نقش هزينه بنگاه هاي اقتصادي در تعيين درآمد مشمول ماليات

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 02 بهمن 1395 10:38

بازدید: 5768

در جهان امروز ملاحظه مي کنيم که حتي کوچکترين بنگاههاي اقتصادي نيز براي تحصيل درآمد، و کسب سود نيازمند صرف هزينه مي باشند. به ديگر سخن پرداخت هزينه براي کليه فعاليتهاي اقتصادي امري اجتناب ناپذير بوده و در اين ميان فعالان اقتصادي که خواهان سودهاي سرشار و فراوان هستند، مي بايست هزينه هاي گزافي را نيز متحمل شوند. نظر به اينکه بين درآمدها و هزينه هاي بنگاههاي اقتصادي رابطه معکوسي وجود داشته، بدين معني که هر چه هزينه ها فزوني گيرد، به همان ميزان درآمدها کاهش مي يابد. بر همين اساس تعدادي از فعالان اقتصادي مي کوشند بمنظور کاهش مالياتهاي خويش هزينه هاي خود را بيش از واقع در دفاتر و اسناد و مدارک نشان دهند. معمولاً ماموران مالياتي نيز با آگاهي از اين موضوع در رسيدگيهاي خود، بيشتر توجه خويش را به مواردي معطوف مي دارند که تاثير کاهنده بر درآمدهاي موديان داشته، که قدر مسلم سهم اصلي و عمده اين عوامل کاهشي مربوط به هزينه هاي موديان مي شود. از اينرو ماموران رسيدگي کننده براي جبران اين مسئله، کل يا بخشي از هزينه هاي موديان که غير واقعي بوده، برگشت داده، تا از اين طريق به تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين دقيق ماليات آنان دسترسي پيدا نمايند. به همين منظور قانونگذار براي حل و فصل اين موضوع و نيز آگاهي موديان از هزينه هاي مورد قبول، فصل دوم از باب چهارم قانون مالياتها را به هزينه هاي قابل قبول اختصاص داده است. لذا بمنظور آشنايي هر چه بيشتر فعالان اقتصادي در ادامه ابتدا به تعريف هزينه هاي قابل قبول پرداخته و سپس شرايط هزينه هاي مذکور مورد امعان نظر قرار مي گيرد. تعريف هزينه هاي قابل قبول هزينه هاي قابل قبول، هزينه هايي است که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حدنصاب هاي مقرر باشد. گفتني است در مواردي که هزينه اي در قانون مالياتها پيش بيني نشده يا بيش از نصاب هاي مقرر بوده، ولي پرداخت آن به موجب قانون يا مصوبه هيات وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. همچنين هزينه هاي مربوط به درآمدهايي که به موجب قانون مالياتهاي مستقيم از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مي شود، به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي شناخته نمي شوند. لازم به ذکر است پذيرش هزينه هاي پرداختي قابل قبول مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم که به شيوه تهاتري انجام نشود چنانچه ميزان هزينه از مبلغ 50.000.000 ريال بيشتر باشد پرداخت يا تسويه آن از طريق سيستم بانکي الزامي است. شرايط هزينه هاي قابل قبول به منظور آشنايي و آگاهي هر چه بيشتر موديان با هزينه هاي قابل قبول در ذيل به مهمترين شرايط در نظر گرفته شده براي هزينه هاي مذکور اشاره مي شود. 1- قيمت خريد كالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده 2- هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامي مؤسسه به شرح زير: الف – حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي (مزاياي غير نقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما). ب – مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غير نقدي از قبيل خواربار، بهره وري، پاداش، عيدي، اضافه كار، هزينه سفر و فوق العاده مسافرت ج – هزينه هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي ازكار كاركنان. د – حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط. هـ – وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد (3%) حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان و– معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين ما به التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت، خسارت اخراج و بازخريد كاركنان مؤسسه ذخيره مي شود. ز- پرداختي به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف يک دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم ? – كرايه محل مؤسسه در صورتي كه اجاري باشد مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف. ? – اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتي كه اجاري باشد. ? – مخارج سوخت، برق، روشنائي، آب و مخابرات و ارتباطات. ? – وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايي مؤسسه. ? – حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق وعوارض و ماليات هايي كه به سبب فعاليت مؤسسه به شهرداري ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به آن ها پرداخت مي شود(به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير ماليات هايي كه مؤسسه به موجب مقررات قانون مالياتها ملزم به كسر از ديگران و پرداخت آن مي باشد و همچنين جرايمي كه به دولت و شهرداري ها پرداخت مي گردد.) ? – هزينه هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد كتاب و نشريات و لوح هاي فشرده، هزينه هاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت موسسه. ? – هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت ودارايي مؤسسه مشروط براينكه: اولاً – وجود خسارت محقق باشد. ثانياً – موضوع و ميزان آن مشخص باشد. ثالثاً – طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگر جبران نشده باشد. 10 – هزينه هاي فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر معادل ده هزار (10.000) ريال به ازاي هر كارگر. ?? - ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اينكه: اولاً – مربوط به فعاليت مؤسسه باشد. ثانياً - احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد. ثالثاً - در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زماني كه طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود. 12 - زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه ازطريق رسيدگي به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سال هاي بعد استهلاك پذير است. 13 - هزينه هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً به عهده مستاجر است درصورتيكه اجاري باشد. 14 - هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه درصورتي كه ملكي باشد. 15 - مخارج حمل و نقل. 16 - هزينه هاي اياب و ذهاب، پذيرائي و انبارداري. 17 - حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق العمل- دلالي- حق الوكاله- حق المشاوره- حق حضور- هزينه حسابرسي وخدمات مالي و اداري و بازرسي، هزينه نرم افزاري، طراحي و استقرار سيستم هاي مورد نياز مؤسسه، ساير هزينه هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه و حق الزحمه بازرس قانوني. 18 – سود، كارمزد و جريمه هايي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانك ها، صندوق تعاون، صندوق هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي و همچنين موسسات اعتباري غيربانکي مجاز و شرکتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانک مرکزي پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد. 19 – بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولاً ظرف يك سال از بين مي روند. 20 - مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد. 21 - هزينه هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداري نشده باشد. 22 - هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه. 23 - مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد برمانده حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول. 24 - زيان حاصل از تسعير ارز براساس اصول متداول حسابداري مشروط براتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مؤدي. 25 - ضايعات متعارف توليد. 26 - ذخيره مربوط به هزينه هاي پرداختني قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد. 27 - هزينه هاي قابل قبول مربوط به سال هاي قبل كه پرداخت يا تخصيص آن درسال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي يابد. 28 - هزينه خريد كتاب و سايركالاهاي فرهنگي - هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آن ها تا ميزان حداكثر 5 درصد (5%) معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم به ازاي هر نفر. 29 – ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي شايان ذکر است که هزينه هاي ديگري كه مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده مي شود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي جز هزينه هاي قابل قبول پذيرفته مي شود. همچنين مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي درصورتي كه داراي شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب خواهندشد ولي در مؤسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جزء (ب) بند (2) اين ماده خواهد بود جزء هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهد شد. (ماده 148 و تبصره هاي آن) اميد است بنگاههاي اقتصادي با آگاهي يافتن از شرايط هزينه هاي قابل قبول ضمن آنکه هزينه ها را مديريت نموده بتوانند مانع تضييع حقوق خويش نيز گردند.

حقوق و امتيازات موديان مالياتي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 28 دی 1395 10:05

بازدید: 5584

بي شک با وضع و به اجرا درآمدن قوانين و مقررات در هر جامعه يک سري الزامات و تکاليف براي شهروندان آن ايجاد مي شود بدين ترتيب که کليه آحاد جامعه ملزم به رعايت اجراي قوانين وضع شده مي گردند. اما در مقابل شهروندان نيز با ارج نهادن به روح قانون و اجراي صحيح آن از مزايا و حقوق خاصي برخوردار مي گردند در اين ميان قانون مالياتها نيز از اين قاعده مستثني نبوده و موديان مالياتي مي توانند با انجام صحيح تکاليف خود از يک سري حقوق و امتيازات بهره مند گردند.

با عنايت به اينکه موديان مالياتي به عنوان ذينفعان اصلي و از سرمايه هاي ارزشمند سازمان امور مالياتي کشور محسوب گرديده و تمکين داوطلبانه آنان از تکاليف قانوني خود، موجب کارايي نظام مالياتي و نيز ارتقاء جايگاه اجتماعي سازمان امور مالياتي کشور مي گردد. از اينرو تحقق اين امر در گرو آشنا سازي موديان با حقوق قانوني خويش و جلب اعتماد آنان نسبت به پايبندي تمامي ارکان نظام مالياتي به رعايت اين حقوق مي باشد. بر همين اساس و در اين بررسي تلاش مي شود با مطالعه اصول برگرفته از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون مالياتهاي مستقيم، ماليات بر ارزش افزوده، و قانون تجارت به مهمترين و برجسته ترين حقوقي که براي موديان مالياتي در نظر گرفته شده است، اشاره گردد.

در سالهاي اخير بررسي ها و مطالعات گسترده اي پيرامون حقوق موديان در بخشهاي مختلف سازمان و نيز توسط صاحبنظران و کارشناسان بعمل آمده است که اصول مطروحه در ذيل بخشي از تلاشهاي آنان مي باشد.

