مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: براساس ماده 65 قانون تأمیناجتماعی، درصورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت حادثه دیده انجام دهد و مراتب را ظرف 3 روز اداری از تاریخ وقوع حادثه به صورت کتبی به سازمان تأمیناجتماعی اطلاع دهد.به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمیناجتماعی، سیروس نصیری افزود: قانونگذار، برای جلوگیری از بروز بیماری و کاهش حوادث ناشی از کار در محیط کارگاه، کارفرما را مکلف به رعایت استانداردهای شغلی وایمنی محیط کار کرده ولی درعین حال برای حفظ سلامت جسمی و روحی بیمهشده در مواقع بروز حوادث ناشی از کار نیز تکالیفی برعهده کارفرما نهاده است.
وی اظهار داشت: براساس ماده 65 قانون تأمیناجتماعی چنانچه کارفرما برای جلوگیری از تشدید وضع حادثهدیده متحمل هزینههایی شود، از آنجایی که بیمهشده تحتپوشش تأمیناجتماعی است و سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی به بیمهشدگان است، کارفرما میتواند برای دریافت هزینههای خود به سازمان تأمیناجتماعی مراجعه تا برابر مقررات در این خصوص اقدام شود.
نصیری گفت: کارفرما می بایست ظرف 3روز اداری گزارش حادثه را کتباً به اطلاع سازمان تأمین اجتماعی برساند، لیکن در مواردی که کارفرما گزارش حادثه را خارج از مهلت تعیین شده به شعب تأمین اجتماعی ارائه می کند، به منظور مساعدت و جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان، واحدهای اجرائی مجاز خواهند بود، پس از دریافت گزارش حادثه نسبت به بررسی و انطباق آن با ماده 60قانون تأمین اجتماعی اقدام کنند.
مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: همچنین طبق ماده 66 قانون تأمیناجتماعی در مواردی که وقوع حادثه ناشی از کار به علت عدم توجه کارفرما در زمینه رعایت مقررات حفاظت ایمنی و فنی باشد، سازمان تأمیناجتماعی ضمن اینکه تعهدات قانونی در خصوص بیمه شده را اعمال می کند، خسارات وارده را نیز از کارفرمای مقصر به میزان درصد تقصیر وصول خواهد کرد.
وی اظهار داشت: به استناد قوانین تأمیناجتماعی، بیمهشدگان مشمول درصورتی که بر اثر حادثه ناشی از کار مصدوم، از کارافتاده ویا فوت شوند، تعهدات قانونی به آنها تعلق میگیرد. درمان، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری درصورت عدم اشتغال به کار و استراحت، تحویل پروتز و اروتز درصورت نیاز به این وسایل، پرداخت غرامت نقص عضو، هزینه کفن و دفن، پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی یا کلی ناشی از کار و پرداخت مستمری بازماندگان از تعهدات قانونی قابل ارائه به بیمهشدگان حادثه دیده ناشی از کار است.
نصیری تصریح کرد: در صورت ناشی از کار تلقی شدن حادثه، صرفنظر از هر میزان سابقه پرداخت حق بیمه، تعهدات قانونی مرتبط حسب مورد به بیمه شده ویا بازماندگان وی(در صورت فوت) ارائه خواهد شد.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی دریافت حق بیمه توسط این سازمان را بر اساس قوانین و مقررات مصوب مبادی قانونگذاری کشور دانست و گفت: تمامی فعالیتهای سازمان اعم از دریافت حق بیمه و ارائه خدمات، کاملاً منطبق بر قانون است و بر اساس قانون تأمین اجتماعی مکلف به دریافت حق بیمه بر اساس تمامی دریافتیهای مستمر بیمه شدگان اعم از مزد، حقوق و سایر مزایا هستیم.به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زدا با اشاره به برخی فضا سازیهای رسانهای در رابطه با دریافت حق بیمه از مزایای انگیزهای بیمه شدگان اظهار داشت: این موضوع بر اساس روال قانونی و با استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و با اجرای این قانون یکی از خواستههای برحق جامعه کارگری و بیمه شدگان تأمین اجتماعی محقق شده است.
وی با تأکید بر اینکه براساس بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود؛ گفت: بر اساس قانون تأمین اجتماعی تمامی وجوه دریافتی کارگران، مشمول کسر حق بیمه هستند و این قانون از سال تصویب یعنی سال 1354 مبنای عمل سازمان تأمین اجتماعی بوده است.
زدا افزود: بر اساس ماده 39 قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه مصوب سال54 و اصلاحات بعدی آن، تمامی مزایای مزبور جزو مزایای مشمول کسر حق بیمه قرار گرفته است و همچنین در قانون اصلاح قانون جرائم نیز بر آئین نامه اجرایی ماده 39 قانون تأمین اجتماعی تأکید شده است.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی اجرای قانون را مهمترین دغدغه مدیران و کارشناسان این سازمان دانست و اظهار داشت: در همین رابطه و برای اجرای کامل قانون و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و همچنین ارائه خدمات به بیمهشدگان بر اساس دستمزدهای واقعی؛ طی استعلامی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواستار اظهار نظر آن معاونت در رابطه با حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه شدیم.
زدا ادامه داد: بر اساس اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری مأخذ کسر حق بیمه به لحاظ موضوعی در دایره شمول قانون تأمین اجتماعی قرار دارد و کسر حق بیمه از مزایای رفاهی که به طور مستمر پرداخت میشود منطبق با احکام قانونی مربوطه از جمله بند 5 ماده 2 و مواد 28 و 30 قانون تأمین اجتماعی و ماده 148 قانون کار است.
وی با بیان اینکه پس از دریافت پاسخ مربوطه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دریافت حق بیمه از تمامی مزایای مستمر کارگران در هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی بررسی و تصویب شده است، گفت: پس از اعلام موضوع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای این قانون به واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ و یکی از خواستههای برحق جامعه کارگری محقق شد.
خرداد ماه سال 93 بود که اعلام شد طبق بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی، به مبلغی که بهعنوان بن خواربار (حق بن) در فیش حقوقی کارگران با مبلغ 800هزار ریال در ماه درج میشود، حق بیمه تعلق میگیرد و در واقع کارگران اندکی بیشتر حق بیمه خواهند پرداخت. اما مدتی کوتاه از این بخشنامه نگذشته بود که زمزمههایی مبنی بر لغو این مصوبه در رسانهها پیچید. ماجرا از آنجا شروع شد که (17 تیرماه سال 93 )، شورای عالی کار پیشنهاد لغو کسر حق بیمه از بن کارگری را با رأی قاطع و مثبت نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب کرده بود و این مسئله اعتراضهای زیادی از جامعه کارگری را بههمراه داشت.
تا جایی که برخی از تشکلهای کارگری دست به کار برای ارسال نامه به وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی شدند و بعضاً در مصاحبههای رسانهای خود اعتراض خود را بیان کردند. این ماجرا تا جایی ادامه داشت که محمدرضا بقاییان، عضو شورای عالی کار در مراسمی مجدداً بههمراه سایر کارگران اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام و بیان کردند: جامعه کارگری با موضوع کسر نشدن حق بیمه از مزایای بن کارگری مخالف است.
وی ادامه داد: نمایندگان کارگران اعتراض خود را مجدداً اعلام کردهاند و محمد عطاردیان، دبیرکل کانون انجمن صنفی کارفرمایان ایران در واکنش به این اعتراض گفت، اگر کارگران تصور میکنند که این مسئله بهنفع آنها نیست و بهتر است که از مزایای بن نیز حق بیمه کسر شود حاضریم تا بار دیگر این موضوع را از طریق گفتگو با شرکای اجتماعی در جلسات شورای عالی کار مطرح کنیم.
به گزارش تسنیم، پس از هجمه انتقادهای نمایندگان و فعالان جامعه کارگری علاوه بر اینکه دبیر کل کانون انجمن صنفی کارفرمایان ایران اعلام کرد که مشکلی برای بازگشت این مسئله وجود ندارد و وزیر نیز قولی را در جلسات با تشکلهای کارگری مبنی بر بازنگری در این موضوع داده بودند باز هم توجهی به اعتراضها نشد و مرداد ماه مصوبه عدم کسر حق بیمه از حق بن کارگری بالاخره به تأمین اجتماعی ابلاغ شد.
این در حالی است که پس از گذشت یک سال امسال وزارت کار طی اقدامی کسر حق بیمه از مزایای جانبی مزد را اعمال کرده است. اما از آنجایی که از قبل اطلاع رسانی در این زمینه صورت نگرفته است باز هم مخالفت کارفرمایان را بههمراه داشته است.
تا جایی که یکی از کارفرمایان طی تماسی با تسنیم میگوید: اخیراً کارفرمایانی که اقدام به ارائه لیست بیمه فروردین ماه نیروهای خود در سایت تأمین اجتماعی کردهاند با پیام تازهای در این سایت مواجه شدهاند که سؤالات و ابهاماتی را برای آنها پدید آورده و گویا متصدیان بیمه نیز پاسخگویی مناسبی در این خصوص ندارند. کارفرمایان پس از ورود به سایت بارگذاری لیست بیمه نیروهای خود با پیامی مواجه میشوند که آنها را مکلف کرده است از فروردین ماه 94 بهصورت ماهیانه نسبت به پرداخت حق بیمه و مزایای انگیزهای مازاد بر حداقل حقوق و دستمزد اقدام نمایند.
سال گذشته سازمان بیمه تأمین اجتماعی با تعیین مبلغ 80هزار تومان از کارفرمایان خواسته بود که بهصورت داوطلبانه 35 درصد از این وجه را نیز اضافه بر حق بیمه اصلی پرداخت کنند و تأکید داشت که اجباری برای پرداخت این وجه نیست، اما گویا این سازمان بدون اعلام قبلی و بهطور ناگهانی با قرار دادن این دستور العمل در وبسایت بارگذاری لیست بیمه، که خبر از اجباری بودن این اقدام دارد، کارفرمایان را شوکه کرده است.
این اقدام سازمان تأمین اجتماعی در حالی است که در شرایط کنونی رکود بازار کسب و کار و افت شدید درآمدها، خصوصاً برای بنگاههای کوچک اقتصادی، تحمیل هرگونه هزینه مازاد نه تنها غیرمنطقی به نظر میرسد بلکه تا اندازه زیادی مخرب است.
در شرایط فعلی با در نظر گرفتن حداقل حقوق تعیین شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حق بیمه هر فرد شاغل مجرد، نزدیک به 220هزار تومان در ماه است که با این دستور العمل جدید سازمان تأمین اجتماعی که پشتوانه قانونی آن مشخص نیست این حق بیمه به مرز 260هزار تومان افزایش خواهد یافت.
درحالی که سازمان تأمین اجتماعی مدعی است حق بیمه در نظر گرفته شده برای هر کارگر متناسب با خدماتی که این سازمان چه در بحث بازنشستگی و چه در بحث درمان ارائه میدهد نیست، کارفرمایان نیز معتقدند این هزینه کنار افزایش هزینههای دیگر آنها از جمله هزینههای آب و برق و تلفن و خدمات دیگر بسیار بالاست و آنها توانایی تحمل هزینه اضافی دیگری را ندارند.
در مقابل این اعتراضها مقامات کارگری معتقدند، اگر کسر حق بیمه از مزایای جانبی صورت گیرد میتواند برای کارگرانی که در 2 سال پایانی دوران اشتغال خود قرار دارند، حقوق بازنشستگی بیشتر و برای شاغلان دیگر نیز نظارت و جلوگیری از فرار کارفرمایان در پرداخت حق بن را به ارمغان بیاورد.
* بخشنامه کسر حق بیمه از مزایای انگیزهای مزد اجرای قانون است
علی خدایی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتوگو با تسنیم، درباره بخشنامه جدید دولت میگوید: اینکه کارفرمایان بیان میکنند دولت بدون سر و صدا این بخشنامه را اجرا میکند اشتباه است، چرا که کار دولت اجرای قانون است.
وی میگوید: سال گذشته با اصرار جامعه کارگری این قانون برای مدت کوتاهی اجرا شد، اما با مخالف کارفرمایان و رایزنیهایی که کارفرمایان در وزارت صنعت داشتند، عدم کسر حق بیمه از مزایای کارگران بهصورت غیرقانونی در شورای عالی کار مطرح شد. با توجه به اینکه در راستای ماده 36 قانون کار حق بن خواربار و حق مسکن جز مزایای انگیزهای مازاد بر حداقل حقوق است، کارفرمایان تأکید کردند که از این مبلغ حق بیمهای کسر نشود. در حالی که در قانون تأمین اجتماعی تأکید دارد که از کلیه پرداختهای مستمر کارگران باید حق بیمه کسر شود، حتی در قانون تأمین اجتماعی تأکید شده است که حتی اگر پرداخت مزایا بهصورت غیرنقدی باشد، باز هم باید بهمیزان ریالی آن حق بیمه از آن کسر شود.
مشاور کانون عالی شورای اسلامی کار کشور میافزاید: با توجه به اجباری نبودن حق بیمه و سایر مزایا، بسیاری از کارگاههای کوچک بن خواربار به نیروی کار پرداخت نمیکنند و بسیاری از کارگران اطلاع ندارند که این موضوع جزو حق و حقوق آنهاست. کسر حق بیمه از مزایای حقوق در مستمری و پرداخت حقوق دوران بازنشستگی، از کار افتادگی نقش مؤثری دارد. سالهاست که حقوق کارگران بهصورت واقعی افزایش نیافته است. بخشی از افزایش حقوق در قالب مزایای دیگر است. بنابراین برای دریافتیهای زمان مستمری ضرورت دارد که حق بیمه از آن کسر شود.
خدایی بیان میکند: 7 درصد از حق بیمه بهعهده کارگر، 23 درصد بهعهده کارفرما و 3 درصد بهعهده دولت است. مزایای انگیزهای اکنون 110هزار تومان بن خواربار و 20هزار تومان حق مسکن است که سهم هر کارگر ماهیانه حدود 9هزار و 100 تومان و سهم هر کارفرما 29هزار و 900 تومان است. اجرای این مصوبه وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود و نیازمند مصوبه جدید نبود.
منبع:خبرگزاری تسنیم
طبق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی، مهلت قانونی برای تحویل لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه ، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد است و درکارگاه های مشمول قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر، این مهلت تا 2 ماه بعد خواهد بود.به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس قانون اصلاح شده تأمین اجتماعی و برخی قوانین مرتبط... مصوب 8/4/87 کارفرمایانی که به ترتیب یاد شده از ارسال لیست صورت مزد یا حقوق (لیست ماهیانه)خودداری کنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی برای یک نوبت و به میزان 10 درصد اصل مبلغ حق بیمه ماه مربوطه خواهند بود.
بر اساس ضوابط و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایی که در موعد مقرر قسمتی از بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت نکند، علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان 2 درصد تمام یا کل بدهی قطعی به ازاء هر ماه تأخیر است.