دادستان انتظامی مالیاتی هشدار داد: مسئولیت ناشی از اجاره حساب برعهده دارندگان حساب ها

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 05 دی 1397 10:49

بازدید: 5510

حساب‌های اجاره‌ای یکی از مسیر‌های جدید پولشویی است. افراد سودجو با اجاره حساب های بانکی برخی افراد کم سواد که با مشکلات مالی مواجه هستد، از این حساب ها به منظور پولشویی و فرار مالیاتی استفاده می کنند. دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بر این موضوع تاکید دارد که با توجه به اینکه اجاره کردن حساب تنها با هدف انجام فعالیت های مجرمانه صورت می گیرد، عواقب ناشی از سوءاستفاده از این حساب ها مستقیما برعهده دارندگان حساب ها است و این افراد از مجازات های قانونی در امان نخواهند بود. در خصوص معضل حساب های اجاره ای، عواقب ناشی از آن، راه های مقابله و مجازات های قانونی با عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به گفت و گو نشستیم که مشروح آن را می خوانید.
- آقای بهزاد، در ابتدا بفرمایید منظور از حساب های اجاره ای چیست و افراد چگونه با استفاده از این نوع حساب اقدام به کتمان درآمدهای خود می کنند؟
برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند. به‌ این ‌ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به اوست و برای این اقدام هم، هرماه به‌عنوان‌ مثال 500 تا یک‌میلیون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب می‌دهد. غالبا در این موارد فرد متخلف از همان ابتدا دسته‌چک یا کارت اعتباری را به صاحب اصلی حساب نمی‌دهد تا اطلاعی از پروسه فعالیت او نداشته باشد. موجودی حساب، پیامک و ... همه به نام فرد متخلف می‌رود نه فردی که مالک آن است. بنابراین او اطلاعی از آن چه در حال رخ‌ دادن است، نخواهد داشت. علاوه بر آن فرد متخلف از صاحب حساب در محضر اقراریه می‌گیرد که محتویات حساب مربوط به اوست و صاحب حساب، هر چند حساب به نام اوست، اختیاری در قبال آن ندارد.
برای مثال; برخی افراد اقلام زیرمیزی را از طریق کارت حساب منشی یا اشخاصی غیر از خود فعال اقتصادی دریافت می کنند. در بازار نیز این گونه فعالیت ها دیده می شود به طوری که بعضا به نام باربران بازار، حساب های می گشایند و از طریق آن به فعالیت های خود می پردازند.
- آیا اجاره کردن حسابهای بانکی برای فرار از پرداخت مالیات جرم محسوب می شود؟
بله جرم است. دارندگان اینگونه حساب‌ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های حساب بانکی خود به افراد غیر، مجرم محسوب می‌شوند و این امر از مصادیق بارز بند 2 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم می باشد (کتمان درآمد توسط فعال اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی). مالیات‌ها باید از افراد اصلی و سوءاستفاده‌کنندگان از این حساب‌ها وصول شود. اگر مودیان به هر علتی زیر بار پرداخت نروند، پرونده‌های این‌چنینی به قوه‌قضائیه ارسال و مطابق قانون، مرتکب به مجازات های درجه شش مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
- صاحبان حساب های اجاره ای از حیث مسائل مالیاتی با چه مشکلاتی در آینده مواجه خواهد شد؟
اجاره کارت یا حساب صرفا برای پوشش فعالیت های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیتهای خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می کنند و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست. کما اینکه ابطال این گونه اقدام مجرمانه پیرامون اجاره کارت های بازرگانی نیز از منظر مراجع قضایی مسبوق به سابقه است.
از جمله مشکلات مهمی که برای صاحبان حساب های اجاره ای پیش می آید این است که براساس دستورالعمل موجود تمام این تراکنش‌ها باید با منشأ مشخص باشد. هر تراکنش خارج از حد معقول باید مشخص شود; حتی اگر این تراکنش‌ها مربوط به شخص دیگری که دارنده حساب هم نیست، باید با توضیحات کتبی دارنده حساب و مسئول تراکنش مشخص شود و در نهایت چنانچه با این حساب اقدام به پولشویی و دیگر جرائم اقتصادی از جمله فرار مالیاتی شده باشد مسئولیت پرداخت مالیات و دیگر عواقب ناشی از سوء استفاده از حساب متوجه صاحب حساب خواهد بود. بنابراین به همه مردم توصیه می کنم به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت های خلاف قانونی که از طریق حساب ها یا کارت های بانکی اجاره ای انجام می شوند در امان باشند.
- فردی که حساب به نام او باز شده است، چه تضمینی وجود دارد زیر توافق خود با متخلف نزند؟
فرد متخلف از همان ابتدا دسته چک یا کارت اعتباری را به حساب اصلی حساب نمی هد تا اطلاعی از پروسه فعالیت او نداشته باشد. اعلام موجودی حساب، ارسال پیامک و ... همه برای فرد متخلف می رود نه فردی که مالک آن است. بنابراین او اطلاعی از آن چه در حال رخ دادن است، نخواهد داشت. علاوه بر آن فرد متخلف از صاحب حساب در دفتر اسناد رسمی اقرار می گیرد که محتویات حساب مربوط به اوست و صاحب حساب، هر چند حساب به نام اوست، اختیاری در قبال آن ندارد.
- آیا حساب های اجاره ای قابلیت شناسایی دارند؟ سازمان امور مالیاتی در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟
دفتر پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بر اساس دستورالعمل شناسایی تراکنش های بانکی و با اتکا با اطلاعات پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی اقدام به بررسی و پیگیری حساب‌های مشمول نموده و با همکاری بانک مرکزی پس از شناسایی و بررسی برای تک تک این افراد پرونده مالیاتی تشکیل می دهد. بر این اساس چه قشر ثروتمند و چه افراد ناتوان از نظر مالی باید مورد شناسایی قرار بگیرند. دادستانی انتظامی مالیاتی حسب وظایف قانونی خود و در راستای استیفای حقوق حقه دولت (بیت المال) و مطالبه حقوق عمومی آحاد جامعه، ضمن استفاده از کلیه اهرم های حاکمیتی و اختیارات قانونی، در اجرای تبصره ? ماده ??? قانون مالیات های مستقیم، علیه مرتکبین اعلام جرم می کند. همچنین لایحه صندوق مکانیزه فروش که هم اکنون در مجلس در حال بررسی و تصویب است نیز پس از اجرایی شدن کمک موثری برای مقابله با اینگونه پدیده ها خواهد بود.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشور خبر داد: استرداد عوارض خروج از کشور الکترونیکی شد

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 05 دی 1397 10:48

بازدید: 3033

معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد: متقاضیان استرداد وجوه عوارض خروج از کشور می‌توانند از این پس به‌صورت الکترونیکی درخواست خود را ثبت کنند تا بازپرداخت وجوه بدون مراجعه حضوری و در اسرع وقت انجام شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی بابیان اینکه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به‌منظور رفاه حال مودیان محترم مالیاتی و رعایت حقوق شهروندی در حال گسترش است، گفت: بر اساس برنامه‌های دولت دوازدهم که در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توجه به حفاظت از محیط‌زیست با حذف نسخه کاغذی از فرایندهای جاری در برنامه‌ها و سیاست گذاری‌های اداری است و همچنین استقرار دولت الکترونیک، فرآیند استرداد وجوه عوارض خروج از کشور همچون بسیاری از فرایندهای دیگر سازمان امور مالیاتی الکترونیکی شد.
وی افزود: با عملیاتی شدن این پروژه متقاضیان استرداد وجوه عوارض خروج از کشور که پس از پرداخت وجه مذکور از آن استفاده نکرده و درخواست استرداد آن را دارند، می‌توانند با مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش‌افزوده به آدرس www.evat.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.
معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: پیرو ثبت درخواست استرداد مسافر، بررسی اصالت قبض پرداختی به‌صورت برخط و استعلام تأیید عدم مصرف وجه از سوی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا به‌صورت خودکار، صورت می‌گیرد و بازپرداخت مبلغ در اسرع وقت بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک یا اداره کل امور مالیاتی استان تهران که متولی این امر می‌باشد، انجام خواهد شد.
وی بابیان اینکه اطلاع‌رسانی به کاربران درزمینه پیشرفت کار هم به اشکال مختلف در این سامانه پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: مسافرین می‌توانند به‌منظور مشاهده روند درخواست خود به سامانه www.evat.ir مراجعه کرده و از وضعیت درخواست خود مطلع شوند.
مسیحی خاطرنشان کرد: تمامی مراحل فرآیند یادشده شامل "ثبت درخواست"، "تأیید عدم مصرف قبض خروج از کشور" یا "غیرقابل استرداد بودن درخواست به دلیل مصرف قبض خروج از کشور"، "ارسال مشخصات به بانک جهت پرداخت"، "واریز ناموفق به علت مغایرت در حساب مسافر و نیاز به اصلاح اطلاعات حساب واریزی" و درنهایت "واریز موفق و اتمام فرآیند استرداد وجه خروج از کشور"، به مسافرین از طریق پیامک اطلاع‌رسانی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه الکترونیکی شدن این فرایند به همت کارشناسان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی در یک بازه زمانی دوساله برنامه‌ریزی، تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی شده است، گفت: تحقق این امر با توجه به درگیر بودن سازمان‌های مختلف نیازمند همکاری و هماهنگی موثر بین بخشی بود که این مهم با مشارکت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و بانک ملی ایران و از طریق ایجاد بستر ارتباطی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا و بانک ملی میسر شد.

عدم اعمال معافیت تبصره 1 ماده 190 برای جریمه درآمدهای کتمان شده، موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 01 دی 1397 10:27

بازدید: 4157

با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص شمول یا عدم شمول مقررات تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات های مستقیم نسبت به جریمه کتمان درآمد، موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم ، یاد آور می گردد:

اعمال معافیت تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات های مستقیم منوط به رعایت تکالیف قانونی مقرر در صدر تبصره، از قبیل تسلیم به موقع اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان و همچنین ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک می باشد .

بنابراین فارغ از غیر قابل بخشودگی بودن جرایم موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم، از آنجائیکه در خصوص درآمدهای کتمان شده، ترازنامه و حساب سود  و زیان و اسناد و مدارک مربوطه ارایه نگردیده است، بنابراین به دلیل عدم رعایت تکالیف مقرر در صدر تبصره1 ماده 190 قانون فوق، اعمال معافیت مقرر در آن برای درآمدهای کتمان شده فاقد وجاهت قانونی می باشد.44-22/8

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور: بزرگترین پایگاه اطلاعات اقتصادی کشور در خدمت مبارزه با فرار مالیاتی

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 14 آذر 1397 10:25

بازدید: 4739

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورگفت: این سازمان هم اکنون بزرگترین پایگاه اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار دارد که این امر، زمینه مبارزه با فرار مالیاتی در کشور را تسهیل کرده است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نشست روسای ادارات و واحدهای حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور با حضور محمدجواد حشمتی مهذب، معاون قضایی دادستانی کل کشور، سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، احمد زمانی، معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان، حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان و روسای ادارات و واحدهای حقوقی سراسر کشور برگزار شد.
در این نشست سیدکامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اهمیت توجه به موضوعات اجتماعی در کنار موضوعات اقتصادی گفت: سازمان امور مالیاتی کشور طی سال های اخیر رویکرد تعامل با مودیان و مودی مداری را سرلوحه کار خود قرارداده و ضمن توسعه دانش فنی و تجهیز نظام مالیاتی به فناوری های اطلاعاتی، زمینه برخورداری مودیان از تسهیلات و تمهیدات جدید نظام مالیاتی به ویژه خدمات الکترونیکی را فراهم ساخته است.
وی بزرگ ترین سرمایه نظام مالیاتی را اعتماد مردم و مشارکت ایشان در تامین هزینه های کشور دانست و گفت: اعتمادآفرینی و تعامل حداکثری با مودیان جزو اولویت های اساسی سازمان به شمار می رود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مردم همواره درخصوص مسائل مالی و اقتصادی خود حساسیت بیشتری دارند و با توجه به اینکه مالیات با معیشت و زندگی مردم ارتباط تنگاتنگی دارد، طبیعتا از اهمیت بالایی برخوردار است، بنابراین مردم باید نسبت به موضوع مالیات و اهمیت آن در تامین هزینه های کشور و توزیع درآمد در جامعه آگاه شوند و کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت همراهی کنند.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست های نظام در خصوص عدم وابستگی به درآمدهای نفتی و اتکا به درآمدهای مالیاتی، عنوان کرد: در سال های اخیر نظام مالیاتی شاهد تحولات بسیاری در حوزه فناوری اطلاعات بوده که این تحولات، منشاء اساسی افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است.
تقوی نژاد تاکیدکرد: ما امروز بزرگ ترین پایگاه اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار داریم که دارای بیش از یک میلیارد و 300 میلیون رکورد اطلاعاتی است که هر لحظه به آن افزوده می شود. این اطلاعات ابزار سازمان برای جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی است.
وی در خصوص سایر ابزارهای قانونی که با اصلاح قانون مالیات های مستقیم در اختیار نظام مالیاتی قرار گرفته است، گفت: با ماده های 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم وظیفه ای برای سازمان امور مالیاتی ایجاد شده، از این بابت که باید کلیه اطلاعات هویتی، مکانی، مالی، معاملاتی و بانکی افراد را در اختیار بگیریم که در این رابطه 40 سازمان و وزارتخانه شناسایی شده اند، فهرست آنها تهیه شده و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز ما را در اختیار قرار می دهند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بهبود قوانین مالیاتی پس از اصلاحیه سال 1394، عنوان کرد: در این قانون نگرش جدیدی از جمله حذف مالیات علی الراس مطرح شده که بتوانیم هم رضایت مردم را جلب کنیم و هم مالیات حقه را وصول کنیم.
تقوی نژاد با تاکید بر اینکه ما باید مردم را نسبت به حقوقشان آگاه کنیم، عنوان کرد: مالیات هم بیت المال است و هم حق الناس. ما حق نداریم برای حفظ بیت المال به حقوق مردم تعدی کنیم. باید برای تحقق عدالت تلاش کنیم که حقوق مردم کاملا رعایت شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین با اشاره به درخواست سازمان از رئیس محترم قوه قضائیه به منظور تشکیل دادسرای ویژه جرایم مالیاتی در تهران و موافقت ایشان، گفت: این دادسرا به زودی در تهران تشکیل خواهد تا جرایم مالیاتی به صورت متمرکز در یک محل خاص بررسی شود و در ادامه پس از بررسی آثار و نتایج، این اقدام به سایر استان ها تسری می یابد.
وی خاطرنشان کرد: همه اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای برقراری عدالت مالیاتی، افزایش رضایت مردم و مبارزه با فرار مالیاتی است.