چگونگی تسری ماده‌ی 216 قانون مالیات‌های مستقیم بر مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 14 دی 1395 11:16

بازدید: 6225

امکان طرح پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم و با استناد به تبصره‌ی دوم آن ماده  امکان‌پذیر نیست و صرفاً در اشکال به نحوه‌ی قطعیت و مستند به تبصره‌ی یک ممکن خواهد بود.
به گزارش واحد اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ی شماره ۲۰۰/۹۵/۷۰ مورخ یازدهم دی‌ماه 1395 چگونگی تسری ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده  را تشریح کرد. 

گفتنی است طبق ماده ۲۱۶ ق.م.م مرجع رسیدگی‌کننده به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول است هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. از سوی دیگر طبق تبصره‌ی دوم ماده‌ی مذکور مرجع رسیدگی به شکایت در مورد مالیات‌های غیر مستقیم نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. بدین ترتیب، امکان طرح پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده در هیأت موضوع ماده‌ی ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم و با استناد به تبصره‌ی دوم آن ماده امکان‌پذیر نیست و فقط در اشکال به نحوه‌ی قطعیت و مستند به تبصره‌ی یک عملاً ممکن خواهد بود.

منبع:جامعه حسابداران رسمی ایران

آشنايي با مراجع حل اختلاف مالياتي در قانون ماليات هاي مستقيم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در دوشنبه, 13 دی 1395 13:49

بازدید: 5976

قانون ماليات هاي مستقيم منشوري است که حقوق و تکاليف موديان و نحوه ارتباط آن ها با سازمان امور مالياتي را به خوبي تعريف کرده است. اين قانون که براي آخرين بار در سال 1394 مورد بازنگري قرار گرفته است، همه سناريوها و مشکلات احتمالي را که ممکن است در مسير ماليات دهي موديان پيش آيد پيش بيني و براي آنها چاره انديشي کرده است. از جمله مواردي که در اين قانون تمهيدات لازم براي آن پيش بيني شده است موضوع حل اختلاف مالياتي است.

قانونگذار مرجع رسيدگي به کليه اختلاف هاي مالياتي را هيات حل اختلاف مالياتي دانسته است. بر اساس ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم، هر هيات حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشکيل شده است:

1- يک نفر نماينده سازمان امور مالياتي کشور.

2- يک نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته.

3- يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي ايران يا مجامع حرفه اي يا تشکل هاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مودي.

در اين قانون پيش بيني شده است چنانچه قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستان ها يا مراکز استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي کشور، رئيس قوه قضائيه يک نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيات معرفي خواهد نمود. تمهيد ديگري که در ذيل اين ماده انديشيده شده اين است که اگر برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني، مودي نماينده انتخابي خود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتي کشور با توجه به نوع فعاليت مودي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يک نفر را انتخاب خواهد کرد.

در تبصره 1 اين ماده نيز تصريح شده است که جلسات هيات هاي حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و راي هيات هاي مزبور با اکثريت آرا قطعي و لازم الاجرا است، ولي نظر اقليت بايد در متن راي قيد گردد.

اداره امور هيات هاي حل اختلاف مالياتي و مسئوليت تشکيل جلسات هيات ها نيز بر اساس تبصره 2 اين ماده قانوني بر عهده سازمان امور مالياتي کشور نهاده شده است. در مورد نماينده سازمان امور مالياتي در اين هيات ها نيز شرطي که در نظر گرفته شده اين است که نماينده مزبور بايد از بين کارمندان سازمان انتخاب شود و داراي حداقل ده سال سابقه خدمت باشد و حداقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشد و از بصيرت و اطلاع کافي درباره موضوعات مالياتي برخوردار باشد.

در ماده 246 اين قانون نيز آمده است: وقت رسيدگي هيات حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده، جهت حضور مودي يا نماينده مودي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتي بايد به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشکيل جلسه هيات نبايد کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودي و موافقت واحد مربوط. عدم حصور مودي يا نماينده مودي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوطه مانع از رسيدگي هيات و صدور راي نخواهد بود.

ماده 247 قانون ماليات هاي مستقيم آراء هيات هاي مذکور را قطعي و لازم الاجرا و البته قابل اعتراض دانسته است. اگر مودي و يا ماموران مالياتي طرف دعوي ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ راي به راي صادر شده اعتراض نمايند، پرونده آنها جهت رسيدگي به هيات هاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد.

در ماده 248 اين قانون نيز به صراحت ذکر شده است که راي هيات هاي حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به تعديل درآمد مشمول ماليات، جهات و دلايل آن توسط هيات در متن راي قيد شود. بر اساس ماده 250 اين قانون نيز، در مواردي که هيات هاي حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اين که تشخيص اداره امور مالياتي را تعديل نمايد مکلف است نسخه اي از راي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايد.

ماده 251 اين قانون نيز مودي و ماموران مالياتي را محق دانسته است ظرف مدت يک ماه اعتراض خود به راي قطعي هيات هاي حل اختلاف مالياتي را با ارائه دلايل کافي به شوراي عالي مالياتي اعلام و خواستار نقض راي و تجديد رسيدگي شوند.

در ماده 251 مکرر اين قانون نيز آمده است موارد اختلاف در مورد ماليات هاي قطعي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات هاي غير مستقيم که در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارک و دلايل کافي از طرف مودي شکايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند پرونده امر را به هياتي مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد.

نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با واحدها وکارخانه هاي توليدسنگ

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 08 دی 1395 11:52

بازدید: 5720

عدالت مالیاتی یا سفارش مالیاتی

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 07 دی 1395 10:39

بازدید: 5662

غلامحسین دوانی – حسابدار رسمی براساس  ماده (59) قانون مالیات‌های مستقیم، "نقل و انتقال قطعی املاک با ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ 5 درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ 2 درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات است." در بند "ز" تبصره (6) قانون بودجه سال 1395 اعلام گردیده که "در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالیف نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ 5 درصد و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به ماخوذه برابر ارزش معاملاتی ملک مربوط به نرخ 30 درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق است." تبصره مذکور که گفته می‌شود تبصره سفارشی حجره‌داران بازار است کاملاً برخلاف عدالت مالیاتی و صرفاً به نفع حجره‌داران میلیاردی بازار است. به مثال زیر توجه کنید. یک حجره به مساحت 20 مترمربع به مبلغ 35 میلیارد در بازار تهران و یک سوله صنعتی به مساحت 1.200 مترمربع را در جاده کرج به مبلغ 58 میلیارد ریال واگذار می‌کنند. ردیف شرح سوله حجره 1 مساحت (مترمربع) 1.200 20 2 قیمت منطقه‌ای (ریال) 1.200.000 1.200.000 3 بهای روز سرقفلی دریافتی 58.000.000.000 35.000.000.000 4 مالیات نقل و انتقال طبق ماده 59 1.232.000.000 701.200.000 5 مالیات نقل و انتقال طبق بند (ز) تبصره (6) 17.352.000.000 73.200.000   نگاهی به نمایه فوق حکایت عدم تدقیق نمایندگان مجلس و یا به تعبیری نگاه یکسویه به حجره‌داران و کاملاً برخلاف عدالت و انصاف مالیاتی است چگونه یک کارخانه‌دار تولیدی بابت نقل و انتقال یک سوله صنعتی 16 برابر سال گذشته مالیات بدهد و یک نفر حجره‌داری که عموماً فرار مالیاتی دارند یکدهم سال گذشته. آیا این شعار مالیات‌ستانی منصفانه است؟  مطلب منتشره در روزنامه شرق مورخ 6 دی 1395