شما اینجا هستید: خانه اخبار مالیاتی

تحليلي پيرامون موضوع بند "ط" ماده 139 قانون مالياتها و شرايط برخورداري از مزاياي مالياتي

  • پرینت
توضیحات
دسته: اخبار مالیاتی
منتشر شده در پنج شنبه, 04 آذر 1395 12:19
بازدید: 6662

سازمان امور مالياتي از بدو شکل گيري براي نيل به اهداف خويش، جلب اعتماد و رضايت مندي موديان را همواره در رأس برنامه هاي خود قرار داده است زيرا به خوبي به اين موضوع واقف است که رابطه مستقيم و تنگاتنگي ميان رضايت مندي موديان و پرداخت داوطلبانه آنان وجود دارد که اين امر علاوه بر آنکه در تسريع تحقق درآمدهاي مالياتي دولت تاثيرگذار است، مي تواند در کاهش هزينه هاي وصول نيز موثر واقع گردد.

بر همين اساس قانونگذار همواره کوشيده است با وضع و تصويب مواد مربوط به تسهيلات و معافيتهاي مالياتي به افزايش رضايت مندي موديان کمک نمايد.

با مطالعه و بررسي قانون مالياتها ملاحظه مي شود که فصل اول از باب چهارم به معافيتها اختصاص داده شده است.

در اين فصل قانونگذار شرايطي را براي فعالان اقتصادي بمنظور بهره مندي از تسهيلات و امتيازات مالياتي در نظر گرفته است که با رعايت آنها موديان مي توانند از معافيتهاي مذکور برخوردار شوند.

با توجه به موضوع نوشتار، نگارنده فرصت را مغتنم دانسته و تلاش دارد به اجمال به تسهيلات و معافيتهايي که براي موسسات خيريه و عام المنفعه در قانون مالياتها پيش بيني شده است، اشاره نمايد. از اينرو قبل از هر چيز ماده مذکور مورد امعان نظر قرار مي گيرد.

کمکها و هدايايي دريافتي نقدي و غيرنقدي موسسات خيريه و عام المنفعه که به ثبت رسيده اند، مشروط بر آنکه به موجب اساسنامه آنها صرف امور ذيل شود و سازمان امور مالياتي کشور بردرآمد و هزينه آنها نظارت کند، از پرداخت ماليات معاف است. (بند ط ماده 139 قانون مالياتها) تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني، اختراعات، اکتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت و درمان،بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاههاي دولتي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان، کمک به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر برسد، مشروط بر اينکه درآمد و هزينه هاي مزبور به تاييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد و همچنين ساخت، تعمير و نگهداري مراکز نگهداري کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست در گروههاي سني و جنسي مختلف، مراکز نگهداري و مراقبت سالمندان، کارگاههاي حرفه آموزي و اشتغال مصدومان ضايعه نخاعي، معلولان جسمي و حرکتي، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشي و حرفه آموزي معلولان ذهني و کودکان نابينا، کم بينا، کم شنوا و ناشنوا و ساير مراکز و اماکني که بتوانند در خدمت مددجويان سازمانهاي حمايتي بهزيستي کشور قرار گيرند. (بند ح ماده 139)

ضمناً کمکهاي نفدي و غيرنقدي که در هر سال مالي به مصرف نرسيده باشد بدون تعلق ماليات به سال مالي بعد منتقل مي گردد. (تبصره بند ط ماده 139)

همچنين بايد خاطر نشان نمود درآمدها و عايدي حاصل از موقوفات و کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي اشخاص موضوع بندهاي (ط) و (ک) از پرداخت ماليات معاف مي باشد. اين حکم شامل درآمد شرکتهاي زير مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود. (تبصره 5 ماده 139)

با توجه به مفاد ماده مذکور، قانونگذار شرايط و ويژگيهايي را براي موسسات خيريه و عام المنفعه بمنظور برخورداري از تسهيلات و مزاياي مالياتي پيش بيني نموده است که در ذيل به مهمترين آنها اشاره مي شود.

1- موسسه رسماً تحت يکي از عناوين خيريه و عام المنفعه به ثبت رسيده باشد و غيرانتفاعي بودن موسسه نيز در اساسنامه تصريح شده باشد.

2- کمک ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي موسسه خيريه و عام المنفعه به موجب اساسنامه آن به مصرف امور فوق رسيده و اين امر نيز توسط سازمان امور مالياتي کشور تاييد شود:

3- اساسنامه موسسات خيريه و عام المنفعه بايد متضمن اين موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و همچنين هيات امناء و مديران موسسه حق معامله با موسسه را ندارند.

4- اساسنامه موسسه صرفاً حاکي از اين باشد که موسسان يا صاحبان سرمايه حق هيچگونه برداشت و يا تخصيص ازمحل کمک ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي به موسسه را ندارند و بعد از انحلال، دارايي موسسه به سازمان بهزيستي کشور يا يکي از موسسات دولتي و يا موسسات خيريه و عام المنفعه ديگر واگذار گردد.

5- مرجع نظارت بردرآمد و هزينه موسسات خيريه و عام المنفعه، سازمان امور مالياتي کشور و ادارات تابعه و سازمان اوقاف حسب تفويض اختيار از سوي سازمان امور مالياتي خواهد بود

6- موسسات خيريه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزينه سالانه خود را که متکي به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهارماه بعد از پايان سال مالي موسسه به مرجع ناظر مربوطه تسليم نمايند و مرجع ناظر موسسه نيز بايد ظرف چهارماه از تاريخ وصول صورتحساب، نتيجه رسيدگي را در مورد صورتحساب درآمد و هزينه و رعايت مقررات قانون و آيين نامه اجرايي ماده (139) قانون اعلام و درصورت تاييد، گواهي لازم را جهت اقدام قانوني به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد.

7- موسسات خيريه و عام المنفعه مکلف به انجام ساير مقررات مذکور در آيين نامه اجرايي مربوطه و تکاليف مقرر از جمله تسليم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و کسر و پرداخت ماليات اشخاص ثالث طبق قانون مالياتهاي مستقيم خواهند بود.

8- عدم رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم از سوي موسسات خيريه و عام المنفعه در هر سال مالي موجب محروميت از معافيت مقرر در آن سال خواهد شد.

همانطور که قبلاً اشاره شد بهره گيري موسسات خيريه و عام المنفعه از معافيت موضوع بند (ط) ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم، علاوه بر ساير شرايط مصرح در قوانين و آيين نامه هاي مربوط، منوط بر نظارت سازمان امور مالياتي کشور بردرآمد و هزينه اين دسته از موسسات است. به علاوه برخورداري از معافيت هاي مالياتي مذکور در تبصره (1) ماده (139) ق م م براي وجوهي که از فعاليتهاي غيرانتفاعي و به منظور پيشبرد اهداف و وظايف اشخاص موضوع ماده (139) ق. م م و در چارچوب اساسنامه آنها تحصيل مي شود، نيز مستلزم نظارت سازمان امور مالياتي کشور بردرآمد و هزينه آنان است. بنابراين نظر به آثار اجتماعي و اقتصادي معافيت هاي مالياتي اعطائي به اين موسسات، ضروري است که نظارت هاي لازم به گونه اي دقيق و شفاف اعمال گردند.

تکاليف و وظايف موسسات خيريه و عام المنفعه

اشخاص موضوع ماده (139) قانون از جمله مؤسسات خيريه بايد ظرف يک ماه از تاريخ ثبت در مراجع ذيصلاح يا دريافت پروانه فعاليت به اداره امور مالياتي ذيربط مراجعه و ضمن تکميل و ارائه دفترچه ثبت نام (مطابق نمونه تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي کشور) حسب مورد اسناد و مدارک ذيل را جهت تشکيل پرونده به اداره امور مالياتي تحويل نمايند:

1- اصل و تصوير اساسنامه به ثبت رسيده توسط مراجع ذيربط ظرف يک ماه

2- اصل و تصوير آگهي تأسيس منتشره در روزنامه رسمي

3- اصل و تصوير مدارک شناسايي موسسان يا صاحبان سرمايه

4- اصل و تصوير مجوز يا پروانه فعاليت

5- مشخصات حساب‌هاي بانکي (شماره حساب، نام بانک و شعبه آن) مفتوحه بنام مؤسسه

همچنين اداره کل موظف است پيش از تعيين ناظر (ناظرين) موسسات خيريه، با تطبيق تصوير اسناد و مدارک تسليمي از سوي موسسه با اصل آن صحت مدارک را بررسي نمايد. به علاوه اداره کل مي‌بايست با حصول اطمينان از ثبت مؤسسه در مراجع ذيصلاح، عنوان صورتحساب‌هاي بانكي تسليمي را نيز با نام مؤسسه تطبيق دهد.

در صورت اصلاح اساسنامه در زمان فعاليت موسسه خيريه، موسسه موظف است رونوشت يا تصوير مصدق اساسنامه اصلاحي را ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب آن، به اداره امور مالياتي و ناظر ذيربط تسليم نمايد.

وظايف ادارات امور مالياتي در قبال موسسات خيريه و عام المنفعه

هماهنگونه که قبلاً اشاره گرديد نظارت بر درآمد و هزينه موسسات خيريه و عام المنفعه (به استثناي موارد خاص مصرح در قانون) بر عهده سازمان امور مالياتي کشور مي باشد. از اينرو ادارات کل امور مالياتي مکلفند حداکثر ظرف يک هفته از تاريخ دريافت درخواست مودي براي تعيين ناظر به ترتيب زير اقدام نمايند.

الف) چنانچه موسسه در گروه موسساتي قرار مي گيردکه وظيفه نظارت بر درآمد و هزينه آنها به سازمان اوقاف و امور خيريه محول شده است، موسسه را جهت تعيين ناظر به سازمان موصوف معرفي نمايد.

ب) موسساتي که با نظر مستقيم وزير محترم امور اقتصادي و دارايي يا رييس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور، امر نظارت بر درآمد و هزينه آنها به ساير سازمان‌ها يا نهادها واگذار گرديده است را جهت تعيين ناظر به سازمان يا نهاد ذيربط معرفي نمايد.

پ) براي آن دسته از موسساتي که مشمول بند (الف) و (ب) فوق نمي‌باشند، بايد ناظر يا نظار واجد شرايط انتخاب و پس از صدور حکم به موسسه معرفي شوند. بعلاوه، تصوير اساسنامه و اساسنامه اصلاحي حسب مورد و ساير مدارك مربوط بايد در اختيار ناظر قرار داده شود. ضمناً مدت اعتبار احکام صادره براي نظار دو سال مالياتي (عملکرد) است و انتخاب مجدد نظار مذکور پس از انقضاي اين مدت، بلامانع خواهد بود. تکاليف نظار بر موسسات خيريه و عام المنفعه

ناظر مکلف است با مراجعه به موسسه خيريه موارد ذيل را بررسي و گزارش مربوط را به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايد:

1- بررسي و اظهار نظر در مورد منابع درآمدي موسسه خيريه و ارائه گزارش تفکيکي درآمدها، شامل کمک‌ها و هداياي موضوع بند "ط" ماده 139 قانون و ساير درآمدها.

2- بررسي و اظهار نظر در مورد مصارف و هزينه هاي موسسه خيريه و ارائه گزارش تفکيکي شامل مصارف مصرح در بند "ح" ماده 139 قانون، هزينه هاي مربوط به امور جاري موسسه و ساير هزينه‌ها.

3- بررسي و اظهار نظر در مورد ميزان تطابق دامنه موضوعي و مکاني فعاليت هاي موسسه با اساسنامه مصوب و مجوزهاي صادره براي آن. 4- بررسي و اظهار نظر در مورد ميزان صحت و کفايت سازو کارهاي کنترل داخلي موسسه خيريه که زمينه کاهش ريسک رسيدگي مالياتي را فراهم مي‌آورد.

5- نظارت بر فعاليت‌هاي غيرانتفاعي موضوع تبصره (1) ماده 139 قانون (برگزاري دوره هاي آموزشي، سمينارها و...) حسب درخواست مکتوب موسسه.

6- بررسي و اظهار نظر در خصوص تغييرات ايجاد شده در داراييهاي موجود و يا ايجاد دارايي جديد از محل كمك ها و هداياي دريافتي موسسه و تعيين ميزان بهره‌گيري از اين داراييها در جلب کمک، انجام امور مصرح در اساسنامه و ارائه خدمات موضوع بند "ح" ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم.

همچنين درخصوص موسساتي که داراي شعبه مي‌باشند، ناظر بايد به نحوي برنامه ريزي نمايد که شعب موسسه را نيز مورد نظارت قرار دهد. مصاديق منابع و مصارف موسسات خيريه

الف) منابع درآمدي موضوع بند (ط) ماده (139) قانون

اقلام درآمدي ذيل از منابع درآمدي موضوع بند (ط) ماده (139) قانون به شمار مي‌آيند :

1- هديه ، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي .

2- قبول وصيت، وقف و حبس .

3- کمک‌هاي دريافتي از مجامع رسمي بين‌المللي و منطقه‌اي و آژانس‌هاي وابسته به سازمان ملل به شرط احراز.

4- كمك هاي دريافتي از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي، مورد تاييد و موافقت مراجع نظارتي مربوط.

5- عايدي حاصل از فروش يا اجاره کمک‌ها و هداياي غيرنقدي دريافتي

6- سود حاصل از تسعير ارز يا فروش مسکوکاتي که از محل کمک‌ها و هدايا تامين شده باشند.

ب) مصارف موضوع بند (ح) ماده (139) قانون

مصارف قابل قبول براي درآمدهاي مذکور عبارتند از:

1- مبالغ صرف شده در امور مذکور در بند (ح) ماده 139 قانون

2- مبالغ هزينه شده براي اداره امور جاري موسسه خيريه .

3- مبالغ صرف شده براي خريد دارايي‌هاي ثابت براي انجام فعاليت‌هاي مندرج در اساسنامه موسسه خيريه به شرط احراز مالکيت.

گفتني است ناظر بايد در گزارش نظارت سالانه، ميزان کمک‌ها و هداياي دريافتي موسسات خيريه که صرف امور مصرح در بند (ح) قانون نشده است را به تفکيک در پايان سال دريافت کمک‌ها و هدايا و نيز در زمان تنظيم گزارش، تعيين کند.

ذکر اين نکته ضروري است که مسئوليت ناظر در خصوص رسيدگي به درآمد و هزينه، به انجام نظارت‌هاي مذکور محدود مي‌باشد و مسئوليت انجام رسيدگي‌هاي مالياتي و اعطاي معافيت بر عهده اداره امور مالياتي مربوط (يا حسابرس مالياتي حسب مورد) خواهد بود.

شرايط اعطاي معافيت موسسات خيريه و عام المنفعه

اداره امور مالياتي بايد در رسيدگي به پرونده مالياتي موسسات خيريه و عام المنفعه و اعطاي معافيت موضوع بند ط ماده 139 و نيز تبصره (1) ماده مذکور ضمن انجام رسيدگي هاي معمول، به نکات ذيل نيز توجه نمايد:

1- تسليم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط.

2- تسليم صورتحساب درآمد و هزينه هاي سالانه به مرجع ناظر مربوط، حداکثر تا چهار ماه بعد از پايان سال مالي.

3- اخذ مجوزهاي لازم از مراکز ذيصلاح، پيش از اقدام به جمع‌آوري و صرف کمک‌ها و اعانات.

همچنين در صورت عدم تسليم ترازنامه، حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه (حسب مورد) به اداره امور مالياتي مربوط، عدم کسر و پرداخت به موقع ماليات‌هاي حقوق و تکليفي اشخاص ثالث و يا عدم وصول ماليات بر ارزش افزوده و عدم پرداخت آن به اداره امور مالياتي ذيربط، موسسه خيريه مشمول جرائم مقرر در قوانين مربوط خواهد شد، ليکن از شمول معافيت موضوع بند (ط) خارج نمي‌گردد.

ضمناً چنانچه تمام يا بخشي از فعاليت‌هاي موسسه خيريه فاقد مجوز و خارج از موضوع اساسنامه مصوب آن باشد، درآمدهاي حاصل از اين فعاليت‌ها مشمول معافيت بند (ط) نخواهد بود.

با مطالعه و بررسي قانون مالياتها ملاحظه مي شود که قانونگذار مزايا و تسهيلات ويژه اي را براي فعالان اقتصادي پيش بيني نموده است که به شرط رعايت پاره اي از موارد موديان مي توانند از اين معافيتها بهره مند گردند. اما متاسفانه در بيشتر موارد موديان بعلت عدم آگاهي از مفاد قانون و يا سهل انگاري در انجام تکاليف و وظايف علاوه بر آنکه نمي توانند از تسهيلات در نظر گرفته شده استفاده نمايند، ملزم به پرداخت ماليات نيز مي گردند. موسسات خيريه و عام المنفعه نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با وجود معافيتهاي در نظر گرفته شده براي اين گونه از موسسات، معمولاً بعلت عدم رعايت موازين قانوني مشمول ماليات گرديده و از اين بابت ضررهاي جبران ناپذيري را متحمل مي شوند.

نگارنده به جد کوشيده است به اجمال تکاليف و وظايف موسسات خيريه و عام المنفعه را به زباني ساده مطرح نموده تا موسسات مذکور بتوانند با رعايت موارد فوق از مزايا و معافيتهاي مالياتي پيش بيني شده در قانون بهره مند شوند.

خبر خوش رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور به پژوهشگران: کاهش نرخ ماليات قراردادهاي پژوهشي به 5 درصد با تصويب يک لايحه

  • پرینت
توضیحات
دسته: اخبار مالیاتی
منتشر شده در سه شنبه, 25 آبان 1395 14:05
بازدید: 4559

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از تصويب لايحه اي با موضوع اصلاح تبصره ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم به منظور کاهش نرخ ماليات قراردادهاي پژوهشي به 5 درصد توسط هيات وزيران و ارسال آن جهت طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي خبر داد.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، با تاکيد بر اهميت اقتصاد دانش بنيان به عنوان يکي از محورهاي اساسي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و نقشي که پژوهش در رشد توليد و اقتصاد کشور داراست، گفت: به تبع اين سياست، حمايت از اقتصاد دانش بنيان و فعاليت‏هاي پژوهشي نيز در دستور کار نظام مالياتي قرار گرفت و بنا به پيشنهاد اين سازمان، لايحه اي تحت عنوان کاهش نرخ ماليات قراردادهاي پژوهش تدوين و در هيات دولت به تصويب رسيد.

وي با اشاره به تبصره موضوع ماده 86 عنوان کرد: در حال حاضر نرخ ماليات بابت قراردادهاي پژوهشي براي کارکنان خود دانشگاه ها تا 20 درصد و براي غير کارکنان 10 درصد مقطوع است که اين امر مشکلاتي را براي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها بابت اين دوگانگي در پرداخت بوجود آورده است.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با تاکيد بر اينکه فرهيختگان و جامعه علمي کشور بايد مورد حمايت قانوني قرار گيرند، عنوان داشت: با تصويب اين لايحه، پژوهشگران و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها از امتياز خاصي بهره مند خواهند شد.

وي اضافه کرد: با توجه به اين موضوع، لايحه‏اي با پيشنهاد و پيگيري اين سازمان به تصويب هيات وزيران رسيده و تقديم مجلس شده که براساس آن تبصره ماده 86 اصلاحي قانون ماليات‏هاي مستقيم اصلاح شده است.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور خاطر نشان کرد: براساس اين ماده واحده ، عبارت حق پژوهش از تبصره ماده 86 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394 حذف و در تبصره دو که به ماده مذکور الحاق گرديده لحاظ شده است و براساس اين تبصره جديد، قراردادهاي پژوهشي با رعايت ساير احکام مقرر در تبصره يک مشمول ماليات مقطوع به نرخ 5 درصد مي شوند.

معاون سازمان امور مالياتي کشور: ثبت تغييرات اشخاص حقوقي با 5 سال عدم فعاليت، منوط به اخذ مفاصا حساب مالياتي است

  • پرینت
توضیحات
دسته: اخبار مالیاتی
منتشر شده در سه شنبه, 25 آبان 1395 09:24
بازدید: 4526

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت: ثبت هر گونه تغييرات در اشخاص حقوقي که به مدت پنج سال فاقد فعاليت باشند، منوط به اخذ مفاصا حساب مالياتي است.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، نادر جنتي با اشاره به تبصره 4 ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم گفت: مطابق قانون، سازمان امور مالياتي کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقي را که طي 5 سال فاقد فعاليت تلقي مي شوند، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند.

وي اضافه کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است از تاريخ اعلام سازمان امور مالياتي کشور، ثبت هر گونه تغييرات در مورد اين اشخاص را منوط به اخذ مفاصا حساب مالياتي سازمان امور مالياتي کشور کند.

مشمولان فراخوان هاي هفت مرحله اي ماليات بر ارزش‌افزوده

  • پرینت
توضیحات
دسته: اخبار مالیاتی
منتشر شده در یکشنبه, 16 آبان 1395 09:53
بازدید: 6774

ماليات بر ارزش‌افزوده يکي از جديدترين انواع پايه‌هاي مالياتي است که به‌صورت غيرمستقيم بر مصرف کالاها و خدمات اعمال مي‌شود. اين ماليات، ضمن تأمين اعتباربخشي از بودجه کشور و اختصاص آن در جهت پيشبرد طرح‌هاي سازنده‌اي چون طرح تحول سلامت، به‌عنوان يک‌پايه مالياتي منعطف با کمترين ميزان آسيب و تبعات اقتصادي شناخته مي‌شود، چراکه در هر مرحله‌اي از توليد و توزيع، وصول‌شده و بار مالياتي را از درآمد به هزينه منتقل مي‌کند.

در نظام ماليات بر ارزش‌افزوده که اجراي آن به مهرماه 1387 بازمي‌گردد، مؤديان تکاليفي بر عهده دارند که قانون ماليات بر ارزش‌افزوده و بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن، جزئيات و چندوچون اين‌گونه تکاليف را موردبررسي قرار داده‌اند. مطابق ماده 18 قانون مذکور، مؤديان مکلف‌اند به ترتيبي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين و اعلام مي‌نمايد، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذکور و تکميل فرم‌هاي مربوطه اقدام و ثبت‌نام نمايند. بر اين اساس، سازمان امور مالياتي کشور تاکنون نسبت به اعلان فراخوان ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش‌افزوده طي شش مرحله از سال 1387 تا 1393 اقدام نموده و اکنون مرحله هفتم اين فراخوان را به اجرا گذارده است. در اولين فراخوان در سال 1387، کليه واردکنندگان؛ صادرکنندگان؛ فعالان اقتصادي که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها در سال 1386 سه ميليارد ريال يا بيشتر بود و نيز کليه فعالان اقتصادي که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها در پنج‌ماهه آغازين سال 1387، يک ميليارد و دويست پنجاه ميليون ريال يا بيشتر بود، مشمول ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش‌افزوده شدند.

در مرحله دوم، کارخانه‌ها و واحدهاي توليدي؛ بهره‌برداران معادن؛ ارائه‌دهندگان خدمات حسابرسي، حسابداري و دفترداري و همچنين خدمات مالي؛ حسابداران رسمي شاغل و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران؛ ارائه‌دهندگان خدمات مديريتي و مشاوره‌اي؛ ارائه‌دهندگان انواع خدمات انفورماتيک رايانه‌اي اعم از سخت‌افزاري، نرم‌افزاري و طراحي سيستم؛ متل‌ها و هتل‌هاي سه ستاره و بالاتر؛ بنکداران، عمده‌فروش‌ها، فروشگاه‌هاي بزرگ، واسطه‌هاي مالي، نمايندگان توزيع کالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها؛ نمايندگان موسسه‌هاي تجاري و صنعتي اعم از داخلي و خارجي؛ مؤسسات حمل‌ونقل موتوري و باربري داراي مجوز از مراجع ذي‌ربط، زميني، دريايي و هوايي باربري؛ مؤسسات مهندسي و مهندسي مشاور و نيز مؤسسات تبليغاتي و بازاريابي از سوي سازمان امور مالياتي کشور فراخوان شدند.

در فراخوان مرحله سوم، سازمان امور مالياتي کشور، کليه اشخاص حقيقي و حقوقي را که بر اساس شرايط مراحل اول و دوم ثبت‌نام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش‌افزوده نشده بودند، درصورتي‌که در سال 1387يا 1388مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها سه ميليارد ريال و بالاتر بود، مشمول مرحله سوم ثبت‌نام و اجراي قانون قرار داد.

مشمولين مرحله چهارم نيز شامل: کارگاه‌هاي صنعتي، فروشندگان طلا و جواهر و فلزات زينتي، فروشندگان آهن‌آلات و ساير فلزات؛ صاحبان تالارهاي پذيرائي و رستوران‌ها؛ صاحبان متل و هتل‌هاي يک و دوستاره و هتل‌آپارتمان‌ها؛ صاحبان نمايشگاه‌هاي خودرو و بنگاه معاملات املاک؛ تعميرگاه‌هاي مجاز خودرو؛ چاپخانه‌داران؛ دفاتر اسناد رسمي؛ مراکز ارتباطات رايانه‌اي؛ دفاتر خدمات ارتباطي؛ دفاتر خدمات دولت الکترونيک و دفاتر خدمات الکترونيک شهر؛ صاحبان دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي؛ صاحبان سينماها، تماشاخانه‌ها و مکان‌هاي تفريحي و ورزشي بودند.

در پنجمين فراخواني که از سوي سازمان امور مالياتي کشور اعلام شد، کليه اشخاص حقوقي که بر اساس شرايط مراحل اول، دوم، سوم و چهارم ثبت‌نام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش‌افزوده نشده بودند، درصورتي‌که در هر يک از سال‌هاي 1387، 1388 يا 1389 مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها يک ميليارد ريال و بيشتر بود، مشمول مرحله پنجم ثبت‌نام و اجراي قانون قرار مي‌گرفتند. همچنين بر اساس فراخوان مزبور، کليه اشخاص حقوقي که قبل يا بعد از سال 1390 ايجاد، تأسيس و به ثبت رسيده و حائز شرايط مذکور نشده بودند، درصورتي‌که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1390 يا سال‌هاي بعد، به يک ميليارد ريال و بيشتر مي‌رسيد، از اولين دوره مالياتي بعد از رسيدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبت‌نام و اجراي قانون بودند.

در مرحله ششم، چلوکبابي‌ها، سالن‌هاي غذاخوري، سفره‌خانه‌هاي سنتي و اغذيه‌فروشي‌هاي زنجيره‌اي و نيز فعالان اقتصادي که واجد شرايط مراحل اول تا پنجم ثبت‌نام بودند، حتي در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله ششم ثبت‌نام، جزء مؤديان مشمول مراحل قبلي ثبت‌نام و اجراي قانون محسوب شده و مکلف به اجراي مقررات از تاريخ شمول فراخوان مربوطه بشمار مي‌آمدند.

بر اساس هفتمين فراخوان سازمان امور مالياتي کشور، کليه اشخاص حقوقي فعال با هر حجم از فروش و يا درآمد از کالا و خدمات که به‌موجب فراخوان‌هاي قبلي تاکنون براي اجراي قانون فراخوان نشده‌اند، طي اين مرحله، مشمول ثبت‌نام، آموزش و اجراي قانون خواهند بود. اشخاص حقوقي مشمول اين فراخوان، از اول مهرماه سال جاري، مكلف به اجراي تمامي تكاليف مقرر در قانون ازجمله وصول ماليات و عوارض ارزش‌افزوده از خريداران، ارائه اظهارنامه و واريز ماليات و عوارض بر ارزش‌افزوده به حساب‌هاي تعيين‌شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور شده‌اند.

مؤديان در صورت نياز به آموزش مقررات ماليات بر ارزش‌افزوده، مي‌توانند از طريق سامانه WWW.EVAT.IR و يا مراجعه حضوري به ادارات كل امور مالياتي استان و شهرستان ذي‌ربط ثبت‌نام نمايند تا آموزش آنها به‌صورت رايگان صورت گيرد.

مقالات دیگر...

  1. هشدار به مالکان خانه های خالی؛ اخذ مالیات از خانه های خالی ازسال آینده
  2. رئیس کل سازمان مالیاتی خبرداد: اجرای طرح جامع مالیاتی تا پایان سال
  3. نحوه رسيدگي و پذيرش ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي مؤديان به عنوان اعتبار مالياتي
  4. وصول ماليات علي­ الحساب واردات قطعي کالا به ميزان 4% مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي مندرج در اظهارنامه­هاي گمرکي

آخرین اخبار

موضوعات اخبار

ورود به سایت



پیوند ها

آخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز