امکان حسابرسی سیستمی و صدور و پرداخت آنلاین قبوض اوراق مالیاتی مستغلات اجاری فراهم شد

توضیحات |

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در یکشنبه, 11 آذر 1403 08:58 |

بازدید: 1815 |

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، جهانگیر رحیمی مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با امکان صدور و پرداخت آنلاین قبوض اوراق مالیاتی "منبع مستغلات اجاری"، اظهار کرد: این سازمان، رویکرد سیستمی سازی فرآیندها را در پیش گرفته به نحوی که طی چندسال اخیر این رویه با سرعت در حال انجام بوده است، همچنین سازمان در پی آن است که عملیات مالیات‌ستانی را نیز تا حد امکان به صورت کاملا سیستمی انجام دهد.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که در حال‌حاضر پیشرفت قابل توجهی را در آن شاهد هستیم موضوع حسابرسی سیستمی و صدور و پرداخت آنلاین قبوض اوراق مالیاتی "منبع مستغلات اجاری" بوده، در این منبع تمام فرآیندهای مربوط به دریافت اظهارنامه مالیاتی، محاسبات مالیات و همچنین حسابرسی به صورت سیستمی صورت می‌گیرد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی گفت: مطابق ماده ۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم کسانی که املاک خود را اجاره می‌دهند و به واسطه آن درآمد کسب می‌کنند، مکلف هستند تا پایان تیرماه هرسال اظهارنامه خود را به سازمان امور مالياتی تسلیم کنند.

رحیمی تصریح کرد: پس از تسلیم اظهارنامه مودی، سازمان امور مالیاتی نسبت به رسیدگی و حسابرسی این اظهارنامه ها اقدام می‌کند، در رویکرد جدید تمامی مراحل حسابرسی و بررسی اظهارنامه های مودیان به صورت سیستمی انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مودی می‌تواند از طریق مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن مشاهده نتایج رسیدگی‌های سازمان، به تناسب آن واکنش خود را ثبت کرده و قبض پرداخت مالیات را دریافت کند و یا مراتب اعتراض خود را به سازمان تسلیم نماید.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی گفت: پیش از اجرای حسابرسی سیستمی و امکان  صدور و پرداخت آنلاین قبوض مالیاتی "منبع مستغلات اجاری" نیز مودیان برای ارسال اظهارنامه املاک از درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بهره می‌گرفتند.

رحیمی بیان کرد: در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور شرایطی برای مودیان  فراهم است تا بتوانند هنگام تسلیم اظهارنامه مستغلات، اطلاعات گذشته خود را مشاهده کنند؛ چنانچه اطلاعات از قبل در سامانه ثبت شده باشد دیگر نیاز به ثبت اطلاعات مجدد نخواهد بود.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی گفت: نتایج حاصل از رسیدگی های سیستمی برای ابلاغ الکترونیک در پنل ابلاغ الکترونیکی سازمان قرار می‌گیرد و ضمن ابلاغ الکترونیک، برای مودی پیامک ارسال می‌شود و شخص مزبور می‌تواند به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور (my.tax.gov.ir) مراجعه کند.

رحیمی بیان کرد: مودی پس از ورود به سامانه می‌تواند از طریق کارتابل ابلاغ الکترونیک برگه‌هایی را که برای او بارگذاری شده همچون تشخیص اجاره املاک را مشاهده کند و اعتراض یا تمکین خود را به ثبت برساند پس از تمکین، قبض مالیاتی را دریافت و واریزی را انجام دهد؛ اگر سازمان از منبع مستغلات، جریمه‌ای برای مودی در نظر گرفته باشد سیستم به او اعلام خواهد کرد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری نخواهد بود.

وی تصریح کرد: در حال‌حاضر تمام عملیاتی که همکاران سازمان در حوزه مستغلات به شیوه سنتی آن‌ها را انجام می دادند، به صورت سیستمی انجام می شود و نتایج نیز به صورت الکترونیک به مودی اعلام می‌شود.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی در خصوص مشاهده فرآیند رسیدگی به اعتراضات مودیان مستغلات استیجاری، گفت: در حال‌حاضر صرفا امکان ثبت اعتراض به برگه تشخیص وجود دارد و پیگیری و ارائه اسناد به سازمان باید به صورت مراجعه حضوری صورت پذیرد، در تلاش هستیم تا مسئله ثبت اعتراضات نیز به صورت الکترونیکی انجام شود.

رحیمی در پایان گفت: در عملکرد سال ۱۴۰۲ توانستیم در مجموع ۴۲۶ هزار و ۳۷۶ اظهارنامه دریافت کنیم که این اظهارنامه ها مربوط به ۹۲۵ هزار و ۱۳۶ ملک استیجاری بود و ما در تلاش هستیم تا این اظهارنامه ها را به صورت سیستمی و بدون دخالت نیروی انسانی انجام دهیم.

تمدید مهلت بخشودگی جرائم قانون پایانه‌های فروشگاهی

توضیحات |

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در یکشنبه, 11 آذر 1403 08:56 |

بازدید: 1616 |

سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد: پیرو بخشنامه‌های شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ و شماره ۲۰۰/۶۶۸۹۶/د مورخ ۱۴۰۳/۹/۷ موضوع نحوه بخشودگی جرائم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و جریمه‌های موضوع بند (ب) ماده ۳۶ و ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و با عنایت به درخواست‌های مکرر مودیان محترم مالیاتی و به منظور فراهم آوردن زمینه اجرای هرچه بهتر تکالیف قانونی برای آنان در اولین سال اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مواعید زمانی ۱۴۰۳/۹/۱۰ و ۱۴۰۳/۹/۲۰ مندرج در بند ۲ بخشنامه نامه صدرالذکر به ترتیب تا ۱۴۰۳/۹/۱۴ و ۱۴۰۳/۹/۲۴ تمدید می‌شود.

پیش از این  سازمان امور مالیاتی این امکان را فراهم کرده بود که تا تاریخ ۱۰ آذر ماه برای دوره چهارم سال ۱۴۰۲ و تا ۲۰ آذر ماه برای دوره بهار سال ۱۴۰۳ مودیان بتوانند اظهارنامه‌های دوره چهارم سال ۱۴۰۲ و دوره اول سال ۱۴۰۳ را به سازمان مالیاتی ارسال کنند.

بخشنامه: 200/63002/د: نحوه اجراي احکام مالياتي مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول

توضیحات |

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در دوشنبه, 05 آذر 1403 09:05 |

بازدید: 1513 |

با عنايت به مفاد قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول -که در اين بخشنامه اختصاراً «قانون الزام» ناميده مي شود- و نظر به اينکه تکاليف مرتبط با دفاتر اسناد رسمي ناظر بر نحوه اجراي احکام مالياتي قانون فوق طي نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (پيوست) اعلام شده است، لذا با هدف تعيين تکاليف ادارات امور مالياتي، موارد زير مقرر مي شود:

 -1با عنايت به مفاد ماده (4) قانون الزام و ماده (59) قانون ماليات هاي مستقيم، هرگونه نقل و انتقال راجع به عين (عرصه و اعيان) به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ (5%) و حق واگذاري محل (حق کسب و پيشه يا سرقفلي يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري و اداري) اعم از اينکه توأم با انتقال مالکيت باشد يا جدا از آن، به مأخذ وجوه دريافتي اعلامي مالک يا صاحب حق به نرخ (2%) در تاريخ انتقال رسمي، مشمول ماليات مي باشد، که توسط دفاتر اسناد رسمي، محاسبه و وصول مي شود. لازم به ذکر است، در صورتي که وجوه دريافتي اعلامي معامله حق واگذاري محل، کمتر از بيست و پنج برابر ارزش معاملاتي ملک موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم باشد، رقم مذکور (بيست و پنج برابر ارزش معاملاتي) مأخذ محاسبه ماليات قرار مي گيرد.

تبصره 1- منظور از موقعيت تجاري و اداري، کاربري تجاري و اداري (اعم از عرصه و اعيان) که توسط مراجع ذي صلاح از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداري يا دهياري محل وقوع ملک در سند مالکيت رسمي صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پروانه ساختمان يا گواهي پايان کار، حسب مورد منعکس مي شود. تشخيص کاربري تجاري يا اداري بر اساس اسنادي غير از موارد فوق، امکان پذير نيست، مگر اينکه بر اساس پاسخ استعلام از سازمان اين امر، احراز شود.

تبصره 2- مطالبه ماليات مازاد بر ماليات ذکر شده در بند (1) توسط ادارات امور مالياتي در صورتي مجاز خواهد بود که يا از مصاديق مطالبه ماليات توسط سازمان، ذکرشده در بند (1) نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد يا از مصاديق اظهار و اعلام انتقال دهنده نزد سازمان (به صورت اعلام مکتوب به سازمان يا ثبت در دفاتر قانوني انتقال دهنده) باشد. همچنين مطالبه ماليات حق واگذاري محل از کاربري هايي غير از کاربري تجاري يا اداري نيز تنها در صورت اظهار و اعلام انتقال دهنده «نزد سازمان طبق دو شيوه مذکور» يا «در قراردادهاي ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمي متضمن اعلام دريافتي بابت انتقال حق واگذاري محل کاربري ها غير از کاربري تجاري يا اداري» بر اساس ماده (59) قانون ماليات هاي مستقيم، ممکن خواهد بود.

تبصره 3- بنابر مفاد ماده (74) قانون ماليات هاي مستقيم، انتقال املاکي که معاملات آن ها عرفاً به موجب اسناد غيررسمي صورت مي گيرد و در سامانه «ساماندهي اسناد غير رسمي» موضوع ماده (10) قانون الزام، ثبت مي شوند نيز مشمول ماليات به نرخ موضوع ماده (59) قانون ماليات هاي مستقيم خواهند بود.

تبصره 4- با عنايت به مفاد تبصره (2) ماده (1) قانون الزام، هرگونه انحلال يا ابطال وکالت بلاعزل، در حکم تنظيم وکالت بلاعزل جديد نمي باشد.

 -2چنانچه مودي، ماليات محاسبه شده بر اساس بند (1) اين بخشنامه را نپردازد و بنا به اعلام وي، معامله از مصاديق معاملات موضوع مواد (66) يا (119) قانون ماليات هاي مستقيم يا معاملات غيرمشمول يا معاف باشد، دفاتر اسناد رسمي قبل از ثبت معامله، موضوع را ضمن ارائه اسناد و مدارک با اولويت روش سيستمي، از اداره امور مالياتي ذيربط براي تاييد صحت موضوع، استعلام مي نمايند. اداره ذي ربط مکلف است حداکثر ظرف 20 روز از تاريخ استعلام نسبت به پاسخ با اولويت روش سيستمي اقدام نمايد.

 -3در مورد واگذاري هر يک از حقوق مذکور در ماده (52) قانون ماليات هاي مستقيم از طرف صاحب حق، غير از مواردي که ضمن مواد (53) تا (77) قانون مذکور ذکر شده است دريافتي انتقال دهنده کما في السابق توسط ادارات امور مالياتي ذي ربط به نرخ 2% ماخذ محاسبه ماليات قرار مي گيرد.

 -4تکليف قانوني دفاتر اسناد رسمي ناظر بر اجراي حکم: الف) ماده (34) قانون ماليات هاي مستقيم با موضوع تکليف به اخذ گواهي پرداخت ماليات، ب) تبصره (1) ماده (54 مکرر) قانون مذکور با موضوع تکليف به اخذ گواهي پرداخت ماليات مشمولين براي ثبت انتقال قطعي، ج) احکام مندرج در قوانين بودجه کل کشور در هر سال، ناظر بر اخذ گواهي مالياتي مربوط، از جمله حکم جزء (4) بند ذ تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور با موضوع اخذ گواهي مالياتي قبل از ثبت سند املاک گران قيمت، کماکان به قوت خود باقي است.

 -5مودياني که بر اساس حکم ماده (4) قانون الزام نسبت به پرداخت ماليات اقدام نموده باشند، مشمول تکليف ارائه اظهارنامه موضوع ماده (80) قانون ماليات هاي مستقيم بابت موارد مذکور در ماده (4) قانون الزام نخواهند بود.

 -6نسبت به کليه اعتراضات مودي که از طريق کارتابل الکترونيکي يا ساير طرق قانوني به سازمان امور مالياتي اعلام مي گردد، مطابق حکم ماده (238) قانون ماليات هاي مستقيم و احکام مرتبط با مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع فصل سوم باب پنجم قانون ماليات هاي مستقيم عمل خواهد شد. همچنين درخواست مودي براي استرداد، وفق مفاد مواد (242) و (243) قانون مذکور انجام خواهد شد.

 -7مفاد ماده (67) قانون ماليات هاي مستقيم در مورد معاملات انجام شده براساس ماده (4) قانون الزام، کمافي السابق، معتبر است.

 -8مفاد نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان جزء لاينفک اين بخشنامه، لازم الاجرا است.

 -9با توجه به مفاد اين بخشنامه، مقررات مندرج در جدول زير «براي مواردي که تاريخ تعلق ماليات به آن ها پس از تاريخ لازم الاجراشدن قانون الزام (1403/04/02) است» به صورت جزئي يا کلي از تاريخ مذکور منسوخ اعلام مي شود.

تبصره 1- مفاد مقررات مذکور در مواردي که تاريخ تعلق ماليات، پيش از تاريخ لازم الاجراشدن قانون الزام (1403/04/02) بوده، کماکان براي مراحل رسيدگي و دادرسي، معتبر است.

تبصره 2- اعلام نسخ مقررات مذکور، صرفاً به دليل «مغايرت» آن ها با اين بخشنامه نيست، بلکه به استناد تبصره بند (1) ماده (3) قانون تنقيح قوانين و مقررات کشور مصوب سال 1389 اعلام نسخ مي تواند ناشي از ساير دلايل مانند «زائد بودن» يا «منتفي شدن موضوع» نيز باشد.

تبصره 3- با توجه به اينکه به موجب قانون الزام، ماده (187) قانون ماليات هاي مستقيم نسخ شده است، لذا در کليه مقررات صادره از اين سازمان که به ماده مذکور استناد شده است، قسمت استنادي به ماده ياد شده از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون الزام، ملغي است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور مطرح کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه مترصد تصویب در صحن علنی مجلس / آمادگی سازمان برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

توضیحات |

:::

دسته: اخبار مالیاتی |

منتشر شده در شنبه, 03 آذر 1403 09:29 |

بازدید: 1105 |