دانستني‌هاي مالياتي (قسمت نهم) هرآنچه بايد درباره ماليات حق تمبر بدانيم

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در شنبه, 14 فروردين 1395 10:02

بازدید: 6185

به گزارش رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون ماليات‌هاي مستقيم کمک شاياني به آنان در عمل به وظايف و بهره‌مندي از تسهيلات قانوني مي‌نمايد. با اجرايي شدن اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم از ابتداي سال 95، لزوم آشنايي موديان مالياتي از قوانين و مقررات جديد به‌منظور انجام صحيح تکاليف خود، هرچه بيشتر نمايان مي‌شود. در ادامه مجموعه دانستني‌هاي مالياتي، ماليات حق تمبر را به صورت اجمالي بررسي مي‌کنيم.
ماليات حق تمبر
ماليات حق تمبر از انواع ماليات‌هاي مستقيم است که از طريق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به‌منظور رسميت بخشيدن يا لازم‌الاجرا نمودن آن‌ها، از مؤدي گرفته مي‌شود. در قانون ماليات‌هاي مستقيم مواد 44 تا 51 به اين نوع ماليات اشاره دارد که در ذيل توضيحاتي در اين خصوص ارائه مي‌شود:
* در ماده 44 اين قانون آمده است از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ مي‌شود در موقع چاپ دويست (200) ريال حق تمبر اخذ مي‌شود. از اوراق ديگر مانند برات و فته طلب (سفته) و نظاير آن‌ها نيز نسبت به مبلغ آن‌ها معادل نيم در هزار حق تمبر اخذ مي‌شود (ماده 45) حق تمبر مقرر در اين ماده بابت کمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود.
* بر اساس ماده 46 - از کليه اسناد تجاري قابل انتقال که در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده مي‌شود (به‌استثناي اوراق مذکور در مواد 45 و 48 اين قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکيت نسبت به مال‌التجاره از قبيل بارنامه دريايي و هوايي و همچنين اوراق بيمه مال‌التجاره پنج هزار (5000) ريال و بارنامه زميني و صورت‌وضعيت مسافري يک هزار (1000) ريال حق تمبر دريافت خواهد شد. مؤسسه‌هاي حمل‌ونقل، مسئول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب کالا و ساير اطلاعات مربوط را در آن درج نمايند و نسخ کافي اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاريخ صدور نگاهداري کنند. تبصره- از اوراق و مدارک زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي‌شود: 1- از کارت معافيت هريک از مشمولان که به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف مي‌شوند، بابت صدور کارت معافيت مذکور، مبلغ ده هزار (10,000) ريال.
2- از هرگونه گواهينامه رانندگي بين‌المللي مبلغ پنجاه‌هزار (50,000) ريال.
3- از هر پلاک ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره‌گذاري هر وسيله نقليه که به‌صورت موقت وارد کشور مي‌شود مبلغ دويست هزار (200,000) ريال.
4- از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هرسال مدت اعتبار مبلغ يک هزار (1000) ريال.
5- از کارنامه و گواهينامه دانش‌آموزان دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مبلغ يک هزار (1000) ريال.
6- از دانشنامه و گواهي دانشنامه کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (10,000) ريال.
7- از گواهي ارزش تحصيلي دوره‌هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه خارجي مبلغ بيست هزار (20,000) ريال.
8- از گواهي ارزش تحصيلي دوره‌هاي فني و حرفه‌اي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه‌هزار (50,000) ريال.
9- از پروانه مامايي يا مدرک تحصيلي دوره کارداني و دندانپزشکي تجربي مبلغ بيست هزار (20,000) ريال.
10- از پروانه مشاغل پزشکي، دندانپزشکي، پيراپزشکي، دامپزشکي و داروسازي مبلغ يکصد هزار (100,000) ريال.
11- از جواز تأسيس، کارت شناسايي واحدهاي توليدي و معدني، کارت بازرگاني، پروانه وکالت و کارشناسي و ساير پروانه‌هاي کسب‌وکار، بابت صدور مبلغ يکصد هزار (100,000) ريال و بابت تجديد آن‌ها مبلغ پنجاه‌هزار (50,000) ريال.
*ماده 47 - از کليه قراردادها و اسناد مشابه آن‌ها به شرح زير که بين بانک‌ها و مشتريان آن‌ها مبادله يا از طرف مشتريان تعهد مي‌شود، درصورتي‌که در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود، معادل ده هزار (10,000) ريال حق تمبر اخذ مي‌شود:
1- برگ قبول شرايط عمومي حساب جاري.
2- قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع که باشد و نيز اوراق و فرم‌هاي تعهدآوري که بانک‌ها به نام‌هاي مختلف درموقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود مي‌رسانند.
3- قراردادهاي انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري.
4- وکالت‌نامه‌هاي بانکي که در دفتر بانک تنظيم مي‌شود و مشتريان حق امضاي خود را به ديگري واگذار مي‌نمايند.
5- قراردادهاي ديگري که بين بانک‌ها و مشتريان منعقد مي‌شود و طرفين تعهدات و مسئوليت‌هايي را به عهده مي‌گيرند و به امور مذکور در اين ماده مرتبط مي‌شود.
6 – ضمانت‌نامه‌هاي صادره از طرف بانک‌ها.
7- تقاضاي صدور ضمانت‌نامه درصورتي‌که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.
8- تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يا براي کشورهاي خارج درصورتي‌که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادي گشايش يابد.
* ماده 48 - سهام و سهم‌الشرکه کليه شرکت‌هاي ايراني موضوع قانون تجارت به‌استثناي شرکت‌هاي تعاوني بر اساس ارزش اسمي سهام يا سهم‌الشرکه به‌قرار نيم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (100) ريال هم صد (100) ريال محسوب مي‌شود. تبصره - حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها بايد ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شرکت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکت‌ها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود. افزايش سرمايه در مورد شرکت‌هايي که قبلاً سرمايه خود را کاهش داده‌اند تا ميزاني که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
*ماده 49 - درصورتي‌که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (45 و 46 و 47 و 48) اين قانون در ايران صادر شده باشد، صادرکنندگان بايد تمبر مقرر را بر روي آن‌ها الصاق و ابطال نمايند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشورصادر شده باشد اولين شخصي که اسناد مزبور را متصرف مي‌شود بايد قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد و درهرصورت کليه مؤسسات يا اشخاصي که در ايران اسناد مذکور را معامله يا دريافت يا تأديه مي‌نمايند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
*ماده 50 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ ودر دسترس متقاضيان بگذارد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند در مواردي که مقتضي بداند به‌جاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات اکتفا نمايد.
*ماده 51 - در صورت تخلف از مقررات اين فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد.

مهلت ارائه اظهار‌نامه ماليات بر ارزش افزوده دوره زمستان سال 94 تا پايان فروردين 95 تمديد شد

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در پنج شنبه, 05 فروردين 1395 08:17

بازدید: 5219

سازمان امور مالياتي کشور با صدور بخشنامه‌اي، مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره زمستان 94 را تا 31 فروردين ماه 95 تمديد کرد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور طي بخشنامه‌اي اعلام کرد: نظر به مصادف بودن مهلت ارائه اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1394 با تعطيلات نوروز و با توجه به درخواست‌هاي موديان محترم موضوع نظام ماليات بر ارزش افزوده و به منظور تکريم موديان گرامي و فراهم آوردن زمينه اجراي تکاليف قانوني براي آنان، بنا به اختيار حاصل از قانون و مقررات ماليات بر ارزش افزوده، موديان مي‌توانند اظهارنامه دوره چهارم مالياتي (فصل زمستان) سال 1394 را تا پايان روز سه شنبه 31 فروردين ماه 1395 ارائه کنند.
در اين بخشنامه آمده است: موديان مالياتي که اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال 1394را تا 31/1/1395 ارائه کنند، مي توانند در صورت درخواست کتبي، از بخشودگي جرايم عدم ارائه اظهارنامه و تاخير در پرداخت ماليات و عوارض متعلق در موعد مقرر براي دوره مزبور استفاده کنند. بر اين اساس، موديان ماليات بر ارزش افزوده مي‌توانند با مراجعه به سامانه اينترنتي به نشاني WWW.EVAT.IR نسبت به ارايه اظهارنامه و پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده حداکثر تا تاريخ 1395.1.31 اقدام کنند.

اعمال معافيت مالياتي در عملکرد سالهاي 1393 و 1394 در صورت تاييد اتحاديه هاي صنفي ذيربط مبني بر نصب و استفاده از صندوق هاي مکانيزه فروش

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در سه شنبه, 25 اسفند 1394 10:37

بازدید: 2517

با توجه به تفاهم في مابين با اتاق اصناف ايران، در راستاي همکاري و مشارکت اتحاديه صنفي در نظارت بر نصب و استفاده صاحبان مشاغل¬، چنانچه موديان فراخوان مشمول اجراي قانون شده درخصوص نصب و استفاده از صندوق مکانيزه فروش ، فرم مربوط به نصب و استفاده از سامانه مذکور براي هريک از سالهاي 1393 و 1394 را تکميل و به تاييديه روساي اتحاديه هاي ذيربط مبني بر نصب و استفاده از صندوق مذکور و يا تجهيزات مشابه براي هريک از سالهاي ياد شده را به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم نمايند، امکان برخورداري از معافيتهاي مقرر مالياتي در هر مرحله از رسيدگي توسط ادارات امور مالياتي و يا مراجع موضوع مواد 238، 244، 247 ، 216 و 251 مکرر فراهم خواهد بود.در صورت تاييد اتحاديه ذيربط به شرح فوق الذکر ضرورتي به بازديد امور مالياتي از محل واحد شغلي نخواهد بود.صاحبان مشاغلي که مکلف به نصب صندوق مکانيزه فروش و يا تجهيزات مشابه مي باشند، در صورت عدم نصب و استفاده از سامانه مذکور در سال مربوط از معافيتهاي مقرر قانوني محروم خواهند شد. فرم مربوط در قسمت چپ پايين صفحه قابل بارگذاري مي باشد.

سنوات" از سال ۹۵ معاف از مالیات است

توضیحات

دسته: اخبار مالیاتی

منتشر شده در دوشنبه, 24 اسفند 1394 10:20

بازدید: 6153

پس از اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ابلاغ آن، از سال ۹۵ طبق بند۵ ماده ۹۱ این قانون، کسر مالیات از سنوات غیرقانونی است.