استانداردهای حسابداری جدید در نظام بانکی

 
بانک مرکزی از ابتدای تابستان سال جاری بانک‌ها را ملزم به رعایت استانداردهای IFRS در ارائه صورت‌های مالی کرده است. این موضوع منجر به اختلاف‌نظر بانک مرکزی با سازمان حسابرسی شده است که در نهایت بیش از 4 ماه است که نماداغلب بانک‌ها در بورس متوقف شده و سازمان بورس اجازه برگزاری مجامع این بانک‌ها را نمی‌دهد. از یکسو بانک مرکزی خود را سیاست‌گذار و مقررات‌گذار حوزه پولی و بانکی می‌داند و به لحاظ حقوقی در مورد اختیاراتش در محدوده نحوه تنظیم صورت‌های مالی ابهامی مبنی بر مقررات‌گذاری در این حوزه نمی‌بیند و از سوی دیگر سازمان حسابرسی، نقش حاکمیتی برای تدوین استانداردهای حسابداری را از اختیارات این سازمان می‌داند، هر چند خبر توافق این دو نهاد درخصوص نحوه ارائه صورت‌های مالی منتشر شد، اما ادامه روند توقف نمادهای این بانک‌ها در بورس نشان می‌دهد که اختلاف‌نظر در این خصوص کاملا مرتفع نشده است. استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که از سوی هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) تدوین شده‌است. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است. بانک مرکزی نیز الزام رعایت استاندارد‌های جدید در صورت‌های مالی را در راستای همکاری‌های هر چه بیشتر بانک‌های بین‌المللی با سیستم بانکی داخل کشور و همچنین جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران می‌داند. در این پرونده کارشناسان اقتصادی و حسابرسی به بررسی این موضوع پرداخته‌اند.



تعارضات قانونی در گزارش‌های مالی

سعید جمشیدی فرد / حسابدار رسمی

بانک‌ها مهم‌ترین نهادهای بازار پول هستند که بر اساس قوانین و مقررات موضوعه عمومی و اختصاصی و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. تا قبل از تصویب قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351، به روز‌ترین چارچوب گزارشگری مالی آنها به اعتبار شخصیت حقوقی که در قالب شرکت سهامی داشته‌اند، اصلاحیه اسفند 1347 قانون تجارت (مواد 232 تا 242 بخش 10) بوده است. اما با تصویب قانون پولی و بانکی، احکام اختصاصی از نظر نحوه نگهداری حساب‌ها و چگونگی تهیه ترازنامه و سود و زیان برای بانک‌ها وضع شد.

 ماده 33 قانون مزبور با تعیین ضوابط خاص در مواردی چون اندوخته قانونی، رابطه سرمایه و زیان انباشته، استهلاک و هزینه‌های تاسیس، به صلاحیت‌های شورای پول و اعتبار در مقررات‌گذاری در این حوزه تصریح کرد و بند «ج» این ماده مقرر داشت که «نحوه و اصول حسابداري و دفترداري بانك‌ها به نحوي كه ترازنامه مربوط نشان دهنده كليه دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك باشد به وسيله شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و بانك‌ها مكلف به اجراي آن خواهند بود.» همچنین ماده 36 قانون پولی و بانکی اختیار تعیین طرز تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان بانك‌ها و موسسات اعتباري را به بانك مركزي محول کرد و طبق ماده 37 بانک‌ها مکلف به رعایت مقررات موضوعه در این قانون شدند. بنابراین، در رفع تعارض بین اصلاحیه سال 1347 قانون تجارت و قانون پولی و بانکی مصوب 1351 از نظر نحوه و اصول حسابداری و طرز تهیه صورت‌های مالی به دلیل موخر و همچنین خاص بودن قانون پولی و بانکی تردیدی در نافذ بودن احکام این قانون در مقابل قانون تجارت باقی نمی‌گذارد.

با تصویب قانون تشکیل سازمان حسابرسی در سال 1362 و سپس اساسنامه قانونی آن در سال 1366 و احصای وظایف و اختیارات آن در ماده 7، سازمان حسابرسی مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در کشور تعیین و تصریح شد که گزارش‌های حسابرسی و صورت‌های مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین‌شده از طرف سازمان رعایت نشده باشد، در هیچ‌یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود. بنا به این اختیار، با تدوین و لازم‌الاجرا شدن استانداردهای حسابداری از سال 1380، چارچوب گزارشگری مالی مشتمل بر آنچه در ماده 36 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 مد نظر قانون‌گذار بود، از طریق استانداردهای مزبور مشخص و بر این اساس تعارضی بین ماده 36 از جهت صلاحیت بانک مرکزی در مقابل بند «ز» ماده 7 فوق به‌وجود آمد.

قبل از ارزیابی نفوذ این دو حکم، لازم است اشاره شود که به‌طور مستقل قانون موخر و جدید بر قانون مقدم و پیشین در صورت وجود تعارض بین این دو لازم‌الاجراست و همچنین همواره قانون خاص بر قانون عام ارجحیت دارد. اما نکته تشخیص اعتبار این دو قاعده زمانی پیچیده می‌شود که در موضوع واحدی، حکمی عام و موخر در مقابل حکمی خاص ولی مقدم قرار گیرد. به‌عنوان مثال، طبق ماده 590 قانون تجارت مصوب سال 1311، اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست در حالی که به استناد قسمت اخیر ماده 1002 قانون مدنی (این ماده در کتاب دوم از جلد دوم که مصوب 27/ 11/ 1313 است قرار دارد)، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنهاست. حال اگر دفتر مرکزی (محل اداره) یک شرکت مثلا در تهران و کارخانه اش (محل فعالیت) در خارج از تهران، تعارض احکام دو قانون چگونه رفع می‌شود؟ عموم حقوقدانان اعتقاد دارند که قانون خاص بر عام ارجح است حتی اگر مقدم باشد و بر این اساس در مورد شرکت‌ها از آنجا که قانون تجارت نسبت به قانون مدنی قانون خاص در این زمینه است، پس ماده 590 در صورت تعارض نافذ است، هر چند در مورد اقامتگاه پیش از قانون مدنی به تصویب رسیده است.

بنابراین، در تحلیل حقوقی رفع تعارض بین حکم ماده 36 قانون پولی و بانکی و بند «ز» ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی، از آنجا که قاعده خاص و عام و قاعده مقدم و موخر هم جهت نیستند، باید ابتدا موضوعات مورد اختلاف در دو حکم را شناسایی کرد و سپس به رفع تعارض پرداخت. بر این اساس، موضوع اول این است که آیا موضوع این دو حکم مشابه است. به این منظور، ماده 36 اشاره بر صلاحیت بانک مرکزی بر تعیین روش ترازنامه و سود و زیان بانک‌ها دارد و بند «ز» مرجعیت تخصصی و رسمی سازمان حسابرسی در تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در کشور را مشخص کرده است. مرجع مقررات‌گذاری هر دو حکم، قوه مقننه و از طریق وضع قانون است و اما به اعتبار قاعده مقدم و موخر باید حکم به نافذ بودن بند «ز» داد. با وجود این، حال باید بررسی کرد که آیا قاعده خاص و عام اعتبار قاعده مقدم و موخر را تغییر نمی‌دهد. بدین منظور، اولی اختصاصا در مورد بانک‌ها و تامین‌کننده نیاز مقام ناظر بازار پول و دومی برای عموم و مشتمل بر بانک‌ها و به دنبال تامین نیاز کلیه ذی‌نفعان و استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی است. اگرچه در این تحلیل ممکن است ماده 36 اخص تحلیل و در مقایسه با دیگری لازم‌الاجرا تشخیص داده شود ولی نکته مهم تشخیص مرجعیت بانک مرکزی یا سازمان حسابرسی نیست بلکه تخصصی و خاص بودن هر یک از این دو قانون و احکام متناظر در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی است.

با بررسی این دو قانون مشخص می‌شود که قانون پولی و بانکی از نظر بانکداری اخص و اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی از نظر دانش و حرفه حسابداری اخص هستند. از سوی دیگر اگرچه مواد 33 و 36 قانون پولی بانکی در زمان خود در مقابل قانون تجارت موثر و مفیدتر به‌نظر می‌رسید، ولی با ادبیات و دانش جدید حسابداری روشن و بدیهی است که عبارات به‌کار رفته در این دو ماده باتوجه به نیازهای اطلاعاتی نارسا و ناقص بوده و واجد تمام ویژگی‌های اطلاعات مالی برای نیل به اهداف حسابداری و گزارشگری مالی نیست. باتوجه به نکات فوق، بند «ز» ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی نسبت به ماده 36 قانون پولی و بانکی هم اخص و هم موخر است و صلاحیت بانک مرکزی در بخش متعارض با مقررات حسابداری ملغی تلقی می‌شود. با این حال اگرچه اصول و ضوابط حسابداری تدوینی از سوی سازمان حسابرسی با جامعیتی که دارد محتوای مدنظر ماده 36 را پوشش می‌دهد اما بانک مرکزی می‌تواند با برخورداری از صلاحیت‌های قانونی در جایگاه نظارتی از جمله اختیارات ماده 36، بانک‌ها را به تهیه و ارائه اطلاعات و به‌کارگیری ضوابط خاصی که در چارچوب متعارف و برای مقاصد عمومی گزارشگری مالی در صورت‌های مالی بانک‌ها مشاهده نمی‌شود ملزم نماید.

در این‌صورت یا بانک‌ها باید دو نوع گزارشگری یکی به‌منظور مقاصد عمومی و دیگری برای تامین نیاز اختصاصی را توامان انجام دهند یا باتوجه به ظرفیت‌های اصول و ضوابط حسابداری و مقررات موضوعه، بانک مرکزی، از طریق سازمان، گزارشگری اختصاصی اما واحدی را برای بانک‌ها از طریق سازمان مطالبه کند؛ اقدامی که کمابیش در دو سال اخیر با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده است. علاوه بر قوانین فوق، به ماده 97 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه که انجام تکالیفی را برای شورای پول و اعتبار در طول مدت برنامه تعیین کرده نیز باید توجه کرد. در زمینه موضوع مورد بررسی، بند «الف» اشاره به اصلاح رویه‌های اجرایی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا داشته و یکی از دو طریق نیل به افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی، موضوع بند «د»، الزام بانک‌ها به رعایت استانداردهای تعیین شده توسط بانک مرکزی در ارائه گزارش‌های مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع‌رسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی است.

باعنایت به مقررات مزبور، حکم اول برای تامین نیاز اطلاعاتی سامانه بانکی در تطابق اهداف بانکداری بدون ربا و حکم دوم نیز به‌دنبال تامین نیاز مخاطب سیاست‌گذار و نظارتی خاص است. باتوجه به مقاصد قانون‌گذار در وضع ماده 97 اگرچه احکام مرتبط با گزارشگری مالی قابل اعتنا بوده، لیکن با عنایت به نیازهای اختصاصی مطروحه، نمی‌توان چنین استنباط کرد که شورای پول و اعتبار از طریق قانونی مدت دار جایگزین مرجع مقررات‌گذار حرفه‌ای شده است. بنابراین، ماده 97 قانون برنامه پنجساله پنجم تغییری در تحلیل اشاره شده در بالا به‌وجود نیاورده و کماکان دو راه حل پیشنهادی برقرار خواهد بود.  از سوی دیگر، از آنجا که تعدادی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور در بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان ناشر اوراق بهادار در بازار سرمایه نیز حضور دارند ملزمند قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 و مقررات موضوعه از سوی ارکان بازار اوراق بهادار از جمله گزارشگری مالی را رعایت کنند. نقش نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار بر ناشران، حجم قابل توجه مقررات مربوط، الزام اطلاع‌رسانی متناوب و مکرر، پاسخگویی به‌موقع بدون استثنای ناشران به‌منظور تامین نیازهای طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان و توسعه شفافیت اطلاعاتی، موجب ابهام در اقتدار و لازم‌الاجرا بودن احکام ابلاغی هر یک از این مراجع در‌صورت تعارض مقرراتی در زمینه گزارشگری مالی شده که بعضا به چند باره کاری احتمالی بانک‌ها منجر می‌شود.

قانون بازار اوراق بهادار، باتوجه به نهادهای مالی و وجود ناشران در حوزه‌های تخصصی متعدد و متفاوت حاوی احکام و تفویض اختیارات قابل توجهی در حرفه حسابداری و حسابرسی است. با توجه به موضوع مورد بررسی، بند 19 ماده 7 قانون مزبور یکی از وظایف هیات‌مدیره سازمان را همكاري نزديك و هماهنگي با مراجع حسابداري به ويژه هیات تدوين استانداردهاي حسابرسي تعیین و ماده 41 «بورس‌ها، ناشران اوراق بهادار، كارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمايه‌گذاري و كليه تشكل‌هاي فعال در بازار سرمايه را ملزم به انتشار اطلاعات جامع فعالیت خود بر اساس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي كشور» کرده است. همچنین، طبق ماده 42، ناشران اوراق بهادار از جمله بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس موظفند صورت‌هاي مالي را طبق مقررات قانوني، استانداردهاي حسابداري و گزارش‌دهي مالي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي كه توسط سازمان ابلاغ مي‌شود، تهيه كنند. بنابراین باوجود موخر بودن قانون بازار اوراق بهادار، چنین استنباط نمی‌شود که مقررات اشاره شده نیز اختیارات قانونی سازمان حسابرسی در تدوین استانداردهای حسابداری کشور را محدود کرده و سازمان بورس و اوراق بهادار عهده‌دار این نقش شده باشد.

باوجود تحلیل‌ها و استنادات قانونی فوق، استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی از دیگر موضوعات مرتبط با مدعیان مقررات‌گذاری حرفه حسابداری است. سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت سیاست‌گذاری و توسعه بازار سرمایه، همکاری و مشارکت با مراجع بین‌المللی و پیوستن به سازمان‌های مرتبط منطقه‌ای و جهانی و بسترسازی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بورس‌ها با مشخص کردن طراحی نقشه راه پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در سال‌های اخیر در تلاش بوده است که بتواند به تدریج ناشران را ملزم به تهیه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای مزبور کند. اما مقدمه این امر، ترجمه، انتشار و ابلاغ مقرراتی یکپارچه و رسمی آن، پیش از الزام ناشران است.

از این‌رو، از آنجا که اغلب استانداردهای موجود با استانداردهای متناظر آنها در مقطع تدوین استاندارد ملی هماهنگ و بنا به اختیارات قانونی سازمان حسابرسی تدوین و لازم‌الاجرا شده و همچنین مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی در خرداد 1391 با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی سابق مستند مقرراتی تکالیف سازمان‌های بورس و حسابرسی در این خصوص بوده است، فرآیند ترجمه در دستور کار سازمان حسابرسی قرار گرفته است. اما باوجود نقشه راه پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی براساس مصوبه مزبور و همچنین مصوبه هیات مدیره سازمان بورس در دی ماه 1392، تاکنون گزارشی از روند ترجمه استانداردها منتشر نشده و صرفا به طرح کلی و غیررسمی از وجود پاره‌ای از اشکالات از جمله نقص بستر اطلاعاتی مورد لزوم، چگونگی رابطه رسمی با بنیاد استانداردهای بین‌المللی و تایید ترجمه‌ها و خلأ‌های مالیاتی که با اظهارات سال‌های گذشته تفاوت چندانی ندارد، بسنده شده است.

اما ترجمه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و مرجع ذی‌صلاح استانداردگذاری در ایران دو موضوع متفاوت است. با توجه به سوابق ترجمه و متناسب‌سازی استانداردهای لازم‌الاجرای فعلی از سوی سازمان حسابرسی، تردیدی نیست که موجه‌ترین مرجع برای این فرآیند سازمان حسابرسی بوده است؛ اما این صلاحیت نمی‌تواند با مرجعیت تدوین استانداردهای حسابداری کشور ملازمه داشته باشد؛ زیرا صلاحیت قانونی سازمان محدود به تدوین استاندارد در قلمرو ایران است؛ در حالی که استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی توسط مرجعی برون‌مرزی تدوین و انتشار یافته و کشورهایی که به‌کارگیری آن را تجویز می‌کنند، در چارچوب ضوابط بنیاد مربوطه از آن پیروی می‌کنند. بنابراین، آغاز به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی در ایران، پس از مرحله تدوین است و بند «ز» ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مجوزی برای ترجمه انحصاری، انتشار و ابلاغ برای سازمان حسابرسی تلقی نمی‌شود.

چشم‌انداز بهبود روابط بین‌المللی و سیاست جذب سرمایه‌گذاری خارجی پس از توافق بر سند برجام، بنگاه‌های اقتصادی را به برقراری ارتباط با شرکای بالقوه تجاری و فعالان محیط کسب و کارهای خارجی ترغیب کرده است. در این میان بانک‌ها صرف‌نظر از اینکه خود در زمره واحدهای تجاری هستند، نقشی کلیدی و محوری در بسترسازی برای مبادلات مالی، نقل و انتقالات وجوه و برقراری خطوط اعتباری با دنیا دارند. از این رو، مقدمتا خود باید با توجه به اهداف مبنای مصوبات به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، به چنین ابزاری مجهز شوند؛ اعتقادی که در بحث‌های کارشناسی در سازمان بورس، بانک‌ها را در اولویت برای برقراری الزام به‌کارگیری قرار داده بود. حال بر خلاف آنچه جایگاه بانک مرکزی را در مقایسه با دو سازمان مورد بحث از بعد مقررات‌گذاری حسابداری در موضع ضعف نشان داد، اکنون شواهدی از جدیت بانک مرکزی و تمایل بعضی از بانک‌ها در تطابق خود با فضای بین‌المللی و به‌کارگیری استانداردهای مربوطه مشاهده می‌شود که با توجه به نظرات اشاره شده در بالا، نظر به محدود بودن مرجعیت سازمان حسابرسی به تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی کشور، مانع قانونی و تعارض مقرراتی برای به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی توسط بانک‌ها و دیگر گزارشگران مالی علاقه‌مند وجود ندارد.

عدم آشنایی عملی با معیارهای جدید

مصطفی باتقوا / حسابدار رسمی

چند صباحی است (عمدتا پس از برجام) بحث IFRS همه جا پیچیده و عده‌ای فکر می‌کنند سرمایه‌گذاران خارجی شرط ورود و مشارکتشان این است که حتما صورت‌های مالی در قالب IFRS باشد. در حالی که می‌دانیم برای مشارکت خارجی‌ها، عوامل دیگری موثر است و هیچ ربطی به IFRS ندارد.

در ضمن همین استانداردهای حسابداری ایران برای اقتصاد فعلی ایران بسیار مناسب (حتی فزون‌تر) است؛ به‌عنوان مثال آیا می‌توانید کل مراودات مالی شرکت‌های ایران (حتما شامل مراوده فروش نفت توسط شرکت ملی نفت) را به تنهایی فقط با شرکتی مثل جنرال موتورز مقایسه کنید! اگرچه در اجرای همین استانداردهای فعلی نیز ناتوانیم و ایرادهایی اساسی در اجرا دیده می‌شود. از طرفی قوانین موجود نیز مشکل‌ساز است به‌طوری که یکی از استانداردهای IFRS که به هیچ عنوان زمینه اجرای آن در ایران فراهم نیست، استاندارد مالیات عملکرد است. در ایران همچنان مالیات از روی درآمد اخذ می‌شود و هیچ ربطی به سود و زیان شرکت ندارد (البته براساس استانداردهای خود‌ساخته ممیزان مالیاتی) حال با این وضعیت آیا می‌توان در صورت‌های مالی سال 1395 در چارچوب IFRS دارایی مالیاتی یا بدهی مالیاتی شناسایی کرد!

ولی درخصوص بانک‌ها موضوع کمی متفاوت‌تر است، چرا که خود فعالیت بانکداری، فعالیت خاص و صورت‌های مالی آن نیز خاص است و همیشه مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی بوده و بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی بخشنامه‌ای در اواخر سال 1394 باتوجه به رایزنی‌های چندین ساله با صاحب‌نظران، یک نمونه فرمت صورت‌های مالی بانک‌ها براساس IFRS (اگرچه در تطبیق با IFRS بسیار فاصله داشت) را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ و موسسات مالی و اعتباری مزبور را به تهیه این صورت‌ها برای سال مالی 1394 ملزم کرد و برگزاری مجمع عمومی بانک‌ها را به ارائه این صورت‌ها و اظهارنظر حسابرس در این خصوص منوط کرد. بانک‌ها با چالش‌های زیادی در این زمینه روبه‌رو بودند که بزرگترین آن سازمان حسابرسی (به‌عنوان متولی استانداردگذاری در ایران براساس قانون مربوطه) بود. در این صورت‌های مالی پیشنهادی برخی موارد از نظر سازمان حسابرسی در تطبیق با استانداردهای حسابداری ایران نبود، بنابراین مخالفت خود را در این زمینه اعلام کرد. از جمله صورت‌های مالی که در فرمت جدید پیش‌بینی شده به نام‌های صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام و صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و همچنین جدا کردن برخی یادداشت‌ها در سرفصل‌های اصلی ترازنامه مثل حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری و همچنین تشریح ریسک‌های متصور بر عملیات بانک‌ها در یادداشت‌های پیوست بوده است.

این صورت‌ها باتوجه به اینکه اطلاعات دقیق‌تری را به صاحبان سرمایه این بانک‌ها و همچنین سپرده‌گذاران به‌عنوان سرمایه‌گذاران پنهانی و آشکار بانک‌ها ارائه می‌کرد و با استاندارد IFRS نیز همخوانی داشته، ولی سازمان حسابرسی باتوجه به تضاد مفاهیم مزبور با مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ایران که در تقابل با بانک مرکزی است و در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که وظیفه حسابرسی آنها را نیز بانک مرکزی بر‌عهده دارد، این استانداردها را نپذیرفت ولی نهایتا باتوجه به عدم صدور مجوز برگزاری مجمع توسط بانک مرکزی (به‌عنوان نهاد نظارتی و حاکمیتی بانک‌ها) سرانجام و به ناچار با آنها موافقت کرد. (اگرچه موضوع می‌توانست به خوبی و به‌صورت مسالمت‌آمیز و بدون چالش حل شود) تا زمینه لازم برای صدور مجمع این بانک‌ها را فراهم کند. البته مطلب حائز اهمیتی که در اینجا باید ذکر کرد این است که در این صورت‌های مالی معیارهای اندازه‌گیری اقلام آن تماما براساس استانداردهای حسابداری ایران بوده (در این قسمت حق با سازمان حسابرسی بوده است) و با IFRS فاصله زیادی دارد؛ از جمله معیار اندازه‌گیری دارایی‌های ثابت و دارایی‌های نامشهود به‌عنوان اقلام با اهمیت بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین محاسبات استهلاک و سرفصل‌های مندرج در صورت جریان وجه نقد و مالیات و سایر موارد را می‌توان ذکر کرد.

بنابراین همان‌طور که می‌دانیم این فرمت صورت‌های مالی با صورت‌های مالی تهیه شده بر مبنای IFRS تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشته که تفاوت بیشتر در ابلاغیه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت‌هایی که بالای 10 هزار میلیارد ریال سرمایه دارند و موظف به تهیه صورت‌های مالی بر مبنای هم استانداردهای حسابداری ایران و هم استانداردهای بین‌المللی IFRS خواهند بود (اگر اجرا شود. دقت کنیم در صورت تهیه صورت‌های مالی برای سال 1395 باید برای سنوات 1394 و 1393 نیز براساس IFRS به‌صورت مقایسه‌ای برای اولین سال اجرا تهیه شود) نمود خواهد داشت.  البته، اقتصاد ایران و همچنین نهادهای مالی و حسابداران و حسابرسان با مفهوم IFRS به شکل تئوری آشنا بوده و با زمینه عملی آن فاصله بسیار زیادی وجود دارد که خلأهای مزبور باید از طریق ارائه رهنمودهای لازم و همچنین رفع قوانین دست و پاگیر و شکاف قانونی که در تضاد با استانداردهای بین‌المللی است رفع و رجوع شود.

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد

رئیس سازمان مالیاتی کشور : به هر بهانه ای از مردم مالیات نمی گیریم

رئیس کل سازمان مالیاتی با تاکید بر اجرای طرح جامع مالیاتی تا پایان سال، در واکنش به انتقاد از دریافت مالیات در شرایط رکود اقتصادی گفت: اسناد صحیح فعالیت اقتصادی مبنای تشخیص درآمد افراد است.

 "سیدکامل تقوی‌نژاد" در شورای هماهنگی مدیران با تاکید بر ضرورت اجرای طرح جامع مالیاتی تا پایان سال جاری، گفت: اجرای این طرح،  اولویت نخست اقدام و عمل سازمان در سال ۹۵ بوده و یکی از بزرگترین طرح‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود که با اجرای آن، اقتصاد کشور به سمت شفافیت سوق خواهد یافت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی منوط به میزان کار و تلاش همکاران این سازمان است، گفت: قشر عظیمی از مردم مخاطب نظام مالیاتی هستند و باید احترام به مردم، رفع مشکلات آنان و تعامل و توافق با مودیان برای وصول عادلانه مالیات، در دستور کار مدیران و کارکنان سازمان باشد.
وی با تاکید بر استفاده حداکثری مدیران‌کل و ممیزین از اختیارات موضوع مواد ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خاطرنشان کرد: اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تا پایان سال ۹۶ تفویض خواهد شد؛ ضمن اینکه مدیران صف باید به نحو شایسته‌ای از این اختیارات به منظور تفاهم و تعامل با مودیان استفاده کنند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با تاکید بر ضرورت مدیریت مبتنی بر مشارکت جمعی خاطرنشان کرد: با مشارکت جمعی مدیران و کارکنان سازمان، تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ها و استراتژی‌های سازمان به نحو موثرتری عملیاتی خواهند شد.
وی با اشاره به پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی سال جاری عنوان کرد: امسال رقم پیش‌بینی شده درآمدهای مالیاتی در بودجه، ۸۷ هزار میلیارد تومان است که در شش ماهه نخست امسال با تلاش همکاران، روند وصول مالیات به شکل مطلوبی بود که در نیمه دوم سال نیز این روند باید تداوم یابد.
وی نیروی انسانی سازمان را مهمترین سرمایه توصیف کرد و گفت: مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مسئولیت‌های سنگینی که بر دوش دارند، جزو سرمایه‌های ارزنده نظام اداری و اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.
وی مقوله اخلاق در نظام مالیاتی را بسیار مهم برشمرد و گفت: جوهره اصلی انسانیت، تمسک به حصول اخلاق است و اگر هر یک از مدیران و کارکنان نظام مالیاتی، جنبه معنوی کار خویش را بشناسد، مسئولیت خود را هم از جنبه انسانی و هم از جنبه اخلاقی به بهترین شکل ایفا خواهد کرد.

جایگاه نظام مالیاتی در افکار عمومی باید ارتقاء یابد
تقوی‌نژاد از سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یک سازمان پاک‌نهاد با کارکنانی شرافتمند و سالم یاد کرد و گفت: ما باید تلاش کنیم جایگاه نظام مالیاتی را نزد افکار عمومی ارتقاء دهیم و این کار با ارتقای سلامت نظام اداری، اخلاق مداری، مودی‌مداری و مبارزه جدی با فساد و تخلفات اداری امکان‌پذیر است.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات را هم حق بیت‌المال و هم حق مردم عنوان کرد و گفت: ما حق نداریم در امر وصول مالیات که به بیت‌المال و مردم تعلق دارد، کوتاهی کنیم و در امر وصول مالیات که از جنس عدالت نیز هست، نباید مرتکب ظلم یا بی‌عدالتی در حق مردم شویم.
وی اضافه کرد: عده‌ای می‌گویند که در زمان رکود نباید از مردم مالیات گرفت که در پاسخ به آنها باید گفت مالیات بر اساس سود و زیان از مودیان اخذ می‌شود و نه براساس ادعا و حدس و گمان؛ لذا اسناد و مدارک صحیح و اصولی مربوط به فعالیت اقتصادی افراد مبنای تشخیص درآمد آنان است و از سوی دیگر نیز، ما قصد نداریم به هر بهانه و دلیلی از مردم مالیات بگیریم و وضعیت اقتصادی مردم را در نظر می‌گیریم.
تقوی‌نژاد در ادامه بر اهمیت آموزش در پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های سازمان تاکید و خاطرنشان کرد: آموزش هم از بُعد دوره‌های کوتاه‌مدت و هم از بُعد دوره‌های بلندمدت، باید مورد بازنگری قرار گیرد و بایستی به سمتی حرکت کنیم که دوره‌های آموزشی دارای اثربخشی و کارآیی در اجرای وظایف کاری همکاران باشد. 

منبع:اکونیوز

تحليلي پيرامون موضوع بند "ط" ماده 139 قانون مالياتها و شرايط برخورداري از مزاياي مالياتي

سازمان امور مالياتي از بدو شکل گيري براي نيل به اهداف خويش، جلب اعتماد و رضايت مندي موديان را همواره در رأس برنامه هاي خود قرار داده است زيرا به خوبي به اين موضوع واقف است که رابطه مستقيم و تنگاتنگي ميان رضايت مندي موديان و پرداخت داوطلبانه آنان وجود دارد که اين امر علاوه بر آنکه در تسريع تحقق درآمدهاي مالياتي دولت تاثيرگذار است، مي تواند در کاهش هزينه هاي وصول نيز موثر واقع گردد.

بر همين اساس قانونگذار همواره کوشيده است با وضع و تصويب مواد مربوط به تسهيلات و معافيتهاي مالياتي به افزايش رضايت مندي موديان کمک نمايد.

با مطالعه و بررسي قانون مالياتها ملاحظه مي شود که فصل اول از باب چهارم به معافيتها اختصاص داده شده است.

در اين فصل قانونگذار شرايطي را براي فعالان اقتصادي بمنظور بهره مندي از تسهيلات و امتيازات مالياتي در نظر گرفته است که با رعايت آنها موديان مي توانند از معافيتهاي مذکور برخوردار شوند.

با توجه به موضوع نوشتار، نگارنده فرصت را مغتنم دانسته و تلاش دارد به اجمال به تسهيلات و معافيتهايي که براي موسسات خيريه و عام المنفعه در قانون مالياتها پيش بيني شده است، اشاره نمايد. از اينرو قبل از هر چيز ماده مذکور مورد امعان نظر قرار مي گيرد.

کمکها و هدايايي دريافتي نقدي و غيرنقدي موسسات خيريه و عام المنفعه که به ثبت رسيده اند، مشروط بر آنکه به موجب اساسنامه آنها صرف امور ذيل شود و سازمان امور مالياتي کشور بردرآمد و هزينه آنها نظارت کند، از پرداخت ماليات معاف است. (بند ط ماده 139 قانون مالياتها) تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني، اختراعات، اکتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت و درمان،بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاههاي دولتي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان، کمک به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر برسد، مشروط بر اينکه درآمد و هزينه هاي مزبور به تاييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد و همچنين ساخت، تعمير و نگهداري مراکز نگهداري کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست در گروههاي سني و جنسي مختلف، مراکز نگهداري و مراقبت سالمندان، کارگاههاي حرفه آموزي و اشتغال مصدومان ضايعه نخاعي، معلولان جسمي و حرکتي، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشي و حرفه آموزي معلولان ذهني و کودکان نابينا، کم بينا، کم شنوا و ناشنوا و ساير مراکز و اماکني که بتوانند در خدمت مددجويان سازمانهاي حمايتي بهزيستي کشور قرار گيرند. (بند ح ماده 139)

ضمناً کمکهاي نفدي و غيرنقدي که در هر سال مالي به مصرف نرسيده باشد بدون تعلق ماليات به سال مالي بعد منتقل مي گردد. (تبصره بند ط ماده 139)

همچنين بايد خاطر نشان نمود درآمدها و عايدي حاصل از موقوفات و کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي اشخاص موضوع بندهاي (ط) و (ک) از پرداخت ماليات معاف مي باشد. اين حکم شامل درآمد شرکتهاي زير مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود. (تبصره 5 ماده 139)

با توجه به مفاد ماده مذکور، قانونگذار شرايط و ويژگيهايي را براي موسسات خيريه و عام المنفعه بمنظور برخورداري از تسهيلات و مزاياي مالياتي پيش بيني نموده است که در ذيل به مهمترين آنها اشاره مي شود.

1- موسسه رسماً تحت يکي از عناوين خيريه و عام المنفعه به ثبت رسيده باشد و غيرانتفاعي بودن موسسه نيز در اساسنامه تصريح شده باشد.

2- کمک ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي موسسه خيريه و عام المنفعه به موجب اساسنامه آن به مصرف امور فوق رسيده و اين امر نيز توسط سازمان امور مالياتي کشور تاييد شود:

3- اساسنامه موسسات خيريه و عام المنفعه بايد متضمن اين موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و همچنين هيات امناء و مديران موسسه حق معامله با موسسه را ندارند.

4- اساسنامه موسسه صرفاً حاکي از اين باشد که موسسان يا صاحبان سرمايه حق هيچگونه برداشت و يا تخصيص ازمحل کمک ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي به موسسه را ندارند و بعد از انحلال، دارايي موسسه به سازمان بهزيستي کشور يا يکي از موسسات دولتي و يا موسسات خيريه و عام المنفعه ديگر واگذار گردد.

5- مرجع نظارت بردرآمد و هزينه موسسات خيريه و عام المنفعه، سازمان امور مالياتي کشور و ادارات تابعه و سازمان اوقاف حسب تفويض اختيار از سوي سازمان امور مالياتي خواهد بود

6- موسسات خيريه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزينه سالانه خود را که متکي به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهارماه بعد از پايان سال مالي موسسه به مرجع ناظر مربوطه تسليم نمايند و مرجع ناظر موسسه نيز بايد ظرف چهارماه از تاريخ وصول صورتحساب، نتيجه رسيدگي را در مورد صورتحساب درآمد و هزينه و رعايت مقررات قانون و آيين نامه اجرايي ماده (139) قانون اعلام و درصورت تاييد، گواهي لازم را جهت اقدام قانوني به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد.

7- موسسات خيريه و عام المنفعه مکلف به انجام ساير مقررات مذکور در آيين نامه اجرايي مربوطه و تکاليف مقرر از جمله تسليم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و کسر و پرداخت ماليات اشخاص ثالث طبق قانون مالياتهاي مستقيم خواهند بود.

8- عدم رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم از سوي موسسات خيريه و عام المنفعه در هر سال مالي موجب محروميت از معافيت مقرر در آن سال خواهد شد.

همانطور که قبلاً اشاره شد بهره گيري موسسات خيريه و عام المنفعه از معافيت موضوع بند (ط) ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم، علاوه بر ساير شرايط مصرح در قوانين و آيين نامه هاي مربوط، منوط بر نظارت سازمان امور مالياتي کشور بردرآمد و هزينه اين دسته از موسسات است. به علاوه برخورداري از معافيت هاي مالياتي مذکور در تبصره (1) ماده (139) ق م م براي وجوهي که از فعاليتهاي غيرانتفاعي و به منظور پيشبرد اهداف و وظايف اشخاص موضوع ماده (139) ق. م م و در چارچوب اساسنامه آنها تحصيل مي شود، نيز مستلزم نظارت سازمان امور مالياتي کشور بردرآمد و هزينه آنان است. بنابراين نظر به آثار اجتماعي و اقتصادي معافيت هاي مالياتي اعطائي به اين موسسات، ضروري است که نظارت هاي لازم به گونه اي دقيق و شفاف اعمال گردند.

تکاليف و وظايف موسسات خيريه و عام المنفعه

اشخاص موضوع ماده (139) قانون از جمله مؤسسات خيريه بايد ظرف يک ماه از تاريخ ثبت در مراجع ذيصلاح يا دريافت پروانه فعاليت به اداره امور مالياتي ذيربط مراجعه و ضمن تکميل و ارائه دفترچه ثبت نام (مطابق نمونه تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي کشور) حسب مورد اسناد و مدارک ذيل را جهت تشکيل پرونده به اداره امور مالياتي تحويل نمايند:

1- اصل و تصوير اساسنامه به ثبت رسيده توسط مراجع ذيربط ظرف يک ماه

2- اصل و تصوير آگهي تأسيس منتشره در روزنامه رسمي

3- اصل و تصوير مدارک شناسايي موسسان يا صاحبان سرمايه

4- اصل و تصوير مجوز يا پروانه فعاليت

5- مشخصات حساب‌هاي بانکي (شماره حساب، نام بانک و شعبه آن) مفتوحه بنام مؤسسه

همچنين اداره کل موظف است پيش از تعيين ناظر (ناظرين) موسسات خيريه، با تطبيق تصوير اسناد و مدارک تسليمي از سوي موسسه با اصل آن صحت مدارک را بررسي نمايد. به علاوه اداره کل مي‌بايست با حصول اطمينان از ثبت مؤسسه در مراجع ذيصلاح، عنوان صورتحساب‌هاي بانكي تسليمي را نيز با نام مؤسسه تطبيق دهد.

در صورت اصلاح اساسنامه در زمان فعاليت موسسه خيريه، موسسه موظف است رونوشت يا تصوير مصدق اساسنامه اصلاحي را ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب آن، به اداره امور مالياتي و ناظر ذيربط تسليم نمايد.

وظايف ادارات امور مالياتي در قبال موسسات خيريه و عام المنفعه

هماهنگونه که قبلاً اشاره گرديد نظارت بر درآمد و هزينه موسسات خيريه و عام المنفعه (به استثناي موارد خاص مصرح در قانون) بر عهده سازمان امور مالياتي کشور مي باشد. از اينرو ادارات کل امور مالياتي مکلفند حداکثر ظرف يک هفته از تاريخ دريافت درخواست مودي براي تعيين ناظر به ترتيب زير اقدام نمايند.

الف) چنانچه موسسه در گروه موسساتي قرار مي گيردکه وظيفه نظارت بر درآمد و هزينه آنها به سازمان اوقاف و امور خيريه محول شده است، موسسه را جهت تعيين ناظر به سازمان موصوف معرفي نمايد.

ب) موسساتي که با نظر مستقيم وزير محترم امور اقتصادي و دارايي يا رييس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور، امر نظارت بر درآمد و هزينه آنها به ساير سازمان‌ها يا نهادها واگذار گرديده است را جهت تعيين ناظر به سازمان يا نهاد ذيربط معرفي نمايد.

پ) براي آن دسته از موسساتي که مشمول بند (الف) و (ب) فوق نمي‌باشند، بايد ناظر يا نظار واجد شرايط انتخاب و پس از صدور حکم به موسسه معرفي شوند. بعلاوه، تصوير اساسنامه و اساسنامه اصلاحي حسب مورد و ساير مدارك مربوط بايد در اختيار ناظر قرار داده شود. ضمناً مدت اعتبار احکام صادره براي نظار دو سال مالياتي (عملکرد) است و انتخاب مجدد نظار مذکور پس از انقضاي اين مدت، بلامانع خواهد بود. تکاليف نظار بر موسسات خيريه و عام المنفعه

ناظر مکلف است با مراجعه به موسسه خيريه موارد ذيل را بررسي و گزارش مربوط را به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايد:

1- بررسي و اظهار نظر در مورد منابع درآمدي موسسه خيريه و ارائه گزارش تفکيکي درآمدها، شامل کمک‌ها و هداياي موضوع بند "ط" ماده 139 قانون و ساير درآمدها.

2- بررسي و اظهار نظر در مورد مصارف و هزينه هاي موسسه خيريه و ارائه گزارش تفکيکي شامل مصارف مصرح در بند "ح" ماده 139 قانون، هزينه هاي مربوط به امور جاري موسسه و ساير هزينه‌ها.

3- بررسي و اظهار نظر در مورد ميزان تطابق دامنه موضوعي و مکاني فعاليت هاي موسسه با اساسنامه مصوب و مجوزهاي صادره براي آن. 4- بررسي و اظهار نظر در مورد ميزان صحت و کفايت سازو کارهاي کنترل داخلي موسسه خيريه که زمينه کاهش ريسک رسيدگي مالياتي را فراهم مي‌آورد.

5- نظارت بر فعاليت‌هاي غيرانتفاعي موضوع تبصره (1) ماده 139 قانون (برگزاري دوره هاي آموزشي، سمينارها و...) حسب درخواست مکتوب موسسه.

6- بررسي و اظهار نظر در خصوص تغييرات ايجاد شده در داراييهاي موجود و يا ايجاد دارايي جديد از محل كمك ها و هداياي دريافتي موسسه و تعيين ميزان بهره‌گيري از اين داراييها در جلب کمک، انجام امور مصرح در اساسنامه و ارائه خدمات موضوع بند "ح" ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم.

همچنين درخصوص موسساتي که داراي شعبه مي‌باشند، ناظر بايد به نحوي برنامه ريزي نمايد که شعب موسسه را نيز مورد نظارت قرار دهد. مصاديق منابع و مصارف موسسات خيريه

الف) منابع درآمدي موضوع بند (ط) ماده (139) قانون

اقلام درآمدي ذيل از منابع درآمدي موضوع بند (ط) ماده (139) قانون به شمار مي‌آيند :

1- هديه ، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي .

2- قبول وصيت، وقف و حبس .

3- کمک‌هاي دريافتي از مجامع رسمي بين‌المللي و منطقه‌اي و آژانس‌هاي وابسته به سازمان ملل به شرط احراز.

4- كمك هاي دريافتي از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي، مورد تاييد و موافقت مراجع نظارتي مربوط.

5- عايدي حاصل از فروش يا اجاره کمک‌ها و هداياي غيرنقدي دريافتي

6- سود حاصل از تسعير ارز يا فروش مسکوکاتي که از محل کمک‌ها و هدايا تامين شده باشند.

ب) مصارف موضوع بند (ح) ماده (139) قانون

مصارف قابل قبول براي درآمدهاي مذکور عبارتند از:

1- مبالغ صرف شده در امور مذکور در بند (ح) ماده 139 قانون

2- مبالغ هزينه شده براي اداره امور جاري موسسه خيريه .

3- مبالغ صرف شده براي خريد دارايي‌هاي ثابت براي انجام فعاليت‌هاي مندرج در اساسنامه موسسه خيريه به شرط احراز مالکيت.

گفتني است ناظر بايد در گزارش نظارت سالانه، ميزان کمک‌ها و هداياي دريافتي موسسات خيريه که صرف امور مصرح در بند (ح) قانون نشده است را به تفکيک در پايان سال دريافت کمک‌ها و هدايا و نيز در زمان تنظيم گزارش، تعيين کند.

ذکر اين نکته ضروري است که مسئوليت ناظر در خصوص رسيدگي به درآمد و هزينه، به انجام نظارت‌هاي مذکور محدود مي‌باشد و مسئوليت انجام رسيدگي‌هاي مالياتي و اعطاي معافيت بر عهده اداره امور مالياتي مربوط (يا حسابرس مالياتي حسب مورد) خواهد بود.

شرايط اعطاي معافيت موسسات خيريه و عام المنفعه

اداره امور مالياتي بايد در رسيدگي به پرونده مالياتي موسسات خيريه و عام المنفعه و اعطاي معافيت موضوع بند ط ماده 139 و نيز تبصره (1) ماده مذکور ضمن انجام رسيدگي هاي معمول، به نکات ذيل نيز توجه نمايد:

1- تسليم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط.

2- تسليم صورتحساب درآمد و هزينه هاي سالانه به مرجع ناظر مربوط، حداکثر تا چهار ماه بعد از پايان سال مالي.

3- اخذ مجوزهاي لازم از مراکز ذيصلاح، پيش از اقدام به جمع‌آوري و صرف کمک‌ها و اعانات.

همچنين در صورت عدم تسليم ترازنامه، حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه (حسب مورد) به اداره امور مالياتي مربوط، عدم کسر و پرداخت به موقع ماليات‌هاي حقوق و تکليفي اشخاص ثالث و يا عدم وصول ماليات بر ارزش افزوده و عدم پرداخت آن به اداره امور مالياتي ذيربط، موسسه خيريه مشمول جرائم مقرر در قوانين مربوط خواهد شد، ليکن از شمول معافيت موضوع بند (ط) خارج نمي‌گردد.

ضمناً چنانچه تمام يا بخشي از فعاليت‌هاي موسسه خيريه فاقد مجوز و خارج از موضوع اساسنامه مصوب آن باشد، درآمدهاي حاصل از اين فعاليت‌ها مشمول معافيت بند (ط) نخواهد بود.

با مطالعه و بررسي قانون مالياتها ملاحظه مي شود که قانونگذار مزايا و تسهيلات ويژه اي را براي فعالان اقتصادي پيش بيني نموده است که به شرط رعايت پاره اي از موارد موديان مي توانند از اين معافيتها بهره مند گردند. اما متاسفانه در بيشتر موارد موديان بعلت عدم آگاهي از مفاد قانون و يا سهل انگاري در انجام تکاليف و وظايف علاوه بر آنکه نمي توانند از تسهيلات در نظر گرفته شده استفاده نمايند، ملزم به پرداخت ماليات نيز مي گردند. موسسات خيريه و عام المنفعه نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با وجود معافيتهاي در نظر گرفته شده براي اين گونه از موسسات، معمولاً بعلت عدم رعايت موازين قانوني مشمول ماليات گرديده و از اين بابت ضررهاي جبران ناپذيري را متحمل مي شوند.

نگارنده به جد کوشيده است به اجمال تکاليف و وظايف موسسات خيريه و عام المنفعه را به زباني ساده مطرح نموده تا موسسات مذکور بتوانند با رعايت موارد فوق از مزايا و معافيتهاي مالياتي پيش بيني شده در قانون بهره مند شوند.

خبر خوش رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور به پژوهشگران: کاهش نرخ ماليات قراردادهاي پژوهشي به 5 درصد با تصويب يک لايحه

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از تصويب لايحه اي با موضوع اصلاح تبصره ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم به منظور کاهش نرخ ماليات قراردادهاي پژوهشي به 5 درصد توسط هيات وزيران و ارسال آن جهت طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي خبر داد.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، با تاکيد بر اهميت اقتصاد دانش بنيان به عنوان يکي از محورهاي اساسي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و نقشي که پژوهش در رشد توليد و اقتصاد کشور داراست، گفت: به تبع اين سياست، حمايت از اقتصاد دانش بنيان و فعاليت‏هاي پژوهشي نيز در دستور کار نظام مالياتي قرار گرفت و بنا به پيشنهاد اين سازمان، لايحه اي تحت عنوان کاهش نرخ ماليات قراردادهاي پژوهش تدوين و در هيات دولت به تصويب رسيد.

وي با اشاره به تبصره موضوع ماده 86 عنوان کرد: در حال حاضر نرخ ماليات بابت قراردادهاي پژوهشي براي کارکنان خود دانشگاه ها تا 20 درصد و براي غير کارکنان 10 درصد مقطوع است که اين امر مشکلاتي را براي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها بابت اين دوگانگي در پرداخت بوجود آورده است.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با تاکيد بر اينکه فرهيختگان و جامعه علمي کشور بايد مورد حمايت قانوني قرار گيرند، عنوان داشت: با تصويب اين لايحه، پژوهشگران و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها از امتياز خاصي بهره مند خواهند شد.

وي اضافه کرد: با توجه به اين موضوع، لايحه‏اي با پيشنهاد و پيگيري اين سازمان به تصويب هيات وزيران رسيده و تقديم مجلس شده که براساس آن تبصره ماده 86 اصلاحي قانون ماليات‏هاي مستقيم اصلاح شده است.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور خاطر نشان کرد: براساس اين ماده واحده ، عبارت حق پژوهش از تبصره ماده 86 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394 حذف و در تبصره دو که به ماده مذکور الحاق گرديده لحاظ شده است و براساس اين تبصره جديد، قراردادهاي پژوهشي با رعايت ساير احکام مقرر در تبصره يک مشمول ماليات مقطوع به نرخ 5 درصد مي شوند.

ورود به سایت



آخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز