اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور؛ پیرامون اجرای مفاد ماده (۴) قانون تسهيل تكاليف موديان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 15 بهمن 1402 12:46

بازدید: 706

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با اجرای مفاد ماده (۴) قانون تسهيل تكاليف مؤديان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، به شرح زیر است:

اطلاعیه قابل توجه مودیان عضو سامانه مودیان

در اجرای مفاد ماده (۴) قانون تسهيل تكاليف مؤديان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فعالان اقتصادی تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده اند، مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نخواهند بود. دریافت کنندگان مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی باشد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از فعالان اقتصادی مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده اند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور نمی شود. ضروری است این دسته از مؤدیان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان از شناسه کالا / خدمات مندرج در سامانه stuffid.tax.gov.ir با نرخ صفر استفاده نمایند.

شایان ذکر است چنانچه مودیان مذكور على رغم عدم فراخوان توسط سازمان امور مالیاتی کشور (به استثنای مؤدیانی که در اجرای فراخوان مرحله سوم به صورت اختیاری ثبت نام نموده اند) به هنگام ثبت نام در نظام مالیاتی مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده را انتخاب نموده اند، می بایست جهت جلوگیری از تعلق جرائم مزبور نسبت به اصلاح مشمولیت اقدام نمایند.

بدین منظور مؤدیان می بایست با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir نسبت به اصلاح و ویرایش مشمولیت اقدام نمایند. (منوی فهرست پرونده های مالیاتی - پرونده های عملکرد و ارزش افزوده - جزئیات پرونده - بروزرسانی و تکمیل ثبت نام - ویرایش اطلاعات ثبت نام - تعیین مشمولیت ارزش افزوده)

نظر به اینکه مسئولیت انتخاب مشمولیت یا عدم مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان در هنگام ثبت نام با مؤدی می باشد، لذا ضروری است به منظور جلوگیری از تعلق جرائم مربوط نسبت به احراز مشمولیت یا عدم مشمولیت خود مطابق فراخوان های سازمان امور مالیاتی کشور اطمینان حاصل نمایند.

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 272 قانون ماليات‏هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/04/31

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 15 بهمن 1402 12:40

بازدید: 1455

در اجراي ماده (272) قانون مالیات‌های مستقيم اصلاحي مصوب 1394/04/31، علاوه بر شركت­هاي موضوع بندهاي (الف) و (د) ماده‌ واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه ­اي حسابداران ذی‌صلاح به ‌عنوان حسابدار رسمي مصوب سال 1372» که شامل شركت­هاي پذیرفته ‌شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركت­ها و مؤسسات موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (7) اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي می ­باشند، کلیه اشخاص ذیل ملزم به ارایه صورت­های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارایه اظهارنامه می ‌باشند و درصورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه ­ای معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق خواهند بود؛

1.اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت:

- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت­های خارجی مصوب سال 1376، در ایران ثبت شده ‌اند.

- شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها.

- شرکت­های سرمایه­ گذاری (هلدینگ) و شرکت­های تابعه و وابسته به آن‌ها.

- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان­ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن­ها.

2.اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت:

 ساير اشخاص حقوقي و حقيقي (شامل شركت­هاي سهامي خاص و ساير شركت­ها و همچنين مؤسسات غيرتجاري، شرکت‌ها و مؤسسات تعاوني و اتحادیه‌ های آن­ها و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات قانوني مربوط، مكلف به نگهداري دفاتر قانوني می ‌باشند) كه بر اساس آخرين اظهارنامه تسليمي خود،‌ جمع كل ناخالص درآمد (فروش کالا و يا ارایه خدمات اعم از عملياتي و غيرعملياتي) آن­ها بيش از سیصد (300) ميليارد ريال (در مورد شرکت‌های پيمانكاري، دريافتي آن­ها بابت پيمان­هاي منعقد شده بيش از سیصد (300) ميليارد ريال) يا جمع دارایی‌های آن­ها (جمع ستون بدهكار ترازنامه یا صورت ‌وضعیت مالی) بيش از پانصد (500) ميليارد ريال باشد.

مفاد این اطلاعیه در خصوص اشخاص موضوع بندهای فوق که شروع سال مالی آن­ها بعد از انتشار این اطلاعیه آغاز می ‌شود، لازم  الرعایه است و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه ­های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

در راستای بهبود و ارتقای فضای کسب و کار ابلاغ شد؛ دریافت تسهیلات خرد بدون گواهی مالیاتی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‏های مستقیم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 01 بهمن 1402 12:37

بازدید: 4505

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‏های مستقیم را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه تصریح شده است: اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ معادل 65 درصد سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383) و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ معادل (35 درصد) سقف حدنصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفندماه) مشمول مقررات تبصره (1) ماده 186 قانون مذکور می باشد.

تیصره: معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی براساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یادشده می باشد.

مقررات تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات‏های مستقیم بدین شرح است: اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های زیر خواهد بود: 1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. 2- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ‌ای از صورت‌های مالی ارایه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری.

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص حقیقی

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 19 دی 1402 12:24

بازدید: 6059

 به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان صادر شده، آمده است: «کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال 1402 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می‌باشند:

1- کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال 1402 آنها تا پایان شهریور ماه سال 1402، بیشتر از 180 میلیارد ریال بوده است.

2- اشخاص حقیقی موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.

3- عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء 4 بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400

4- فروشندگان مواد معدنی به واحد‌های فراوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشند.

رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص بندهای 1 و 2 فوق که صرفا برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر می‌شود، در حکم صورتحساب الکترونیکی می‌باشد.

مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند، نخواهد بود.

در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده 14 مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره 1 آن، عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 حسب مورد می‌باشند. به طور مثال چنانچه فروش مودی تا پایان پاییز سال 1402 به 180 میلیارد ریال برسد از ابتدای فروردین ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 می‌باشند و چنانچه به همین ترتیب فروش مودی تا پایان اسفند ماه 1402 از نصاب فوق عبور نماید از ابتدای تیر ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 حسب مورد خواهد بود. بدیهی است با توجه به نصاب‌های مندرج در تبصره 1 ماده 14 مکرر فوق، محاسبات هر سال بر اساس نصاب‌ مربوط به آن سال انجام خواهد شد.

عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص به شرح فوق، مشمول جرائم و ضمانت اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد بود.»