طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور منصوب شد

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 30 بهمن 1397 10:19

بازدید: 7415

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی محمد قاسم پناهی را به عنوان سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور منصوب کرد.

نحوه اجرای بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی باشخصیت حقیقی (سنگبری ها)

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 28 بهمن 1397 11:12

بازدید: 1611

در راستای حکم بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که مقرر می‌دارد:"سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی و تأیید آن توسط وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مودیان و حل مشکلات مودیانی که قادر به مستندسازی اعتبارات خرید نمی باشند و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

۱- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، ضریب ارزش‌افزوده برای فعالیت‌ تولیدکنندگان سنگ ساختمانی به میزان سیزده درصد (۱۳%) تعیین و به تأیید وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد.

۲- در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی ، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

۳- ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۶ و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

تذکر: به استناد تبصره (۲) ماده «۲۱۰» قانون مالیات‌های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می‌شود، لذا درصورتی‌که مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین‌شده بر اساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی محسوب می‌شود ملاک عمل خواهد بود.  

۴- مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن دسته از تولیدکنندگان سنگ ساختمانی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود.

۵- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود:

ضریب ارزش افزوده × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

۶- مفاد این دستورالعمل برای کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبت‌نام این دستورالعمل لازم‌الاجرا خواهد بود بنابراین عدم ثبت‌نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه کمتر از مالیات و عوارض موضوع‌بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مانع از اعمال این دستورالعمل برای پرونده‌هایی که در راستای بند یادشده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود.

۷- تولیدکنندگان سنگ ساختمانی ‌کماکان مکلف به‌ رعایت سایر تکالیف قانونی ‌ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض و ارائه اسناد و مدارک خواهند بود.

۸- تولیدکنندگان سنگ ساختمانی مکلف‌اند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مودیان مشمول واریز نمایند.

۹- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «۱۶۷» و «۱۹۱» قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند.

۱۰- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد.

محمد مسیحی

معاون مالیات بر ارزش افزوده

ارسال رای شماره ۱۸۹۳مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۶۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۳ راجع به شمول نرخ ماده۱۳۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی طبق ماده ۱۱۹ قانون مزبور

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 28 بهمن 1397 11:03

بازدید: 1491

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۸۹۳ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ مبنی بر ابطال بخشنامه شماره۶۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۳ به شرح ذیل برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.:

   بر مبنای ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی به استثنای مواردی که در این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد اعلام شده است. یکی از استثنائات حکم مقرر در این ماده مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی که نرخ آن به موجب ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم از حکم کلی مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم استثناء شده و به تناسب میزان درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی مشمول نرخ های سه گانه مقرر درماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم (۱۵ و۲۰ و۲۵ درصد) قرار داده شده است. نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت نرخ مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی را کماکان مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می شود.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

