جرمانگاري فرايندي است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهاي اساسي جامعه و با تکيه بر مباني نظري مورد قبول خود، فعل يا ترک فعلي را ممنوع و براي آن ضمانت اجراي کيفري وضع ميکند.
اولين و مهمترين قاعده در احتساب عمل خاصي به عنوان جرم، درج اين موضوع در قوانين و مقررات موضوعه است. اصل قانون بودن جرم از جمله اصول اوليه و بنيادين حقوق کيفري است. طبق اين اصل، تعيين عمل مجرمانه بايد ضرورتا در چارچوب قانون باشد؛ يعني ابتدا بايد عمل مورد نظر در قالب مقررات قانوني تدوين و تصويب شود.
با توجه به آنچه در بالا بيان شد براي اينکه پديده اي جرم محسوب شود بايد در قانون به آن اشاره شده باشد. در قانون مالياتها که يکي از ارکان اصلي اقتصادي کشور محسوب مي شود نيز اين نياز وجود دارد تا اعمالي که بر خلاف قوانين مالياتي هستند و باعث ناعدالتي در پرداخت ماليات و نرسيدن به اهداف مالياتي مي شوند به عنوان جرم ديده شوند. به همين منظور در اصلاحيه قانون جديد مالياتي موارد متعددي از تخلفات به عنوان جرم آورده شده است. بعنوان مثال در مواد 274 تا 276 به کرات اين تخلفات را جرم محسوب کرده است که در ماده 274مواردي نظير:
1-تنظيم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن
2- اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن
3- ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (???) اين قانون و امتناع از انجام تكاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (???) و (??? مكرر) به سازمان امور مالياتي كشور و وارد كردن زيان به دولت با اين اقدام
4-عدم انجام تكاليف قانوني مربوط به مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا كسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده
5-تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع
6-خودداري از انجام تكاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينهاي در سه سال متوالي
7- استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي
جرم مالياتي محسوب ميشود و مرتكب يا مرتكبان حسب مورد، به مجازاتهاي درجه شش محكوم ميگردند که عبارت است از
- حبس بيش از شش ماه تا دو سال
- جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000) ريال
- شلاق ازسي و يک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافي عفت
- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال
- انتشار حکم قطعي در رسانه ها
- ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال
ماده 275 نيز بيان مي کند چنانچه مرتكب هر يك از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد، براي مدت شش ماه تا دو سال به يكي از مجازاتهاي زير محكوم ميشود:
ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي
ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري
همچنين طبق ماده 276 چنانچه هر يك از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي، مأموران مالياتي و كاركنان بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتكاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نكنند به حداقل مجازات مباشر جرم محكوم ميشوند. مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين ميشود.
اين موارد و جرمانگاريها در قانون در حالي است که با مروري بر قوانين مالياتي برخي کشورها مشخص ميگردد که ضمانت اجرايي مقابله با تخلفات مالياتي به مراتب مي تواند شديدتر از اين هم باشد. در هر صورت با توجه به اينکه در سالهاي اخير مبارزه با جرائم مالياتي کلان و گسترده به عنوان يکي از مظاهر و مصاديق مهم جرائم اقتصادي به يکي از راهبردهاي اصلي کشورمان در مسير پيشرفت و عدالت مبدل گشته است بدون ترديد بهرهمندي از يک نظام کيفري کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالياتي به بهبود عملکرد نظام مالياتي کمک قابل توجهي ميکند.
براساس اصلاحيه اخير قانون مالياتهاي مستقيم، که از ابتداي سال 1395 لازم الاجرا ميباشد، معافيت مالياتي در موارد ذيل از طريق محاسبه ماليات به نرخ صفر اعمال خواهد شد:
•کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي و همچنين حق عضويت اعضاء مجامع حرفهاي، احزاب و انجمنها و تشکلهاي غير دولتي که داراي مجوز از مراجع ذيربط باشند و وجوهي که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد يا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واريز ميشود.
•موقوفات و کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي انجمنها و هياتهاي مذهبي مربوط به اقليتهاي ديني مذکور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين درآمدها و عايديهاي حاصل از آنها، مشروط بر اينکه رسميت آنها به تصويب وزارت کشور برسد.
شرايط اعمال ماليات به نرخ صفر
الف- موديان براي فعاليت خود، داراي مجوز از مراجع ذيربط باشند.
ب- موديان ميبايست اظهارنامه مالياتي، شامل ترازنامه وحساب سود و زيان، دفاتر قانوني و اسناد و مدارك حسابداري خود را در مواعد مقرر قانوني به سازمان امور مالياتي کشور تسليم نمايند.
ج- مودي درآمدهاي خود را به نحو کامل و شفاف به سازمان امور مالياتي کشور ابراز نمايد زيرا ماليات با نرخ صفر صرفاً شامل درآمد ابرازي، به جز درآمدهاي کتمان شده ميباشد.
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور از فراخوان کليه اشخاص حقوقي فعال در زمينه عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده، براي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و اجراي اين قانون از ابتداي مهرماه خبر داد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، عليرضا طاري بخش، گفت: کليه اشخاص حقوقي فعال با هر حجم از فروش و يا درآمد از محل عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول که به موجب فراخوان هاي قبلي تاکنون براي اجراي قانون فراخوان نشده اند، طي اين مرحله مکلف به ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده از هم اکنون و اجراي اين قانون از ابتداي مهرماه سال جاري مي باشند.
وي با بيان اينکه، براساس اختيارات حاصل از مقررات ماده «18» قانون ماليات بر ارزش افزوده، فعالان اقتصادي عرضه كننده كالا و ارائه دهنده خدمات مشمول مرحله هفتم ثبت نام نظام ماليات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجراي مقررات موضوع اين قانون فراخوان شده اند، عنوان داشت: اشخاص حقوقي كه بعد از تاريخ اجراي فراخوان نيز ايجاد، تأسيس و به ثبت ميرسند و يا شروع به انجام فعاليت ميكنند، در صورت فعاليت با هر حجم از فروش و يا درآمد حاصل از كالا و خدمت، از اولين دوره مالياتي بعد از شروع فعاليت مشمول اجراي اين قانون ميباشند. معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور، تصريح کرد: فعالان اقتصادي كه واجد شرايط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، حتي در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله هفتم ثبت نام اين نظام مالياتي جزو مؤديان مشمول مراحل قبلي ثبت نام و اجراي قانون محسوب و مكلف به اجراي مقررات از تاريخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.
وي افزود: براساس ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده، اشخاص حقوقي که در زمينه عرضه کالا و ارايه خدمات يا واردات محصولات کشاورزي فراوري نشده، دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان، انواع کود، سم، بذر و نهال، آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي، شيرخشک کودکان، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع کاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات، انواع دارو و لوازم مصرفي درماني و خدمات درماني، خدمات حمل و نقل عمومي مسافري، فرش دستباف و خوراک دام و طيور فعاليت دارند، الزامي به ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده ندارند.
طاري بخش در خصوص زمان اجراي قانون توسط گروه هفتم مشمولان فراخوان شده گفت: اشخاص حقوقي مشمول اين فراخوان، از تاريخ اول مهرماه سال جاري، مكلف به اجراي کليه تكاليف مقرر در قانون از جمله وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده از خريداران، ارائه اظهارنامه و واريز ماليات و عوارض بر ارزش افزوده به حسابهاي تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي كشور ميباشند.
وي تاکيد کرد: فعالان اقتصادي فراخوان شده از امروز مي توانند با مراجعه به سامانه عمليات الکترونيکي ماليات بر ارزش افزوده به نشاني WWW.EVAT.IR نسبت به ثبت نام در اين نظام مالياتي اقدام تا مقدمات لازم از جمله آموزش و ... جهت اجراي قانون فراهم گردد.
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور همچنين اظهار داشت: موديان محترم در صورت نياز به آموزش قانون و مقررات ماليات بر ارزش افزوده، مي توانند از طريق سامانه ياد شده و يا مراجعه حضوري به ادارات كل امور مالياتي استان و شهرستان ذيربط براي آموزش ثبت نام نمايند، تا اقدام لازم براي آموزش آنها به صورت رايگان صورت گيرد.
ماليات بر ارث، مالياتي است که به ماترک متوفي تعلق مي گيرد و وراث براي تقسيم آن و انتقال اموال متوفي، نياز به دريافت گواهي واريز ماليات بر ارث داشته که اين گواهي پس از ارائه اظهارنامه، تشکيل و رسيدگي به پرونده مالياتي و پرداخت ماليات صادر مي شود.
يکي از عمده ترين تغييرات قانون اصلاحي در همين بخش مي باشد که به منظور تکريم موديان مالياتي و سهولت فرآيند دريافت ماليات صورت گرفته است.
مطابق اصلاحيه مذکور، ارائه اظهارنامه مالياتي ظرف يک سال از تاريخ فوت متوفي توسط وراث متوفي (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آن ها صرفاً به منظور کسر ديون محقق متوفي، هزينه هاي کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي از ماترک است، لذا بايد در زمان تسليم اظهارنامه کليه ماترک متوفي و ارزش روز زمان فوت ذکر گردد. در صورت عدم ارائه اظهارنامه ظرف يک سال از تاريخ فوت، در زمان تحويل يا انتقال اموال و دارايي هاي متوفي به وراث، ماليات متعلقه بدون کسر موارد مذکور مطالبه و وصول خواهد شد. موديان ماليات بر درآمد ارث موظفند مدارک ذيل را در هنگام تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي مربوطه ارائه نمايند:
1- رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهي ها و مطالبات متوفي
2- رونوشت يا تصوير گواهي شده کليه اوراقي که مثبت مالکيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است.
3- رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت نامه متوفي اگر وصيت نامه موجود باشد.
4- در صورتي که اظهارنامه از طرف وکيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وکالت نامه يا قيم نامه.
5- رونوشت يا تصوير گواهي فوت از مراجع ذيربط.
تغييرات صورت گرفته در قانون ماليات بر ارث از ابتداي سال 1395 لازم الاجرا بوده و براي متوفيان قبل از سال 1395، مقررات قبل از اصلاحيه جاري مي باشد و وراث متوفي تا پايان سال 1394 کمافي السابق مکلفند اظهارنامه مالياتي را ظرف 6 ماه از تاريخ فوت متوفي به اداره امور مالياتي تسليم و حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق را پرداخت نمايند.