رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور: رسيدگي به تراکنش‌هاي بانکي مشکوک به پولشويي

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 14 ارديبهشت 1395 11:32

بازدید: 6433

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: موضوع رسيدگي به تراکنش‌هاي بانکي مشکوک، با موضوع سرکشي به حساب‌هاي بانکي و سپرده هاي مردم متفاوت است. 
به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور صبح امروز سه شنبه چهاردهم ارديبهشت ماه در نشست خبري با اصحاب رسانه اظهار داشت: براساس دستورالعمل جديدي که اخيراً به ادارات کل امور مالياتي ابلاغ شده، تراکنش‌هاي مشکوک بانکي از نظر منشأ مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد تا درآمدي بودن و يا غير درآمدي بودن آن به منظور وصول ماليات متعلقه محرز شود. 
وي تصريح کرد: در حال حاضر با تشکيل گروه هاي رسيدگي در ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور، اطلاعات تراکنش هاي بانکي به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالياتي ارسال و مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور افزود: از آنجايي که تراکنش‌هاي بانکي واصله مي‌تواند نتيجه معاملات و عمليات مشکوک به پولشويي باشد، بنابر مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عمليات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مراجع ذيربط حسب مورد الزامي خواهد بود.
وي خاطرنشان کرد: بر اساس اين بخشنامه گردش حساب هاي مشکوکي که از مراجع مختلف نظارتي از جمله واحد مبارزه با پولشويي به دست سازمان مالياتي برسد بررسي مي کنيم. اگر آن پول منشا شفاف داشته باشند که مسئله اي ايجاد نخواهد شد. در غيراينصورت و درصورتي که منشا اين پول ها ناشي از فعاليت هاي اقتصادي نباشد و يا کتمان درآمدي صورت گرفته باشد، اين نوع حساب ها را بررسي مي کنيم.
تقوي نژاد افزود:سازمان مالياتي صرفا مجاز است از اطلاعات بانکي در امر تشخيص ماليات بهره برداري کند و در صورت تخلف ار سوي افراد بررسي کننده ،مطابق قانون برخورد خواهد شد.

دانستني‌هاي مالياتي (قسمت يازدهم): اهم معافيت‌ها و تسهيلات مالياتي در قانون جديد

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در یکشنبه, 12 ارديبهشت 1395 10:00

