رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور جزييات توافق با اصناف را تشريح کرد: ماليات عملکرد سال94 صاحبان مشاغل افزايش نمي يابد

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1395 09:54

بازدید: 3924

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به اينکه توافق امسال با اصناف کشور، در راستاي رويکرد جديد نظام مالياتي مبني بر تعامل هر چه بيشتر با مردم و با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي سال گذشته و به منظور حمايت از بخش توليد و تکريم و ترغيب موديان محترم مالياتي انجام گرفته، اعلام کرد: ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل افزايش نمي يابد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با ابلاغ دستورالعمل تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع‌بند (ج) ماده (95) اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون ماليات‌هاي مستقيم، جزييات توافق با اصناف کشور را تشريح کرد.
بر اساس اين دستورالعمل، بنا بر اختيار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم، به امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي ساير استان‌ها اجازه داده شده درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1394 تمام يا برخي از موديان موضوع بند (ج) ماده 95 اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون ماليات‌هاي مستقيم را با نظر اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلق را که قطعي خواهد بود وصول نمايد.
در شرايط توافق سازمان امور مالياتي با اصناف عنوان شده است که مودياني که اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1394 خود را با تکميل خلاصه وضعيت درآمد و هزينه به‌صورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR، بخش اظهارنامه الکترونيکي در موعد مقرر قانوني تسليم نمايند مشمول توافق مي‌باشند.
همچنين، ضرورتي به تسليم پرينت اظهارنامه به‌صورت کاغذي به ادارات امور مالياتي نخواهد بود و کد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال، به‌عنوان رسيد تسليم اظهارنامه مالياتي مي‌باشد.
طبق اين دستورالعمل ميزان ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل، به ميزان ماليات قطعي شده سال 1393 تعيين مي‌گردد. همچنين در مورد مودياني که ماليات عملکرد سال 1393 آن‌ها تا تاريخ تسليم اظهارنامه قطعي نشده است (به‌استثناي مودياني که پرونده آن‌ها براي عملکرد 1393 به‌عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرارگرفته است)، ماليات قطعي عملکرد سال 1392 آن‌ها با رعايت درصد رشد موضوع‌بند 5 دستورالعمل 505/94/200 مورخ 25/3/1394(تا مبلغ 10.000.000 ريال ماليات سال 1392 با رشد 8 درصد- از مبلغ 10.000.001 ريال تا مبلغ 30.000.000 ريال ماليات با رشد 12 درصد و مازاد 30.000.000 ريال با رشد 18 درصد) مبناي ماليات موردتوافق قرار مي‌گيرد.
گفتني است مودياني که در عملکرد سال 1393 تمام سال را فعاليت داشته و مشمول ماليات نگرديده‌اند، درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت عملکرد 1394 آن‌ها با 20 درصد افزايش نسبت به درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت سال 1393 تعيين مي‌گردد.
بر اساس اين توافق، مودياني که نسبت به پرداخت کل ماليات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام نمايند حداکثر تا تاريخ 15/5/1395 برگ ماليات قطعي آن‌ها صادر خواهد شد و مودياني که بخشي از ماليات را به همراه اظهارنامه و باقي‌مانده ماليات متعلق را تا پايان تيرماه پرداخت نمايند، برگ ماليات قطعي آن‌ها تا 15/6/1395 صادر خواهد شد.
همچنين آن دسته از مودياني که قادر به پرداخت ماليات خود به‌صورت يکجا همراه اظهارنامه و تا پايان تيرماه نمي‌باشند، مي توانند با مراجعه به اداره امور مالياتي نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات متعلق طي چهار قسط مساوي حداکثر تا پايان مهرماه سال جاري اقدام نمايند.
در اين دستورالعمل آمده است: هرگاه اسناد و مدارک مثبته اي تحصيل گردد که حاکي از اختلاف مشخصه بيش از 5 درصد با ماليات موردتوافق باشد، ماليات مابه‌التفاوت درصورتي‌که بيش از دو ميليون ريال باشد، با رعايت مقررات مطالبه خواهد شد.
بر اين اساس، هرگاه درآمد مشمول ماليات يا ماليات عملکرد سال 1393 يا 1392 صاحبان مشاغل حسب مورد با توجه به فعاليت مؤدي براي بخشي از سال مذکور بوده باشد، در اين صورت مي‌بايست درآمد مشمول ماليات براي يک سال تمام محاسبه و پس از تعيين ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات (براي پرونده‌هاي معاف) و ماليات مذکور (براي ساير پرونده‌ها) مبناي رشد موردنظر قرار گيرد.
همچنين در مشارکت مدني، مودياني که نسبت مالکيت آن‌ها نسبت به سال 1393 يا 1392 حسب مورد تغيير داشته است، ابتدا مي‌بايست ماليات يا درآمد مشمول ماليات عملکرد سال مذکور با احتساب تغيير مالکيت محاسبه و سپس مبناي رشد موردنظر قرار گيرد.
بر اساس دستورالعمل، مودياني که درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393 يا 1392 آن‌ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون ماليات‌هاي مستقيم و يا ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه محاسبه‌شده است، ابتدا بايد درآمد مشمول ماليات و ماليات آن بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبناي توافق عملکرد سال 1394 قرار گيرد.
گفتني است، مودياني که مطابق دستورالعمل‌هاي صادره در اجراي مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، ملزم به استفاده از صندوق مکانيزه فروش (سامانه‌هاي فروشگاهي) شده‌اند، درصورتي‌که مطابق با بخشنامه‌هاي صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، ماليات يا درآمد مشمول ماليات آن‌ها حسب مورد براي سال 1394 با اعمال رشد موردنظر در اين دستورالعمل بدون اعمال معافيت محاسبه و مشمول توافق مي‌باشد.
همچنين مودياني که در سال 1394 در اجراي مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، نسبت به خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) اقدام نموده‌اند در محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1394، هزينه مذکور از درآمد مشمول ماليات آن‌ها قابل کسر خواهد بود.
گفتني است، جهت حسن اجراي اين دستورالعمل کارگروهي متشکل از نمايندگان اتاق اصناف و رئيس اتحاديه ذي‌ربط و مديرکل امور مالياتي يا نماينده تام‌الاختيار ايشان تشکيل مي‌گردد تا به رفع مشکلات و موانع اجرائي احتمالي اقدام گردد.

قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور: ثبت نقل و انتقال املاک بدون اخذ گواهي ماده 187 مغاير با قانون است

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در دوشنبه, 20 ارديبهشت 1395 13:24

بازدید: 4644

قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور گفت: از ابتداي امسال با توجه به اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/4/31 ثبت و نقل و انتقال املاک در دفاتر اسناد رسمي بدون اخذ گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم مغاير با قانون خواهد بود.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي با بيان اين مطلب افزود: در کليه معاملاتي که به موجب اسناد رسمي صورت مي گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله، مراتب را به اداره امور مالياتي اعلام و پس از اخذ گواهي مذکور، شماره آن را در سند معامله قيد نمايند.
وي با اشاره به اينکه پيش از اين بر اساس «قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي» اشخاص مي‌توانستند در صورت قبول بدهي بدون اخذ مفاصاحساب اقدام به نقل و انتقال کنند، تصريح کرد: از امسال هرگونه نقل و انتقال بدون اخذ گواهي ماده 187 خلاف قانون است.
قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور ادامه داد: براساس قانون جديد ماليات هاي مستقيم، دفاتر اسناد رسمي مکلفند از ابتداي سال 1395 قبل از ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله گواهي انجام معامله موضوع ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم را از ادارات امور مالياتي دريافت نمايند.

تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌‌ها

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 18 ارديبهشت 1395 11:19

بازدید: 6624

براساس مصوبه 31 تیر 1394 مجلس، اصلاحاتی در قانون مالیات مستقیم صورت پذیرفت که موارد مرتبط با تجدید ارزیابی دارایی‌ها در این قانون ابهاماتی ایجاد می‌کرد. به منظور رفع ابهامات، رئیس سازمان بورس در نامه‌ای از سازمان امور مالیاتی استعلام خواست و رئیس سازمان امور مالیاتی هم در پاسخی کتبی در تاریخ 14 اردیبهشت سال جاری، شرایط معافیت مالیاتی ناشی از انجام افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی را تشریح کرد. در این قانون توجه به مقررات بند 2 ماده 282 الحاقی مصوب 31/ 04/ 1394 قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال 1395 لغو و مقررات تبصره یک ماده 149 این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن مبنای تجدید ارزیابی دارایی‌ها قرار می‌گیرد.

در این قانون چنانچه اشخاص حقوقی تا پایان سال 1394 تجدید ارزیابی کنند و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورت‌های مالی سال مزبور نیز منعکس کنند، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی با رعایت مقررات بند مذکور و سایر شرایط آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون موصوف، معاف از مالیات خواهد بود. برخی کارشناسان معتقدند که این قانون باید به درستی اجرا و خلأ قانونی آن پر شود تا بنگاه‌ها بتوانند صورت‌های مالی شفاف‌تری داشته باشند. برخی دیگر از کارشناسان نیز به سوءاستفاده برخی از شرکت‌ها از قانون پرداختند و نگرانی خود را افزایش بدون دلیل ارزش سهام این شرکت‌ها اعلام کردند. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به این قانون و تاثیری که بر صورت‌های مالی بنگاه‌ها می‌گذارد، پرداختیم.

تعارض قانونی در تجدید ارزیابی

سعید جمشیدی‌فرد - مشاور سرمایه‌گذاری و حسابدار رسمی

موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها موضوع جدیدی نیست. پیش از این نیز لایحه‌ای در این باره تنظیم شد که این قانون به درستی محقق شود. مالیات، همواره علت و مانع اصلی تجدید ارزیابی‌ها بوده است، چرا که در فرآیند تجدید ارزیابی، مازادی شناسایی می‌شود که در حقیقت به حقوق صاحبان سهام منتقل می‌شود و عملا مشمول مالیات می‌شود که بعضا با نرخ 25 درصد محاسبه می‌شد. در قانون بودجه سال 78 و پس از آن در قانون بودجه سال 91 و 92، حکمی مبنی بر معافیت مالیاتی مازاد شناسایی شده در تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها ابلاغ شد. به عبارت دقیق‌تر مازاد دارایی بنگاه‌هایی که از تجدید ارزیابی حاصل شده است، مشمول مالیات نیست.

 زمانی که تجدیدارزیابی صورت می‌گیرد، ارزش دارایی‌ها را با نظر کارشناسان به قیمت روز تنزیل می‌کنیم و تفاوت ارزش روز و ارزش دفتری دارایی‌ها عددی خواهد بود که از یکسو در طرف دارایی‌ها بدهکار می‌شود و از سوی دیگر، در مازاد تجدید ارزیابی‌ها بستانکار می‌شود. اثر این قانون بر گزارشگری مالی به این ترتیب است که تجدید ارزیابی بر دارایی‌هایی مانند ساختمان و ماشین‌آلات که استهلاک‌پذیر هستند، اثر قابل‌توجهی خواهد گذاشت. بنابراین اثر مستقیم بر ترازنامه و سود و زیان بنگاه دارد، به عبارت دیگر در شرایطی که دارایی استهلاک‌پذیر وجود داشته باشد، EPS کاهش می‌یابد، در صورتی که شرکت‌ها دارایی‌هایی استهلاک‌پذیر نداشته باشند، همچون زمین و...، تجدید ارزیابی دارایی‌ها تاثیری بر وضعیت مالی شرکت‌ها نخواهد گذاشت. نکته بعدی که در گزارشگری شرکت‌ها اهمیت دارد و کمتر درباره این موضوع بحث شده، مواردی است که دارایی‌های استهلاک‌پذیر، باید به میزانی که سالانه استهلاک افزایش می‌یابد، تجدید ارزیابی شوند. باید توجه شود که به همان میزان از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به تدریج کسر شود تا به‌عنوان سود انباشته انعکاس پیدا کند. بنابراین اثر تجدید ارزیابی بر سود و زیان بنگاه‌ها صفر است، در صورتی که دارایی‌های استهلاک‌پذیر وجود نداشته باشد و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بنگاه وجود داشته باشد نیز اثر زیادی بر ترازنامه سود و زیان بنگاه‌ها نخواهد داشت.

در قانون بودجه سال‌های 90 تا 92 تبصره‌ای وجود داشت که مازاد ارزش محاسبه شده در نتیجه تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اگر تا سه ماه پس از انقضای تاریخ تسلیم اظهارنامه (تاریخ انقضای اظهارنامه 31 تیر ماه سال آتی است) یعنی 30 مهرماه سال مالی بعد به اعتبار قوانین بودجه و آیین نامه‌های اجرایی، باید وارد حساب سرمایه شود. در واقع این حکم آمره بود که به حساب سرمایه منتقل شود. این نوع انتقال به حساب سرمایه مغایر استاندارد‌های حسابداری بود، ولی به‌دلیل وجود قانون آمره، تعارض استانداردها تاثیرگذار نبود. اما قوانین مذکور، موقت و سالانه بود. به این منظور تبصره‌ای به ماده 149 اضافه شد که در این تبصره تصریح شد، ارزیابی باید با استاندارد‌های حسابداری صورت بگیرد. معنای تبصره این بود که استاندارد اجازه نمی‌دهد، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه منتقل شود. این روند بر خلاف حکم آمره قانون بودجه سالانه بود. بحث جاری که در بازار سرمایه اتفاق افتاد، بیشتر از بابت این حکم است. دلیل صدور حکم این بود که طی چند سال گذشته، شرکت‌ها در تجدید ارزیابی خود از دارایی‌ها فقط زمین‌های متعلق به بنگاه را تجدید ارزیابی کردند و در عین حال این شبهه وجود داشت که ارزیابی‌هایی صورت گرفته، عموما به درخواست مدیر شرکت صورت می‌گیرد. در این حالت ممکن است شبهه قیمت‌گذاری دست بالا را داشته باشد و نظارتی براین موضوع نبود. در نتیجه 3 سال پیش در کمیته استانداردهای حقوقی مقرر شد که شرکت‌ها به‌جای انتخاب کارشناس توسط خود آنها، باید از کانون درخواست کنند تا کارشناس برای تجدید ارزیابی معرفی شود. این حکم در تبصره یکم ماده 149آیین‌نامه الحاق شد. ولی در آن زمان سازمان بورس موافق تجدید ارزیابی نبود و این قانون را برای نهادهای مالی و بانک‌ها مناسب می‌دانست و در مورد شرکت‌ها به‌دلیل شبهه قیمت‌گذاری نادرست مناسب نمی‌دانست. در حال حاضر به اعتبار تبصره یک ماده 140 آیین‌نامه اجرایی، موضوع تجدید ارزیابی یک حکم دائمی است، اما مشکلی که در بازار سرمایه وجود دارد این است که معامله‌گران و فعالان بازار سرمایه باورهایی دارند که این باور‌ها پایه تخصصی ندارد.

یکی از باورها این است که شرکت‌ها و ناشرینی که افزایش سرمایه را در دستور کار قرار می‌دهند، به‌طور طبیعی باید ارزش سهام آنها افزایش یابد. در حالی که این افزایش سرمایه در مواردی که بنگاه طرح توسعه، تامین مالی یا آورده نقدی و غیرنقدی داشته باشند، منجر به تزریق پول در بنگاه و به دنبال آن افزایش سرمایه خواهد شد، اما در تجدید ارزیابی، ورود یا خروج نقدینگی صورت نمی‌گیرد. قاعدتا قبل و حتی پس از تجدید ارزیابی، در صورتی که مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه بنگاه منتقل شود، غیر از حالت روانی افزایش تعداد سهام بنگاه، جهش قابل‌توجهی در ارزش سهام بنگاه نباید وجود داشته باشد، اما شاهد بودیم که دو، سه و حتی چهار برابر ارزش سهام یک بنگاه پس از تجدید ارزیابی رشد کرد. این مساله انحراف ناشی از عدم آگاهی ما به مبانی تخصصی بازار سرمایه است. همان‌طور که پیش از تجدید ارزیابی قیمت سهام با توجه به ارزش ذاتی آن، به قیمت روز محاسبه می‌شد و اتکایی به مانده‌های دفتری نداشت، بعد از تجدید ارزیابی نیز همین‌گونه است. در فضای موجود، از نظر مقرراتی سه مقطع را می‌توان تفکیک کرد. یکی اینکه به شرکت‌هایی که تا پایان سال 94 تجدید ارزیابی و مازاد را در حساب سرمایه ثبت کردند، حکم قانونی بودجه سال‌های 91 و 92 و ماده 17 قانون حداکثرتوان تولیدی تعلق می‌گیرد. به اتکای این موارد افزایش حساب سرمایه توسط این شرکت‌ها در سال 94 نیز مشمول قانون مذکور می‌شود.

همچنین شرکت‌هایی که از ابتدای سال 95 قصد دارند تجدید ارزیابی کنند، مشمول تبصره یک ماده 149 آیین نامه اجرایی هستند و مجاز نیستند در صورت شناسایی مازاد ارزیابی محاسبه شده آن را به حساب سرمایه منتقل کنند و در صورتی که مازاد ارزیابی وارد حساب سرمایه شود یا تقسیم شود مشمول مالیات 25 درصد خواهد بود. اما در اینجا ماده‌ای وجود دارد که از آن می‌توان به‌عنوان خلأ قانونی نام برد. در قالب ماده 17 قانون حداکثر توان تولید یا قوانین بودجه، حکمی وجود دارد که اگر شرکتی تجدید ارزیابی کند، باید سند مازاد تجدید ارزیابی را به حساب سرمایه ببرند و به‌دنبال آن استدلال دیگری در تبصره بعدی وجود دارد که چنانچه در طول دوره تجدید ارزیابی، بنگاه نتواند مازاد را به حساب سرمایه منتقل و ثبت کند، بنگاه مجاز است تا 3 ماه پس از انقضای اظهارنامه مالیاتی، این مازاد ارزیابی را به حساب سرمایه منتقل و سند حسابداری سرمایه را ثبت کند. پیشنهاد می‌شود شرکت‌هایی که تا پایان سال 94 دارایی‌هایشان را تجدید ارزیابی کرده‌اند و تا تاریخ پایان اسفند ماه سال 94 سند حسابداری دارایی بدهکار و مازاد تجدید ارزیابی بستانکار را ثبت کرده‌اند، ولی فرآیند ثبت سرمایه و ثبت دفاتر حاکی از این باشد که مازاد تجدید ارزیابی قرار است در سال 95 به حساب سرمایه اضافه ‌شود، کماکان می‌توانند از معافیت مالیاتی ماده 17 استفاده کنند.

تفسیر نادرست افزایش سرمایه

دکتر موسی بزرگ اصل - عضو هیات عامل سازمان حسابرسی

در استانداردهای حسابداری کشور، تجدید ارزیابی یک روش مجاز است و جنبه اجباری ندارد. یک شرکت می‌تواند از روش بهای تمام شده یا روش تجدید ارزیابی برای دارایی‌های ثابت مشهود، دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کند. اما شرکت‌ها قبلا به دلیل تبعات مالیاتی از روش تجدید ارزیابی استفاده نمی‌کردند چون باید بابت مازاد تجدید ارزیابی مالیات پرداخت می‌کردند. پس از معاف کردن مازاد تجدید ارزیابی در قوانین مختلف در سال‌های گذشته، شرکت‌ها به سمت تجدید ارزیابی رفتند و مازاد تجدید ارزیابی را طبق قانون به حساب افزایش سرمایه منظور کردند. در قانون مالیات جدید، حفظ معافیت، مشروط به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی است. مهم‌ترین حسن تجدید ارزیابی بهبود کیفیت اطلاعات ترازنامه شرکت‌ها، به‌روز کردن استهلاک دارایی‌ها و در مجموع افزایش شفافیت مالی است. البته تجدید ارزیابی بی‌هزینه نیست. گاه مبالغ تجدید ارزیابی شده از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست و این نقص بر کیفیت ترازنامه اثر منفی دارد. تفسیر نادرست افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در بازار سرمایه، مهم‌ترین خسارت تجدید ارزیابی به‌نظر می‌رسد. در استانداردهای حسابداری افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی منع شده است مگر اینکه قانون اجازه دهد. دلیل این ممنوعیت این است که مازاد تجدید ارزیابی یک درآمد تحقق نیافته است.

توهمات موجود در بازار سهام

مصطفی باتقوا - حسابدار رسمی و حسابدار مستقل

مازاد تجدید ارزیابی براساس استانداردهای حسابداری به‌عنوان درآمد غیر عملیاتی تحقق‌نیافته عنوان شده است و طبق نص‌صریح قانون مالیات‌های مستقیم، به دلایل متعدد درآمد مشمول مالیات نیست. اینکه این ابهام ایجاد شده است که مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات است، جای تعجب است. قوانینی مصوب شده است، مبنی بر اینکه اگر مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه منتقل شود، معافیت مالیاتی لحاظ می‌شود.

به نظر اینجانب، شرکت‌ها مختارند دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند و قانونی نمی‌تواند شرط و شروط برای این امر بگذارد. تنها حقی که سازمان مالیاتی در این زمینه دارد، محاسبه مالیات روی تفاوت استهلاک (بر مبنای دو روش بهای تمام‌شده و تجدید ارزیابی) است. چرا که بر اساس متن قانون، ماخذ محاسبه استهلاک، قیمت تمام‌شده دارایی ثابت است. بر این اساس تا پایان سال 1389، هیچ شرکتی تمایل به تجدید ارزیابی نداشت، چراکه با توجه به مصوبه ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه، چنین وانمود شده بود که مازاد تجدید ارزیابی، درآمد مشمول مالیات است. از طرفی در استاندارد حسابداری دارایی‌های ثابت (شماره11) عنوان شده است که انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه ممنوع است. مگر به موجب تجویز قانون. براساس جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390، بند 39 قانون بودجه سال 1391، بند 48 قانون بودجه سال 1392 و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی (مجوز 5 ساله از 25/ 06/ 1391 تا 24/ 06/ 1396) به شرکت‌ها اختیار داده شده که دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند، به این شرط که مازاد حتما به سرمایه منتقل شود. از سال 1390 تا پایان سال 1394 بنگاه‌های عظیمی از جمله بانک‌ها با ارزیابی املاک و سرقفلی (بدون پرداخت حتی یک ریال) سرمایه خود را از مبلغ 200 میلیارد ریال به چند هزار میلیارد ریال افزایش دادند (بدیهی است شرکت‌هایی که تا پایان سال 1394 مازاد را شناسایی کنند، فرصت دارند طبق مصوبه هیات وزیران تا پایان سال 1395 نسبت به ثبت سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام کنند). ولی موضوع بسیار عجیب، تصویب تبصره یک ماده 149 ق.م.م (اصلاحی 31/ 04/ 1394) بود. با این مضمون که «شرکت‌ها می‌توانند طبق استانداردهای حسابداری، دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند و از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند.» (در واقع حق انتقال مازاد مزبور به سرمایه را ندارند) .

این موضوع در واقع تداعی یک طنز مالیاتی است، با این عنوان که «تا پایان سال 1394، باید مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه منتقل شود تا از معافیت مالیاتی بهره‌مند شویم. ولی از 01/ 01/ 1395 به بعد، نباید مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه منتقل شود تا از معافیت مالیاتی بهره‌مند شویم» حال سوال مشخص این است چه کسی پاسخگو است. دلیل اینکه یک عده توانستند از یک فرصت استفاده کرده و با تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه دهند، ولی این حق برای سال 1395 به بعد، برای دیگران از بین رفته است و فلسفه تصویب چیست؟ از طرفی در اصلاحیه 31/ 04/ 1394، ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی که تا 24/ 06/ 1396 اعتبار داشت براساس ماده 282، لغو شد. بنابراین شرکت‌هایی که در سال 1395 تجدید ارزیابی انجام دهند باید:

الف) مازاد را هر ساله در حقوق صاحبان سهام نمایش دهند.

ب) صورت سود و زیان جامع ارائه شود.

ج) معادل تفاوت استهلاک دو روش، عامل کاهش مازاد بوده و معادل همین رقم هرساله به گردش سود انباشته اضافه می‌شود (به عبارتی می‌تواند بین صاحبان سهام تقسیم شودکه مشمول مالیات نیست).

د) در صورت فروش یا برکناری دارایی، مازاد مربوطه مستقیما به سود انباشته منتقل می‌شود.

سایر مباحث قابل طرح

1- اخیرا در بازار سهام، ابهامی ایجاد شده مبنی بر اینکه بنگاه‌هایی که دارایی‌هایشان را تجدید ارزیابی می‌کنند، قیمت سهامشان افزایش خواهد یافت. این موضوع قاعدتا نمی‌تواند صحیح باشد، چراکه قیمت سهام تابلو، قیمت روز شرکت است و قبلا این تجدید ارزیابی به‌صورت اتوماتیک صورت گرفته و تجدید ارزیابی مجدد به شرط داشتن بازار کارآ (از جمله تعیین قیمت سهام و...)، فراهم بودن زمینه استفاده اطلاعات به‌صورت مساوی برای همگان، شفافیت اطلاعات، کیفیت کارشناسی دارایی‌ها و... نباید تاثیری در افزایش قیمت شرکت داشته باشد.

2-درخصوص گزارش‌های صادره از سوی برخی بازرسان محترم قانونی، (در اجرای تبصره 2 ماده 161 اصلاحیه قانون تجارت درخصوص گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی) قابل تامل اینکه در این گزارش‌ها عنوان شده که افزایش سرمایه بنا بر الزامات قانونی است. باید عنوان کرد که هیچ‌گونه الزام قانونی وجود ندارد و کاملا عملیات اختیاری است.

تضاد با استانداردهای بین‌المللی

منصور شمس‌احمدی - حسابرس رسمی

برخی شرکت‌ها با استناد به ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور، مصوب سال 1391 و آیین‌نامه اجرایی آن، جهت خروج از شمول ماده 141 اصلاحیه قانونی تجارت یا اصلاح ساختار مالی و کاهش نسبت اهرمی (حداقل از نظر شکل ظاهری صورت‌های مالی) نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های فرد و انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه اقدام کردند. اگرچه این امر موجب شفاف‌تر شدن صورت‌های مالی آن شرکت‌ها شد، اما از آنجا که این روش اجباری و فراگیر نبود و به دلیل افزایش هزینه استهلاک و همین‌طور کاهش سود هر سهم و در نتیجه کاهش ارزش سهام این شرکت‌ها، در مقایسه با شرکت‌های مشابه که دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی نکرده بودند، اختلاف قابل توجهی در پی داشت. به همین دلیل در حال حاضر این شرکت‌ها به‌صورتی غیرمتعارف به دنبال تمهیداتی جهت اثبات افزایش عمر مفید دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و افزایش سود هر سهم هستند. نکته حائزاهمیت دیگر این است که طبق استانداردهای حسابداری ایران انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه (در صورتی که طبق قانون مجاز باشد) امکان‌پذیر است و حال اینکه انتقال این مازاد به حساب سرمایه برخلاف استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) است. طبق استانداردهای بین‌المللی مزبور، شرکت‌هایی که برای اولین بار صورت‌های مالی خود را طبق این استانداردها ارائه می‌کنند باید این استانداردها را در ارائه اقلام مقایسه‌ای سه سال قبل خود نیز رعایت کنند. شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که مازاد تجدید ارزیابی و دارایی‌ها را به حساب سرمایه منتقل کرده‌اند و قرار است صورت‌های مالی خود را براساس IFRS تهیه کنند، عملا نمی‌توانند اقلام مقایسه‌ای را اصلاح و سرمایه را کاهش دهند، تنها راه‌حل شاید اخذ مجوز خاص از بنیاد IFRS باشد.

 منبع:روزنامه دنیای اقتصاد

خبر خوش تقوي نژاد به موديان مالياتي : بخشودگي بدهي مالياتي مربوط به سال هاي 80 و قبل از آن تا سقف يک ميليون

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 14 ارديبهشت 1395 11:36

بازدید: 4568

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از بخشودگي بدهي مالياتي مربوط به سال هاي 1380 و قبل از آن تا سقف يک ميليون تومان خبر داد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، رئيس کل سازمان کشور امروز سه شنبه 14 ارديبهشت ماه در جمع خبرنگاران رسانه هاي جمعي يک خبر خوش مالياتي اعلام کرد. وي خاطرنشان کرد: با توجه به رويکرد جديد اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص اعتمادسازي و همگرايي با مردم، طبق ماده 130 اين قانون و با پيشنهاد سازمان امور مالياتي و موافقت وزير امور اقتصادي ودارايي، مودياني که از سال 1380 و قبل از آن بدهي مالياتي تا سقف يک ميليون تومان داشته باشند، مشمول بخشودگي مي شوند. 
وي افزود: همچنين کساني که بيش از يک ميليون تومان بدهکار باشند اگر تا پايان سال 1395 نسبت به پرداخت مازاد يک ميليون تومان بدهي مالياتي خود اقدام نمايند، مشمول بخشودگي يک ميليون تومان بدهي خواهند بود.