جرم انگاري مالياتي ويژگي بارز قانون اصلاحي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 08 خرداد 1395 10:13

بازدید: 6198

درآمدهاي حاصل از فروش نفت و ماليات دو منبع اصلي تامين درآمد كشور مي باشد و با توجه به نوسان قيمت نفت در چند سال اخير، نياز به درآمدهاي مالياتي بيش از پيش نمايان گرديده از اينرو درقانون برنامه پنجم توسعه نيز عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي مورد تاکيد قرار گرفته است. بنابراين مي توان گفت که ماليات يکي از مهمترين ابزارهاي تامين درآمد دولت مي باشد که خود موجبات تحقق عدالت اجتماعي در جامعه را نيز فراهم مي نمايد. در اين ميان، فرار مالياتي و گريز از ماليات موجب شده تا درآمدهاي مالياتي در اکثر کشورها کمتر از آنچه که برآورد مي گردد، باشد از اينرو تمامي اين کشورها تمام تلاش خود را براي کاهش اين پديده از طريق اصلاح نظام مالياتي به کار مي گيرند.
در قانون مالياتي کشور ما نيز يکي از مواردي که خلا آن بخوبي احساس مي شد مبحث جرم انگاري براي اين بزه اقتصادي بود که کارشناسان خبره اقتصادي و مالياتي در دولت اين موضوع مهم را در اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31 تيرماه 1394 مورد توجه قرار دادند.
در اصلاحيه مذکور فرار مالياتي به عنوان جرم شناخته شده و مواد 274 تا 279 قانون جديد به اين موضوع مي پردازد. بر اساس ماده 274 اين اصلاحيه موارد زير جرم مالياتي محسوب شده و مرتکب يا مرتکبان آن به مجازات هاي مربوطه محکوم مي گردند:
تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (181) اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام، عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات موديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده، نتظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي موديان ديگر به نام خود برخلاف واقع، خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص نتظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعت درامدي و هزينه اي در سه سال متوالي، استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي.
بر اساس قانون جديد مرتکب يا مرتکبان جرائم مالياتي علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون، مسئول پرداخت اصل ماليات و جريمه هاي متعلق و نيز ضرر و زيان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائي مي باشند. اعمال اين مجازاتها نافي اعمال محروميت هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد نيست.
همچنين بر اساس ماده 279 اصلاحيه قانون هرگونه دسترسي غيرمجاز و سوء استفاده از طلاعات ثبت شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي موضوع ماده( 169 مکرر) اين قانون در خصوص مسائلي غير از فرآيند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم بوده و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي ، به مجازاتهاي مربوطه محکوم مي شود.
يکي از ويژگي هاي مهم اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص جرم انگاري، تشکيل دادسرا و دادگاه هاي ويژه مالياتي از سوي قوه قضائيه بنا به درخواست سازمان امور مالياتي است.

جهت گيري مثبت معافيت ها در بازنگري قانون مالياتي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 08 خرداد 1395 10:11

بازدید: 5833

قوانين عصاره و چيکيده خواست عمومي براي ايجاد نظم وعدالت در جامعه هستند و چون برآمده از جامعه هستند بايد متناسب با تغيير و تحولات آن روزآمد شوند،.قوانين مالياتي نيز که تنظيم کننده تعاملات نظام مالياتي و موديان است ازاين قاعده مستثني نيستند.از زمان مشروطه که براي نخستين بار ماليات در قانون اساسي لحاظ شد تا کنون قوانين مالياتي ايران چندين بار بازنگري شده است، تنها پس از انقلاب اسلامي در سال هاي 1368،1371 و1380 قانون ماليات هاي مستقيم بازنگري شد که نشان دهنده توجه و اهتمام براي به روز کردن قانون ورفع خلاها وکاستي هاي احتمالي است.در اين راستا در 31 تيرماه 1394 آخرين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد؛ قانوني که هدف خويش را تشويق به توليد وسرمايه گذاري ، اصلاح مديريت مالياتي، توجه به عدالت مالياتي، حذف معافيت هاي غيرکارا مالياتي، تعديل معافيت هاي پايه درآمدي و تعديل نرخ هاي مالياتي ، فراهم شدن زمينه خود اظهاري ورفع موانع اداري وديوانسالاري قرار داده است.در اين ميان يکي از اهداف محوري اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم هدفمند نمودن وشفاف سازي معافيت هاي مالياتي است.رويکرد اصلي در اين قانون حذف معافيت هاي عمومي مالياتي و تمرکز بر معافيت در حوزه هاي محدود واثر گذار است. يکي از مصداق هاي اين رويکرد توجه به مناطق کمتر توسعه يافته کشور است. بر اين اساس ماده 132 اين قانون براي توسعه اين مناطق برخي درآمدها را از ماليات معاف کرده است. به اين صورت که درآمد ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين قانون از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداداستخراج و فروش منعقد مي شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده که از تاريخ مذکور از طرف مراجع قانوني ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري يا مجوز صادرمي شود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعه يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي باشد.علاوه بر اين بر اساس ماده 141 قانون جديد صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات وکالاهاي غير نفتي ومحصولات بخش کشاورزي وبيست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول ماليات با نرخ صفر مي شود.
در حوزه هاي ديگر نيز تلاش قانون گذار بر دقيق تر کردن معافيت ها بوده است، براي مثال در قانون پيشين ماليات موديان بخشي از مشاغل که داراي چندين واحد شغلي مي باشند مي توانستند به دفعات از معافيت هاي مالياتي موضوع ماده 101(معافيت پايه درآمد) بهره مند شوند که اين موضوع علاوه بر کاهش شديد درآمدهاي مالياتي بخش مشاغل، منجر به بي عدالتي ميان موديان توانمند و موديان ضعيف مي شد، ولي در اصلاحيه قانون جديد در صورتي که هر شخص حقيقي داراي بيش از يک واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با کسر فقط يک معافيت موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخ هاي مذکور در ماده 131 اين قانون خواهد شد. همچنين به منظور تشويق سرمايه گذاري، گسترش ظرفيت توليدي وافزايش فعاليت هاي اقتصادي تسهيلات ومعافيت هايي در قانون ماليات هاي مستقيم پيش بيني شده است.
برخي معافيت هاي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم توجه ويژه اي به نهادهاي مرتبط با اقشار آسيب پذير جامعه دارد، معافيت هاي ماده 139 قانون پيشين در راستاي حمايت از سياست هاي و برنامه هاي سازمان بهزيستي کشور وموسسات خيريه وانجمن ها وهيات هاي مذهبي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي و باهدف ايجاد انگيزه اصلاح شده است. در بند ح ماده 139 اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم علاوه بر معافيت هاي قانون پيشين، ساخت،تعمير ونگهداري مراکز نگهداري کودکان ونوجوانان بي‏سرپرست و بدسرپرست، مراکز نگهداري ومراقبت سالمندان،کارگاههاي حرفه اي و اشتغال مصدومان ضايعه نخاعي، معلولان جسمي وحرکتي، زنان سرپرست خانوار ودختران خودسپرست،مراکز آموزش، توانبخشي وحرفه آموزي معلولان ذهني وکودکان نابينا، کم بينا، کم شنوا وناشنوا وساير مراکز واماکني که بتوانند در خدمت مددجويان سازمان هاي حمايتي بهزيستي قرار گيرند نيز از ماليات معاف شده‏اند.
علاوه بر اين ماده 134 اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم نيز به منظور تصريح وشفافيت بيشتر درباره اعطاي معافيت به آموزشگاههاي فني وحرفه اي آزاد مي باشد.در حال حاضر بخش قابل توجهي از فعاليت هاي آموزشي فني حرفه اي توسط آموزشگاه هاي آزاد که داراي مجوز از سازمان فني وحرفه اي باشند انجام مي پذيرد،علاوه بر اين به منظور جلوگيري از انحراف در فعاليت هاي آموزشي تنها موسسات داراي مجوز از سازمان فني وحرفه اي کشور مشمول معافيت هستند وموسسات بدون مجوز از اين معافيت برخوردار نيستند.
معافيت هاي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم با هدفمند سازي وسازماندهي معافيت هاي مالياتي بسترتحقق عدالت اجتماعي،حمايت از توليد ملي و توسعه اقتصادي را فراهم نموده است از طرف ديگر برخي نهادهاي مدني واجتماعي با برخوداري از معافيت هاي مذکور امکان ارائه خدمات مطلوب را دارند.

تعديل نرخ ماليات بر ارث در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 28 ارديبهشت 1395 10:00

بازدید: 6265

رئيس کل سازمان مالياتي با صدور بخشنامه اي اعلام کرد: بخشودگي جرايم تاخير در پرداخت ماليات حقوق فروردين 95

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 28 ارديبهشت 1395 09:58

بازدید: 4362

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با صدور بخشنامه اي، از بخشودگي جرايم فروردين 95 درخصوص پرداخت ماليات حقوق و ماليات قطعي موضوع تبصره ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم و ليست هاي مربوطه تا تاريخ 19 خرداد 95 خبر داد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، در اين بخشنامه، ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور را موظف کرده است تا امکان برخورداري از بخشودگي 100 درصد جرايم تاخير در پرداخت ماليات حقوق و تسليم فهرست دريافت کنندگان حقوق و وجوه موضوع تبصره ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 تيرماه 1394 را در صورت درخواست کتبي براي آن دسته از موديان مالياتي که پرداخت ماليات بر درآمد حقوق فروردين ماه 1395 و ماليات مقطوع موضوع تبصره فوق به همراه فهرست دريافت کنندگان وجوه مزبور وفق مقررات تا پايان روز چهارشنبه مورخ 19 خرداماه 1395 تسليم کرده باشند را فراهم نمايند.
در بخشي از اين بخشنامه، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، اختيار بخشودگي جرايم مذکور را به مديران کل امور مالياتي ذيربط تفويض کرده است.
گفتني است اين بخشنامه با توجه به اصلاحات اخير قانون ماليات هاي مستقيم و تغييرات بعمل آمده در سامانه حقوق-دستمزد اين سازمان و به منظور تکريم موديان گرامي و انطباق سيستم هاي نرم افزاري حقوق با فرمت جديد مالياتي و فراهم آوردن زمينه اجراي تکاليف قانوني و بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم صادر شده است.