بازدید: 6325

به گزارش رسانه مالياتي ايران، قوانين و مقرراتي که در کشورها وضع و به مورد اجرا گذارده مي‌شود از بخش‌هاي مختلفي تشکيل مي‌شود تا از طريق آن بتواند کليه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهد. زيرا در هر جامعه افراد از لحاظ شرايط اقتصادي، فرهنگي، آموزشي، مذهبي و ... در يک سطح نبوده و اجراي قانون بدون توجه به وضعيت آنان، بالطبع آثار و تبعات ناگواري را به همراه خواهد داشت که از آن جمله مي‌توان به عدم استقرار عدالت اجتماعي اشاره نمود. در اين مورد، قانون ماليات‌ها نيز از اين قاعده مستثني نبوده و براي آن‌که بتواند به بسط و توسعه عدل و برابري در جامعه کمک نمايد، لازم است قانون‌گذار در قوانين مصوب خود به ناهمگوني‌ها و نابرابري‌هاي موجود نيز توجه خاصي مبذول نمايد. شايان ذکر است که اخذ ماليات علاوه بر آنکه دولت‌ها را در تامين هزينه‌هاي جاري ياري مي‌نمايد مي‌تواند در صورت لزوم از طريق مشوق‌هاي مالياتي، به هدايت سرمايه در بخش‌هاي مورد نظر نيز مساعدت نمايد.
با مطالعه و بررسي قانون ماليات‌ها ملاحظه مي‌شود که فصل اول از باب چهارم به مقوله معافيت‌ها اختصاص داده شده است. اما قبل از آنکه مزايا و تسهيلات در نظر گرفته شده اين فصل مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تلاش مي‌شود به اهم معافيت‌هايي که قانون‌گذار در ساير بخش‌هاي قانون ماليات‌هاي مستقيم براي فعالان اقتصادي پيش‌بيني نموده است، اشاره گردد.
- درصورتي‌که شخص حقيقي هيچ‌گونه درآمدي نداشته باشد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع ماده (84) قانون ماليات‌ها از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات، مشمول ماليات مي‌باشد. (ماده 57)
- ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يک يا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌شود که براي سال 1394 ميزان معافيت مذکور يک‌صد و سي و هشت ميليون (138.000.000) ريال در سال در نظر گرفته شده است.
- درآمد سالانه مشمول ماليات صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالياتي خود را در موعد مقرر تسليم نمايند تا ميزان معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ‌هاي مذکور در ماده (131) قانون ماليات‌ها مشمول ماليات خواهد بود. ضمناً در مشارکت‌هاي مدني اعم از اختياري و قهري شرکا حداکثر مي‌توانند از دو معافيت استفاده نموده و مبلغ معافيت به‌طور مساوي بين آنان تقسيم و باقيمانده سهم هر شريک جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. گفتني است چنانچه شخص حقيقي داراي بيش از يک واحد شغلي باشد. مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با کسر فقط يک معافيت موضوع ماده (101) قانون ماليات‌ها مشمول ماليات به نرخ‌هاي مذکور در ماده (131) قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌شود. (ماده 101 و تبصره‌هاي آن)
- اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي نسبت به سود سهام يا سهم‌الشرکه دريافتي از شرکت‌هاي سرمايه پذير مشمول ماليات ديگري نخواهد شد. (تبصره 4 ماده 105)
- درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني متعارف و شرکت‌هاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست‌وپنج درصد (25%) تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي‌باشد. (تبصره6 ماده 105)
- درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آن‌ها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده که از تاريخ مذکور از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط براي آن‌ها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد. (ماده132)
- شايان گفتن است که به استناد ماده (281) قانون ماليات‌ها، تاريخ اجراي اين قانون (مصوب 31/4/94) از ابتداي سال 1395 مي‌باشد.
- منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که مؤديان مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشند و سازمان مذکور نيز مکلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آن‌ها با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.
- ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراکز موضوع اين ماده که داراي بيش از پنجاه نفر نيروي کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هرسال نسبت به سال قبل نيروي کار شاغل خود را حداقل پنجاه‌درصد (50%) افزايش دهند، به ازاي هرسال افزايش کارکنان، يک‌ساله اضافه مي‌شود. تعداد نيروي کار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي کار در هر واحد با تأييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي کارکنان محقق مي‌شود. در صورت کاهش نيروي کار از حداقل افزايش مذکور در سال بعد که از مشوق مالياتي اين بند استفاده کرده باشند، ماليات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول مي‌شود. افرادي که بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي‌شوند کاهش محسوب نمي‌گردد.
- دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذکور موضوع اين ماده واقع در شهرک‌هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک‌هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق کمترتوسعه‌يافته، به مدت سه‌سال افزايش مي‌يابد.
- شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق کشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه‌اي است که توسط سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود.
- به‌منظور تشويق و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه‌گذاري در مناطق کمترتوسعه‌يافته و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار مي‌گيرد:
1-در مناطق کمترتوسعه‌يافته:
ماليات سال‌هاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذکور در صدر ماده (132) قانون ماليات‌ها تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخ‌هاي مقرر در ماده (105) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود.
2-در ساير مناطق:
پنجاه‌درصد (50%) ماليات سال‌هاي بعد از دوره محاسبه ماليات مذکور در صدر ماده (132) با نرخ صفر و پنجاه‌درصد (50%) باقي‌مانده با نرخ‌هاي مقرر در ماده (105) قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود. اين حکم تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل سرمايه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه مي‌يابد و بعد از آن، صددرصد (100%) ماليات متعلقه با نرخ‌هاي مقرر در ماده (105) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود. - درآمد حمل‌ونقل اشخاص حقوقي غيردولتي، از مشوق مالياتي جزءهاي (1) و (2) اين بند برخوردار مي‌باشند. اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع اين ماده که قبل از اين اصلاحيه تأسيس شده‌اند، درصورت سرمايه‌گذاري مجدد از مشوق اين ماده مي‌توانند استفاده کنند.
- هرگونه سرمايه‌گذاري که با مجوز مراجع قانوني ذي‌ربط به‌منظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذکور براي ايجاد دارايي‌هاي ثابت به‌استثناي زمين هزينه مي‌شود، مشمول حکم اين بند است.
- استثناي زمين در مورد سرمايه‌گذاري اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي حمل‌ونقل، بيمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتي گردشگري صرفاً به ميزان تعيين‌شده در مجوزهاي قانوني صادرشده از مراجع ذي‌صلاح، جاري نمي‌باشد.
- درصورت کاهش ميزان سرمايه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالياتي اين ماده براي افزايش سرمايه استفاده کرده باشند، ماليات متعلق و جريمه‌هاي آن مطالبه و وصول مي‌شود.
- نرخ صفر مالياتي و مشوق‌هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يک‌صد و بيست کيلومتري مرکز استان تهران و پنجاه کيلومتري مرکز استان اصفهان و سي کيلومتري مراکز ساير استان‌ها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري نفوس و مسکن نمي‌شود.
- واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات با تأييد وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور درهرحال از امتياز اين ماده برخوردار مي‌باشند. همچنين ماليات واحدهاي توليدي و معدني مستقر در کليه مناطق ويژه اقتصادي و شهرک‌هاي صنعتي به‌استثناي مناطق ويژه اقتصادي و شهرک‌هاي مستقر در شعاع يک‌صد و بيست کيلومتري مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و از مشوق‌هاي مالياتي موضوع اين ماده برخوردار مي‌باشند.
- کليه تأسيسات ايران‌گردي و جهانگردي که قبل از اجراي اين‌ماده پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني ذي‌ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش‌سال پس از سال 95 (تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون جديد) از پرداخت پنجاه‌درصد (50%) ماليات بر درآمد ابرازي معاف مي‌باشند. حکم اين بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجري نيست.
- صددرصد (100%) درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد با نرخ صفر مالياتي مشمول ماليات مي‌باشد.
-ماليات با نرخ صفر موضوع قانون ماليات‌ها صرفاً شامل درآمد ابرازي به‌جز درآمدهاي کتمان‌شده مي‌باشد. اين حکم در مورد کليه احکام مالياتي با نرخ صفر منظور در اين قانون و ساير قوانين قابل اجرا خواهد بود.
- معادل هزينه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها يا مراکز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که در چهارچوب نقشه جامع علمي کشور انجام مي‌شود، مشروط بر اينکه گزارش پيشرفت سالانه آن به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه‌ها و يا مراکز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعاليت‌هاي توليدي و معدني آن‌ها کمتر از پنج‌ميليارد (5.000.000.000) ريال نباشد، حداکثر به ميزان ده‌درصد (10%) ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذکور بخشوده مي‌شود. معادل مبلغ منظورشده به‌حساب ماليات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزينه قابل‌قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد.
-کليه معافيت‌هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذکور در ماده 132 قانون از ابتداي سال 1395 اجراء مي‌شود.
با بررسي مطالب اين ماده ملاحظه مي‌شود که قانون‌گذار در حمايت از واحدهاي توليدي و خدماتي تسهيلات و امتيازات ويژه‌اي را در نظر گرفته است. بدين ترتيب که علاوه بر فعاليت‌هاي توليدي و معدني براي فعاليت‌هاي خدماتي مانند بيمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتي و گردشگري نيز معافيت‌ها و مزاياي خاص را قائل شده است.
بر اين اساس واحدهايي که شروع بهره‌برداري آن‌ها، پس از سال 1395 مي‌باشد ممکن است گاهي با توجه به مفاد اين ماده و شرايط استقراري (شهرک‌هاي صنعتي) بتوانند تا 13 سال نيز از تعطيلي مالياتي بهره‌مند شده و پس از آن هم با رعايت شرايطي تا مستهلک نمودن سرمايه واحد خود از محاسبه ماليات با نرخ صفر استفاده نمايند.
- صد در صد (100%) درآمد صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شرکت‌هاي تعاوني روستايي، عشايري، کشاورزي، صيادان، کارگري، کارمندي، دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه‌هاي آن‌ها از ماليات معاف است. (ماده 133)
- درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غيرانتفاعي اعم از ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، فني و حرفه‌اي، آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي غيرانتفاعي و مهدکودک در مناطق کمتر توسعه‌يافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداري معلولين ذهني و حرکتي بابت نگهداري اشخاص مذکور که حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذي‌ربط هستند همچنين درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت‌بدني حاصل از فعاليت‌هاي منحصراً ورزشي از پرداخت ماليات معاف است. (ماده 134)
- وجوه پرداختي بابت انواع بيمه‌هاي عمر و زندگي از طرف مؤسسات بيمه که به‌موجب قراردادهاي منعقده بيمه، عايد ذينفع مي‌شود از پرداخت ماليات معاف است. (ماده 136)
- هزينه‌هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در يک سال مالياتي و همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي به مؤسسات بيمه ايراني بابت انواع بيمه‌هاي عمر و زندگي و بيمه‌هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مؤدي کسر مي‌گردد. (ماده 137)
- اشخاصي که آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي را در قالب عقود مشارکتي فراهم نمايند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي‌شوند و براي پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختي مذکور به‌عنوان هزينه قابل‌قبول مالياتي تلقي مي‌شود.
- استفاده‌کننده از معافيت موضوع ماده 138 مکرر قانون ماليات‌ها تا دو سال نمي‌تواند آورده نقدي را از بنگاه توليدي خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدي، به‌ميزان ارزش روز معافيت استفاده شده، ماليات سال خروج آورده نقدي، اضافه مي‌شود.
- تشخيص تحقق به‌کارگيري آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح يا سرمايه در گردش با اداره امور مالياتي حوزه مربوط است. (ماده 138 مکرر و تبصره‌هاي آن)
- در آخرين اصلاحيه قانون ماليات‌ها قانون‌گذار آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني، اختراعات، اکتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت و درمان، بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه‌هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاه‌هاي دولتي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان، کمک به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر برسد، مشروط بر اين‌که درآمد و هزينه‌هاي مزبور به تأييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد و همچنين ساخت، تعمير و نگهداري مراکز نگهداري کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست و بد سرپرست در گروه‌هاي سني و جنسي مختلف، مراکز نگهداري و مراقبت سالمندان، کارگاه‌هاي حرفه‌آموزي و اشتغال مصدومان ضايعه نخاعي، معلولان جسمي و حرکتي، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توان‌بخشي و حرفه‌آموزي معلولان ذهني و کودکان نابينا، کم‌بينا، کم‌شنوا و ناشنوا و ساير مراکز و اماکني که بتوانند در خدمت مددجويان سازمان‌هاي حمايتي بهزيستي کشور قرار گيرند، از پرداخت ماليات معاف نموده است. (بند ح ماده 139)
- ضمنا کمک‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه که به ثبت رسيده‌اند، مشروط بر آنکه به‌موجب اساسنامه آن‌ها صرف امور مذکور در بند (ح) ماده (139) شود و سازمان امور مالياتي کشور بر درآمد و هزينه آن‌ها نظارت کند، از پرداخت ماليات معاف است. گفتني است کمک‌هاي نقدي و غير نقدي که در هرسال مالي به مصرف نرسيده باشد بدون تعلق ماليات به سال مالي بعد منتقل مي‌گردد. (بند ط ماده 139 و تبصره آن)
- قانون‌گذار در اصلاحيه قانون ماليات‌ها، درآمدها و عايدي حاصل از موقوفات و کمک‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي اشخاص موضوع بندهاي (ط) و (ک) ماده (139) را از پرداخت ماليات معاف نموده، اما اين حکم شامل شرکت‌هاي زيرمجموعه آنان نمي‌گردند. (تبصره 5 ماده 139)
- فعاليت‌هاي انتشاراتي و مطبوعاتي و قرآني (داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه‌هاي ذي‌ربط)، فرهنگي و هنري که به‌موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي‌شوند، از پرداخت ماليات معاف است. (بند ل ماده 139)
- صد در صد (100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش کشاورزي و بيست درصد (20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌گردد.
- درآمد حاصل از صادرات کالاهاي مختلف که به‌صورت عبوري (ترانزيت) به ايران وارد مي‌شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام کاري بر روي آن صادر مي‌شوند مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌گردد. البته مفاد ماده 141 قانون ماليات‌ها با اتمام اجراي قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجرا مي‌گردند. (ماده 141 و تبصره‌هاي آن)
- ماليات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداري‌ها که به‌موجب قانون براي انجام وظايف ذاتي شهرداري در امور عمومي، شهري و خدماتي تشکيل و صددرصد (100%) سرمايه و دارايي آن متعلق به شهرداري است با نرخ صفر مي‌باشد. (قسمت اخير ماده 280)

از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد ؛ سرکشی به حساب های بانکی آغاز شد

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 11 ارديبهشت 1395 10:00

بازدید: 6231

رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه سرکشی به حساب های بانکی را با عنوان «رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک» برای اجرا ابلاغ کرد.

روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: انتشار اسامي حدود 1500 شرکت صوري و فاکتور فروش

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 09:56

بازدید: 5203

روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد: اسامي حدود 1500 شرکت فاکتور فروش جهت آگاهي موديان مالياتي، از طريق سامانه عمليات اينترنتي ماليات بر ارزش افزوده سازمان منتشر شده است.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، در اين اطلاعيه آمده است: تخلف هايي همچون کدفروشي، فاکتور فروشي و ايجاد شرکت هاي کاغذي که عمدتا با هدف کتمان درآمد واقعي فعالان اقتصادي و ارايه اطلاعات و اسناد و مدارک خلاف واقع به منظور فرار مالياتي صورت مي گيرد، همواره از زمينه هاي مهم فساد اقتصادي در کشور بوده که نظام اقتصادي و مالي کشور را با چالش هايي روبرو ساخته است.
اين اطلاعيه مي افزايد: تا چند سال پيش، آگهي هاي متعددي در ارتباط با واگذاري امتياز کد اقتصادي افراد و يا شرکت هاي صوري و فروش فاکتورهاي جعلي در صفحات روزنامه ها به چشم مي خورد و همين امر باعث شد تا سازمان امور مالياتي به صورت جدي، برخورد با اين روزنامه ها و همه مرتکبان اخلال در نظام اقتصادي کشور را در دستور کار خود قرار داده و اطلاع رساني وسيعي را نيز در ارتباط با شناسايي اينگونه شرکت ها و افراد و همچنين جرايم مربوط به آن به اجرا درآورد.
روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور در ادامه خاطر نشان کرده است: با اجراي ماده 169 مکرر ( قانون قبلي ماليات هاي مستقيم) و ارايه شماره اقتصادي به فعالان اقتصادي، ابعاد گسترده اي از فعاليت شرکت هاي کاغذي به عنوان يک پديده و معضل اقتصادي رايج در همه نظام هاي اقتصادي، آشکار شد. همزمان با گسترش فعاليت اين شرکت ها، کارگروه مقابله با شرکت هاي کاغذي در سازمان امور مالياتي کشور تشکيل و با پيگيري واحدهاي نظارتي سازمان و همکاري ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور، حدود 1500 شرکت کاغذي شناسايي شده و اسامي اين شرکت ها از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي، به منظور تشکيل پرونده قضايي، به قوه قضاييه اعلام گرديد و همچنين برخي ديگر از نهادها همچون وزارت کشور، وزارت اطلاعات، موسسات بانکي ... نيز در جريان امر قرار گرفتند.
به نقل از روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور، هم اکنون بانک اطلاعاتي از ليست سياه اين شرکت ها در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد و به منظور تسهيل دسترسي عموم به نام اين شرکتها، ليست مذکور در سامانه عمليات اينترنتي ماليات بر ارزش افزوده قرار گرفته است.
در اين اطلاعيه تصريح شده است: کدفروشي و فاکتور فروشي به عنوان يک تخلف اقتصادي در خارج از سازمان امور مالياتي کشور اتفاق مي افتد و همين امر ضرورت آگاه سازي موديان مالياتي را دو چندان مي سازد. بدين منظور سازمان امور مالياتي کشور، اطلاع رساني وسيعي هم براي موديان محترم مالياتي و هم براي کارکنان نظام مالياتي بعمل آورده و همچنين نرم افزار شناسايي اسناد صادره از سوي اين شرکت ها نيز تهيه و مورد بهره برداري قرار گرفته و اسناد به دست آمده از اين شرکت ها نيز به محاکم قضايي در نقاط مختلف کشور ارسال شده است.
در بخشي از اين اطلاعيه آمده است: در ارتباط با پرونده تخلف اقتصادي شرکت هاي کاغذي که از سوي سخنگوي محترم قوه قضاييه بازتاب عمومي يافت، خاطر نشان مي شود اين شرکت ها در خارج از سازمان اقدام به فروش فاکتورهاي غيرواقعي مي نموده اند که توسط سازمان امور مالياتي کشور و وزارت اطلاعات شناسايي و پرونده آنان به قوه قضاييه ارسال شده است و دو تن از کارکنان سازمان امور مالياتي نيز که با اين شرکت ها همکاري مي نموده اند، پس از تشکيل پرونده به قوه قضاييه معرفي شده اند که طبق اطلاع واصله پرونده آنان در حال رسيدگي مي باشد.
بر اساس اين اطلاعيه، با پيگيري دفتر مرکزي حراست سازمان امور مالياتي کشور، اسامي حدود 1000 شرکت صوري ديگر که اقدام به صدور فاکتور غير واقعي نموده اند ، به زودي نهايي شده و از طريق سايت عمليات اينترنتي ماليات بر ارزش افزوده در اختيار موديان محترم قرار مي گيرد.
در خاتمه، روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور، ضمن تشکر از همکاري قوه قضاييه و وزارت اطلاعات و ساير نهادهاي نظارتي با اين سازمان براي برخورد قضايي و اطلاعاتي با متخلفان، از عملکرد پرسنل خدوم نظام مالياتي در جبهه اقتصادي و شأن والاي ايشان در تحقق اهداف کلان به ويژه تحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي قدرداني کرده و اعلام داشته است: از موديان محترم مالياتي تقاضا مي شود در صورت مشاهده هر گونه تخلفي در زمينه کدفروشي يا فاکتور فروشي از سوي افراد يا شرکت هاي کاغذي، مراتب را به اداره امور مالياتي مربوطه و يا دفتر مرکزي حراست به شماره تلفن39903752 و يا دادستاني انتظامي مالياتي به شماره تلفن 33967811 گزارش نمايند.