دادستان انتظامی مالیاتی تشریح کرد: ضمانت‌های اجرایی در برخورد با مجرمان مالیاتی

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 17 بهمن 1397 11:26

بازدید: 7198

در کشورهای توسعه‌یافته، فرار از پرداخت مالیات و عدم تمکین به تکالیف مالیاتی، جرم محسوب می‌شود. ازاین‌رو در قوانین مالیاتی این قبیل جوامع، ابزارهای قوی بازدارنده مانند برخورد قضایی و کیفری با تخلفات و فرارهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده است و فرد متخلف با مجازات‌های سنگین رو به رو می‌شود. در کشور ما از ابتدای تدوین نخستین قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۴۵، مصادیق تخلفات مالیاتی و فرار از آن، تبیین و ضمانت‌های اجرایی حقوقی و جرائم نقدی نیز پیش‌بینی شد اما به دلیل عدم جرم انگاری فرار مالیاتی در قوانین مذکور، همواره نقص و خلأ قانونی در برخورد قضایی با متخلفان مالیاتی وجود داشت و به همین سبب، برخورد کیفری قاطع و متناسب با متخلفان مزبور صورت نمی‌گرفت. اما خوشبختانه در آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون‌گذار به نحو چشمگیری اقدام به افزایش ضمانت های اجرائی قانون کرده است. در این خصوص با عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه مشروح آن را می خوانید.
• ضمانت‌های اجرایی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم به چه دلایل و از چه زمانی در قانون مذکور ایجاد شده است؟
باعنایت به سیاست‌های کلی نظام مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ضرورت افزایش درآمدهای حاصل از منابع غیرنفتی از جمله مالیات، مقابله با پدیده فرار مالیاتی مورد توجه و مداقه بیش از پیش نهادهای تقنینی و اجرایی کشور قرار گرفت و متعاقب آن قانون‌گذار با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ و تاکید بر لزوم وجود ضمانت‌های اجرایی، اقدام به وضع ماده ۲۷۴ تا ۲۷۹در قانون مذکور نموده است. تا قبل از اصلاحیه یاد شده، برخورد با مجرمان مالیاتی به دلیل عدم پیش بینی مقررات کیفری خاص، عملا مقابله با این موضوع را با موانع جدی مواجه کرده بود و صرفا سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به سایر قوانین از جمله ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و قانون ارتقاء سلامت اداری، نسبت به طرح دعوی در مراجع قضایی اقدام می کرد.
• چه نهادهایی در زمینه کاهش جرائم مالیاتی و برخورد با مجرمان، می‌تواند با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری نمایند؟
باتوجه به اینکه از یکسو بخش عمده‌ای از بودجه عمومی کشور از طریق وصول مالیات تأمین می‌شود و از سوی دیگر، سهولت در تعیین و وصول مالیات از طریق دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات هویتی و مالی مودیان امکان پذیر می‌شود، همکاری دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای این اطلاعات می‌تواند نقش مثبتی را در این مهم ایفا کند. به همین منظور قانون‌گذار این ظرفیت را با اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم فراهم و اجرای آن را برای مشمولین الزامی داشته و برای مستنکفین آن نیز ضمانت اجرای کیفری را لحاظ نموده است.
• آیا ضمانت‌های اجرایی پیش بینی شده می‌تواند در کاهش جرائم مالیاتی و افزایش وصول مالیات موثر و مفید فایده باشد؟
بدون تردید ضمانت اجراها می‌تواند نقش موثری در کاهش جرائم مالیاتی و بالتبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی داشته باشد. لیکن با توجه به اینکه تعداد کثیری از مودیان مالیاتی را افراد غیرمطلع از قوانین و مقررات و بالاخص قوانین مالیاتی تشکیل می‌دهند، اطلاع رسانی گسترده به مودیان مالیاتی که هم اکنون نیز در سطح ادارات کل امور مالیاتی کشور در حال انجام می‌باشد، می‌تواند ما را در این مهم یاری نماید.
• نقش مأمورین مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در مواجهه با جرائم مالیاتی چگونه ارزیابی می‌شود؟
قانون‌گذار در قوانین و مقررات متعدد، کارمندان دولت را مکلف به اعلام جرم در هنگام مواجهه با وقوع جرم نموده است که مأمورین مالیاتی نیز مشمول این مقررات هستند. همچنین مقنن در قانون مالیات‌های مستقیم که قانونی خاص و مرتبط با امر مالیات می‌باشد، تکلیفی را برای ماموران مالیاتی وضع نموده است که در این خصوص می‌توان به ماده ۲۷۶ قانون یاد شده اشاره کرد که وفق آن، چنانچه هریک از ماموران مالیاتی در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا وقوع جرم مالیاتی را گزارش نکند، به حداقل مجازات مباشر جرم مالیاتی محکوم می‌شوند.
• ضمانت‌های اجرایی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم در برخورد با مجرمین مالیاتی به چه نحو می‌باشد؟
در قانون مالیات‌های مستقیم، مقنن برای مودیانی که از انجام تکالیف قانونی خود امتناع می‌کنند، محرومیت‌هایی ازجمله جریمه مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات، عدم امکان برخورداری از معافیت و تشویق‌های مالیاتی و.. را در نظر گرفته است.
همچنین در قانون مصوب ۱۳۹۴ که از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شده‌است، این اشخاص را در زمره مجرمین مالیاتی قرار داده و مصادیق اعمال ارتکابی را در ماده ۲۷۴ مذکور احصاء نموده است. حسب این ماده مرتکبین به مجازات درجه شش تعزیری مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (شامل حبس، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از برخی فعالیت‌های شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش در ارتباط با اشخاص حقوقی، ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی، انتشار حکم محکومیت در رسانه‌ها)، محکوم می‌شوند. همچنین در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، در صورتیکه میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، حکم محکومیت قطعی در روزنامه‌های کثیر الانتشار منتشر می‌شود.
مضاف بر این، مرتکبین جرائم مالیاتی مسئول پرداخت اصل مالیات و جرائم متعلق قانونی و ضرر و زیان وارده به دولت هستند.
• چنانچه جرائم مالیاتی را اشخاص حقوقی مرتکب شوند، آیا قانونگذار برای این اشخاص نیز مجازاتی را در نظر گرفته است؟
در قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی مرتکب جرائم مالیاتی، به مدت شش ماه تا دو سال مجازات‌های محرومیت از برخی حقوقی اجتماعی در نظر گرفته شده است که شامل ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری می‌باشد که این مجازات‌ها مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.