بخشنامه: 200/63002/د: نحوه اجراي احکام مالياتي مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در دوشنبه, 05 آذر 1403 09:05

بازدید: 1516

با عنايت به مفاد قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول -که در اين بخشنامه اختصاراً «قانون الزام» ناميده مي شود- و نظر به اينکه تکاليف مرتبط با دفاتر اسناد رسمي ناظر بر نحوه اجراي احکام مالياتي قانون فوق طي نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (پيوست) اعلام شده است، لذا با هدف تعيين تکاليف ادارات امور مالياتي، موارد زير مقرر مي شود:

 -1با عنايت به مفاد ماده (4) قانون الزام و ماده (59) قانون ماليات هاي مستقيم، هرگونه نقل و انتقال راجع به عين (عرصه و اعيان) به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ (5%) و حق واگذاري محل (حق کسب و پيشه يا سرقفلي يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري و اداري) اعم از اينکه توأم با انتقال مالکيت باشد يا جدا از آن، به مأخذ وجوه دريافتي اعلامي مالک يا صاحب حق به نرخ (2%) در تاريخ انتقال رسمي، مشمول ماليات مي باشد، که توسط دفاتر اسناد رسمي، محاسبه و وصول مي شود. لازم به ذکر است، در صورتي که وجوه دريافتي اعلامي معامله حق واگذاري محل، کمتر از بيست و پنج برابر ارزش معاملاتي ملک موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم باشد، رقم مذکور (بيست و پنج برابر ارزش معاملاتي) مأخذ محاسبه ماليات قرار مي گيرد.

تبصره 1- منظور از موقعيت تجاري و اداري، کاربري تجاري و اداري (اعم از عرصه و اعيان) که توسط مراجع ذي صلاح از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداري يا دهياري محل وقوع ملک در سند مالکيت رسمي صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پروانه ساختمان يا گواهي پايان کار، حسب مورد منعکس مي شود. تشخيص کاربري تجاري يا اداري بر اساس اسنادي غير از موارد فوق، امکان پذير نيست، مگر اينکه بر اساس پاسخ استعلام از سازمان اين امر، احراز شود.

تبصره 2- مطالبه ماليات مازاد بر ماليات ذکر شده در بند (1) توسط ادارات امور مالياتي در صورتي مجاز خواهد بود که يا از مصاديق مطالبه ماليات توسط سازمان، ذکرشده در بند (1) نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد يا از مصاديق اظهار و اعلام انتقال دهنده نزد سازمان (به صورت اعلام مکتوب به سازمان يا ثبت در دفاتر قانوني انتقال دهنده) باشد. همچنين مطالبه ماليات حق واگذاري محل از کاربري هايي غير از کاربري تجاري يا اداري نيز تنها در صورت اظهار و اعلام انتقال دهنده «نزد سازمان طبق دو شيوه مذکور» يا «در قراردادهاي ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمي متضمن اعلام دريافتي بابت انتقال حق واگذاري محل کاربري ها غير از کاربري تجاري يا اداري» بر اساس ماده (59) قانون ماليات هاي مستقيم، ممکن خواهد بود.

تبصره 3- بنابر مفاد ماده (74) قانون ماليات هاي مستقيم، انتقال املاکي که معاملات آن ها عرفاً به موجب اسناد غيررسمي صورت مي گيرد و در سامانه «ساماندهي اسناد غير رسمي» موضوع ماده (10) قانون الزام، ثبت مي شوند نيز مشمول ماليات به نرخ موضوع ماده (59) قانون ماليات هاي مستقيم خواهند بود.

تبصره 4- با عنايت به مفاد تبصره (2) ماده (1) قانون الزام، هرگونه انحلال يا ابطال وکالت بلاعزل، در حکم تنظيم وکالت بلاعزل جديد نمي باشد.

 -2چنانچه مودي، ماليات محاسبه شده بر اساس بند (1) اين بخشنامه را نپردازد و بنا به اعلام وي، معامله از مصاديق معاملات موضوع مواد (66) يا (119) قانون ماليات هاي مستقيم يا معاملات غيرمشمول يا معاف باشد، دفاتر اسناد رسمي قبل از ثبت معامله، موضوع را ضمن ارائه اسناد و مدارک با اولويت روش سيستمي، از اداره امور مالياتي ذيربط براي تاييد صحت موضوع، استعلام مي نمايند. اداره ذي ربط مکلف است حداکثر ظرف 20 روز از تاريخ استعلام نسبت به پاسخ با اولويت روش سيستمي اقدام نمايد.

 -3در مورد واگذاري هر يک از حقوق مذکور در ماده (52) قانون ماليات هاي مستقيم از طرف صاحب حق، غير از مواردي که ضمن مواد (53) تا (77) قانون مذکور ذکر شده است دريافتي انتقال دهنده کما في السابق توسط ادارات امور مالياتي ذي ربط به نرخ 2% ماخذ محاسبه ماليات قرار مي گيرد.

 -4تکليف قانوني دفاتر اسناد رسمي ناظر بر اجراي حکم: الف) ماده (34) قانون ماليات هاي مستقيم با موضوع تکليف به اخذ گواهي پرداخت ماليات، ب) تبصره (1) ماده (54 مکرر) قانون مذکور با موضوع تکليف به اخذ گواهي پرداخت ماليات مشمولين براي ثبت انتقال قطعي، ج) احکام مندرج در قوانين بودجه کل کشور در هر سال، ناظر بر اخذ گواهي مالياتي مربوط، از جمله حکم جزء (4) بند ذ تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور با موضوع اخذ گواهي مالياتي قبل از ثبت سند املاک گران قيمت، کماکان به قوت خود باقي است.

 -5مودياني که بر اساس حکم ماده (4) قانون الزام نسبت به پرداخت ماليات اقدام نموده باشند، مشمول تکليف ارائه اظهارنامه موضوع ماده (80) قانون ماليات هاي مستقيم بابت موارد مذکور در ماده (4) قانون الزام نخواهند بود.

 -6نسبت به کليه اعتراضات مودي که از طريق کارتابل الکترونيکي يا ساير طرق قانوني به سازمان امور مالياتي اعلام مي گردد، مطابق حکم ماده (238) قانون ماليات هاي مستقيم و احکام مرتبط با مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع فصل سوم باب پنجم قانون ماليات هاي مستقيم عمل خواهد شد. همچنين درخواست مودي براي استرداد، وفق مفاد مواد (242) و (243) قانون مذکور انجام خواهد شد.

 -7مفاد ماده (67) قانون ماليات هاي مستقيم در مورد معاملات انجام شده براساس ماده (4) قانون الزام، کمافي السابق، معتبر است.

 -8مفاد نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان جزء لاينفک اين بخشنامه، لازم الاجرا است.

 -9با توجه به مفاد اين بخشنامه، مقررات مندرج در جدول زير «براي مواردي که تاريخ تعلق ماليات به آن ها پس از تاريخ لازم الاجراشدن قانون الزام (1403/04/02) است» به صورت جزئي يا کلي از تاريخ مذکور منسوخ اعلام مي شود.

تبصره 1- مفاد مقررات مذکور در مواردي که تاريخ تعلق ماليات، پيش از تاريخ لازم الاجراشدن قانون الزام (1403/04/02) بوده، کماکان براي مراحل رسيدگي و دادرسي، معتبر است.

تبصره 2- اعلام نسخ مقررات مذکور، صرفاً به دليل «مغايرت» آن ها با اين بخشنامه نيست، بلکه به استناد تبصره بند (1) ماده (3) قانون تنقيح قوانين و مقررات کشور مصوب سال 1389 اعلام نسخ مي تواند ناشي از ساير دلايل مانند «زائد بودن» يا «منتفي شدن موضوع» نيز باشد.

تبصره 3- با توجه به اينکه به موجب قانون الزام، ماده (187) قانون ماليات هاي مستقيم نسخ شده است، لذا در کليه مقررات صادره از اين سازمان که به ماده مذکور استناد شده است، قسمت استنادي به ماده ياد شده از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون الزام، ملغي است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور مطرح کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه مترصد تصویب در صحن علنی مجلس / آمادگی سازمان برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 03 آذر 1403 09:29

بازدید: 1107

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ کرد: شرایط و نحوه بخشودگی جرایم مربوط به تکالیف مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۲ و بهار ۱۴۰۳

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 30 آبان 1403 08:53

بازدید: 1193

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، نحوه بخشودگی جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و جریمه های موضوع بند(ب) ماده ٣٦ و ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ١٤٠٢ و بهار ١٤٠٣ را تشریح کرد.

مطابق مفاد این بخشنامه، به استناد ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در صورتی که عدم انجام تکالیف قانون مذکور خارج از اختیار مودی بوده باشد، جرایم موضوع این ماده تا ۱۰۰ درصد بخشوده می شود.

همچنین درصورتی که اشخاص مشمول نسبت به مسترد نمودن مجدد یا مسترد نمودن اظهارنامه زمستان ۱۴۰۲ تا ۱۰ آذر و اظهارنامه بهار ۱۴۰۳ تا ۲۰ آذرماه اقدام و نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق تا ۲۶ آذر اقدام نماید یا فاقد بدهی باشند، از ۹۰ تا ۱۰۰ درصد بخشودگی برخوردار خواهند شد.

فایل بخشنامه به پیوست است

چگونگی حسابرسی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (3) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بابت دوره مالیاتی چهارم سال 1402 و دوره های مالیاتی بعد

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در دوشنبه, 28 آبان 1403 07:42

بازدید: 1013

پیرو اعلام فهرست مودیان منتخب برای حسابرسی اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم سال 1402 در تاریخ 30 مهرماه سال 1403 در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان، ضروری است ادارات امور مالیاتی در حسابرسی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (3) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بابت دوره مالیاتی مذکور و دوره های مالیاتی بعد نسبت به رعایت موارد ذیل اهتمام نمایند:

 -1حسابرسی تمامی اقلام اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و کلیه فعالیت های مودیان انتخاب شده در اجرای تبصره ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، اعم از صورت حساب های الکترونیکی فروش و خرید در سامانه مودیان و یا خارج از سامانه مذکور با رعایت مقررات امکان پذیر می باشد. چنانچه متعاقبا برای این مودیان به موجب اسناد و مدارک بدست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان متبوع، کم ابرازی فروش یا بیش ابرازی اعتبار مودی احراز شود، مدارک مذکور قابل رسیدگی بوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط مطالبه خواهد شد.

مالیات و عوارض خرید معاملات نسیه که بر اساس صورتحساب های الکترونیکی صادره در سامانه مودیان به تأیید طرفین رسیده است، در دوره مالیاتی ثبت پرداخت، به عنوان اعتبار مالیاتی مودی محسوب و وفق مقررات موضوعه از جمله مفاد تبصره های ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل کسر، تهاتر یا استرداد حسب مورد می باشد.

 -2حسابرسی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مودیانی که در فهرست موضوع بند (1) نمی باشند، صرفا ناظر بر کلیه موارد ابرازی مندرج در جداول اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی از قبیل تسهیم اعتبار موضوع جدول (ج)، فیلدهای ستون خارج از سامانه مودیان، ردیف تعدیلات، اصلاح ردیف اطلاعات درگاه های بانکی و دستگاه های کارتخوان/pos، صادرات، یارانه های دریافتی که مودی اقدام به تکمیل، تغییر و تعدیل نموده است و همچنین مبلغ بستانکاری انتقالی از دوره قبل و یا مواردی که مودیان الزام به ابراز داشته اند می باشد. لیکن رسیدگی به اطلاعات مندرج در ستون بارگذاری شده از سامانه مودیان، صرفا با رعایت ماده (9) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مجاز است.

ادارات امور مالیاتی موظفند پس از بررسی مدارک و مستندات بدست آمده، در صورت احراز تخلف در خصوص اطلاعات مندرج در سامانه مودیان، مراتب را از طریق کارپوشه به اطلاع مودی برسانند. چنانچه مودی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مودیان ثبت یا اصلاح کند، صرفا از این بابت مشمول جریمه های موضوع ماده (22) قانون یاد شده خواهد شد و در صورتی که مودی، تمام یا بخشی از موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصلاح آنها در سامانه مودیان امتناع کند و یا دلایل ارائه شده توسط مودی مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع نشود، اداره امور مالیاتی مراتب را با اسناد و مدارک مثبته به هیأت حل اختلاف مالیاتی (موضوع ماده 9 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) ارجاع می دهد. در صورت تأیید تخلف توسط هیأت مزبور، اداره امور مالیاتی می تواند نسبت به حسابرسی کلیه صورت حساب های داخل سامانه مربوط به دوره های مالیاتی سال تخلف مطابق بند (1) اقدام نماید. علاوه بر این، مودی متخلف مشمول جریمه های موضوع ماده (22) قانون مزبور نیز خواهد بود.

 -1-3چنانچه مودی با ادعای صدور صورتحساب های تکراری یا با مبلغ اشتباه در سامانه مودیان و متعاقب آن عدم ابطال صورت حساب های اشتباه و یا صدور صورتحساب ابطالی و عدم تأیید آن توسط خریدار در همان دوره و یا اعتبار لحاظ نشده برای خریداران بابت صورت حساب های الکترونیکی خرید با برچسب عبور از حد مجاز و یا اعتبار لحاظ نشده بابت واردات، فیلد مربوط را در جدول (هـ) تکمیل نموده و موجب کاهش مالیات بر ارزش افزوده اظهاری شده باشد، ضمن بررسی صورت حساب های ارجاعی (ابطالی، اصلاحی، برگشت از فروش) در سامانه مودیان و مستندات مربوط، چنانچه مودی به اشتباه، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را به تأخیر انداخته باشد، ضمن مطالبه مالیات و عوارض متعلقه، جرائم مربوط نیز از زمان انقضای مهلت پرداخت مالیات و عوارض متعلقه برای آن دوره، محاسبه و مطالبه شود. در اجرای این بند معاونت فناوری های مالیاتی می بایست دسترسی لازم به اطلاعات اظهارنامه مسترد شده و صورتحساب های الکترونیکی ارجاعی مربوط به اطلاعات مندرج در جدول (هـ) را برای ادارات امور مالیاتی فراهم نماید. بدیهی است در صورتی که تکمیل جدول (هـ) از حیث رفع مغایرت های سایر ردیف های اظهارنامه بوده و در میزان مالیات نهایی موثر نباشد، مطالبه مالیات و جریمه از این حیث موضوعیت نخواهد داشت و ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به تعدیل درایه های مربوط اقدام نمایند.

 -2-3در صورتی که تکمیل جدول (هـ) اظهارنامه مسترد شده حسب مستندات ارائه شده منطبق به واقع باشد و مودی مالیات متعلق را تا انقضای مهلت استرداد اظهارنامه دوره بعد (بهار 1403) پرداخت و یا نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام نموده باشد، در صورت تعلق جریمه ادارات امور مالیاتی موظفند در اجرای ماده (191) قانون مالیات های مستقیم ترتیبی اتخاذ نمایند تا جریمه تأخیر در پرداخت مورد بخشودگی قرار گیرد.

 -4حسابرسی اطلاعات مالی واصله از طریق درگاه های بانکی و دستگاه های کارتخوان/pos مندرج در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده با رعایت موارد ذیل انجام پذیرد:

الف) مأموران مالیاتی می بایست در خصوص مودیانی که عموما جمع مبالغ واریزی به دستگاه کارت خوان و یا درگاه پرداخت اینترنتی، جزء درآمد آن ها قلمداد نمی شود (مانند مشاوران املاک و نمایشگاه داران اتومبیل) و مبالغ مذکور را در ستون خارج از سامانه کسر نموده باشند، با بررسی اسناد و مدارک مثبته و با استفاده از سایر روش های حسابرسی نسبت به بررسی تعدیل ارقام مزبور توسط مودی اقدام نمایند. چنانچه عدد مکسوره منطبق بر واقع نباشد، مالیات و جرائم متعلقه مربوط به ما به التفاوت فروش کالا و خدمات مشمول، مطالبه شود.

ب) چنانچه مودی فروش توأمان کالا و خدمت معاف/مشمول و یا مشمول با نرخ های متفاوت داشته باشد و نسبت به کاهش خالص فروش کالاها و خدمات مشمول متکی به دستگاه کارتخوان و یا درگاه پرداخت اینترنتی اقدام نموده باشد (مانند عمده فروشان مواد غذایی، رستوران ها، طلافروشان) و مبالغ مکسوره را به سایر ردیف های فروش کالا و خدمت با نرخ های متفاوت منتقل کرده باشد، وفق بند الف اقدام شود.

ج) چنانچه مودی نسبت به وصول مبلغ صورتحساب فروش نوع (1) یا (2) از طریق دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت اینترنتی اقدام نماید، به منظور جلوگیری از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده مضاعف ناشی از همپوشانی اطلاعات بارگذاری­شده، موضوع مورد رسیدگی واقع شود.

 -5با عنایت به مفاد ماده (7) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و مفاد تبصره (3) ماده (6) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، چنانچه مودی نسبت به صدور صورتحساب در سامانه مودیان و یا سایر سامانه ها از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) اقدام و متعاقب آن فهرست معاملات مزبور را از طریق سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم ارسال و یا مجددا از این بابت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان صادر نموده باشد، مراتب از حیث عدم احتساب خرید/فروش مضاعف مدنظر قرار گیرد.

 -6چنانچه مودی نسبت به انتقال ارزش صادرات از ردیف تایید نشده بارگذاری از سامانه به ردیف تایید شده خارج از سامانه اقدام نموده باشد، صرفا از حیث احراز فعالیت صادراتی به منظور اعمال قوانین مرتبط از جمله مفاد ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد رسیدگی قرار گیرد. شایان ذکر است مطالبه جرائم موضوع ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص صورت حساب های الکترونیکی صادرات تایید نشده ثبت شده در سامانه مودیان موضوعیت ندارد.

 -7در اجرای مفاد تبصره (2) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده، استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (141) قانون مالیات های مستقیم، ذکر شده اند ممنوع است. چنانچه مودیان به تولید و عرضه توامان مواد مذکور و سایر کالاها در داخل کشور و یا صادرات آن ها اشتغال داشته باشند، مالیات های پرداخت شده در مرحله خرید از طریق روش تسهیم یا تخصیص حسب مورد (همانند عرضه توأم کالای مشمول و معاف) قابل محاسبه می باشد. آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مودیان که طبق مقررات قانون مذکور قابل تهاتر یا استرداد نیست، در اجرای مفاد تبصره (5) ماده (8) قانون یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.

 -8در معاملات نسیه که در سامانه مودیان به تأیید طرفین رسیده است، وفق مفاد تبصره (2) ماده (4) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مطالبه مالیات بر ارزش افزوده در دوره مالیاتی وصول وجه معامله انجام خواهد شد. بدیهی است در صورت احراز وصول وجه معاملات نسیه در هر دوره مالیاتی علی رغم عدم ثبت دریافت آن در سامانه مودیان، مالیات بر ارزش افزوده معاملات مورد نظر از فروشنده قابل مطالبه و وصول می باشد. فروشنده مجاز است پس از دریافت ثمن معامله و مالیات و عوارض فروش های نسیه، پرداخت مالیات و عوارض مزبور را تا زمان انقضای مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پرداخت، به تأخیر بیندازد.

 -9چنانچه خریدار به علت عبور از حد مجاز فروشنده نسبت به رد صورتحساب الکترونیکی صادره اقدام و مبلغ خرید مذکور را در ستون خارج از سامانه درج نموده باشد، با عنایت به ماده (6) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اعتبار مالیاتی خرید مذکور قابل پذیرش نمی باشد.

 -10با عنایت به مفاد بند (ج) ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صرفا صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم، با رعایت قانون تسهیل تکالیف جهت اجرای قانون مذکور ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. بنابراین اشخاص حقیقی دارای فعالیت کشاورزی موضوع ماده (81) قانون مالیات های مستقیم الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.

 -11با عنایت به مفاد تبصره (2) ماده (14) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طبق ماده (8) قانون تسهیل جهت اجرای قانون مذکور در خصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که کالا و خدمت با نرخ یکسان مالیات و عوارض ارزش افزوده عرضه و یا ارائه می نمایند، رسید دستگاه کارتخوان تا پایان سال 1404 به عنوان صورتحساب الکترونیکی تلقی می شود.

 -12با عنایت به مفاد تبصره (3) بند (الف) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاهای نفتی که به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی استفاده نشده است، به عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ نشده و قابل استرداد یا تهاتر نمی باشد. در چنین مواردی مودیان مشمول این حکم می بایست مالیات و عوارض پرداختی خود در این رابطه را از طریق ردیف تعبیه شده در جدول (ج) اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده از «جمع مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید یا واردات کالاها و خدمات» کسر نمایند. بنابراین ادارات امور مالیاتی می باید در هنگام رسیدگی، نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مستنکفین از این حکم قانونی و مطالبه مالیات و عوارض و جرائم مربوطه اقدام نمایند.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور