ضوابط و شرايط صدور برگ ماليات قطعي عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل بند ج ماده 95 اصلاحي مصوب 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم در اجراي تبصره 5 ماده 100 اصلاحي 27-11-1380

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 06 شهریور 1395 09:47

بازدید: 2201

پيرو دستورالعمل شماره 506-95-200مورخ 15-2-1395 و پيرو نامه شماره 20248/ 230/ د مورخ 17-5-1395راجع به تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 اصلاحي مصوب 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم، ترتيبات صدور برگ هاي قطعي ماليات موديان مذکور موضوع بند 4 دستورالعمل يادشده را به شرح زير اعلام مي دارد: 

1- صدور برگ قطعي ماليات عملکردسال1394براساس توافق موضوع مقررات يادشده صرفا در خصوص مودياني انجام خواهد شد که داراي شرايط زير باشند:

  1-1-تسليم به موقع اظهارنامه الکترونيکي.

  1-2-تکميل خلاصه وضعيت درآمد و هزينه مندرج در اظهارنامه. ( با توجه الزام  تکميل خلاصه وضعيت درآمد و هزينه در اظهارنامه الکترونيکي ، لذا کليه اظهارنامه هاي الکترونيکي امکان برخورداري از توافق را دارند)

  1-3- انجام توافق با اتحاديه ذيربط.

  1-4 - قطعيت ماليات عملکرد سال 1392 يا 1393 حسب مورد تا زمان تسليم اظهارنامه.

 2- اعضاي اتحاديه هايي که در رسته هاي شغلي موضوع گروه هاي الف و ب ماده 96 اصلاحي 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم قرار داشته باشند ، مشمول توافق نخواهند بود .

3- مبناي صدور برگ قطعي ماليات عملکرد سال1394 براساس توافق يادشده  و با رعايت شرايط بند (1) فوق ، قطعيت ماليات عملکرد سال 1392يا 1393 حسب مورد تا زمان تسليم اظهارنامه با توجه به بند هاي 4 ، 5 ، 6 و 7  اين دستورالعمل و بندهاي 6، 7، 8، 9 و10 دستورالعمل صدرالاشاره مي باشد.

4- مودياني که براي عملکرد سال 1393 به عنوان نمونه براي رسيدگي انتخاب و پرونده مالياتي عملکرد مذکور رسيدگي وليکن تا زمان تسليم اظهارنامه به قطعيت نرسيده است ، مشمول توافق نخواهند بود.

5- در صورتي که ماليات ابرازي در اظهارنامه عملکرد سال 1394 بيشتر از ماليات قطعي عملکرد سال 1393 باشد، برگ ماليات قطعي عملکرد سال 1394 بر اساس رقم ابرازي مودي صادر مي گردد.

6- در صورت عدم قطعيت ماليات عملکرد سال 1393 تا زمان تسليم اظهارنامه ، ماليات قطعي عملکرد سال1392 ، با رعايت درصد رشد هاي موضوع بند(2) دستورالعمل صدرالاشاره، مبناي توافق مي باشد. همچنين درصورتي که ماليات ابرازي عملکرد سال 1394مودي بيش از درصدهاي رشد موردنظر نسبت به سال 1392 باشد، ماليات ابرازي ملاک صدور برگ قطعي ماليات خواهد بود.

7- در خصوص موديان مشمول توافق که درآمد مشمول ماليات يا ماليات ابرازي عملکرد سال 1394 آنها کمتر از ماليات قطعي عملکرد سال 1393 و يا کمتر از درصد هاي رشد ماليات قطعي عملکرد سال 1392 حسب مورد باشد، اين امر مانع از صدور برگ ماليات قطعي عملکرد سال 1394 بارعايت بند (2)  دستورالعمل صدرالاشاره نخواهد بود.

8- ملاک قطعيت ماليات عملکرد سال هاي 1392 يا 1393 حسب مورد ، تاريخ قطعيت  ماليات مي باشد.( تاريخ صدور يا ابلاغ برگ قطعي ماليات مبنا قرار نمي گيرد.)

9- برگ قطعي ماليات براي کليه صاحبان مشاغلي که داراي شرايط دستورالعمل صدرالاشاره باشند از طرف مرکز
فن آوري اطلاعات و ارتباطات توليد و طي ليست هاي مشخص به شرح زير در کارتابل ادارات امور مالياتي قرار
مي گيرد:

9-1- ليست عادي موديان مشمول توافق.

9-2- ليست  ساير موديان با ذکر شرايط مربوط(بندهاي 6 ،7 ، 8 و 9  دستورالعمل 506-95-200 مورخ 15-2-1395).

10-ادارات کل امور مالياتي پس از توليد برگ هاي ماليات قطعي مکلفند حداکثر تا زمان مقررکه توسط اين معاونت اعلام مي شود، موارد عدم شمول توافق و يا اصلاح اطلاعات را با ذکر دلايل در سامانه مشخص نمايند . همچنين براي بقيه موارد پس از بررسي برگ ماليات قطعي صادر خواهد شد.

11- ادارات کل امور مالياتي مي بايست ترتيبي اتخاذ نمايند که اوراق مذکور حداکثر ظرف مدت ده (10) روز پس از تاريخ صدور  ابلاغ گردد.31-15-4

محمد تقي پاکدامن

معاون مالياتهاي مستقيم

اعلام حدنصاب معاملات کوچک سال 1395

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 03 شهریور 1395 12:40

بازدید: 6132

بر اساس تصویب نامه 15185/ت53057 مورخ 12/02/1395 هبات محترم وزیران در اجرای ماده(3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و ماده 42 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) راجع به حد نصاب برای معاملات کوچک، متوسط و بزرگ در سال 1395، نصاب معاملات کوچک تا سقف دویست میلیون (200،000،000) ریال می باشد که مأخذ مذکور می تواند در هنگام انجام تکالیف مقرر در مصوبه 46378/3949/200 مورخ 18/03/1395 موضوع آیین نامه تبصره(3) ماده(169)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 مد نظر قرار گیرد.  

شرايط بهره مندي از معافيت مالياتي و محاسبه ماليات به نرخ صفر

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 30 مرداد 1395 09:48

بازدید: 5888

براساس آخرين اصلاحيه مصوب 31/04/1394 قانون مالياتهاي مستقيم و ساير اصلاحات مالياتي در ساير قوانين تا تاريخ مذکور، بهره‌مندي از هرگونه معافيت مالياتي يا مشوق مالياتي و يا اعمال معافيت از طريق محاسبه ماليات به نرخ صفر براي موديان مشمول اين معافيت ها، علاوه بر ساير شرايط مندرج در قوانين مربوط، منوط به رعايت مقررات زير مي باشد: 1- موديان مي بايست اظهارنامه مالياتي، شامل ترازنامه وحساب سود و زيان، دفاتر قانوني، اسناد و مدارك حسابداري خود را در مواعد مقرر قانوني به سازمان امور مالياتي کشور تسليم نمايند. 2- مودي درآمدهاي خود را به نحو کامل و شفاف به سازمان امور مالياتي کشور ابراز نمايد زيرا ماليات با نرخ صفر صرفاً شامل درآمد ابرازي، به جز درآمدهاي کتمان شده مي‌باشد. اين شرايط براي کليه فعالان اقتصادي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق کشور برقرار مي باشد.

بررسي تشخيص ماليات براساس اطلاعات اقتصادي در قانون ماليات هاي مستقيم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 26 مرداد 1395 09:37

بازدید: 6249

هدف اصلي قانون ماليات‌هاي مستقيم افزايش شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي و تغيير روش تشخيص ماليات از نظام مبتني بر حدس و گمان و علي‌الراس به نظام مبتني بر اطلاعات واقعي است. شفافيت در فعاليت هاي اقتصادي هم براي دولت ها و هم مردم از جايگاه خاصي برخوردار است و دستيابي به آن ضامن سلامت اقتصادي و اجتماعي در جامعه و لازمه اجراي عدالت مي باشد.

بهره برداري از اطلاعات مربوط به فعاليت‏ ها و عملکرد تجاري فعالان اقتصادي يکي از مهمترين روش هاجهت افزايش شفافيت اقتصادي است .از اين رو يکي از بخش‌هاي مهم قانون ماليات هاي مستقيم که اصلاح شد، ماده 169 مکرر بودکه براساس آن، به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي موديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود و وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شهرداري‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق از جمله اطلاعات معاملاتي اشخاص و همچنين اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي دهند. بر اين اساس اطلاعات معاملاتي اشخاص، 7 بخش معاملات (خريد و فروش دارايي‌ها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجي (واردات و صادرات کالاها و خدمات)، قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليت‌هاي تجاري، قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانکاري و هرگونه خدمات، اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سکه طلا، اطلاعات انواع بيمه‌نامه‌هاي صادره و خسارت‌هاي پرداختي و همچنين بارنامه و صورت وضعيت حمل‌ونقل بار و مسافر را شامل مي‌شود.

از طرف ديگر سازمان امور مالياتي کشور به منظور سهولت در فرايند ارائه صورت معاملات از جانب موديان، امکانات لازم را جهت ارسال صورت معاملات فصلي از طريق پايگاه اينترنتي فراهم آورده است و بدين ترتيب نيازي به مراجعه حضوري موديان به ادارات امور مالياتي نيست و در وقت و هزينه آنان نيز صرفه جويي مي شود. بدين ترتيب با اجراي اصلاحيه ماده 169 مکرر ، تشخيص ماليات براساس اطلاعات اقتصادي موديان صورت مي گيرد و دولت‏ در مسير تحقق شفافيت اقتصادي و عدالت مالياتي گام برداشته و پايه هاي رشد و پيشرفت اقتصادي در جامعه قويتر و محکم تر خواهد شد .از طرفي اعتماد متقابلي نيز ميان موديان و دولت به وجود مي آيد.