |

نظر به مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابلاغ نظر شورای محترم نگهبان ناظر بر بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28 مبنی بر اینکه «شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقررات ذیربط، حکم قطعی به اعطای معافیتهای مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معینی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شده» و با توجه به:

-1 بند 11 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، ابلاغی سال 1394 مقام معظم رهبری توسعه مبنی بر «تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز»; 

-2 بند 15 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال 1392 مقام معظم رهبری مبنی بر «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع; 

-3 بند 5 سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی سال 1391 مقام معظم رهبری مبنی بر «تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین»; 

و نظر به اینکه بر اساس بررسی کارشناسانه مراجع حاکمیتی ذیربط، تصویب بند ث تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 به  عنوان قانون غیردائمی و سالانه در زمان حاکمیت سیاستهای ابلاغی یاد شده و با لحاظ ضرورت فاصله گرفتن از خام  فروشی و توسعه زنجیره ارزش محصولات، انجام پذیرفته است و تبعیت از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، مفروض این مصوبات بوده است، لذا «ضرورت و اضطرار» برای وضع حکم قانونی یاد شده احصا گردیده است. بنابراین در سال  1400 بنا به تصریح عبارات قانون بودجه، «درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود».

سید مجمد هادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور