به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکترسیدتقی نوربخش گفت: سازمان تأمین اجتماعی در راستای حمایت از تولید و رونق فضای کسب و کار پیشنهاد تمدید قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب را با شرایط مناسب تر ارائه داد و این پیشنهاد روز گذشته به تصویب هیأت وزیران رسید.

وی از ایجاد تغییراتی در دریافت وثیقه برای تقسیط بدهی کارفرمایان خبر داد و گفت: مطابق روال قانونی جاری در سازمان تأمین اجتماعی دریافت ضمانت نامه بانکی و یا اموال منقول و غیرمنقول به عنوان وثیقه مورد قبول بود که در قانون جدید بخشودگی جرائم، امکان دریافت چک به عنوان وثیقه قابل قبول خواهد بود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین افزایش کارفرمایان مشمول را از دیگر تغییرات قانون جدید بخشودگی جرائم برشمرد و افزود: در قانون سابق تنها کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی می توانستند از مزایای بخشودگی جرائم استفاده کنند و در قانون جدید کارفرمایان واحدهای خدماتی نیز مشمول بخشودگی جرائم خواهند بود.

دکتر نوربخش خوش حسابی کارفرمایان و فعال بودن کارگاه را از مهمترین شروط استفاده از مزایای قانون بخشودگی جرائم عنون کرد و گفت: کارگاههای تعطیل و ورشکسته و فاقد فعالیت مشمول این قانون نیستند و سازمان تأمین اجتماعی برای کمک به رونق فضای کسب و کار و تولید ملی این قانون را به اجرا گذاشته است.

وی مهلت مراجعه کارفرمایان برای پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی به سازمان تأمین اجتماعی را ٣ ماه عنوان کرد و گفت: کارفرمایان در صورت عدم امکان پرداخت نقدی بدهی می توانند بدهی خود را تقسیط کنند که البته در این صورت بخشی از جریمه آنان مشمول بخشودگی خواهد بود.

دکتر نوربخش از تمامی کارفرمایان کارگاههای فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی دارای بدهی به سازمان تأمین اجتماعی دعوت کرد که از فرصت ٣ ماهه فراهم شده برای پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خود استفاده کنند. 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، براساس ماده ٧٠ قانون تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرعلاج تشخیص داده می‌شوند، پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال، چنانچه طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ٩١ این قانون توانایی خود را کلاً یا بعضاً از دست داده باشند، به ٣ حالت تقسیم می‌شوند.
براین اساس، هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده ٦٦ درصد و بیشتر باشد، به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک‌سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد، ازکارافتاده کلی و چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه‌شده، بین ٣٣ درصد تا ٦٦ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد، به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر، فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد، ازکارافتاده جزیی شناخته می‌شود.
همچنین اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین ١٠ تا ٣٣ درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد، مستحق دریافت غرامت نقص مقطوع می‌شود.
گفتنی است، بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار، از کارافتاده کلی شناخته شود، بدون درنظر گرفتن مدت پرداخت حق‌بیمه استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، چنانچه بیمه شده پس از سپری شدن استراحت تجویز شده به مراجع پزشکی سازمان مراجعه نماید به جهت اینکه علائم بیماری در این مدت بهبود می یابد و در بسیاری از موارد از شدت بیماری کاسته می شود، امکان اظهار نظر دقیق در خصوص میزان استراحت پزشکی مورد نیاز با توجه به وضعیت بیمار میسر نمی شود.
گفتنی است؛ با عنایت به مفاد بند ١٢ و ١٤ بخشنامه ٢٩٤٨٩/ ٥١ مورخ ٧٤/١٠/١٦، لازم است گواهی پزشکی صادر شده توسط پزشک معالج حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تجویز و یا ترخیص از بیمارستان، توسط بیمه شده (خانواده، بستگان و ...) به شعبه مربوطه ارائه شود.
لازم به ذکر است، در صورت تجویز استراحت  و عدم امکان مراجعه شخص بیمار، بستگان وی می توانند گواهی را در مدت زمان ذکر شده به شعبه تامین اجتماعی تحویل دهند.
بر این اساس، اگر در فرصت یک هفته ای مقرر شده، گواهی پزشکی به شعبه تامین اجتماعی ارائه نشود، سازمان هیچ مسئولیتی در قبال پیامدهای ناشی از عدم اقدام به موقع از قبیل عدم تمدید اعتبار دفترچه درمان و یا عدم صدور معرفی به کار بیمه شده و ... نخواهد داشت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمد حسن زدا با اعلام این خبر افزود: طی جلساتی که با حضور مدیران سازمان تأمین اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوربرگزار شد، توافق شد تا شرکت های دانش بنیان در راستای اجرای بند «ه» ماده ٣ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، از تسهیلات ذیل ماده ٤٠ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برخوردار شوند.
وی ادامه داد: بنا بر دستور اداری جدید معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، شرکتها  و موسسات دانش بنیان حائز شرایط بخشنامه ٣/ ١٤ جدید درآمد (موضوع قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات) و بخشنامه ٩/ ١٤ جدید درآمد (موضوع ماده ٤٠ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر)، می توانند از مزایای این بخشنامه ها استفاده کنند.
زدا با اشاره به بخشنامه ٩/ ١٤ جدید درآمد  گفت: بر اساس این بخشنامه مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی- مهندسی ثابت هستند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف هستند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه پیمان ها را صادر کند.
معاون فنی ودرآمد سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: مطابق ابلاغیه مذکور مقرر شده است کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تأمین اجتماعی برای بررسی مشکلات و مسائل مربوط به شرکت های دانش بنیان در زمینه بیمه تأمین اجتماعی تشکیل شود.
زدا گفت: با توجه به مفاد ابلاغیه اخیر، ادارات کل استان های سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده اند تا آموزش مجموعه مقررات تأمین اجتماعی به شرکتهای دانش بنیان را به نحو مقتضی انجام دهند.
وی افزود: بر اساس دستور اداری ابلاغ شده، محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکت ها و موسسات دانش بنیان، که فهرست آنها در سامانه الکترونیکی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (www.daneshbonyan.ir) قرار داشته و شرایط بخشنامه ٩/ ١٤ یا بخشنامه ٣/ ١٤ را دارند بر اساس بخشنامه های مزبور خواهد بود.
معاون فنی ودرآمد سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تأمین اجتماعی تلاش می کنندبا همکاری یکدیگر نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکت های دانش بنیان به نحوی باشد که حق بیمه قراردادها منحصراً بر اساس بازرسی دفاتر قانونی انجام شود و از اعمال ضریب حق بیمه قراردادها معاف شوند.