معاونت روابط کار وزارت کار : قراردادهای ماهانه درکارگاه ها ممنوع شد

توضیحات |

:::

دسته: اخبار تعاون کار ورفاه اجتماعی |

منتشر شده در شنبه, 23 خرداد 1394 07:16 |

بازدید: 7656 |

سیدحسن هفده تن" درباره مشخص شدن دستاوردهای سیستم " خودبازرسی کار" گفت:دستاوردهای این مدل به تدریج از نیمه دوم سال 1394 قابل مشاهده و تدریجاٌ به بار خواهد نشست
وی با اشاره به اینکه صیانت از نیروی کار، کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار، کاهش هزینه های صندوق تأمین اجتماعی در رابطه با پرداخت غرامت و هزینه های حوادث ناشی از کار از اهداف مدل " طرح خودبازرسی کار " است افزود:در حال حاضر امکانات و منابع ما برای استخدام هزاران بازرس جدید، امکان بازرسی های کوتاه مدت و اثر بخش از تمام واحدهای تولیدی امکانپذیر نیست. به همین دلیل رویکرد "سیستم خود بازرسی" می‌تواند پیشگیری به موقع حوادث ناشی از کار را با اجرای چرخه " مدیریت ارزیابی ریسک" به همراه داشته باشد.
معاونت روابط کار وزارت کار  گفت: مدل جدید "سیستم خودبازرسی کار" نگاه غرامت محوری و جریمه کردن کارفرمایان کاملاً امحاء و رویکرد تعامل فعال و پیشگیرانه با کارفرمایان با هدف ایمن سازی محیط کار و ایمن سازی رفتار نیروی کار، نگاه غالب و محوری خواهد بود و مهمترین راهبرد در پیاده سازی این مدل، استفاده از ظرفیت ها و مهارت های تخصصی در بنگاههای تولیدی و بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های تشکلهای کارگری در چرخه آموزشهای تخصصی ایمنی است.
وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی کمتر از 25 نفر و فاقد کمیته " حفاظت فنی و بهداشت کار" مشغول فعالیت هستند افزود: با اجرای این طرح یک نفر به عنوان افسر ایمنی مشغول نظارت است.برنامه آموزش تخصصی بیش از یک میلیون کارشناس (مسئول) ایمنی که توسط کارفرمایان بنگاههای زیر 25 نفر شاغل معرفی خواهند شد به کمک تشکل های کارگری، کارفرمایی و انجمن صنفی مسئولین ایمنی با ساختار هرمی و با بهره گیری از (ISO 10015) برای ارتقاء اثربخشی آموزشها با محوریت سه نهاد تخصصی شامل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، اداره کل بازرسی کار و مدیریت آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در دست برنامه ریزی و اقدام است.
معاونت روابط کار وزارت کار با بیان اینکه 30 اردیبهشت ماه  آیین نامه اجرای این طرح در روزنامه رسمی منتشر شد گفت: مقرر شده است که این طرح در 2 استان به صورت پایلوت انجام شود.

قراردادهای ماهانه در کارگاه‌ها ممنوع شد
وی همچنین از دستور العمل جدید وزارت کار درباره ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت به منظور صیانت از نیروی کار خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعمل جدید که به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها  چند روز گذشته ابلاغ شده  دیگر انعقاد قرار داد ماهانه ممنوع است.
هفده تن گفت: در این دستور العمل آمده است به منظور ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت و برای صیانت از نیروی کار که در نهایت صیانت از بنگاه های اقتصادی را نیز در بردارد. این دستورالعمل برای اجرا ابلاغ شده است.
معاون روابط کار با اشاره به ماده 1 این دستور العمل گفت: از تاریخ ابلاغ این دستور العمل که 19 خرداد ماه بوده است و به استناد اصل دائمی بودن قرار داد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستند از ماده (7) قانون کار،‌انعقاد قرار داد کار موقت زیر یک سال در کارهای ماهیت مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد ذکر شده را حداقل به یک سال منعقد نمایند.
وی در ادامه درباره ماده 2 این دستور العمل به تسنیم گفت: چنان چه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود، با لحاظ شرایط ماه 1 در حکم قرار داد یک ساله محسوب خواهد شد و مطابق ماده 3این دستور العمل مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مکلف بر اجرای این دستورالعمل هستند.

منبع:اکونیوز

شناسایی مشاغل دائم وغیردائم در وزارت کار

توضیحات |

:::

دسته: اخبار تعاون کار ورفاه اجتماعی |

منتشر شده در یکشنبه, 27 ارديبهشت 1394 10:34 |

بازدید: 7650 |

ادامه مطلب: شناسایی مشاغل دائم وغیردائم در وزارت کار

از سوی بانک مرکزی دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه ابلاغ شد

توضیحات |

:::

دسته: حسابداری وحسابرسی |

منتشر شده در دوشنبه, 27 مهر 1394 10:47 |

بازدید: 7290 |

دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

در بخشنامه این دستورالعمل که توسط بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده آمده است: همانگونه که استحضار دارند، دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه در سال جاری در کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی تصویب و طی بخشنامه شماره 94/111364 مورخ 1394/5/4 به شبکه بانکی ابلاغ شد.

یکی از حلقه‌های متصل به دستورالعمل اجرایی صدرالاشاره که می تواند در تبیین بهتر و اجرای صحیح و مطلوب تر دستورالعمل یادشده مؤثر باشد، عملیات حسابداری مربوط به نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی مرتبط با کارت اعتباری مرابحه است. همچنین این مهم می تواند موجب ایجاد وحدت رویه، شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط و ارتقای شفافیت صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری شود.

با عنایت به مراتب ذکره شده، «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه» به شرح پیوست در این بانک تدوین و در چهاردهمین جلسه مورخ 1394/7/5 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری به تصویب رسید.

همان گونه که در متن ضوابط ابلاغی نیز تصریح شده است «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه» در خصوص قراردادهای کارت مرابحه که از تاریخ 1394/6/4 به بعد منعقد و یا تمدید شده‌اند لازم‌الاجرا بوده و لذا آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی موظف است؛ در چارچوب مفاد بندهای (39) و (40) استاندارد حسابداری شماره (6) با عنوان «گزارش عملکرد مالی» ثبت‌های حسابداری اصلاحی لازم را وفق مفاد دستوراعلمل ابلاغی، در دفاتر خود اعمال کند.

از تاریخ اجرایی شدن دستورالعمل جدید، مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه شماره 91/29506 مورخ 1391/2/10 درخصوص «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه» موضوع اولین جلسه مورخ 1391/1/16 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی منسوخ می‌شود.

با عنایت به موارد یادشده، خواهشمند است دستور فرمایند مقدمات اجرای موارد مطروحه تمهید و مراتب به قید تسریع، به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود. 

متن کامل این دستورالعمل در اینجا قابل مشاهده است.

منبع:خبرگزاری فارس

تعویق مجدد در اجرای استاندارد تجدید نظر شماره 15

توضیحات |

:::

دسته: حسابداری وحسابرسی |

منتشر شده در شنبه, 25 مهر 1394 10:11 |

بازدید: 7247 |

همان‌طور که می‌دانیم تجدید‌نظر در استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها که در مجمع عمومی سازمان حسابرسی مورخ 15/ ۵/ 92 مورد تصویب قرار گرفت و زمان اجرای آن ابتدای سال 1393 اظهار شد، در پیچ و خم آثار مالیاتی مربوط به درآمد افزایش ارزش نگهداشت سرمایه‌گذاری‌ها طی مصوبه مورخ 25/ ۰۶/ 1393 مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان حسابرسی در ارتباط با آن اینطور تصمیم‌گیری شد: «به‌دلیل ناروشنی موجود در مسائل مالیاتی مرتبط با استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده ۱۵ و با عنایت به این امر که اقدامات سازمان امور مالیاتی برای رفع مشکلات مربوط تاکنون به نتیجه نهایی منجر نشده است لذا تاریخ اجرای الزامات استاندارد مذکور از 01/ ۰۱/ 1393به 01/ ۰۱/ 1394 تغییر یافت.» 

در ادامه مباحث و ایرادهای وارده به اجرای استاندارد فوق که منجر به پرداخت مالیات مضاعف بابت سود‌های تحقق نیافته می‌شد، خوشبختانه در مجمع عمومی سالانه مورخ 28/ 06/ 1394 به ریاست وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی تشکیل شد، (افشا شده در سایت سازمان حسابرسی) در بند اول مصوبات مجمع عمومی فوق بیان شده: «به‌دلیل فراهم نبودن شرایط لازم برای اجرای اصلاحیه استاندارد حسابداری تجدید‌نظر‌شده شماره 15 (حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها) مقرر شد اجرای این استاندارد تا زمان فراهم شدن شرایط مورد لزوم به تعویق افتد و سازمان حسابرسی با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه و با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رفع مشکل اقدام کند و اعلام زمان اجرای استاندارد به ریاست محترم مجمع تفویض شد.» 
در ادامه درخصوص آثار مالیاتی مرتبط با تجدید نظر استاندارد مختصری توضیح داده می‌شود.

یکی از مسائل اصلی تجدید‌نظر استاندارد یادشده استفاده از روش خالص ارزش فروش برای سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله و شناسایی سود یا زیان افزایش یا کاهش ارزش نگهداشت سرمایه‌گذاری آن در پایان هر سال به‌رغم عدم فروش آن است، این در حالی است که استاندارد قبل از تجدید ارائه اجازه استفاده از دو روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش یا ارزش بازار را داده بود و عمده شرکت‌ها به‌دلیل استفاده از روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش درآمدی از بابت نگهداری و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های فوق شناسایی نمی‌کردند. 

همان‌طور که در ماده 143 و تبصره یک قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده، نحوه شمول مالیات نقل و انتقال سهام، سهم‌الشرکه و حق‌تقدم به‌عنوان مالیات مقطوع (نیم درصد ارزش فروش) مطرح شده و صراحتا در تبصره 2 ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون فوق‌الذکر مطرح شده به‌جز مالیات فوق هیچ‌گونه مالیات دیگری از این بابت مطالبه نخواهد شد، پس برخورد سلیقه‌ای و تفسیر نص صریح قانون در این ارتباط چه جایگاهی دارد؛ مگر غیر از این است که سود سرمایه‌گذاری فوق با فرض عدم فروش آن تحقق نیافته و هیچ‌گونه ورودی وجه نقد به شرکت ندارد، پس آیا خروج وجه نقد بابت مالیات برای آن منطقی بوده؟! همه اینها در حالتی است که زیان کاهش ارزش همان سرمایه‌گذاری که بابت افزایش ارزش آن مالیات داده‌ایم نیز در عمده موارد مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد. 

مگر نه آن است که به‌رغم اینکه ریاست سازمان امور مالیاتی در بند 3 بخشنامه شماره 28341/ 2401/ 232 مورخ 18/ 07/ 1385 زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها را به‌دلیل عدم پیش‌بینی در ماده 148 ق.م.م غیر‌قابل‌قبول تلقی کرده، اما درآمد افزایش ارزش آن را که فاقد هرگونه جریان نقد ورودی بوده، مشمول مالیات دانسته است، آیا در ماده 147 و تبصره یک ماده 148 قانون مزبور چنین مصوب نشده است: در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به‌موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران یا تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی صورت گرفته باشد، قابل قبول است؟!

 یا مگر طبق رای دیوان عدالت اداری مورخ 14 مهر 1394 به شماره کلاسه 90/ 246 با استناد به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بند فوق مغایر با قانون تشخیص داده شده و ابطال نشده (یعنی توسط هیات محترم دیوان عدالت اداری زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تایید شده)، اما سازمان امور مالیاتی در برخی ادارات هنوز با استناد به بخشنامه فوق کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها را هزینه غیر‌قابل‌قبول تلقی می‌کند و با استناد به استاندارد تجدید نظر شده شماره 15 حسابداری افزایش ارزش آن را مشمول مالیات ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم می‌داند و مالیات نقل و انتقال ماده 143 همان قانون را نیز علاوه بر مبلغ فوق مطالبه می‌کند، حال جای بسی خوشحالی است که تلاش‌های مکرر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و سایر دستگاه‌های درگیر منجر به تعویق در اجرای استاندارد شده و بهتر آن بود که وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی به‌جای تعویق اجرای استاندارد، راهکار اصلاح قانون یا الحاق تبصره‌ای بابت مورد فوق را مد‌نظر قرار می‌داد، زیرا به‌نظر ساده‌ترین راه که تعویق یک استاندارد تصویب شده در 15 مرداد ماه 1392 تا مدت نامعلوم است (تفویض شده به ریاست مجمع عمومی سازمان حسابرسی) توسط ایشان انتخاب شده است. 

حال ابهامی که برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سایر شرکت‌هایی که دارای سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله بوده‌اند وجود داشته، این است که شرکت‌هایی که وفق مصوبه 15 مرداد ماده 1392 (بدون اطلاع از معوق شدن اجرای استاندارد وفق مصوبه 25 شهریور 1393) این استاندارد را برای سال 1393 خود اجرا کرده و درآمد افزایش ارزش احتمالی سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله خود را وفق رویه خالص ارزش فروش شناسایی، ابراز و مالیات آن را پرداخت کرده باشند چه خواهد شد؟! به‌نظر در دوران بی‌سامانی اوضاع بورس و رکود حاکم بر عملیات شرکت‌ها، سازمان امور مالیاتی با شفافیت در قوانین و بخشنامه‌های ابلاغی در حمایت از موانع تولید و کسب و کار شرکت‌ها می‌تواند با در نظر گرفتن دغدغه‌های منطقی مودیان مالیاتی و اندیشیدن راه حل بهینه بابت آنها مرهمی بر رکود حاکم باشد.

حمید خادم/  حسابدار رسمی - کیانا حمیده‌پور/  کارشناس ارشد حسابداری