اصل (1) حق برخورداري از رفتار مناسب، عادلانه و قانون مند

خط مشي سازمان امور مالياتي از بدو فعاليت بر پايه طرح تکريم ارباب رجوع (موديان) و رعايت حقوق اخلاقي و اجتماعي آنان بنا شده است. بنابراين حسن سلوک کارگزاران مالياتي و رعايت جانب عدالت و انصاف در چارچوب قوانين و مقررات از جمله مواردي است که سازمان تاکيد فراواني بر آن داشته و کليه ماموران مالياتي موظفند در برخورد با موديان اين اصل را رعايت نمايند.

اصل (2) حق کسب اطلاع و راهنمايي

با مطالعه و بررسي قانون مالياتها مشاهده مي شود که فصل هشتم از باب چهارم به اين حق از حقوق موديان اختصاص داده شده است. بدين ترتيب که موديان طبق ماده 203 قانون مالياتها مي توانند اوراق مالياتي خويش را يا از طريق ماموران و کارکنان سازمان امور مالياتي دريافت نموده يا آنکه اوراق مذکور مي تواند از طريق پست به آنان ارايه گردد. البته در پاره اي از موارد اطلاع رساني به موديان از طريق روزنامه هاي کثيرالانتشار نيز صورت مي پذيرد.

اصل (3) برخورداري از خدمات مالياتي مطلوب

سازمان امور مالياتي از بدو شکل گيري همواره در جهت رضايت مندي موديان کوشيده، به نحوي که به موازات پيشرفتهاي علمي و دانش فني خدمات ارزنده اي را ارائه نموده است در سالهاي اخير با گسترش خدمات رايانه اي سازمان مذکور موفق شده است تسهيلات و امتيازات مطلوبي را در اختيار موديان قرار دهد که از آن جمله مي توان به ارسال اظهارنامه الکترونيکي، پرداخت الکترونيکي ماليات، ارسال الکترونيکي گزارش خريد و فروش و فهرست معاملات اشاره نمود که هر يک به نوبه خود در افزايش رضايتمندي موديان بسيار موثرند.

اصل (4) پايبندي به راز داري و حفظ حريم خصوصي

بموجب ماده (232) قانون مالياتها، اداره امور مالياتي و ساير مراجع مربوطه مي بايست اطلاعات شخصي موديان را که در حين رسيدگي بدست مي آورند محرمانه تلقي نمايند، در غير اينصورت طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد.

اصل (5) حق اعتراض، شکايت و تجديد نظرخواهي نسبت به ماليات مطالبه شده

طبق ماده (238) قانون مالياتهاي مستقيم در صورتي که مودي به برگ تشخيص مالياتي که به وي ابلاغ شده معترض باشد مي تواند ظرف مدت سي روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا بوسيله وکيل تام الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه دلائل و اسناد و مدارک کتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. چنانچه مودي در اين مرحله نتواند اختلافاتش را با اداره امور مالياتي حل و فصل نمايد مي تواند بموجب تبصره ماده (239) قانون مذکور پرونده مالياتي خويش را به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع و با حضور در آن جلسه و ارائه توضيحات و تسليم لايحه از خود دفاع نمايد. شايان گفتن است که جلسه هيات متشکل از 3 نفر نماينده رسمي بوده که يک نفر از آنها مي تواند نماينده صنف منتخب مودي باشد.

اصل (6) تقاضاي تقسيط

يکي ديگر از حقوقي که براي موديان در قانون مالياتها پيش بيني شده، تقسيط بدهي مالياتي است که بطور صريح در ماده (167) قانون مذکور بدان اشاره شده است. بر اين اساس وزارت امور اقتصادي و داريي يا سازمان امور مالياتي کشور مي تواند نسبت به مودياني که قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه بطور يکجا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي، بدهي مربوط را حداکثر بمدت 3 سال تقسيط نمايند.

اصل (7) استرداد اضافه پرداخت ماليات

موديان مالياتي بموجب ماده (242) قانون مالياتها مي توانند از اداره امور مالياتي بخواهند چنانچه به هر دليلي وجوه اضافي بر ميزان ماليات واقعي پرداخت نموده اند و همچنين مبالغي که تحت عنوان خسارت وارده به اضافه پرداختي مزبور تعلق مي گيرد را نيز در مدت زمان مصرح در قانون به آنان مسترد نمايند.

اصل (8) تقاضاي مفاصا حساب مالياتي

براساس ماده (235) قانون مالياتها اداره امور مالياتي مکلف است نسبت به مودياني که بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نموده اند، حداکثر ظرف 5 روز از تاريخ وصول تقاضاي مودي، مفاصا حساب مالياتي تهيه و به وي تسليم نمايند.

