شما اینجا هستید: خانه اخبار مالیاتی

معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور: جرايم عدم ارائه اظهارنامه مالياتي غيرقابل بخشش است

  • پرینت
توضیحات
دسته: اخبار مالیاتی
منتشر شده در دوشنبه, 17 اسفند 1394 10:22
بازدید: 4270

معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به تغيير ضمانت‌هاي اجرايي در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، گفت: جرايم عدم ارائه اظهارنامه مالياتي غيرقابل بخشش است.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدتقي پاکدامن در خصوص ضمانت‌هاي اجرايي تسليم اظهارنامه مالياتي که در ماده 192اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم به آن اشاره شده‌است، گفت: قبل از اصلاح قانون، موديان اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل بندهاي (الف) و (ب) در صورت عدم ارائه اظهارنامه مشمول 40درصد جريمه غيرقابل بخشودگي و ساير اشخاص مشمول 10 درصد جريمه قابل بخشودگي بودند اما در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم تغييراتي در اين خصوص صورت گرفته‌است.
وي افزود: بر اساس قانون جديد، اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل بابت عدم ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر مشمول جريمه معادل 30 درصد ماليات متعلق و ساير موديان مشمول جريمه معادل 10 درصد ماليات متعلق مي‌باشند که در هر دو حالت غيرقابل بخشش مي‌باشد.
پاکدامن در خصوص جرايم ناشي از کتمان درآمد در اظهارنامه مالياتي، عنوان‌کرد: اگر موديان اظهارنامه مالياتي ارائه کنند اما درآمدشان را کتمان کنند يا هزينه‌ها را غيرواقعي اعلام‌کنند، مشمول 30درصد جريمه نسبت به ماليات کتمان شده خواهندبود. وي خاطرنشان‌کرد: اگر فردي در موعد مقرر اظهارنامه مالياتي خود را ارائه نکند علاوه براينکه نمي‌تواند از معافيت‌ها و تسهيلاتي که در قانون پيش‌بيني شده استفاده کند، به هر ميزان درآمدي که کسب مي‌کند مشمول ماليات مي‌باشد و از اين بابت مشمول جريمه عدم تسليم اظهارنامه نيز مي‌شود.

الحاق ماده‏اي جديد به قانون ماليات‏هاي مستقيم براي مقابله با جرايم مالياتي

  • پرینت
توضیحات
دسته: اخبار مالیاتی
منتشر شده در دوشنبه, 17 اسفند 1394 10:19
بازدید: 6421

حقوقدانان در تعريف جرم مي‏گويند جرم عبارت است از فعل يا ترک فعلي که قانونگذار براي آن مجازات تعيين کرده است. اما قانونگذار براي چه رفتارهايي و بر چه اساسي مجازات تعيين مي‏کند؟ آيا هر رفتار نابهنجار و ناشايستي از ديد قانونگذار جرم است و مستحق مجازات کيفري؟ در پاسخ به اين پرسش‏ها بايد گفت اطلاق عنوان جرم به برخي رفتارها و تعيين مجازات براي مرتکبين آنها چند شرط ويژه دارد. اول اينکه هر رفتار ناشايستي را نمي‏توان جرم دانست و فقط رفتارهايي در شمول تعريف جرايم قرار مي‏گيرند که زيان آشکاري به حال فرد و جامعه داشته باشند. شرط ديگر اين است که براي کنترل و پيشگيري از بروز اين رفتارِ ناشايست هيچ راهي موثرتر از اعمال قانون و مجازات‏هاي کيفري نباشد. مسلماً اگر سازوکارهاي غيرکيفري و اجتماعي خاصي براي کنترل يک رفتار ناشايست وجود داشته باشد، قانونگذار ضرورتي نخواهد ديد با اعمال مجازات‏هاي کيفري هزينه جديدي را به نظام قضايي تحميل کند. اين نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت که اعمال مجازات‏هاي کيفري پيامدهاي عملي خاصي به همراه دارد و به همين دليل در هنگام اطلاق عنوان جرم بر يک رفتار و تعيين مجازات براي مرتکبين آن بايد سود و زيان آن را به اصطلاح عامّه سبک و سنگين کرد و در صورت سنگين‏تر بودن کفه سود، رفتاري را جرم دانست و مرتکبين آن را مجازات کرد.
از اين منظر مي‏توان گفت اطلاق عنوان جرم بر رفتارهاي ناشايست يا به قول حقوقدان‏ها، جرم‏انگاري اين رفتارها تاثير بسزايي در پيشگيري از اين رفتارها و کاهش صدمات و آسيب‏هاي وارده بر جامعه خواهد داشت. از جمله رفتارها و فعاليت‏هايي که اثرات مخرب و پُردامنه‏اي بر جامعه دارد فعاليت‏ها و جرايم اقتصادي و مالي و بويژه جرايم مالياتي است. امروزه دولت‏ها در سراسر جهان براي افزايش انضباط و شفافيت حاکم بر نظام اقتصادي خود و به تبع آن تحقق اهدافي از قبيل دسترسي به منابع درآمدي پايدار براي تامين هزينه‏هاي عمومي، تقويت عدالت مالياتي و مقابله با شکاف طبقاتي اقدام به گسترش شمول جرايم و مجازات‏هاي کيفري به تخلفات مالياتي کرده و کوشيده‏اند با جرم انگاري اين رفتارها از اثرات زيانبار آن بر جامعه خود بکاهند.
در جمهوري اسلامي ايران نيز که چند سالي است ماليات و نقش سازنده آن در پيشرفت و ترقي کشور به موازات موضوعات مربوط به اقتصاد مقاومتي در گفتمان عمومي مردم و مسئولان پررنگ‏تر شده است، قانونگذاران کوشيده اند با تدوين سازوکارهاي الزام آور قانوني راه را بر بروز جرايم و تخلفات اين حوزه ببندند و دولت و جامعه را در مسير دستيبابي به يک اقتصاد مقاومتي و درون‏زا ياري کنند.
الحاق بندي جديد به قانون ماليات‏هاي مستقيم تحت عنوان ماده 274 مصداق بارز اين تلاش ها است. قانونگذار در اين ماده، مصاديق جرم مالياتي را به دقت تعريف کرده و مرتکبان اين جرايم را به تحمل مجازات‏هاي درجه شش محکوم کرده است. مصاديق جرم مالياتي از نظر قانونگذار عبارتند از:
- تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن،
- اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمال درآمد حاصل از آن
- ممانعت از دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده 181 اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد 169 و 1699 مکرر به سازمان امور مالياتي کشور و واردن کردن زيان به دولت با اين اقدام
- عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات‏هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات موديان و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين‏شده
- تنظيم معاملات و قراردادهاي خود با نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي موديان ديگر به نام خود برخلاف واقع
- خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‏اي در سه سال متوالي
- استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي قانونگذار در يکي تبصره‏‏هاي ذيل اين ماده تاکيد کرده است که اعمال مجازات‏هاي تصريح‏شده نافي اعمال محروميت‏هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد (مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در 1390) نخواهد بود. بر اساس تبصره دوم هم، اعلام جرايم و اقامه دعوي عليه مرتکبان جرايم مزبور نزد مراجع قضايي از طريق دادستاني انتظامي مالياتي و ساير مراجع قانوني صورت مي‏پذيرد.
انتظار مي‏رود تصويب اصلاحيه قانون ماليات‏هاي مستقيم که قرار است از ابتداي سال 1395 به اجرا گذاشته شود، سازوکارهاي الزام‏آور و بازدارنده‏اي براي پيشگيري از جرايم مالياتي به دست دهد و در کنار فعاليت‏هاي معطوف به تقويت فرهنگ مالياتي، بستر مساعدي را براي دستيبابي به شفافيت و تحقق ساير آرمان‏هاي اقتصادي، بويژه اقتصاد مقاومتي فراهم سازد.

دانستني‌هاي مالياتي (قسمت هشتم) هرآنچه موديان ماليات بر ارث بايد بدانند

  • پرینت
توضیحات
دسته: اخبار مالیاتی
منتشر شده در دوشنبه, 17 اسفند 1394 10:17
بازدید: 5701

