تحليلي پيرامون مصاديق ارتکاب جرائم مالياتي و مجازاتهاي پيش بيني شده در قانون مالياتها (بخش دوم)

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در پنج شنبه, 18 شهریور 1395 10:34

بازدید: 5092

در عصر حاضر با توجه به پيچيدگي امور و گستردگي وظايف و مسئوليتها، هر نهاد و ارگاني در کشور مسئوليت خاصي را بر عهده گرفته و در قبال خدمتي که به شهروندان ارائه مي دهد مابه ازاء و بهاي آن را دريافت مي دارد.

البته در اين ميان دستگاهها و سازمانهايي نيز وجود دارند که در وهله ي نخست بطور مستقيم خدمتي را به مردم ارائه نمي دهند اما به عناوين مختلف مبالغي را اخذ مي کنند. سازمان امور مالياتي نيز يکي از اين نوع ارگانهاست که در سال 1381 بموجب ماده 219 قانون مالياتها تشکيل و وظيفه شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات را براساس بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران عهده دار گرديد. سازمان مذکور موظف است مالياتهاي اخذ شده را جمع آوري نموده و به حساب خزانه دولت واريز نمايد. شايان ذکر است منابع درآمدي فوق معمولاً براساس بودجه هاي سنواتي صرف هزينه هاي جاري و عمراني کشور مي شود. در سالهاي اخير دولتها تلاش داشته اند که منابع مالي و درآمدي خود را بيشتر از منابع پايداري همچون ماليات تامين نمايند زيرا فروش نفت و درآمد حاصل از آن بدليل کارشکني هائي که دولتهاي غربي ايجاد مي نمايند معمولاً کشورهاي فروشنده را با مشکلات عديده اي مواجه مي سازد. امروزه اهميت ماليات باعث شده است که اين مقوله در رأس برنامه هاي اقتصادي دولتها قرار گرفته و کوشش شده است هر سال نسبت به سال قبل سهم بيشتري از منابع درآمدي دولت از ماليات تامين گردد. بر همين اساس نيز مسئولين نظام مالياتي همواره تلاش داشته اند با شفاف سازي و تبيين نقش ماليات در گرداندن چرخهاي اقتصادي کشور، راهکارهائي را ارائه نمايد که موجب افزايش اعتماد عمومي و نيز مشارکت مردم در پرداخت ماليات گردد.

نظر به اينکه در چند دهه گذشته در کشور ما، دولتها عمدتاً منابع درآمدي خود را از طريق فروش نفت تحصيل مي نمودند و از ساير منابع درآمدي همچون ماليات غافل بودند. از اينرو مردم نيز هيچگونه اعتقاد و باوري به پرداخت ماليات از خود نشان نداده و همواره تلاش مي کردند به نحوي از پرداخت ماليات بگريزند.

با وجود آنکه در سالهاي اخير تلاش هاي همه جانبه اي از سوي دولتمردان براي تغيير نگرش افراد جامعه در خصوص ماليات صورت گرفته است. اما هنوز نگرش عده اي از افراد جامعه نسبت به ماليات در مقايسه با گذشته تغيير چنداني ننموده و کماکان آنان تلاش دارند با کتمان درآمد به نحوي از ماليات طفره رفته و يا فرار نمايند و در اين ميان گاهي حتي تخلف نموده و مرتکب جرم مالياتي مي شوند.

در بخش نخستين اين بررسي به اختصار به تعريف ضمانت اجرائي و ضرورت آن در قانون اشاره گرديد. در ادامه نيز سعي مي شود مجازاتهائي را که براي موديان متخلف در قانون پيش بيني شده است، نيز به تفصيل مورد مطالعه قرار گيرد.

بر اين اساس قانونگذار در بازنگري قانون مالياتها، براي مودياني که به تکاليف قانوني خود عمل نمي نمايند مجازاتهاي سنگيني را وضع نموده، بطوري که گاهي اهمال آنان در انجام آن تکاليف موجب مي گردد که مرتکب جرم مالياتي شوند. لذا در ادامه ابتدا به موارد جرم مالياتي و سپس مجازاتهايي که براي متخلفين در نظر گرفته شده است اشاره مي شود.