اصل (9) برخورداري از حداقل معيشت

با مطالعه و بررسي ماده (212) قانون مالياتها بخوبي مي توان دريافت که قانونگذار حتي در مراحل مختلف وصول و اجرا نيز همواره حق برخورداري از حداقل معيشت را در چارچوب قانون و مقررات براي کليه موديان پيش بيني نموده است.

اصل (10) تحقق عدالت در رسيدگي هاي مالياتي

با وجود تلاشهاي گسترده اي که از سوي قانونگذاران در وضع قوانين بعمل آمده است در پاره اي از اوقات بدليل نارسايي و ضعف قوانين، حقوق برخي از موديان تضييع و دچار خدشه مي گردد. خوشبختانه در اين مورد ماده (251) مکرر قانون مالياتها نقش موثر و سازنده اي در جهت رفع اين نقيصه ايفا نموده و به مثابه يک عدالتخانه در وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي کشور عمل نموده است.

بر اين اساس مودي مي تواند به صرف غير عادلانه بودن ماليات به استناد مدارک و دلايل کافي شکايت نموده و تقاضاي تجديد رسيدگي نمايد. وزير امور اقتصادي و دارايي براي پاسخگويي به شکايت مودي مي تواند پرونده مذکور را به هياتي مرکب از سه نفر به انتخاب خويش جهت رسيدگي ارجاع نمايد.

علاوه بر حقوقي که در ده اصل مورد بررسي و کنکاش قرار گرفت، حقوق ديگري نيز در قانون مالياتها وجود دارد که موديان مي توانند از آنها برخوردار گردند که از آن جمله مي توان به حق تقاضاي مشاوره، حق دادرسي بيش از الزام به پرداخت ماليات، حق برخورداري از معافيتها و تسهيلات قانوني، حق مجازات براي کارگزاران متخلف، حق تصحيح و اصلاح اسناد و مدارک تسليمي و ... اشاره نمود که براي پرهيز از اطاله کلام از شرح آنها خودداري مي شود. در خاتمه اميد است با بيان حقوق موديان علاوه بر آنکه بتوان چشم اندازي براي طراحي و اجراي راهبردي بهينه شاخص هاي کلي براي ارزيابي عملکرد سازمان امور مالياتي کشور در عرصه خدمات رساني به موديان ارائه نمود، در سطح عملياتي نيز از حقوق مذکور در مراحل مختلف ثبت نام، ارايه اظهارنامه، رسيدگي و تشخيص، حل اختلافات مالياتي و پرداخت ماليات به نحو شايسته بهره جست.

از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام شد الزام بنگاههای تولیدی و بازرگانی به ارائه صورت مالی حسابرسی شده همراه اظهارنامه

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 26 دی 1395 10:21

بازدید: 2302

واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه شدند.

تعیین مالیاتی به عنوان مالیات سبز

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 18 دی 1395 10:08

بازدید: 5960

هیأت وزیران در ادامه‌ی بررسی لایحه‌ی مالیات بر ارزش افزوده که این روزها در دستور کار دولت قرار دارد هزینه‌های زیست‌محیطی را نیز به هزینه‌های شرکت‌ها افزود و مالیاتی را به عنوان مالیات سبز تعیین کرد تا واحدهایی که حد مجاز و استاندارد محیط زیست را رعایت نمی‌کنند بر اساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم، یک، و یک‌ونیم درصد به مأخذ فروش یا درآمد ارائه‌ی خدمات حسب مورد مشمول مالیات سبز شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به نقل از ایرنا، این تصمیم علاوه بر این‌که محیط زیست را پاک‌تر و قابل‌زیست‌تر می کند به ارتقای استاندارد واحدهای تولیدی نیز کمک خواهد کرد و انگیزه‌ی بیش‌تری به تولیدکنندگان برای بهبود محیط زیست می‌دهد.
به همین مناسبت، محسن حاج میرزایی دبیرهیأت دولت در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده آورده است: واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و خدماتی برای تولید خود هزینه‌هایی را متحمل می‌شوند و با احتساب این هزینه‌ها در حساب‌های مالی خود و پس از کسر هزینه‌ها به سود دست می‌یابند در کنار هزینه‌هایی که خود برای تولید می‌کنند هزینه‌هایی را نیز به جامعه تحمیل می‌کنند که یک هزینه‌ی بیرونی محسوب می‌شود و در بسیاری از موارد این هزینه‌ها به حساب نمی‌آیند. یکی از این هزینه‌ها، میزان آلایندگی هر واحد تولیدی است که هزینه‌های متعددی را به جامعه تحمیل می‌کند.

وقتی این هزینه ها به حساب نمی‌آیند چون هزینه محسوب نمی‌شوند کسی نیز در صدد کاستن و به حداقل رساندن آن نیست و اصولاً رابطه‌ی تولیدکننده با آن رابطه با دیگر هزینه‌های داخلی نیست.

منبع:جامعه حسابداران رسمی ایران