به گزارش رسانه مالیاتی ایران، روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: ۲۴ آذرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار ۱۴۰۳ بوده و مودیان مشمول می توانند در این بازه زمانی با انجام تکالیف قانونی، از تسهیلات بخشودگی جرایم ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین جرایم بند (ب) ماده (٣٦) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار شوند.
مطابق آخرین بخشنامه سازمان امور مالیاتی در این خصوص، درصورتی که اشخاص مشمول نسبت به اصلاح، تکمیل و یا مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار امسال تا ۲۴ آذرماه اقدام و نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق تا ۲۶ آذر اقدام نماید یا فاقد بدهی باشند، از ۹۰ تا ۱۰۰ درصد بخشودگی جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان برخوردار خواهند شد.
ضمنا بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه های موضوع بند (ب) ماده (۳۶) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در صورت پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار تا ۲۶ آذرماه سال جاری توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور انجام خواهد شد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران؛ یکی از روشهایی که این قانون برای تسهیل در این موضوع ایجاد کرده است حذف موانع پیش روی صدور اسناد است. یکی از این موانع لزوم اخذ گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم و اتلاف زمانهایی است که برای متقاضی اسناد رسمی اتفاق میافتاد. این قانون صراحتاً لزوم اخذ گواهی موضوع ماده (187) را منتفی و منسوخ اعلام کرده است. به عبارت دیگر به موجب این قانون و از تاریخ 1403/4/2 سازمان امور مالیاتی هنگام نقل و انتقال املاک، امکان صدور گواهی ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ بدهیهای مالیاتی که مربوط به ملک مورد معامله است را ندارد و کسی که درخواست نقل و انتقال ملک خود را دارد با مراجعه صرف به دفاتر اسناد رسمی، تمام مالیات متعلق او محاسبه و به او اعلام میشود و فرد در همان دفترخانه آن را پرداخت میکند.
مالیات متعلق هم مالیات نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم به نرخ 5 درصد و همچنین مالیات حق واگذاری محل به نرخ 2 درصد از مأخذ همان وجوه اعلامی از طرف مؤدی حین انجام نقل و انتقال است. همچنین جهت تسهیل محاسبات مالیاتی و پرداخت چنانچه این میزان کمتر از 25 برابر ارزش معاملاتی باشد همان 25 برابر به عنوان مأخذ به حساب میآید.
پس از طراحی این سازوکار به موجب قانون، سازمان امور مالیاتی بخشنامهای به شماره 63002 در تاریخ 1403/8/26 تحت عنوان نحوه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صادر کرد که با توجه به اهمیت این بخشنامه و نوآوریهایی که به همراه داشته است بررسی آن ضروری است.
در خصوص بخشنامه فوق، حسین عبداللهی، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور میگوید: اولین اتفاقی که در این بخشنامه افتاده است شفافیت هر چه بیشتر در بحث مقررات گذاری مالیاتی است. بدین صورت که برای اولین بار در تاریخ مقررات گذاری مالیاتی و مطابق این بخشنامه تمام مقرراتی که از بخشنامه اصلی متأثر میشدند (همه یا قسمتی از حدود 41 بخشنامه) نسخ کلی یا جزئی شدند.
در این بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی کشور طی یک اقدام خوب و نوآورانه تمامی 41 بخشنامه منسوخ را فهرست کرده و اجزا یا قسمتهای کلی که میبایست تحت تأثیر قرار گرفته و نسخ شوند را مشخص کرد و اعلام نسخ کرده است.
تکلیف قانونی در قوانین برنامه توسعه، قوانین تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، سیاستهای کلی اصل 44 و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی همه و همه مبین لزوم ایجاد شفافیت در وضع مقررات مالیاتی است و به موجب این بخشنامه نسبت به 41 مقرره مالیاتی شفافیت ایجاد شده است که اقدام ارزشمندی است که از جانب سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته است.
به گفته عبداللهی، ویژگی دیگر این بخشنامه، ایجاد یکسری فرایندها به منظور به حداقل رساندن احتمال اختلاف میان ممیز با مؤدی است. به عنوان نمونه مطابق تبصره (1) بند (1) این بخشنامه اخذ مالیات حق واگذاری محل صرفاً از اراضیای ممکن است که کاربری آنها اداری یا تجاری باشد. این موضوع میتواند منشأ اختلاف بین ممیز و مؤدی باشد. بدین صورت که ممکن است مرجع تشخیص دهنده این کاربریها مورد اختلاف این دو قرار بگیرد. لذا در این بخشنامه مراجعی که ذیصلاح هستند برای تعیین نوع کاربری این املاک به صورت شفاف مشخص شده اند.
وی در ادامه میگوید: اما در عین حال این بخشنامه شرایط خاصی را نیز پیشبینی کرده است که براساس آن ممکن است یک مرجع تشخیص دهنده برای نوع کاربری اراضی از قلم افتاده باشد. در این حالت و به منظور عدم ایجاد چالش میان مؤدی و ممیز مالیاتی، مطابق بخشنامه سازمان، استعلام لازم در این خصوص از ستاد سازمان صورت خواهد گرفت و سازمان امور مالیاتی بررسی و اعلام نظر نهایی خواهد کرد.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به سازوکار دیگری در بخشنامه اشاره میکند که مطابق آن اخذ مالیات ناحق از مؤدی امکان پذیر نیست. به گفته او ممکن است بعد از اینکه شخص به دفترخانه رفت اسناد و مدارکی به دست سازمان امور مالیاتی برسد مبنی بر اینکه شخص مذکور میبایست مالیات بیشتری پرداخت کند. در این شرایط تنها به موجب رأی صریح و قطعی مراجع قضایی و یا اقرار، اعلام و ابراز کتبی و صریح مؤدی مبنی بر اینکه وجوه بیشتری بابت نقل و انتقال ملک دریافت کرده است امکان مطالبه مالیات بیشتر وجود دارد.
اما نکته بعدی که در این بخشنامه قابل ذکر است کم شدن تکالیف، اقدامات و زحماتی است که برای مؤدیان مالیاتی قابل تصور بود. به طور مثال چنانچه مؤدی ادعای معافیت و یا عدم شمول نسبت به پرداخت این نوع مالیات را داشته باشد نیاز به مراجعه او به ادارات مالیاتی و پیگیری او از آن مراجع نیست و به دفترخانهها اعلام شده تا براساس فرایند سیستمی موجود، موضوع مذکور را به طور مستقیم از سازمان امور مالیاتی استعلام نمایند. سازمان هم موظف است جواب استعلام مذکور را ظرف مدت 20 روز به دفترخانه اعلام نماید تا مؤدی نیاز به پیگیری مجدد و مراجعه مکرر به ادارات مالیاتی نداشته باشد.
موضوع دیگری که عبداللهی به آن اشاره میکند عدم نیاز به ارسال و تسلیم اظهارنامه براساس این بخشنامه است. در این راستا در بند (5) این بخشنامه آمده است چنانچه مؤدی براساس ماده (4) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مالیاتهای مذکور را پرداخت نماید دیگر نیاز به ارسال و تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (80) قانون مالیاتهای مستقیم را ندارد.
نگاهی به ابعاد مختلف این بخشنامه نشان میدهد سازمان امور مالیاتی کشور تلاش کرده است با صدور این بخشنامه و اجرای آن، زمینه تسهیل کار مؤدیان و ارتقا فرایند سیستمی سازی امور محوله بر عهده سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد تا گام مهمی در راستای ایجاد هر چه بیشتر شفافیت مالیاتی و مقررات گذاری مالیاتی برداشته شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، جهانگیر رحیمی مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با امکان صدور و پرداخت آنلاین قبوض اوراق مالیاتی "منبع مستغلات اجاری"، اظهار کرد: این سازمان، رویکرد سیستمی سازی فرآیندها را در پیش گرفته به نحوی که طی چندسال اخیر این رویه با سرعت در حال انجام بوده است، همچنین سازمان در پی آن است که عملیات مالیاتستانی را نیز تا حد امکان به صورت کاملا سیستمی انجام دهد.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در حالحاضر پیشرفت قابل توجهی را در آن شاهد هستیم موضوع حسابرسی سیستمی و صدور و پرداخت آنلاین قبوض اوراق مالیاتی "منبع مستغلات اجاری" بوده، در این منبع تمام فرآیندهای مربوط به دریافت اظهارنامه مالیاتی، محاسبات مالیات و همچنین حسابرسی به صورت سیستمی صورت میگیرد.
مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی گفت: مطابق ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم کسانی که املاک خود را اجاره میدهند و به واسطه آن درآمد کسب میکنند، مکلف هستند تا پایان تیرماه هرسال اظهارنامه خود را به سازمان امور مالياتی تسلیم کنند.
رحیمی تصریح کرد: پس از تسلیم اظهارنامه مودی، سازمان امور مالیاتی نسبت به رسیدگی و حسابرسی این اظهارنامه ها اقدام میکند، در رویکرد جدید تمامی مراحل حسابرسی و بررسی اظهارنامه های مودیان به صورت سیستمی انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: مودی میتواند از طریق مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن مشاهده نتایج رسیدگیهای سازمان، به تناسب آن واکنش خود را ثبت کرده و قبض پرداخت مالیات را دریافت کند و یا مراتب اعتراض خود را به سازمان تسلیم نماید.
مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی گفت: پیش از اجرای حسابرسی سیستمی و امکان صدور و پرداخت آنلاین قبوض مالیاتی "منبع مستغلات اجاری" نیز مودیان برای ارسال اظهارنامه املاک از درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بهره میگرفتند.
رحیمی بیان کرد: در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور شرایطی برای مودیان فراهم است تا بتوانند هنگام تسلیم اظهارنامه مستغلات، اطلاعات گذشته خود را مشاهده کنند؛ چنانچه اطلاعات از قبل در سامانه ثبت شده باشد دیگر نیاز به ثبت اطلاعات مجدد نخواهد بود.
مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی گفت: نتایج حاصل از رسیدگی های سیستمی برای ابلاغ الکترونیک در پنل ابلاغ الکترونیکی سازمان قرار میگیرد و ضمن ابلاغ الکترونیک، برای مودی پیامک ارسال میشود و شخص مزبور میتواند به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور (my.tax.gov.ir) مراجعه کند.
رحیمی بیان کرد: مودی پس از ورود به سامانه میتواند از طریق کارتابل ابلاغ الکترونیک برگههایی را که برای او بارگذاری شده همچون تشخیص اجاره املاک را مشاهده کند و اعتراض یا تمکین خود را به ثبت برساند پس از تمکین، قبض مالیاتی را دریافت و واریزی را انجام دهد؛ اگر سازمان از منبع مستغلات، جریمهای برای مودی در نظر گرفته باشد سیستم به او اعلام خواهد کرد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری نخواهد بود.
وی تصریح کرد: در حالحاضر تمام عملیاتی که همکاران سازمان در حوزه مستغلات به شیوه سنتی آنها را انجام می دادند، به صورت سیستمی انجام می شود و نتایج نیز به صورت الکترونیک به مودی اعلام میشود.
مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی در خصوص مشاهده فرآیند رسیدگی به اعتراضات مودیان مستغلات استیجاری، گفت: در حالحاضر صرفا امکان ثبت اعتراض به برگه تشخیص وجود دارد و پیگیری و ارائه اسناد به سازمان باید به صورت مراجعه حضوری صورت پذیرد، در تلاش هستیم تا مسئله ثبت اعتراضات نیز به صورت الکترونیکی انجام شود.
رحیمی در پایان گفت: در عملکرد سال ۱۴۰۲ توانستیم در مجموع ۴۲۶ هزار و ۳۷۶ اظهارنامه دریافت کنیم که این اظهارنامه ها مربوط به ۹۲۵ هزار و ۱۳۶ ملک استیجاری بود و ما در تلاش هستیم تا این اظهارنامه ها را به صورت سیستمی و بدون دخالت نیروی انسانی انجام دهیم.
سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد: پیرو بخشنامههای شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ و شماره ۲۰۰/۶۶۸۹۶/د مورخ ۱۴۰۳/۹/۷ موضوع نحوه بخشودگی جرائم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و جریمههای موضوع بند (ب) ماده ۳۶ و ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و با عنایت به درخواستهای مکرر مودیان محترم مالیاتی و به منظور فراهم آوردن زمینه اجرای هرچه بهتر تکالیف قانونی برای آنان در اولین سال اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، مواعید زمانی ۱۴۰۳/۹/۱۰ و ۱۴۰۳/۹/۲۰ مندرج در بند ۲ بخشنامه نامه صدرالذکر به ترتیب تا ۱۴۰۳/۹/۱۴ و ۱۴۰۳/۹/۲۴ تمدید میشود.
پیش از این سازمان امور مالیاتی این امکان را فراهم کرده بود که تا تاریخ ۱۰ آذر ماه برای دوره چهارم سال ۱۴۰۲ و تا ۲۰ آذر ماه برای دوره بهار سال ۱۴۰۳ مودیان بتوانند اظهارنامههای دوره چهارم سال ۱۴۰۲ و دوره اول سال ۱۴۰۳ را به سازمان مالیاتی ارسال کنند.