موارد زير جرم مالياتي محسوب مي‌شود و مرتکب يا مرتکبان حسب‌مورد، به مجازات‌هاي درجه شش محکوم مي‌گردند:

1-تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

2- اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن

3- ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (181) اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني‌بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام 4- عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين‌شده

5- تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع

6- خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي در سه‌سال متوالي

7- استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به‌منظور فرار مالياتي

اعمال اين مجازات نافي اعمال محروميت‌هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 07/08/1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.

اعلام جرائم و اقامه دعوي عليه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائي از طريق دادستاني انتظامي مالياتي و ساير مراجع قانوني صورت مي‌پذيرد.(ماده 274 و تبصره هاي آن)

ضمناً چنانچه مرتکب هر يک از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد، براي مدت شش‌ماه تا دوسال به يکي از مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شود: 1- ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي

2- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري

مسؤوليت کيفري شخص حقوقي مانع از مسؤوليت کيفري شخص حقيقي مرتکب جرم نمي‌باشد.

( ماده275 و تبصره آن)

چنانچه هريک از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي، مأموران مالياتي و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتکاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم مي‌شوند. مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين مي‌شود.(ماده 276)

مرتکب يا مرتکبان جرائم مالياتي علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در مواد (274) تا (276) قانون مالياتهاي مستقيم، مسئول پرداخت اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق قانوني که تا مهلت مقرر در ماده (157) قانون مذکور مطالبه نشده باشد و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائي مي‌باشند.(ماده277)

رئيس قوه قضائيه بنا به درخواست رئيس سازمان امور مالياتي کشور در هريک از استان‌ها و مناطقي که مقتضي بداند، دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي تشکيل مي‌دهد. در اين صورت سازمان امور مالياتي کشور موظف است لوازم و تجهيزات و مکان استقرار مستقلي را براي آن‌ها تأمين نمايد.(ماده278) هرگونه دسترسي غيرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالياتها در خصوص مسائلي غير از فرآيند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال، به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي‌شود. ساير مجازات‌هاي قانوني مربوط به اين ماده با اقامه دعوي توسط ذي‌نفعان و به تشخيص مراجع قانوني ذي‌صلاح تعيين مي‌شود.(ماده 279)

در خاتمه بايد يادآور شد که قانونگذار در اصلاحيه قانون مالياتها با الحاق مواد مذکور در افزايش ضمانت هاي اجرايي بسيار موفق عمل نموده به نحويکه اولاً موجبات دلگرمي هر چه بيشتر آندسته از موديان مالياتي که در اسرع وقت نسبت به پرداخت ماليات خويش اقدام مي نمايند را فراهم نموده و ثانياً در نظر گرفتن اين جرائم مي تواند در کاهش ارتکاب تخلف مالياتي بسيار موثر واقع شود.

قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور خبرداد: اکثر واردکنندگان مشمول پرداخت 4درصد ماليات علي الحساب نمي باشند

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 17 شهریور 1395 08:43

بازدید: 4950

محمدقاسم پناهي با اشاره به عزم جدي سازمان امور مالياتي کشور به منظور پيشگيري از فرار مالياتي، گفت: اکثر واردکنندگان مشمول پرداخت 4درصد ماليات علي الحساب نمي باشند.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمد قاسم پناهي، با بيان اينکه سازمان امور مالياتي کشور شناسايي و مقابله با فرار مالياتي را با استفاده از تمامي ابزارها و امکانات موجود دنبال مي کند، گفت: بحث استفاده از کارت‌هاي بازرگاني صوري و اجاره‌اي يکي از مشکلاتي است که در راستاي رفع آن جلسات متعددي ميان مسئولان سازمان امور مالياتي با گمرک و نيز مسئولان گمرک با اعضاي اتاق بازرگاني و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و به منظور ساماندهي برخي مشکلات در اين زمينه، افزايش ماليات علي الحساب مورد توافق قرار گرفت که البته طبق اظهارات رئيس کل محترم گمرک مستندات آن نيز وجود دارد.

وي با بيان اينکه ماليات علي الحساب داراي پيشينه تاريخي است که به سال 71 باز مي‌گردد و طبق اختيار ماده 163 قانون ماليات توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي دريافت مي‌شد، افزود: اکنون در اين ماده گفته شده سازمان مجاز است مشمولان ماليات را در مواردي که ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد کسر و پرداخت نمي‌شود کلاً يا بعضاً مکلف نمايد در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم فعاليت به طور علي‌الحساب پرداخت کند و در صورت تخلف علي‌الحساب مذکور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد.

قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به اينکه ماليات علي‌الحساب در گذشته از يک درصد شروع و در مقاطعي حتي به 5 درصد هم رسيد، تصريح کرد: با توجه به تغيير نرخ برابري ارز در مقطعي، ماليات علي‌الحساب 5 درصد به 2 درصد کاهش يافت.

وي با بيان اينکه سوابق نشان مي‌دهد در برخي مواقع واردات به نام افرادي ثبت شده که به نظر نظام مالياتي، آن‌ها ظرفيت و توانمندي چنين حجم وارداتي را نداشته‌اند، اظهارداشت: بررسي سوابق نشان مي‌دهد افرادي که حرفه آنها کسب و کار نبوده و داراي کارت بازرگاني يا پيله وري بودند، در هيچ دوره‌اي چنين ظرفيتي براي واردات عمده کالا نداشته و برخي افراد از اين موضوع سوءاستفاده کردند و با اجاره کردن کارت آنان پشت صاحبان اين کارت‌ها پنهان شده‌اند.

پناهي اظهارداشت: با وکالت‌نامه‌اي که از افراد اخذ مي‌شد فرد صاحب کارت تمامي مسئوليت‌هاي مرتبط از جمله ماليات‌ها را به عهده گرفته که نشان مي‌دهد صاحبان کالاي اصلي به شکل هدفمند آن را دنبال مي‌کردند تا از ماليات فرار کنند.

وي افزود: متأسفانه يکي از مهم ترين مشکلات کارت هاي بازرگاني اين است که از عدم اطلاع صاحبان اين کارت‌ها، مستندات به گونه‌اي نهايي شده که از نظر قانوني نتوان سراغ آنها رفت اگر چه اخيراً در قانون ماليات‌هاي مستقيم مقرراتي براي برخورد با تخلف آنان تدوين و به تصويب رسيده است و بر اساس آن و با همکاري دارندگان کارت، اقدام قانوني بر عليه آنها صورت خواهدگرفت.

قائم‌مقام سازمان با بيان اينکه طبق قانون موظف هستيم صاحب کارت‌هاي بازرگاني که حتي هيچ ظرفيت اقتصادي نداشتند براي وصول بدهي‌هاي مالياتي که به سازمان خواهند داشت آنها را ممنوع‌الخروج کنيم و نيز نسبت به توقيف اموال آنان اقدام نماييم، بيان داشت: اين موضوع مسائل و مشکلاتي را به وجود مي‌آورد بنابراين راهکار اين بود که دست‌هاي پنهان برخي فعالان اقتصادي سودجو پشت کارت‌هاي اجاره‌اي مشخص شود. وي با طرح اين سؤال که اگر فردي واردات داشته باشد با محاسبات اقتصادي در نهايت چه ميزان سود خواهد داشت و ماليات پرداخت خواهد کرد، يادآور شد: اصولاً محاسبات و سوابق پرونده‌ها و همچنين سودي که توسط مراجع قيمت گذاري براي واردات در نظر مي گيرند نشان مي‌دهد که سود اغلب کالاهاي وارداتي 12 تا 18 درصد است که ماليات آنها حدود 3 تا 5 درصد نسبت به مبلغ واردات خواهد بود بنابراين رقم متوسط 4 درصد براي دريافت ماليات علي الحساب در نظر گرفته شده است.

پناهي با اشاره به اينکه اگر 4 درصد هنگام ورود کالا اخذ شود افرادي که دارنده کارت‌هاي بازرگاني هستند اما صاحب اصلي کالا نمي‌باشند بعداً با مشکل پرداخت ماليات مواجه نخواهند شد، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه اخير واحدهاي توليدي براي واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات از پرداخت علي‌الحساب مستثني هستند تا از نظر نقدينگي و سرمايه در گردش آنها با مشکل مواجه نشود.

وي ادامه داد: ضوابط دريافت و ارائه کارت‌هاي بازرگاني در برخي موارد صحيح نبوده و اتاق بازرگاني بايد ضمن بررسي ظرفيت اقتصادي افراد را شناسايي کند و رتبه‌بندي در نظر بگيرد.

پناهي با بيان اينکه اکنون بحث کارت بازرگاني با رتبه طلايي مدنظر است، اظهار داشت: اتاق بازرگاني قطعاً دقت خواهد کرد صحيح رتبه بندي نمايد تا اعتبار خود را براي صدور کارت‌هاي رتبه بندي از جمله کارت طلايي زير سؤال نرود ضمن اينکه بايد ساماندهي کارت‌ها انجام شود و جزء توافقات بوده که انجام واردات با رتبه‌بندي کارت بازرگاني شکل بگيرد.

به گفته قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مجاز به فعاليت اقتصادي نيستند و از طرفي طبق قانون مشمول ماليات نمي‌باشند؛ بنابراين در صورتي که براي رفع نيازهاي خود و نه براي فعاليت اقتصادي واردات داشته باشند، مشمول ماليات علي‌الحساب نمي شوند. ضمنا کالاهاي همراه مسافر، ديپلمات و مشمولان ماده 119 قانون امور گمرکي نيز مشمول نيست. همچنين دارندگان کارت‌هاي بازرگاني که طبق ضوابط دستورالعمل صادره از سوي سازمان امور مالياتي به عنوان مودي خوش حساب محسوب مي شوند نيز مي توانند بدون پرداخت علي الحساب کالاي خود را ترخيص نمايند.

وي ادامه داد: البته مؤدي که خوش حساب است، بايد تکاليف و وظايف قانوني خود را در نظام مالياتي انجام داده باشد.

اين مقام مسئول ادامه داد: دارندگان کارت بازرگاني خوش‌حساب مالياتي بابت واردات انجام شده يک فقره گواهي با اعتبار شش ماهه خواهند گرفت تا ماليات علي‌الحساب را پرداخت نکنند و در تلاشيم اين گواهي به شکل سيستمي بين گمرک و ماليات انجام شود.

پناهي افزود: افرادي که نمي‌خواهند هويت خود را براي سازمان مالياتي افشا کنند قطعاً از طريق کارت‌هاي اجاره‌اي به دنبال فرار ماليات هستند. وي تاکيد کرد: اگر فردي بابت واردات زيان کرد با ارائه اظهارنامه مالياتي، ماليات علي الحساب پرداختي به آنها مسترد مي‌شود.

قائم مقام سازمان امور مالياتي با بيان اينکه برخي افراد مي‌گويند ماليات علي‌الحساب 4 درصد منجر به کند شدن فضاي کسب و کار مي‌شود،‌ تأکيد کرد: افرادي که در مسير غيرصحيح فعاليت اقتصادي قرار دارند به نوعي به کسب و کار لطمه مي‌زنند و بنابراين با جلوگيري از مناسبات غيرصحيح آنان به فضاي کسب و کار نيز کمک خواهد شد. طبيعي است ما بايد کمک کنيم اشخاصي که قانون و مقررات را رعايت مي‌کنند در روند کار آنها تسهيل ايجاد کنيم.

وي اظهارداشت: با استثنائات در نظر گرفته شده که عمده فعالان اقتصادي را شامل مي‌شود و مشکلي براي تأمين سرمايه در گردش پيش نخواهد آمد.

پناهي با بيان اينکه درخواست سازمان‌هاي نظارتي بود که چرا جلوي فرار ماليات کارت‌هاي بازرگاني گرفته نمي‌شود، گفت: براي تحقق اين مطالبه با همکاري اتاق بازرگاني، گمرک و وزارت صنعت توافق شد. طي چند سال گذشته حدود 8 هزار ميليارد تومان معوقه از محل کارت‌هاي بازرگاني به همراه اصل و جريمه آن داريم. بيشترين معوقات ماليات کارت‌هاي بازرگاني مربوط به استان‌هاي مرزي مانند ايلام، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، گيلان، آذربايجان شرقي و غربي است.

به گفته وي، همچنين اين موضوع خواسته بسياري از نمايندگان مجلس بود که فکري براي دارندگان کارت‌هاي بازرگاني يک بار مصرف شود تا مردم با مشکل مواجه نشوند و ماليات 4 درصد مسيري براي پيشگيري سوءاستفاده کنندگان از دارنده کارت‌هاي بازرگاني است.

پناهي تأکيد کرد: با ايجاد ارتباط سيستمي بين گمرک و ماليات براي دادن گواهي به خوش‌حساب‌ها تسهيل بيشتر ايجاد خواهيم کرد.

اين مقام مسئول در مورد زمانبر شدن فرايند ترخيص کالا و واردات، عنوان کرد: مطالبه مناسبي است و در تلاشيم که به شکل الکترونيکي گواهي بدهيم و اين کار با اتاق بازرگاني در رابطه با گواهي کارت بازرگاني به شکل آزمايشي در حال انجام است.

وي در پاسخ به اين سؤال که برخي توليدکنندگان با کارت بازرگاني خود اقدام به واردات نمي‌کنند، بيان داشت: معمولاً توليدکننده با واردکننده معتبر کار مي‌کند و واردکننده معتبر نيز جزء موديان خوش حساب ما محسوب مي شود و با گرفتن گواهي خوش حسابي نيازي به پرداخت ماليات علي الحساب نخواهد داشت؛ بنابراين براي توليدکننده که با اين افراد کار مي کند مشکلي پيش نخواهد آمد.

پناهي تصريح کرد: بعضي از افراد بابت کارت بازرگاني ماليات هاي ميلياردي به سازمان امور مالياتي بدهکار هستند که با بررسي هاي صورت گرفته محرز شده که اين افراد توان مالي پرداخت آن را ندارند و از بابت وصول آن سازمان با مشکل جدي مواجه شده است و حقوق دولت تضييع مي گردد. وي در پايان خاطرنشان کرد: تمامي اقدامات صورت گرفته به منظور مسدود کردن راه‌هاي فرار مالياتي و تسهيل فرآيند فعاليت فعالان اقتصادي که به صورت شفاف اقدام به مبادلات اقتصادي مي کنند صورت گرفته است و اميدواريم با همکاري بخش خصوصي در اين زمينه در آينده‌اي نزديک شاهد مسدود شدن راه‌هاي فرار، تسهيل فرآيند کسب و کار و رونق اقتصادي باشيم.

فرايند بررسي درخواست و صدور گواهينامه ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش‌افزوده

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در دوشنبه, 15 شهریور 1395 09:47

بازدید: 6313

دانستني‌هاي مالياتي (قسمت پانزدهم): هرآنچه بايد در خصوص هزنيه‌هاي قابل‌قبول مالياتي بدانيم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 13 شهریور 1395 10:16

بازدید: 5317

به گزارش رسانه مالياتي ايران، با کمي تأمل و بررسي به پيرامون خود ملاحظه مي‌کنيم که حتي کوچک‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي نيز براي تحصيل درآمد، نيازمند صرف هزينه مي‌باشند. به ديگر سخن پرداخت هزينه براي کليه فعاليت‌هاي اقتصادي امري اجتناب ناپذير بوده و در اين ميان فعالان اقتصادي که خواهان سودهاي سرشار و فراوان هستند، مي‌بايست هزينه‌هاي گزافي را نيز متحمل شوند.

اما از آنجائيکه بين درآمدها و هزينه‌هاي بنگاههاي اقتصادي رابطه معکوسي وجود داشته، بدين معني که هر چه هزينه‌ها فزوني گيرد، به همان ميزان از درآمدها کاسته مي‌گردد. بر همين اساس تعدادي از فعالان اقتصادي مي‌کوشند بمنظور کاهش ماليات‌هاي خويش هزينه‌هاي خود را بيش از واقع در دفاتر و اسناد و مدارک نشان دهند.

معمولاً ماموران مالياتي نيز با آگاهي از اين موضوع در رسيدگي‌هاي خود، بيشتر توجه خويش را به مواردي معطوف مي‌دارند که تأثير کاهنده بر درآمدهاي موديان داشته، بطوري‌که قدر مسلم سهم اصلي و عمده اين عوامل کاهشي مربوط به هزينه‌هاي موديان مي‌شود.

از اين‌رو ماموران رسيدگي کننده براي جبران اين مسئله، کل يا بخشي از هزينه‌هاي موديان که غير واقعي بوده، برگشت داده، تا از اين طريق به تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين دقيق ماليات آنان دسترسي پيدا نمايند.

به همين منظور قانون‌گذار براي حل و فصل اين موضوع و نيز آگاهي موديان از هزينه‌هاي مورد قبول سازمان امور مالياتي، فصل دوم از باب چهارم قانون ماليات‌ها را به هزينه‌هاي قابل‌قبول اختصاص داده است. لذا بمنظور آشنايي هر چه بيشتر فعالان اقتصادي در اين بخش از دانستني‌هاي مالياتي ابتدا به تعريف هزينه‌هاي قابل‌قبول پرداخته و سپس شرايط هزينه‌هاي مذکور مورد امعان نظر قرار مي‌گيرد.

تعريف هزينه‌هاي قابل‌قبول

هزينه‌هاي قابل‌قبول، هزينه‌هايي است که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حدنصاب‌هاي مقرر باشد. گفتني است در مواردي که هزينه‌اي در قانون ماليات‌ها پيش بيني نشده يا بيش از نصاب‌هاي مقرر بوده، ولي پرداخت آن به موجب قانون يا مصوبه هيات وزيران صورت گرفته باشد قابل‌قبول خواهد بود.

ضمناً هزينه‌هاي مربوط به درآمدهايي که به موجب قانون ماليات‌هاي مستقيم از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مي‌شود، به عنوان هزينه‌هاي قابل‌قبول مالياتي شناخته نمي‌شوند.

لازم به ذکر است پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل‌قبول مالياتي موضوع قانون ماليات‌ها که به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانکي خواهد بود. (ماده 147 و تبصره‌هاي آن)

شرايط هزينه‌هاي قابل‌قبول

به منظور آشنايي و آگاهي هر چه بيشتر موديان با هزينه‌هاي قابل‌قبول در ذيل به مهمترين شرايط در نظر گرفته شده براي هزينه‌هاي مذکور اشاره مي‌شود.

1- قيمت خريد کالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در کالا و خدمات فروخته شده

2- هزينه‌هاي استخدامي متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامي مؤسسه به شرح زير:

الف – حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي (مزاياي غير نقدي به قيمت تمام شده براي کارفرما).

ب – مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غير نقدي از قبيل خواربار، بهره وري، پاداش، عيدي، اضافه کار، هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت

ج – هزينه‌هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه‌هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي ازکار کارکنان.

د – حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر مانده

حساب ذخيره مربوط.

هـ – وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد (3%) حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز کارکنان

و– معادل يک ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين ما به التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت، خسارت اخراج و بازخريد کارکنان مؤسسه ذخيره مي‌شود.

ز- پرداختي به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف يک دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم

3 – کرايه محل مؤسسه در صورتي که اجاري باشد مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف.

4 – اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتي که اجاري باشد.

5 – مخارج سوخت، برق، روشنائي، آب و مخابرات و ارتباطات.

6 – وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايي مؤسسه.

7 – حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق وعوارض و ماليات‌هايي که به سبب فعاليت مؤسسه به شهرداري‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به آن‌ها پرداخت مي‌شود (به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير ماليات‌هايي که مؤسسه به موجب مقررات قانون مالياتها ملزم به کسر از ديگران و پرداخت آن مي‌باشد و همچنين جرايمي که به دولت و شهرداري‌ها پرداخت مي‌گردد.)

8 – هزينه‌هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد کتاب و نشريات و لوح‌هاي فشرده، هزينه‌هاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت موسسه.

9 – هزينه‌هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت ودارايي مؤسسه مشروط براينکه:

اولاً – وجود خسارت محقق باشد.

ثانياً – موضوع و ميزان آن مشخص باشد.

ثالثاً – طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگر جبران نشده باشد.

10 – هزينه‌هاي فرهنگي، ورزشي و رفاهي کارگران پرداختي به وزارت کار و امور اجتماعي حداکثر معادل

ده هزار (10.000) ريال به ازاي هر کارگر.

11- ذخيره مطالباتي که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اينکه:

اولاً – مربوط به فعاليت مؤسسه باشد.

ثانياً - احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد.

ثالثاً - در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زماني که طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.

12 - زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي که ازطريق رسيدگي به دفاتر آن‌ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سال‌هاي بعد استهلاک پذير است.

13 - هزينه‌هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستأجر است درصورتيکه اجاري باشد.

14 - هزينه‌هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه درصورتي‌که ملکي باشد.

15 - مخارج حمل و نقل.

16 - هزينه‌هاي اياب و ذهاب، پذيرائي و انبارداري.

17 - حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با کار انجام شده از قبيل حق العمل- دلالي- حق الوکاله- حق المشاوره- حق حضور- هزينه حسابرسي وخدمات مالي و اداري و بازرسي، هزينه نرم افزاري، طراحي و استقرار سيستم‌هاي مورد نياز مؤسسه، ساير هزينه‌هاي کارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه و حق الزحمه بازرس قانوني.

18 – سود، کارمزد و جريمه‌هايي که براي انجام عمليات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز و شرکتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانک مرکزي پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد. 19 – بهاي ملزومات اداري و لوازمي که معمولاً ظرف يک سال از بين مي‌روند.

20 - مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم کار و تعويض قطعات يدکي که به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.

21 - هزينه‌هاي اکتشاف معادن که منجر به بهره برداري نشده باشد.

22 - هزينه‌هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراک پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه.

23 - مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد برمانده حساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول.

24 - زيان حاصل از تسعير ارز براساس اصول متداول حسابداري مشروط براتخاذ يک روش يکنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مؤدي.

25 - ضايعات متعارف توليد.

26 - ذخيره مربوط به هزينه‌هاي پرداختني قابل‌قبول که به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد.

27 - هزينه‌هاي قابل‌قبول مربوط به سال‌هاي قبل که پرداخت يا تخصيص آن درسال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي‌يابد.

28 - هزينه خريد کتاب و ساير کالاهاي فرهنگي - هنري براي کارکنان و افراد تحت تکفل آن‌ها تا ميزان حداکثر 5 درصد (5%) معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم به ازاي هر نفر.

29 – ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي

شايان ذکر است که هزينه‌هاي ديگري که مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده مي‌شود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي جز هزينه‌هاي قابل‌قبول پذيرفته مي‌شود.

همچنين مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي درصورتي‌که داراي شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولي در مؤسساتي که غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به‌استثناي هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند (2) اين ماده خواهد بود جزء هزينه‌هاي قابل‌قبول منظور نخواهد شد. (ماده 148 و تبصره‌هاي آن)