رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور: ملاک تعيين ماليات بر درآمد اجاره از سال آينده، اسناد مثبته خواهد بود

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در دوشنبه, 02 شهریور 1394 10:34

بازدید: 5284

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور خبر داد : اجراي اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم از سال 95

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در دوشنبه, 02 شهریور 1394 10:32

بازدید: 5190

سقف بدهی مالیاتی برای ممنوع‌الخروجی افزایش یافت/ سقف حقوقی‌ها ۵ و حقیقی‌ها ۲ میلیارد ریال

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 01 شهریور 1394 10:58

بازدید: 5914

سقف ممنوع الخروجی‌های بدهکار مالیاتی در قانون جدید اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم افزایش یافت.

بر این اساس برای اشخاص حقوقی تولید معادل 20 درصد سرمایه ثبت شده یا 5 میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی و حقیقی 10 درصد سرمایه ثبت شده یا 2 میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی 100 میلیون ریال در نظر  گرفته شده است.

در قانون آمده است:‌

ماده 199- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل 10 درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (2.5 درصد) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه 2.5 درصد موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و  ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

بند 51- در ماده (200) قانون عبارت «مجازات مقرر در تبصره (2) ماده (199) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح و تبصره ماده (201) قانون حذف می‌شود.

بند 52- در ماده (202) این قانون عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذیربط از 20 درصد سرمایه ثبت شده و یا مبلغ 5 میلیارد ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از 10 درصد سرمایه ثبت شده و یا 2 میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ریال» جایگزین عبارت «10 میلیون ریال» می‌شود.

حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذیربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.

بند 53- تبصره ماده (219) قانون حذف و سه تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش‌های ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1395/1/) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 192- در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل 30 درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و 10 درصد مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.

حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.

تبصره - سازمان‌ امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عمومی برساند.

منبع:خبرگزاری فارس

دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات بانکی مودیان قانونی شد

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 31 مرداد 1394 06:25

بازدید: 7471

براساس ماده 169 مکرر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که به تازگی ابلاغ شده است، بسیاری از نهادها از جمله بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی برای راه‌اندازی نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی، دارایی مؤدیان مالیاتی شدند.

در متن ماده 169 مکرر آمده است: به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی، دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسه‌های وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به‌شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف) اطلاعات هویتی:

1- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب) اطلاعات معاملاتی اشخاص:

1- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)

2- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

3- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری

4- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

5- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

6- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی

7- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ) اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص

1- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل‌ و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

2- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی)‌ انواع حساب‌های بانکی

3- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها

4- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعبترات اسنادی و تنزیل اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها و نظایر آن

ت) اطلاعات دارایی‌ها، املاک و همچنین نقل‌وانتقال آنها

ث) سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره 1- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند، موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت‌شده خواهد بود.

تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی بر خط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره 3- اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران زیان‌ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره 4- دستگاه‌های اجرایی که مطابق نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره 5- ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

تبصره 6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.

* سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا 6 ماه آینده باید راه‌اندازی شود

تبصره 7- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر 6 ماه پس از تصویب این قانون سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان با کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل‌وانتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد.

وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی بر خط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

دسترسی به اطلاعات مالی و اعتباری افراد در تمام کشورهای توسعه یافته امری بدیهی تلقی شده و برای مبارزه با پولشویی و فرار جلوگیری از فرار مالیاتی از این ظرفیت استفاده می‌شود.

این ماده از قانون جدید مالیات‌های مستقیم، ظرفیت بسیار خوبی برای شفافیت اطلاعات و حذف شیوه نامناسب مالیات علی‌الراس است. دریافت مالیات بر اساس پرداختی سال گذشته به اضافه نرخ تورم در پایان سال قبل، روشی است که همه ساله برای دریافت مالیات از صنوف اجرا شده و همیشه مورد اعتراض اصناف بوده است.

اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند این شیوه مالیات‌گیری را اصلاح و اطلاعات مالی را شفاف کند.

منبع:خبرگزاری فارس