به گزارش رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون ماليات‌هاي مستقيم کمک شاياني به آنان در عمل به وظايف و بهره‌مندي از تسهيلات قانوني مي‌نمايد. با اجرايي شدن اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم از ابتداي سال 95، لزوم آشنايي موديان مالياتي از قوانين و مقررات جديد به‌منظور انجام صحيح تکاليف خود، هرچه بيشتر نمايان مي‌شود. قانون ماليات بر ارث بخشي از قانون ماليات‌هاي مستقيم است که همگام با ساير بخش‌هاي آن با کاهش قابل توجه نرخ‌ها و ساده‌سازي فرايند پرداخت ماليات دچار تغيير و تحولات عمده‌اي شده‌است. در ادامه مجموعه دانستني‌هاي مالياتي تغييرات قانون ماليات بر ارث را در قانون مصوب 31/4/94 به صورت اجمالي بررسي مي‌کنيم.
تعريف ماليات بر ارث:
ماليات بر ارث مالياتي است که از وراث متوفي نسبت به سهم‌الارث آنان و با توجه به نرخي که براي هر طبقه از وراث معين شده‌است وصول مي‌گردد به عبارت ديگر مالياتي است که به ماترک متوفي تعلق گرفته و وارث مي‌توانند براي پرداخت ماليات و انجام امور مالياتي خود به طور جداگانه و مجزا اقدام نمايند.
اموال مشمول ماليات بر ارث
اموال و دارايي‌هايي که درنتيجه فوت شخص اعم از فوت واقعي يا فرضي انتقال مي‌يابد، به شرح زير مشمول ماليات است: (ماده 17)
1- نسبت به سپرده‌هاي بانکي، اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار به‌استثناء موارد مندرج دربند (2) اين ماده و سودهاي متعلق به آن‌ها و همچنين سود سهام و سهم‌الشرکه تا تاريخ ثبت انتقال به نام وراث و يا پرداخت و تحويل به آن‌ها به نرخ سه درصد (3%).
2- نسبت به سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آن‌ها يک و نيم (5/1) برابر نرخ‌هاي مذکور در تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مکرر) قانون مذکور طبق مقررات مزبور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
3- نسبت به حق الامتياز و ساير اموال و حقوق مالي که دربندهاي مذکور به آن‌ها تصريح نشده‌است، به نرخ ده درصد (10%) ارزش روز در تاريخ تحويل يا ثبت انتقال به نام وراث
4- نسبت به انواع وسايل نقليه موتوري، زميني، دريايي و هوايي به نرخ دو درصد (2%) بهاي اعلامي توسط سازمان امور مالياتي کشور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
5- نسبت به املاک و حق واگذاري محل (5/1) برابر نرخ‌هاي مذکور در ماده (59) قانون ماليات‌ها به مأخذ ارزش معاملاتي املاک و يا به مأخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد، در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
6- نسبت به اموال و دارايي‌هاي متعلق به متوفاي ايراني که در خارج از کشور واقع‌شده‌است پس از کسر ماليات بر ارثي که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارايي‌ها پرداخت شده‌است به نرخ ده درصد (10%) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه ماليات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرارگرفته‌است. در صورت عدم شمول ماليات بر ارث در کشور مذکور به مأخذ ارزش روز انتقال يا تحويل به نام وراث
طبقه بندي وراث
وراث ازنظر قانون ماليات‌هاي مستقيم به سه‌طبقه تقسيم مي‌شوند:
1- وراث طبقه اول که عبارت‌اند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد
2- وراث طبقه دوم که عبارت‌اند از: اجداد، برادر، خواهر، و اولاد آن‌ها
3- وراث طبقه سوم که عبارت‌اند از: عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آن‌ها (ماده 18)
اموال معاف از ماليات بر ارث
- وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس‌انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده‌نشده و بيمه‌هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤسسات بيمه يا بيمه‌گزار و يا کارفرما از قبيل انواع بيمه‌هاي عمر و زندگي، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آن‌ها حسب مورد که يکجا و يا به‌طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي‌گردد (بند 1 ماده 24).
- اموالي که براي سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهاي مذکور در ماده (2) قانون ماليات‌ها مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به‌شرط تأييد سازمان‌ها و نهادهاي مذکور (بند 3 ماده 24)
- اثاث البيت محل سکونت متوفي (بند 4 ماده 24)
- اموالي که جزء ماترک متوفي بوده و طبق قوانين يا احکام خاص، مالکيت آنها سلب و يا بصورت بلاعوض در اختيار اشخاص موضوع ماده (2) قانون ماليات‌ها قرارگيرد با تأييد اشخاص مزبور مشمول ماليات بر ارث قرار نمي‌گيرد. (صدر ماده 21)
اظهارنامه مالياتي
وراث متوفي (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آن‌ها موظف‌اند به‌منظور کسر هزينه‌هاي کفن‌ودفن در حدود عرف و عادات واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي از ماترک موضوع ماده (17) قانون مذکور، ظرف مدت يک‌سال از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه‌اي حاوي کليه اقلام ماترک با تعيين ارزش روز زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي‌ها طبق فرم نمونه مخصوصي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالياتي صلاحيت‌دار تسليم نمايد (ماده 26).
اسناد و مدارک پيوست اظهارنامه ارث وراث مکلف‌اند هنگام مراجعه به ادارات امور مالياتي مدارک ذيل را ارائه و رسيد دريافت نمايند.
1- رونوشت يا تصوير گواهي‌شده اسناد مربوط به بدهي‌ها و مطالبات متوفي
2- رونوشت يا تصوير گواهي‌شده کليه اوراقي که مثبت حق مالکيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است.
3- رونوشت يا تصوير گواهي‌شده آخرين وصيت‌نامه متوفي اگر وصيت‌نامه موجود باشد.
درصورتي‌که اظهارنامه از طرف وکيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي‌شده وکالت‌نامه يا قيم‌نامه.
رونوشت يا تصوير گواهي فوت از مراجع ذيربط.
صدور گواهي مجزا براي هر يک از ماترک متوفي
بدون شک يکي از مهم‌ترين مواردي که در بخش ماليات بر ارث توسط قانون‌گذار مورد اصلاح قرارگرفته، موضوع امکان صدور گواهي پرداخت ماليات براي هر يک از اموال متوفي به‌صورت مجزاست. بدين معني که درگذشته وراث مکلف بودند که ماليات بر ارث اموال را قبل از انتقال آن‌ها به سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند. که گاهي خود اين امر مشکلات عديده‌اي را براي وراث متوفي ايجاد مي‌نمود. خوشبختانه امروزه اين نقيصه قانوني برطرف شده، بدين ترتيب که تنها زماني که اموال متوفي انتقال مي‌يابد، ماليات آن هم وصول مي‌گردد.
وظايف ادارات امور مالياتي در قبال اظهارنامه تسليمي ارث
اداره امور مالياتي مربوط مکلف است اظهارنامه تسليمي در مهلت مقرر را رسيدگي و به شرح زير اقدام کند:
الف- درصورتي‌که ارزش روز کليه ماترک متوفي کمتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن‌ودفن باشد، اموال و دارايي‌هاي متوفي مشمول ماليات موضوع ماده (17) قانون ماليات‌ها نخواهدشد و ماليات‌هاي پرداختي ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.
ب- درصورتي‌که ارزش روز ماترک بيشتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه‌هاي کفن‌ودفن باشد، در اين صورت موارد مزبور به ترتيب از ارزش روز اموال و دارايي‌هاي موضوع‌بندهاي (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) قانون مذکور کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول ماليات خواهد شد و اضافه‌ماليات‌هاي پرداختي موضوع ماده (17) با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.
ج- درصورتي‌که کل ماترک يا بخشي از آن مطابق بندهاي الف و ب مشمول ماليات نباشند، اداره امور مالياتي موظف است گواهي لازم مبني بر بلامانع بودن ثبت يا انتقال يا پرداخت يا تحويل اموال و دارايي غيرمشمول متوفي به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (17) قانون ماليات‌هاي مستقيم به‌عنوان مراجع ذيربط صادر نمايد.
چنانچه بدهي متوفي مستند به مدارک و اسناد مثبته قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد اداره امور مالياتي صلاحيت‌دار قرار گيرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. (ماده 26 و تبصره آن)
نرخ ماليات بر ارث
براساس تبصره (2) ماده (17) قانون ماليات‌ها، نرخ‌هاي مذکور فقط براي طبقه اول در نظر گرفته‌شده و چنانچه وراث شامل طبقه دوم و سوم باشند، نرخ‌هاي مذکور در اين ماده به ترتيب دو و چهار برابر خواهند شد.
وظايف و مسئوليت‌هاي اشخاص ثالث در قبال وراث
اشخاص زير مجاز نيستند قبل از اخذ گواهي پرداخت ماليات بر ارث، اموال و دارايي‌هاي متوفي را به وراث يا موصي له تسليم کنند و يا به نام آنها ثبت و يا معاملاتي راجع به اموال و دارايي‌هاي مزبور انجام دهند.
1- بانک‌ها و ساير مؤسسات مالي و اعتباري، شرکت‌ها، مؤسسات، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي که وجوه نقد و يا سفته يا جواهر يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خوددارند.
2- ادارات ثبت‌اسناد و املاک موقعي که مال غيرمنقول را به اسم وراث يا موصي‌له ثبت مي‌نمايند.
3- دفاتر اسناد رسمي موقعي که مي‌خواهند تقسيم‌نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارايي‌هاي متوفي را ثبت نمايند. 4- شرکت‌هايي که متوفي در آن‌ها مالک سهام يا سهم الشرکه مي‌باشد.
5- شرکت‌هاي کارگزاري، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ساير نهادهاي مالي
6- صندوق‌هاي دادگستري و صندوق‌هاي ادارات ثبت‌اسناد و املاک کشور

واکاوي در نرخها و معافيتهاي مالياتي در اصلاحيه قانون مالياتها

  • پرینت
توضیحات
دسته: اخبار مالیاتی
منتشر شده در شنبه, 15 اسفند 1394 12:57
بازدید: 5838

طي سالهاي اخير قانون مالياتهاي مستقيم چندين بار مورد اصلاح و بازنگري جزئي و کلي قرار گرفته است که بخش عمده اي از اين تغييرات مربوط به نرخها و معافيتهاي مالياتي است. بدون ترديد يکي از سياستهاي تشويقي دولت براي موديان در امر ماليات کاهش نرخهاي مالياتي و اعطاي معافيتهاي مالياتي است. گرچه کاهش نرخها و تسهيلات مالياتي موجب تقليل در ميزان ماليات يا به عبارتي عامل کاهنده ماليات محسوب مي شوند، اما در مقابل مي توانند به تحقق برنامه هاي دولت شتاب بيشتري بخشيده و از اين طريق کاهش درآمد دولت را جبران نمايد.
معمولاً معافيت مالياتي براي توسعه و رونق هر چه بيشتر برخي از مناطق کشور و يا توسعه و گسترش فعاليتهاي خاص و يا کمک به قشرهاي محروم و آسيب پذير جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد. در واقع بهره مندي از اين سياستها در هر مورد توجيهات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ... را طلب مي کند. اما ناگفته نماند در پاره اي از موارد، اعطاي معافيتها و حمايت هاي مالياتي مي تواند موجب عدم شفافيت فعاليتهاي اقتصادي در بخشهاي مذکور گردد. از اين رو براي آنکه کليه فعاليت هاي اقتصادي از شفافيت کامل برخوردار گردند، دولت به موجب ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، موظف به جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي قانوني مالياتي شده است. لذا در ذيل جهت آگاهي بيشتر، ماده مذکور به اختصار مورد بررسي قرار مي گيرد.
دولت موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و شفاف سازي حمايت هاي مالي، اقدامات ذيل را انجام دهد.
الف) جايگزيني سياست اعتبارمالياتي با نرخ صفر به جاي معافيتهاي قانوني مالياتي
ب)ثبت معافيتهاي مالياتي مذکور به صورت جمعي- خرجي در قوانين بودجه سالانه
ضمناً به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيت هاي قانوني مذکور، ماليات تعلق نمي گيرد. (ماده 119 قانون برنامه پنجم و تبصره آن)
منظور از اعتبار مالياتي در واقع تشويق، امتياز و يا تخفيفي است که به صورت کسر يا تهاتر در ازاء ماليات متعلق در نظر گرفته مي شود. همچنين اعتبار مالياتي براي اهداف مختلفي همچون تهاتر ماليات هاي تکليفي، ماليات هاي خارجي و بخشي از هزينه هاي سرمايه گذاري در قبال بدهي مالياتي اعطا مي گردد.
ضمناً در برخي از کشورها پايه معاف از ماليات موديان به صورت اعطاي اعتبار مالياتي تامين مي شود.
شايان گفتن است اصطلاح بودجه جمعي – خرجي مانند دو وزنه مساوي است که به دو طرف بودجه يعني درآمدها و هزينه ها اضافه مي شود.
مفهوم جمعي – خرجي يک اصطلاح سنتي در بودجه ريزي دولتي است و بدين مفهوم است که صرفاً ارقام آن در رديف هاي درآمد و هزينه اي منظور مي شود اما عملاً درآمدي حاصل نشده و وجهي نيز پرداخت نمي شود. در واقع بودجه جمعي- خرجي اعتباري است که در بودجه کل کشور منظور مي شود ولي براي هزينه، به دستگاههاي اجرائي پرداخت نمي شود، بلکه از اعتبار آنان برداشت مي شود. به عبارت ديگر بودجه جمعي - خرجي نقش کاتاليزور را داشته و از يک طرف به عنوان هزينه و از طرف ديگر به عنوان درآمد در بودجه کل کشور ظاهر مي گردد.
با عنايت به سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر، قانونگذار نيز در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مصوب 31/4/94 در بخش معافيتها با پيروي و تبعيت از اين سياست، تغييرات زيادي را در اين بخش اعمال نموده است که مصداق بارز اين موضوع را مي توان در ماده (132) قانون مالياتها مشاهده کرد.
درآمد ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد گرديده و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستانها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص ياد شده گه از طرف مراجع قانوني ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر شده است از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي باشد . (صدر ماده 132) ضمناً علاوه بر اصلاح معافيتهاي ماده (132) قانون مالياتها، در بخش صاحبان مشاغل نيز، معافيتها مورد بازنگري قرار گرفته است که در ذيل بدان اشاره مي شود.
در صورتي که هر شخص حقيقي داراي بيش از يک واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با کسر فقط يک معافيت موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخهاي مذکور در ماده (131) قانون مالياتها مي شود.(تبصره 2 ماده 101) با مطالعه قانون مالياتها مي توان دريافت که عمده تغييرات در بخش نرخهاي مالياتي به مواد (85) و (131) مربوط مي شود که در ادامه هر يک به تفکيک مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.
نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) قانون مالياتها و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد آن بيست درصد است. (ماده 85)
با مطالعه تطبيقي ماده مذکور در قبل و پس از اصلاحيه قانون، ملاحظه مي شود که در گذشته نرخ ماليات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان دولت پس از کسر معافيت موضوع ماده (84) به نرخ مقطوع ده درصد (10%) محاسبه مي گرديد. در حاليکه در خصوص ساير حقوق بگيران پس از کسر معافيت موضوع ماده (84) تا مبلغ چهل و دوميليون (42/000/000) ريال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخهاي مقرر در ماده (131) قانون مالياتها اعمال مي شد اما در اصلاحيه قانون مالياتها مصوب 94/4/31 نرخهاي مالياتي در هر دو بخش دولتي و غير دولتي بطور يکسان و يکنواخت تعيين شده است.
علاوه بر اصلاح ماده (85) قانون مالياتها، قانونگذار در ماده (131) نيز نسبت به تعديل نرخهاي مالياتي اصلاحاتي را بعمل آورده که به اختصار به آن اشاره مي شود.
با مقايسه تطبيقي ميان ماده (131) قانون مالياتها قبل و پس از اصلاح، مشاهده مي شود که نصاب سي ميليون (30/000/000) ريال به پانصد ميليون (500/000/000) ريال بدون تغيير نرخ(15%) افزايش يافته، در حاليکه در نصابهاي بالاتر، نرخها تعديل شده، بطوريکه تا قبل از اصلاح قانون مالياتها، نسبت به مازاد يک ميليارد (1/000/000/000) ريال درآمد مشمول ماليات به نرخ سي و پنج درصد (35%) از صاحبان مشاغل، ماليات مطالبه مي گرديد. اما در آخرين اصلاحيه مصوب 94/4/31 با همين نصاب، نرخ به بيست و پنج درصد (25%) کاهش يافت که اميد است در آينده نزديک اين امر بتواند به تحقق عدالت مالياتي کمک نمايد. زيرا در گذشته بدليل وجود نرخهاي متفاوت در نصابهاي يکسان (بيش از يک ميليارد ريال درآمد مشمول ماليات) براي اشخاص حقيقي و حقوقي مالياتهاي متفاوتي را مطالبه مي نمودند که اين اقدام قانونگذار در اصلاحيه قانون موجب رفع يکي از کاستي هاي مهم قانون مالياتها شده است.
اميد است با تعديل نرخها و نيز بازنگري در بخش معافيتها، اولاً تبعيض هاي ميان موديان که مانع تحقق عدالت مالياتي مي شود، از ميان برداشته شده و ثانياً با اعطاي تسهيلات مالياتي، ديگر نظام مالياتي با عدم شفافيت فعاليت هاي فعالان اقتصادي مواجه نگردد.

مقالات دیگر...

  1. اصلاحات قانون مالياتها در بخش ارث
  2. قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: تصويب آيين‌نامه چگونگي نگهداري و تحرير دفاتر قانوني
  3. بخشنامه شماره : 200/94/114 :ابلاغ تصويب نامه اصلاح "آيين نامه ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آنها"
  4. مدارک لازم براي صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم

آخرین اخبار

موضوعات اخبار

ورود به سایت



پیوند ها

آخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز