حذف علي الراس از نظام مالياتي، گامي مهم در تحقق عدالت مالياتي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 22 آذر 1394 10:40

بازدید: 7688

اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در راستاي طرح تحول نظام اقتصادي کشور و با هدف ارتقاي جايگاه ماليات‌ها در تامين منابع مالي دولت و کاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و اهدافي ديگر، با بررسي 3 ساله توسط مجلس، در تاريخ 27مرداد ماه سال جاري از سوي رييس‌جمهوري ابلاغ شد. با ابلاغ قانون جديد مالياتي که از ابتداي سال 95لازم الاجراست، شاهد تحولات و تغييرات جدي در نظام مالياتي کشور خواهيم بود که در مجموع اين تحولات صورت گرفته مزاياي مهمي در پي خواهد داشت. در همين راستا، قانونگذار جهت صيانت از حقوق موديان و رضايت هر چه بيشتر آنان و نيز بمنظور تحقق عدالت مالياتي، در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مصوب 31/4/94 به اين مهم جامه عمل پوشاند بطوريکه از ابتداي سال 1395 مبناي تشخيص درآمد مشمول ماليات، مدارک و اسناد و دلايل و شواهد عيني خواهد بود. اصلاح ماده97 و حذف مواد 98،152،153،154 و158 و به بيان بهتر حذف تشخيص ماليات به صورت علي‌الراس و جايگزيني شيوه رسيدگي مبتني بر دلايل و شواهد عيني است که اميد مي رود با اتخاذ سازوکارهاي مناسب شيوه جديد کارآمد شده و به عدالت مالياتي کمک شاياني بنمايد. رسيدگي به پرونده هاي مالياتي با شيوه جديد مستلزم استقرار نرم‌افزار يکپارچه مالياتي است تا با شناسايي اطلاعات درآمد مشمول ماليات موديان و وصول ماليات از آنان بتواند ضمن رعايت عدالت مالياتي در اخذ ماليات در استيفاي حقوق دولت نيز موثر واقع شود. خوشبختانه طي ساليان اخير، زيرساخت ها و بسترهاي لازم براي اجراي طرح جامع مالياتي با کمک کارشناسان متبحر داخلي و خارجي در برخي استان ها پياده سازي شده و در آينده نزديک با سراسري شدن آن، ديگر ماليات علي‌الراس بطور کلي برچيده خواهد شد. بر اين اساس با حذف علي الراس از نظام مالياتي کار در مسير انضباط بيشتر و شفافيتي بيش از پيش قرار مي گيرد، همراهي و تعامل بين اصناف، بنگاه هاي اقتصادي و به بيان ديگر موديان با سازمان امور مالياتي بيشتر مي شود و با اعتماد به مردم و ملاک قرار گرفتن اطلاعات موديان مي‌توان اميدوار بود که زمان وصول ماليات نيزکمتر شود. مطابق قانون جديد مالياتي، صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آن‌ها تنظيم کنند. سازمان امور مالياتي کشور نيز موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ قانون مالياتهاي مستقيم، بانک اطلاعات مربوط به‌ نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي که نظام جامع مالياتي به‌ صورت کامل به اجرا درنيامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1380 مجري خواهد بود. علاوه بر اين، قانونگذار در اصلاحيه قانون مالياتها بر ساده سازي فرآيند رسيدگي تأکيد بسياري داشته به نحوي که سازمان امور مالياني را موظف نموده است که ظرف سه سال بانک اطلاعاتي مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد تا براساس اطلاعات حاصل از آن امکان تعيين و تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات صاحبان مشاغل فراهم گردد. به ديگر سخن با شفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي فعالان اقتصادي مي توان انتظار داشت که با تعيين دقيق درآمد مشول ماليات، رضايت مندي موديان افزايش يافته و نظام مالياتي به تحقق عدالت مالياتي نزديکتر گردد.

دانستني‌هاي مالياتي (قسمت دوم) منشور حقوق موديان مالياتي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 22 آذر 1394 10:37

بازدید: 7054

به گزارش رسانه مالياتي ايران، بدون ترديد با وضع و به اجرا درآمدن قوانين و مقررات در هر جامعه يک سري الزامات و تکاليف براي شهروندان آن ايجاد مي‌شود به گونه‌اي که کليه آحاد جامعه ملزم به رعايت اجراي قوانين مي‌باشند؛ در مقابل اشخاص نيز با احترام گذاردن به روح قانون و اجراي صحيح آن از مزايا و حقوق خاصي برخوردار مي‌گردند. در اين ميان، نظام مالياتي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و موديان مالياتي مي‌توانند با انجام صحيح تکاليف خود از يک سري حقوق و امتيازات بهره‌مند گردند. در اين شماره از مجموعه دانستني‌هاي مالياتي موديان محترم را با حقوق قانوني خود تحت عنوان «منشور حقوق موديان» آشنا خواهيم کرد. در منشور حقوق موديان مالياتي آمده‌است: «با اعتقاد به حفظ شان و کرامت والاي انساني و با تکيه بر ارزش‌هاي متعالي فرهنگ غني اسلامي و ايراني، در راستاي تحقق عدالت مالياتي و توسعه پايدار، سازمان امور مالياتي کشور و کليه کارکنان آن، خود را مسئول و موظف به احقاق حقوق قانوني موديان، مي‌دانند. اصول پنجگانه زير و اهم مشخصه‌هاي آنها از محورهاي اساسي حقوق موديان تلقي گرديده و مخاطب آن موديان محترم مالياتي هستند. اصل (1): مودي محترم حق برخورداري از رفتار عادلانه، منصفانه و قانونمند را دارد. • ما با شما با ادب، احترام و متانت رفتار مي‌کنيم. • ما در انجام وظايف خود با انصاف و عدالت و پرهيز از هرگونه تبعيض عمل مي‌کنيم. • صداقت در گفتار و عمل و انجام به موقع تعهدات را برخورد مسلم مي‌دانيم. • ما با استناد به قوانين و مقررات جاري و معتبر، تصميم‌گيري مي‌کنيم. • ما با شرايط خاص شما توجه نموده و در حيطه قانون و اختيارات مشکل‌گشايي خواهيم‌کرد. اصل (2): مودي محترم حق کسب اطلاع و راهنمايي را دارد. • ما به شيوه‌هاي گوناگون حقوق و تکاليف شما را اطلاع‌رساني مي‌کنيم. • ما در حد امکان شما را راهنمايي نموده و اطلاعات قابل اطمينان در اختيارتان مي‌گذاريم. • ما روند رسيدگي به پرونده مالياتي را به شما اطلاع داده و سوالات و ابهامات مالياتي شما را در اسرع وقت پاسخ مي‌دهيم. اصل (3): مودي محترم حق برخورداري از خدمات مالياتي مطلوب را دارد. • ما تمام دانش، مهارت و امکانات خود را براي جلب رضايت شما، به کار مي‌گيريم. • ما نماينده قانوني شما را مي‌پذيريم. • رسيدگي‌ها و مميزي‌هاي ما مستند و مستدل به دلايل، مدارک، شواهد و قراين است. • ماليات حقه، طبق قانون وصول مي‌شود و ما هرگز از شما پرداخت ماليات مضاعف و يا فراتر از قانون را انتظار نداريم. • شما مي‌توانيد اطلاعات و محتويات پرونده مالياتي خود را رويت نموده و نسخه‌اي از گزارش رسيدگي را بخواهيد. • عملکرد ما شفاف بوده و نسبت به آن خود را مسئول و پاسخگو مي‌دانيم. • شما حق داريد براي اجراي مقررات مالياتي از طريق مسيرهاي ارتباطي تعيين شده، با کمترين هزينه عمل نماييد. • بهبود مستمر کيفيت خدمات‌رساني ما، حق شماست. اصل (4): پايبندي ما به اصل رازداري و حفظ حريم خصوصي، حق مودي محترم است. • ما رازدار اسناد، مدارک و اطلاعات شما هستيم. • اطلاعات شما نزد ما محرمانه بوده و جز به حکم قانون، آن را در اختيار هيچ شخص ديگري قرار نمي‌دهيم. • حريم خصوصي شما را در تمامي فرايندهاي مالياتي، محترم مي‌شماريم. اصل (5): مودي محترم حق اعتراض، شکايت و تجديد نظرخواهي دارد. • شما ابتدا مي‌توانيد از رئيس اداره امور مالياتي مربوطه بخواهيد تا نسبت به حل اختلاف مالياتي بررسي و رسيدگي بنمايد. • شما حق داريد نسبت به ماليات مورد مطالبه و اقدامات انجام شده اعتراض نموده و در مراحل مختلف درخواست تجديد نظر نماييد. • جلسه هيات حل اختلاف مالياتي با حضور 3 نفر نماينده رسمي تشکيل مي‌شود که يک نفر از آنان مي‌تواند نماينده صنف منتخب شما باشد. • شما حق داريد در جلسه هيات حل اختلاف مالياتي حضور داشته و با ارائه توضيحات و تسليم لايحه از خود دفاع کنيد. • رسيدگي مجدد پرونده مالياتي شما منصفانه و حسب مورد با اجراي قرار و سرانجام صدور آراي مستند و مستدل، همراه خواهد بود.»

بخشنامه جدید مالیاتی واردات طلا

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 10 آذر 1394 10:12

بازدید: 7842

سازمان امور مالیاتی کشور طی ابلاغیه ای از عدم معافیت واردات طلا از مالیات و عوارض ارزش افزوده خبرداده است.
این بخشنامه توسط معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است.

منبع:اکونیوز

دانستني‌هاي مالياتي (قسمت اول) موديان مالياتي از قانون چگونه استفاده کنند؟

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 08 آذر 1394 11:51

بازدید: 7285

به گزارش رسانه مالياتي ايران، بر اساس قانون هر شهروندي داراي حقوقي است که دولت موظف به تحقق آنها است. برقراري امنيت، ارايه خدمات شهري، آموزشي و خدمات امدادي و رفاهي تنها بخشي از وظايف دولت در برابر حقوق مردم است، اما منابع مالي اين خدمات از کجا تامين مي‌شود؟ در بسياري از کشورها شهروندان در مقابل حقوق و خدماتي که از دولت دريافت مي کنند وظايفي را هم بر عهده دارند که پرداخت ماليات به عنوان تامين کننده منابع مالي خدمات دولتي يکي از اصلي‌ترين آنها محسوب مي شود. هر چند اين رويه معقول از قديم در کشور ما بدليل اتکا به درآمدهاي نفتي کمتر مورد توجه بوده، اما خوشبختانه طي دهه‌هاي اخير مورد تاکيد دولتمردان و کارشناسان اقتصادي قرار گرفته و حتي در رفتار اقتصادي مردم هم تاثير گذاشته است که براي نمونه مي‌توان به رشد ارايه اظهارنامه‌هاي مالياتي در سال جاري اشاره کرد. به گفته کارکنان ادارات مالياتي اگرچه ارايه اظهارنامه از سوي مشمولان ماليات رشد چشمگيري داشته اما متاسفانه بسياري از مراجعه‌کنندگان به دليل عدم آگاهي از وظايف قانوني خود دچار مشکلاتي در رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي مي‌شوند. اين گزارش با استناد به قانون، مشمولان مالياتي را معرفي کرده و به بيان وظايف آنها براي پرداخت ماليات به عنوان يک تکليف شخصي براي تامين منافع ملي مي‌پردازد. ماليات و انواع آن ماليات به زبان ساده وجوهي است که دولت براي تامين هزينه‌هاي خود از اشخاص دريافت مي‌کند، به بيان ديگر ماليات مبلغي است که دولت بر اساس قانون و به منظور تقويت عمومي حکومت و تامين مخارج عامه از اشخاص‌، شرکت‌ها و موسسات دريافت مي‌کند. تقسيم‌بندي ماليات‌ها به ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم عمده‌ترين نوع طبقه‌بندي در آمارهاي دولتي در سطح بين‌المللي است که ماليات مستقيم دامنه وسيع‌تري نسبت به ماليات غيرمستقيم دارد. در ساختار بودجه کشور ما نيز درآمدهاي مالياتي در طبقه‌بندي به دو گروه ياد شده تقسيم مي‌شود. بر اين اساس ماليات‌هاي غيرمستقيم شامل دو بخش مجزا تحت عناوين ذيل مي‌باشد: 1- ماليات بر توليد و واردات، 2- ماليات بر مصرف و فروش ماليات‌هاي مستقيم ماليات‌هايي هستند که از موديان در هنگام تحصيل درآمد يا دارايي اخذ مي‌شود. بر اساس قانون، ماليات‌هاي مستقيم داراي دو بخش اصلي ماليات بر دارائي و ماليات بر درآمد است. بخش ماليات بر دارايي شامل: ماليات بر ارث و حق تمبر مي‌باشد. بخش ماليات بر درآمد شامل: ماليات بر درآمد املاک، ماليات بر درآمد کشاورزي، ماليات بر درآمد حقوق، ماليات بر درآمد مشاغل، ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و ماليات بر درآمد اتفاقي است. مشمولان ماليات مستقيم بر اساس ماده 1 قانون ماليات هاي مستقيم اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند: 1- کليه مالکين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاک خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم قانون ماليات‌هاي مستقيم. 2- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به کليه درآمدهايي که در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌نمايد. 3- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به کليه درآمدهايي که در ايران تحصيل مي‌کند. 4- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به کليه درآمدهايي که در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌نمايد. 5- هر شخص غير ايراني (اعم از حقيقي يا حقوقي) نسبت به درآمدهايي که در ايران تحصيل مي کند و همچنين نسبت به درآمدهايي که بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و کمک هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمايي (که به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد) از ايران تحصيل مي‌کند. اما بر اساس ماده 2 اين قانون اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات نيستند: 1- وزارتخانه ها و موسسات دولتي، 2- دستگاههايي که بودجه آنها به وسيله دولت تامين مي شود، 3- شهرداري‌ها 4- بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري وظايف قانوني موديان مالياتي 1- موديان مالياتي مي‌توانند اظهارنامه‌هاي موضوع اين قانون را که حسب مورد مکلف به تسليم آن هستند به تفکيک با اخذ رسيد به اداره امور مالياتي محل سکونت تسليم نمايند. لازم به ذکر است، با توجه به توسعه خدمات الکترونيکي سازمان امور مالياتي کشور و به منظور تکريم ارباب رجوع و تسريع امور موديان مالياتي، اخذ اظهارنامه‌هاي مالياتي، بدون نياز به مراجعه حضوري موديان به واحد‌هاي مالياتي و کاملا به صورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي موديان سازمان به نشاني HTTP://TAX.GOV.IR صورت مي‌گيرد. 2- هرگاه آخرين روز مهلت يا موعد مقرر براي تسليم اظهارنامه يا ساير اوراقي که مودي مالياتي به موجب مقررات مکلف به تسليم آن مي‌باشد، مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي يا عمومي گردد اولين روز بعد از تعطيل يا تعطيلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت يا موعد مقرر جهت تسليم اظهارنامه يا اوراق مذکور خواهد بود. 3- تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات مودياني که در خارج از ايران اقامت دارند و همچنين موسسات و شرکت‌هايي که مرکز اصلي آنها در خارج از کشور است، چنانچه داراي نماينده در ايران باشند به عهده نماينده آنها خواهد بود. 4- صاحبان مشاغل مکلف‌اند ظرف چهارماه از تاريخ شروع فعاليت مراتب را کتبا به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند. عدم انجام دادن اين تکليف در مهلت مقرر مشمول جريمه‌اي معادل ده درصد ماليات قطعي و نيز موجب محروميت از کليه تسهيلات و معافيت‌هاي مالياتي تا تاريخ شناسايي توسط اداره امور مالياتي خواهد بود. اين حکم براي صاحبان مشاغلي که براي آنها از طرف مراجع ذيربط پروانه يا مجوز فعاليت صادر گرديده‌است، نخواهد بود. 5- در مواردي که اظهارنامه مالياتي يا ساير اوراقي که مودي مالياتي به موجب مقررات مکلف به تسليم آن مي‌باشد و به وسيله اداره پست واصل مي‌گردد تا تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز، تاريخ تسليم به مراجع مربوط تلقي خواهد شد. 6- در صورتي که مودي محل‌هاي متعدد براي سکونت خود داشته باشد مکلف است يکي از آنها را به عنوان محل سکونت اصلي معرفي نمايد وگرنه اداره امور مالياتي مي‌تواند هر يک از محل‌هاي سکونت مودي را محل سکونت اصلي تلقي نمايد. 7- هر شخص حقيقي ايراني که با ارايه گواهي نمايندگي‌هاي مالي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج ثابت کند که از درآمد يک سال مالياتي خود در يکي از کشورهاي خارج به عنوان مقيم ماليات پرداخته است از لحاظ مالياتي در آن سال مقيم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در موارد زير: • در سال مالياتي مزبور در ايران داراي شغلي بوده باشد. • در سال مالياتي مزبور لااقل شش ماه متواليا يا متناوبا در ايران سکونت داشته باشد. • توقف در خارج از کشور به منظور انجام ماموريت يا معالجه يا امثال آن بوده باشد. 8- اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مقيم ايران در صورتي که درآمدي از خارج کشور تحصيل نموده و ماليات آن را به دولت محل تحصيل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان خود حسب مورد طبق مقررات اين قانون اعلام نمايند ماليات پرداختي آنها در خارج از کشور و يا آن مقدار مالياتي که به درآمد تحصيل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول ماليات آنان تعلق مي‌گيرد، هر کدام کمتر باشد از ماليات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود. 9- ارائه اظهارنامه مالياتي شرط برخورداري از هرگونه تسهيلات و معافيت مندرج در قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌باشد. همچنين موديان مالياتي در صورت عدم ارائه اظهارنامه و انجام تکاليف قانوني خود علاوه بر شمول ماليات، مشمول جرايم نيز مي‌شوند. 10- موديان محترم مالياتي موظف‌اند در صورت درخواست اداره امور مالياتي، کليه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقي مالي و تجهيزات نگهداري اعم ازدستي و ماشيني(مکانيزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسي را در اختيار آنها قرار دهند. موديان مالياتي در صورت عدم رعايت قانون علاوه بر اينکه مشمول مجازات‌هاي مقرر مي‌شوند، از معافيت هاي مالياتي منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه نيز محروم خواهند شد.